حمیدرضا جلائی‌پور (جامعه‌شناس)

وارده:👇

سیگنال «استقامت»

یکی از دلایل ماندگاری ایران علیرغم این حجم از مصائب در طول تاریخ، آن است که هر بار ققنوس‌وار از خاکستر خویش برمی‌خیزد. فرصت برای زخم‌زبان همیشه هست ولی التیام زخم‌ها به «همبستگی» نیاز دارد.

می‌توانیم در فضای مذاکرات صلح (توافق) سیگنال «استقامت» بدهیم و بدخواهان ببینند که رخنه در صفوف وطن‌پرستان (آنها که از وطن خود پرستاری می‌کنند) هنوز هم کار آسانی نیست. از این تصویر مراقبت کنیم که حال و آینده‌ی ایران عزیزمان به آن وابسته است.

https://x.com/milanimohsen/status/1915383514440126711?s=52

محسن میلانی:

سخنان هوشمندانه از ⁦ @wjhenn⁩:
‏«اگر از یک‌چهارم قرن پس از ۱۱ سپتامبر چیزی آموخته باشیم، این است که هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند با بمباران از بحران‌هایش خارج شود.»
‏منبع: نیویورک تایمز امروز

در چه شرایطی سید علی مدنی‌زاده گزینه‌ی مناسبی برای وزارت اقتصاد خواهد بود؟
نویسنده: فاطمه نجفی

▪️اجازه دهید ابتدا نگاهی بیندازیم به تاریخ و دو نمونه از موفق‌ترین مجموعه اصلاحات اقتصادی در جهان بیندازیم:
• اصلاحات اقتصادی کمال درویش در ترکیه (۲۰۰۱)
• اصلاحات اقتصادی مانموهان سینگ در هند (۱۹۹۱)

در هر دو کشور، بحران اقتصادی ساختاری به‌وجود آمده بود که نیازمند تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری اقتصادی بود. این اصلاحات شامل حرکت به‌سمت اقتصاد بازارمحور، اصلاح نظام پولی و بانکی، بهبود ساختار مدیریت مالیه عمومی، و اتخاذ رویکردی برون‌نگر در تجارت و رشد اقتصادی بود.
اما چیزی که این اصلاحات را ممکن کرد، پذیرش اجتماعی آن‌ها در سایه‌ی یک چشم‌انداز روشن سیاسی برای پیوستن به اقتصاد جهانی بود؛ مردم حاضر به پذیرش هزینه‌های این اصلاحات شدند، چون افق روشنی پیش رویشان قرار داشت.

▪️قصه‌ی ترکیه:
در سال ۲۰۰۱، ترکیه دچار بحرانی شدید در نظام بانکی و مالی شد. دلایل بحران شامل کسری بودجه بالا، سیاست‌های پولی ناکارآمد، فساد ساختاری، و نبود شفافیت بود. نرخ تورم به بالای ۶۸٪، نرخ بهره به ۱۲۰٪ و تولید ناخالص داخلی تقریباً ۱۰٪ کاهش یافت. در چنین شرایطی، دولت وقت کمال درویش، اقتصاددان برجسته و معاون پیشین بانک جهانی را به عنوان وزیر اقتصاد منصوب کرد.

او با برنامه‌ای ساختارمند وارد شد که در دو بُعد قابل تحلیل است:

➖بعد اول: ماهیت اقتصادی اصلاحات
• تثبیت نرخ ارز و حذف نرخ‌های چندگانه
• استقلال بانک مرکزی
• اصلاح نظام بانکی و بستن بانک‌های ورشکسته
• اصلاح بودجه و کاهش هزینه‌های جاری دولت
• آغاز خصوصی‌سازی در مقیاس واقعی
• اصلاحات نظارتی و شفافیت مالی
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی

➖بعد دوم: تغییر پارادایم و پذیرش اجتماعی
این اصلاحات با امید به پیوستن به اتحادیه اروپا همراه بود. جامعه ترکیه، اصلاحات دردناک اقتصادی را به‌عنوان بخشی از این مسیر بزرگ و معتبر پذیرفت. در واقع سیاست اقتصادی جدید، بخشی از یک پارادایم سیاسی بزرگ‌تر بود.

▪️قصه‌ی هند:
بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، همزمان با فروپاشی بلوک شرق، بحران‌های متعددی اقتصاد هند را فرا گرفت. جنگ خلیج فارس، وابستگی به ارزهای خارجی، و بی‌ثباتی سیاسی (سه دولت در سه سال) باعث افت شدید رتبه اعتباری و خروج سرمایه‌ها شد. دولت هند حتی مجبور شد ۶۷ تن طلا را برای دریافت وام ۲.۲ میلیارد دلاری از IMF به لندن ارسال کند.
در این شرایط، مانموهان سینگ با حمایت نخست‌وزیر ناراسیما رائو اصلاحاتی گسترده را آغاز کرد:

➖بعد اول: اصلاحات ساختاری
• آزادسازی تجارت خارجی
• حذف کنترل ارز و تثبیت نرخ
• کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری
• خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی

➖بعد دوم: پذیرش اجتماعی
اصلاحات با امید به پیوستن به اقتصاد جهانی و تبدیل هند به یک قدرت اقتصادی رقابتی همراه بود. همین افق روشن باعث شد مردم و نخبگان از اصلاحات حمایت کنند.

➖پشتوانه نظری
• تأثیر اندیشه‌های مکتب شیکاگو
• نقش فکری افرادی چون جگدیش بهاگواتی و آرویند پانگاریا

▪️در هند و ترکیه (و کشورهای مشابه دهه ۹۰ میلادی)، تغییر پارادایم سیاسی و اقتصادی نقش محوری داشت. مثلاً در ترکیه، پایان دادن به نظام چندنرخی ارز نه به عنوان نشانه ضعف دولت، بلکه به عنوان حرکتی در مسیر استانداردهای اتحادیه اروپا درک شد. یعنی مردم اصلاحات اقتصادی را هزینه‌ی طبیعی یک پارادایم سیاسی بزرگ‌تر می‌دانستند.
در همه این موارد، سیاست‌گذار اقتصادی باید ترجمان فنی و آکادمیک این تغییر پارادایم باشد. کسی که فهم نظری و تجربه عملی کافی برای مدیریت تغییرات ساختاری داشته باشد.

▪️در ایران امروز، سه بحران اصلی ساختاری داریم که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی مسولیت مستقیم حل و فصلشون را دارند:
1. بحران بانکی
2. بحران مدیریت مالیه عمومی
3. بحران صندوق‌های بازنشستگی
حل این مسائل نیازمند اصلاحات ساختاری است. اما این اصلاحات فقط وقتی امکان‌پذیرند که جامعه یک افق سیاسی روشن جلوی خود ببیند. امروز رفع تحریم‌ها می‌تواند آن افق سیاسی (یا «بعد دوم») باشد.

به شرطی که:
• مانند تجربه دولت روحانی، پنجره‌های کوچک باز شده صرفاً صرف کنترل نرخ ارز نشود. و سیاستمدار خود را از مشورت با تکنوکرات‌ها بی‌نیاز نبیند.
تکنوکرات‌های قابلی مانند سید علی مدنی‌زاده  می‌توانند در قامت کمال درویش، مانموهان سینگ یا راجان ظاهر شوند، اما به شرطی که نقش خود را به عنوان تکنوکراتی تمام‌عیار در یک پارادایم جدید سیاسی ایفا کنند.

اگر این شرط فراهم نباشد، بهتر است یک بروکرات کهنه‌کار یا اقتصاددان محافظه‌کارسیّاس خوشنام بیاید و فقط این ماشین فرسوده را تا سه سال آینده، بدون ریسک و تغییر پارادیم با روغنکاری مستمر، به خط پایان برساند.