کانال اختصاصی رضا نصری

از نظر عملی، بازرسی نفتکش‌ها در مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها منجر شده، خطر درگیری را تشدید می‌کند و ثبات تجارت جهانی را به خطر می‌اندازد، به‌ویژه با توجه به اینکه ۲۰ درصد از نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند.

https://x.com/RezaNasri1/status/1897804136172618028?s=19

ترجمه توییت:

کشورهایی که در چارچوب «ابتکار امنیت منع گسترش» (Proliferation Security Initiative ) با ایالات متحده برای بازرسی از نفتکش‌های ایرانی همکاری کنند، اصول اساسی حقوق بین‌الملل را نقض خواهند کرد و خود را در معرض مسئولیت حقوقی و اقدامات متقابل قانونی ایران قرار خواهند داد.

همکاری آن‌ها با ایالات متحده، اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله را نقض می‌کند و تعهدات الزام‌آور معاهدات بین‌المللی دریایی سازمان ملل متحد را زیر پا می‌گذارد. ضمن اینکه این همکاری مبتنی بر ادعاهای غیرمستند و گمانه‌زنی‌هایی استوار است که ثبات منطقه و قواعد تجارت جهانی را به خطر می‌اندازد.

نخست، چنین همکاری‌ای نقض آشکار حاکمیت ایران و اصل عدم مداخله است که در مواد ۲(۱) و ۲(۷) منشور سازمان ملل متحد تصریح شده‌اند. ماده ۲(۱) بر برابری حاکمیتی دولت‌ها تأکید دارد و ماده ۲(۷) هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها را منع می‌کند. صادرات نفت ایران یک فعالیت اقتصادی مشروع و از حقوق حاکمیتی این کشور است که در چارچوب مقررات تجارت بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و تحت هیچ تحریم سازمان ملل متحد قرار ندارد. ادعای آمریکا مبنی بر اینکه درآمدهای نفتی ایران ممکن است برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی استفاده شود، فاقد مبنای حقوقی است. حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌دهد کشورها تنها بر اساس گمانه‌زنی، در تجارت قانونی مداخله کنند. کشورهایی که در این طرح مشارکت کنند، نه به عنوان مجری قانون بین‌المللی، بلکه به عنوان ابزاری برای سیاست‌های غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده عمل خواهند کرد.

دوم، چنین بازرسی‌هایی ناقض کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) است. ماده ۸۷ این کنوانسیون، آزادی ناوبری در آب‌های آزاد را تضمین کرده که شامل حمل و نقل قانونی نفت نیز می‌شود. «نفت» هیچ ارتباطی با مأموریت PSI که به مقابله با تسلیحات کشتار جمعی (WMD) اختصاص دارد، ندارد. ماده ۹۲ نیز صلاحیت انحصاری بر کشتی‌ها را به دولت صاحب پرچم آن‌ها می‌دهد، در حالی که ماده ۱۱۰ تنها در شرایط خاصی مانند دزدی دریایی یا قاچاق انسان، اجازه توقیف کشتی‌ها را می‌دهد، که هیچ‌یک شامل نفتکش‌های ایرانی - چه تحت پرچم ایران و چه تحت پرچم مصلحتی - نمی‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده تنگه کورفو (۱۹۴۹) تصریح کرده است که هرگونه مداخله دریایی نیازمند شواهد قطعی از نقض قانون است و نه صرفاً حدس و گمان درباره مسیرهای مالی. تجارت نفت ایران تحت این مقررات از حمایت حقوقی برخوردار است و ارتباطات فرضی آن با اشاعه تسلیحاتی، معیار حقوقی لازم برای مداخله را برآورده نمی‌کند.

سوم، چارچوب PSI هیچ توجیه حقوقی برای این اقدامات ارائه نمی‌دهد. این ابتکار تنها برای مقابله با قاچاق سلاح‌های کشتار جمعی طراحی شده است و "بیانیه اصول توقیف" آن صراحتاً اقدامات را به قوانین موجود بین‌المللی و مواد مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی محدود می‌کند. نفت نه یک سلاح کشتار جمعی است و نه یک «ماده مرتبط» با آن! چارچوب PSI نیز شامل اختیار قانونی برای گسترش دامنه خود به اجرای تحریم‌های اقتصادی نمی‌شود. ایالات متحده نمی‌تواند از طریق PSI، حقوق بین‌الملل را به‌طور یکجانبه تغییر دهد و کشورهایی که در این اقدامات همکاری می‌کنند، از حدود صلاحیت خود خارج شده و طبق ماده ۱۶ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA) در یک عمل غیرقانونی بین‌المللی مشارکت خواهند داشت.

چهارم، این اقدامات همچنین فاقد دو اصل اساسی ضرورت و تناسب هستند. مطابق حقوق بین‌الملل عرفی - همان‌طور که در پرونده‌های کارولین (۱۸۳۷) و سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳) تبیین شده است - اقدام دولتی باید ضرورت داشته و متناسب با یک تهدید مشخص باشد. ایجاد اختلال در تجارت نفت ایران به بهانه جلوگیری از اشاعه احتمالی، نه فوریت دارد (زیرا هنوز راه‌های دیپلماتیک باز هستند) و نه تناسب، زیرا زیان‌های اقتصادی ناشی از این مداخله به‌مراتب بیشتر از خطرات اثبات‌نشده آن است. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی اقدامات آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران را نامتناسب دانست، که این خود هشداری برای کشورهایی است که در این طرح مشارکت می‌کنند.

پیامدهای این اقدامات بسیار جدی خواهد بود. از منظر حقوقی، ایران می‌تواند برای مطالبه خسارات اقتصادی یا نقض آزادی ناوبری، پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کند. علاوه بر این، بر اساس ماده ۴۹ پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA)، ایران می‌تواند اقدامات متقابل متناسبی را اتخاذ کند، از جمله توقیف کشتی‌های متعلق به کشورهای همکار در منطقه خلیج فارس - مشابه اقدام ایران در توقیف نفتکش بریتانیایی در سال ۲۰۱۹ - یا محدود کردن صادرات نفت به کشورهای حامی آن‌ها، که می‌تواند باعث اختلال در بازار انرژی شود.

میک والاس - نماینده پارلمان اتحادیه اروپا

✅ The G7’s recent statement—a barrage of accusations against Iran, from “destabilizing actions” to ballistic missile “proliferation”—is less a genuine call for global security than a calculated exercise in linguistic manipulation. By co-opting charged terms like “proliferation” to describe Iran’s conventional ballistic missile capabilities, the G7 deflects attention from its own geopolitical transgressions and selective application of international norms. In doing so, it transforms a sovereign nation’s defensive measures into fabricated threats, all to justify a broader strategy of securitization against Iran.

✅ Words are not neutral; they shape perception, dictate policy, and manufacture consent. “Proliferation” is a term that carries profound weight, evoking images of nuclear Armageddon. Its legal and moral gravity is rooted in treaties like the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which classifies weapons of mass destruction (WMDs) as a unique and existential threat to humanity. However, by deliberately misapplying this term to Iran’s conventional missiles and drones—defensive tools developed in accordance with international law—the G7 strips them of their context. This rhetorical sleight of hand recasts Iran’s legally enshrined right to self-defense, as protected under Article 51 of the UN Charter, as an international menace.

✅ While the G7 condemns Iran for the so-called “proliferation” of ballistic missiles, the United States and European nations have spent the past decade flooding the Middle East with hundreds of billions of dollars in arms, fueling conflicts and prolonging civil wars. Meanwhile, Israel—armed with a clandestine nuclear arsenal maintained under the doctrine of “deliberate ambiguity”—faces allegations before the International Court of Justice (ICJ) for violations of the 1948 Genocide Convention.

newspaper.irandaily.ir/7772/1/13940

ترجمه توییت:

در کنفرانس امنیتی مونیخ، مبلغان اسرائیل و برخی از چهره‌های اپوزیسیون ایران - هر کدام با اهداف خاص خود - در صدد پیش بردن این روایت خواهند بود که ایران در پی تضعیف ادعایی حزب‌الله یا فروپاشی حکومت اسد، ضعیف و به هدف نظامی آسانی تبدیل شده است. چنین روایتی می‌تواند ایالات متحده را به محاسبات اشتباه و خطرناکی سوق دهد.

بسیار ساده‌انگارانه است اگر تصور شود امنیت ایران صرفاً بر بازیگران غیردولتی خارجی متکی است. ایران در سه دهه گذشته، به شکل نظام‌مند یک پایگاه صنعتی-دفاعی بومی ایجاد کرده، توانمندی‌های راهبردی موشکی و پهپادی خود را گسترش داده و دکترین‌های تهاجمی و تدافعی‌اش را برای بازدارندگی یا مقابله با قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده ارتقا داده است. نادیده گرفتن این ساختار امنیتی پیچیده و چندلایه، توان واقعی ایران در تاب‌آوری و دفاع پایدار را دست‌کم می‌گیرد. چنین برداشت نادرستی می‌تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد، به‌ویژه اگر تصمیمات کلیدی سیاست خارجی بر پایه این ارزیابی اشتباه از توان واقعی ایران اتخاذ شوند.

https://x.com/RezaNasri1/status/1890881691796779091?s=19

محمدجواد ظریف پنج سال پیش درباره پیامدهای گسترده‌تر تبعیت اروپا از مطالبات غیرقانونی ایالات متحده در قبال ایران هشدار داده بود.


https://x.com/RezaNasri1/status/1890396660443865339?s=19

اگر ایالات متحده و اسرائیل سیاست اخراج اجباری را ادامه دهند، کشورهای عربی امضاکننده باید توافقنامه‌های ابراهیم را تعلیق یا لغو کنند. چنین اقدامی، تعهد آن‌ها را به حقوق بین‌الملل و رد همدستی در جنایات جنگی نشان خواهد داد و پیام روشنی درباره لزوم احترام به قواعد بنیادین بین‌المللی ارسال خواهد کرد.

آینده خاورمیانه بر توافقنامه‌های توخالی که بستر سرکوب و پاکسازی قومی را فراهم می‌کنند استوار نیست، بلکه بر صلحی مبتنی بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر بنا شده است. کشورهای عربی اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند: آیا می‌خواهند همدست پاکسازی قومی باشند یا پاسدار ثبات، عدالت و حقوق بین‌الملل؟

ترجمه به فارسی:

کشورهای عربی از نظر حقوقی دلایل محکم و قابل‌اتکایی برای لغو توافقنامه‌های ابراهیم در واکنش به اخراج اجباری مردم غزه دارند، زیرا این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و اصول اساسی را که این توافقنامه‌ها به ظاهر بر پایه آن‌ها شکل گرفته‌اند، تضعیف می‌کند:

ماده ۲ توافقنامه‌های ابراهیم کشورهای امضاکننده را به رعایت منشور سازمان ملل متحد ملزم می‌کند؛ منشوری که بر حفظ تمامیت ارضی، منع استفاده از زور و تضمین حق تعیین سرنوشت تأکید دارد. اخراج اجباری مردم غزه، که تحت اشغال قرار دارند، به‌طور مستقیم با این اصول در تضاد است.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه به صراحت انتقال اجباری افراد تحت حمایت را برای قدرت اشغالگر ممنوع کرده است (کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۴۹) و این اقدام را در زمره جنایات جنگی قرار می‌دهد. هرگونه سیاستی که به اخراج دسته‌جمعی مردم غزه منجر شود، تعهدات اعلامی توافقنامه‌های ابراهیم به رعایت حقوق بین‌الملل را بی‌اعتبار می‌سازد و به کشورهای عربی امضاکننده، از نظر حقوقی، این اختیار را می‌دهد که توافقنامه‌ها را تعلیق یا لغو کنند.

این توافقنامه‌ها ادعا می‌کنند که هدفشان دستیابی به راه‌حلی «عادلانه، جامع و پایدار» برای مناقشه فلسطین و اسرائیل است. اما اخراج اجباری مردم غزه به جای ایجاد صلح، آپارتاید را تحکیم، حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را سلب و زمینه‌ساز تداوم درگیری می‌شود—اقدامی که به‌طور کامل با هدف اعلام‌شده توافقنامه‌ها در تناقض است.

بر اساس ماده ۶۰ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، «نقض اساسی» مفاد حیاتی یک معاهده، به طرف‌های متضرر این حق را می‌دهد که آن را تعلیق یا لغو کنند. اقدامات اسرائیل که به اخراج گسترده مردم غزه منجر می‌شود، نقضی اساسی در تعهدات این توافقنامه‌ها محسوب می‌شود و مشروعیت روابط عادی‌سازی‌شده را از بین می‌برد.

ماده ۴ توافقنامه‌ها بر لزوم همکاری برای حفظ امنیت منطقه‌ای تأکید دارد. با این حال، اجرای سیاست اخراج اجباری، موجی از رادیکالیسم، بحران‌های پناهجویی و بی‌ثباتی طولانی‌مدت در منطقه ایجاد خواهد کرد. تجربه تاریخی ثابت کرده است که پاکسازی قومی همواره خشم، نفرت و خشونت را دامن زده و به بی‌ثباتی منجر می‌شود. چنین اقدامی در تناقض آشکار با هدف اعلام‌شده توافقنامه‌ها برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز است و کشورهای عربی را از نظر حقوقی و اخلاقی موظف می‌کند تا در موضع خود تجدیدنظر کنند.

اگر اسرائیل اخراج اجباری مردم غزه را ادامه دهد، کشورهای عربی می‌توانند به چند اصل حقوقی بین‌المللی برای لغو یا تعلیق توافقنامه‌ها استناد کنند:

۱) ماده ۶۰ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات:

بر اساس این ماده، اگر یکی از طرف‌ها مرتکب نقض اساسی مفاد معاهده شود که هدف و موضوع آن را به‌طور بنیادین تضعیف کند، طرف‌های دیگر مجاز خواهند بود آن را تعلیق یا لغو کنند. اخراج اجباری مردم غزه که به‌عنوان یک جنایت جنگی شناخته می‌شود، مستقیماً با تعهدات توافقنامه‌های ابراهیم در خصوص حل مسالمت‌آمیز اختلافات و تقویت ثبات منطقه‌ای در تضاد است.

۲) ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد:

این ماده تصریح می‌کند که تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد در صورت تعارض با دیگر توافقنامه‌های بین‌المللی، اولویت دارند. اخراج اجباری مردم غزه نقض هنجارهای آمره (jus cogens) است—اصول جهانی و غیرقابل تخطی، مانند ممنوعیت جنایات جنگی و پاکسازی قومی. ازاین‌رو، کشورهای عربی از نظر حقوقی مکلف خواهند بود تعهدات منشور را بر توافقنامه‌های ابراهیم مقدم بدانند.

۳) ماده ۶۲ کنوانسیون وین:

این ماده، که بر اصل rebus sic stantibus (تغییر بنیادین شرایط) استوار است، اجازه می‌دهد در صورت تغییرات اساسی و غیرقابل پیش‌بینی که به‌طور ریشه‌ای شرایط اولیه امضای معاهده را دگرگون کرده و تعهدات آن را غیرقابل اجرا کند، کشورها از معاهده خارج شوند یا آن را تعلیق کنند. اجرای اخراج گسترده مردم غزه، یک بحران انسانی بی‌سابقه به دنبال خواهد داشت که ثبات منطقه و مبانی اولیه امضای توافقنامه‌های ابراهیم را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند و به کشورهای عربی مجوز خروج قانونی می‌دهد.

توافقنامه‌های ابراهیم کشورهای امضاکننده را به رعایت حقوق بین‌الملل ملزم می‌کنند. بااین‌حال، اخراج اجباری مردم غزه نقض هنجارهای آمره و اصول بنیادین حقوق بشری است که هیچ توافقنامه‌ای نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. بنابراین، کشورهای عربی نه‌تنها از نظر حقوقی محق، بلکه از نظر اخلاقی نیز موظف هستند که در صورت تداوم این اقدامات غیرقانونی، روابط خود را تعلیق یا لغو کنند.

Arab countries have solid legal grounds to terminate the Abraham Accords in response to the forced displacement in Gaza, as it constitutes a clear violation of international law and undermines the fundamental principles upon which the accords were purportedly based:

- Article 2 of the Abraham Accords mandates adherence to the UN Charter, which upholds territorial integrity, prohibits the use of force, and guarantees self-determination. Forcibly displacing Gazans, a population under occupation, directly contravenes these principles.

- International humanitarian law likewise prohibits an occupying power from transferring protected persons (Fourth Geneva Convention, Article 49), classifying such acts as war crimes. Any policy enabling mass expulsion would undermine the accords’ stated commitment to international law, giving Arab signatories grounds to suspend or withdraw.

- The accords claim to seek a “just, comprehensive, and enduring solution” to the Israeli-Palestinian conflict. Forcibly emptying Gaza would instead entrench apartheid, deny Palestinian self-determination, and perpetuate conflict—directly contradicting the accords’ purpose.

- Under Article 60 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a “material breach” of a treaty’s core purpose allows suspension or termination. Israel’s actions would meet this threshold, nullifying the rationale for normalization.

- Article 4 of the accords promotes regional security through cooperation. Yet mass displacement would ignite radicalization, refugee crises, and long-term instability. Historical precedent shows that ethnic cleansing breeds resentment and violence. Pursuing such policies abandons the accords stated ’ vision of peaceful coexistence and justifies Arab states in recalibrating their stance.

Arab states can invoke several international legal principles if Israel proceeds with forced displacement:

1) Article 60 of the Vienna Convention: A “material breach” occurs when essential treaty provisions are violated, fundamentally undermining the treaty’s core purpose. Expelling Gaza’s population, recognized as a war crime, would breach the accords’ stated commitment to resolving disputes peacefully and fostering regional stability.

2) Article 103 of the UN Charter: Obligations under the Charter supersede conflicting treaty commitments. Forced displacement violates jus cogens norms, non-derogable principles like the prohibition of war crimes. Arab states would thus be legally compelled to prioritize Charter obligations over the accords.

3) Article 62 of the Vienna Convention: This provision, under the principle known as rebus sic stantibus, allows a state to withdraw from or suspend a treaty if unforeseen, fundamental changes invalidate the assumptions on which it was based. A mass expulsion would create a severe humanitarian crisis, fundamentally altering the stated conditions under which the Abraham Accords were signed and thus justifying withdrawal.

The Abraham Accords purportedly bind parties to “international law.” Forced displacement violates jus cogens norms, universal principles that no treaty can override. Arab states therefore have not only the right but also the obligation to act if these norms are breached.

If the U.S. and Israel decide to proceed with mass expulsion, Arab signatories must suspend or terminate the Abraham Accords. Such a response would uphold international law, reject complicity in war crimes, and demonstrate that violations carry consequences.

The future of the Middle East depends not on hollow agreements that enable oppression but on a peace anchored in universal human rights. Arab states must decide: Will they be enablers of ethnic cleansing or custodians of stability, justice and international law?

https://x.com/RezaNasri1/status/1890302453704208664?s=19