محمدرضا جلائی‌پور🍀Jalaeipour

دولت‌ها استارت‌آپ نیستند!

این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو (استاد اقتصاد نوآوری و ارزش‌های عمومی در کالج دانشگاهی لندن) و راینر کتل (استاد نوآوری و حکمرانی عمومی در کالج دانشگاهی لندن) است که در ۱۰ آپریل ۲۰۲۵ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

در سراسر جهان دولت‌ها در تلاش‌اند که تصویری استارت‌آپی از خود خلق کنند. نهضت کارایی دولت (DOGE) ایلان ماسک در آمریکا و اره برقی خاویر میلی در آرژانتین نمونه‌هایی از این نوع است. اما مسئله این است که دولت‌ها و کسب‌وکارها اهداف بسیار متفاوتی دارند. اگر سیاست‌گذاران عمومی از بنیانگذاران کسب‌وکارها تقلید کنند توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی از دست می‌دهند.

برای استارت‌آپ‌ها، بالاترین اولویت تکرار سریع، اختلال مبتنی‌بر فناوری، و بازدهی مالی برای سرمایه‌گذاران است. موفقیت آن‌ها به حل یک مشکل معیّن با یک محصول واحد یا در یک سازمان بستگی دارد. اما دولت‌ها باید با مسائل پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مانند فقر، سلامت عمومی، و امنیت ملی مقابله کنند. هر چالش مستلزم همکاری در بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی بلندمدت دقیق است. ایدۀ تضمین منافع کوتاه‌مدت در هر یک از این زمینه‌ها اساساً منطقی نیست.

برخلاف استارت‌‌آپ‌ها دولت‌ها باید از دستورات قانونی حمایت کنند، ارائۀ خدمات ضروری را تضمین کنند، و مبتنی‌بر قانون عمل کنند. معیارهایی نظیر سهم بازار برای دولت بی‌معنا است، زیرا دولت به‌جای تلاش برای «برنده‌شدن» باید بر گسترش فرصت‌ها تمرکز کند. باید بلندمدت فکر کند و به ساختارهای چابک و انعطاف‌پذیر دست یابد. اعمال منطق استارت‌آپی برای خدمات عمومی می‌تواند به راه‌حل‌های تکه‌تکه‌ای منجر شود که به تشدید ناکارآمدی‌های موجود منجر می‌شود.

فرآیندی که در چارچوب آن دولت‌ها یاد می‌گیرند تا نتایج بهتری به‌دست آورند بسیار متفاوت از یک استارت‌آپ است. به‌جای پذیرش کورکورانۀ فرهنگ استارت‌آپی، دولت‌ها باید تلاش‌های پیشین برای مدرن‌سازی و اصلاح خدمات عمومی را واکاوی کنند. درس‌های زیادی برای یادگیری وجود دارد:

اولاً، بخش دولتی به یک بنیان جدید در اقتصاد نیاز دارد. تأکید مدل غالب «کارایی» اغلب خروجی‌ها (چند وعدۀ غذایی مدرسه یارانه‌ای است؟) را با نتایج (غذاها چقدر مغذی و پایدار یا محلی بودند؟) اشتباه می‌گیرد و بر دوگانگی بسیار ساده‌شدۀ عمومی-خصوصی مبتنی است. نتیجه، اتکای بیش‌ازحد به اکتشاف‌های سطحی مانند تجزیه و تحلیل هزینه-فایده است که لزوماً پیشرفت به سمت نتایج سیستمی مطلوب را اندازه‌گیری نمی‌کند.

درس دوم این است که «تنوع» یک دارایی است، نه تمرین درستی سیاسی. طی قرن گذشته، بخش عمومی برای همگانی‌بودن تلاش کرد: خدمات باید در شهرهای کوچک به همان اندازۀ شهرهای ثروتمندتر خوب و قابل دسترس باشند. اما نحوۀ ارائه این خدمات نیز مهم است. ایجاد یک بخش عمومی مطلوب به نیروی کار متنوع‌تر، آموزش مداوم، دیدگاه‌های تحلیلی متعدد، و مجموعه‌ای از مداخلات نیاز دارد؛ هیچ گلولۀ جادویی وجود ندارد.

سوم، بخش عمومی باید بین توانایی‌های سیاسی، سیاست‌گذاری، و اجرایی خود تعادل ایجاد کند. دولت‌ها چیزی فراتر از ماشین‌های اداری هستند. آن‌ها به رهبری سیاسی، احساس هدف، و توانایی تنظیم سیاست‌ها نیاز دارند. اغلب اوقات، اصلاحات بخش عمومی بر کارایی تکنوکراتیک تمرکز می‌کند، و ضرورت بیان و اجرای چشم‌اندازی برای جلب حمایت عمومی را نادیده می‌گیرد.

برای تجهیز بخش عمومی به ظرفیت مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های معاصر، دولت‌ها -و آنچه «دولت‌های کارآفرین» نامیده‌ایم- باید شش قابلیت را پرورش دهند که آن‌ها را قادر به یادگیری و سازگاری می‌کند. ۱. آگاهی استراتژیک یعنی توانایی شناسایی فعالانۀ چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور، ۲. انعطاف‌پذیری دستورکار به‌طوری‌که بتوان اولویت‌ها را در هنگام مواجهه با بحران‌ها متعادل کرد. ۳. ائتلاف‌سازی و مشارکت به‌طوری‌که بخش عمومی بتواند همکاری بین بخش‌ها و جوامع را تقویت کند. ۴. تغییر خود یعنی به‌روزرسانی مستمر مهارت‌های سازمان‌های دولتی، ساختارهای سازمانی، و مدل‌های عملیاتی. این مستلزم قابلیت بعدی است. ۵. ارزیابی و حل مسئله در ارائۀ خدمات عمومی. و ۶. نیاز بخش عمومی به ابزارها و نهادهای نتیجه‌گرا.

دولت‌ها نباید مانند استارت‌آپ‌ها اداره شوند، زیرا اهداف بسیار متفاوتی را دنبال می‌کنند، به حوزه‌های مختلف پاسخ می‌دهند، و در زمان‌بندی‌های کاملاً متفاوتی عمل می‌کنند. سیاست‌گذاران به‌جای تعقیب سراب درۀ سیلیکون باید بر ایجاد ساختارها و قابلیت‌هایی تمرکز کنند که دولت‌ها را قادر می‌سازد پاسخگو، انعطاف‌پذیر، و مؤثر باشند. اصلاحات باید ریشه در درک عمیق پویایی بخش عمومی داشته باشد، نه در تمایل به تقلید از یونیکورن‌هایی که به‌دنبال اختلال (disruption) بزرگ بعدی هستند!
@omidi_reza

چالش‌ها و فرصت‌های ایران در صحنه‌ بین‌الملل

✳️ایران در یکی از حساس‌ترین شرایط خود در چهار دهه گذشته قرار دارد. عبور ایمن از این شرایط، نیازمند همفکری دلسوزان ایران به منظور یافتن راهکارهای سنجیده و واقع‌بینانه‌ای است که نه‌تنها کشور را از وضعیت پیچیده و دشوار فعلی خارج کند، بلکه افق‌های جدیدی را پیش‌روی آحاد جامعه بگشاید و ایران را به جایگاه شایسته خود بازگرداند.

✳️در این متن،ابتدا به تحلیل رفتار دولت ترامپ و دولت چین در بستر گسترده‌تر جهانی می‌پردازیم. سپس نقش سایر بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای را تحلیل کرده و در نهایت جایگاه ایران و مذاکرات هسته‌ای را در این معمای پیچیده مورد بررسی قرار می‌دهیم.

✳️در بخش نخست عنوان شد که سه اولویت اصلی دولت ترامپ کاهش کسری بودجه، مقابله با چین و حذف ریسک حمله هسته‌ای است. در مقابل چین به دلیل وابستگی شدید به واردات نفت و غذا و آسیب‌پذیری در تنگه‌های مالاکا و هرمز، تمایل دارد از درگیری‌هایی که اقتصادش را تهدید کند، اجتناب کند. اگر تحریم‌های آمریکا باعث تشدید کنترل‌ها در تنگه مالاکا شود، چین ممکن است واردات نفت از ایران را کاهش جدی دهد یا ایران را به توافق با آمریکا ترغیب کند. همچنین، جنگ اوکراین و رشد اقتصاد هند باعث افزایش تقاضای اروپا و هند برای تامین‌کنندگان جدید نفت و گاز شده است. اما این مشتریان بالقوه نفت ایران نیز تحت تاثیر سیاست‌های تحریمی واشنگتن قرار دارند، بنابراین مذاکره با آنها نمی‌تواند جایگزین حل معضل تحریم‌های آمریکا شود.

✳️در بخش دوم، مزیت‌های رقابتی ایران در عرصه بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که تنها با در نظر گرفتن همزمان سه مزیت اصلی ایران یعنی منابع عظیم هیدروکربنی، نیروی انسانی متخصص در داخل و خارج از کشور، و موقعیت ژئوپولیتیک حساس ایران، می‌توان به تدوین برنامه‌ای متوازن، زمانمند و پایدار برای کاهش تحریم‌ها و حرکت به‌سوی توسعه پایدار دست یافت.

1️⃣نادیده گرفتن منابع عظیم هیدروکربنی، ایران را در سال‌های پیش‌رو از یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای ارزی‌اش محروم خواهد کرد. با‌این‌حال، رشد صرفاً مبتنی بر منابع طبیعی، موقتی بوده و در میان‌مدت، با همراهی نکردن روسیه، کشورهای منطقه و حتی آمریکا در بازگشت ایران به اقتصاد جهانی مواجه می‌شود.

2️⃣در میان‌مدت، این نیروی انسانی متخصص در داخل و خارج کشور است که می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار و ایجاد توازن قدرت میان مردم و حکومت ایفا کند.

3️⃣همچنین، بهره‌برداری درست از موقعیت ژئوپولیتیک ایران می‌تواند به ابزاری موثر برای جلب همراهی روسیه و دیگر صادرکنندگان نفت منطقه در مسیر توسعه کشور بدل شود.

⬅️در کنار در نظر گرفتن نقش ایران به‌عنوان حلقه اتصال میان روسیه، آسیای میانه، هند و جنوب شرق آسیا، سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت‌های آمریکایی-هندی، آمریکایی-اروپایی و چینی در توسعه صنعت نفت و گاز ایران نیز می‌تواند زمینه‌ساز حمایت قطب‌های اقتصادی جهان از مسیر توسعه ایران باشد. همچنین در این بخش به نقش تمدن هفت‌هزارساله ایران در تسهیل بازسازی سرمایه اجتماعی در داخل و وجهه بین‌المللی در خارج اشاره شد. در پایان بخش دوم هم به برخی فرصت‌های همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورهای منطقه پرداخته شد.

✳️در بخش سوم بر موضوع پرونده هسته‌ای ایران تمرکز شد. در این بخش بیان شد که موفقیت مذاکرات با واشنگتن تابع وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، داشتن برنامه توسعه‌ای مشخص برای کشور و توان ترسیم افقی جدید برای نقش ایران در توسعه خودش و منطقه در دوران پس از تحریم و در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات است:
1️⃣همان‌گونه که تجربه‌های مذاکرات علنی و محرمانه قبلی نشان ‌داده، شرایط ناپایدار اقتصادی یا اجتماعی داخلی امکان هرگونه توافق را به‌شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه در بعد اقتصادی انجام برخی اصلاحات حداقلی در حوزه انرژی و ارز در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است.

2️⃣همچنین توافق بر سر سازوکاری رسمی برای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری -به‌خصوص در بالادست نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی- و تعریف پروژه‌های توسعه‌ای مشترک در منطقه نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات خواهد داشت.

3️⃣در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات نیازمند برنامه مرحله‌به‌مرحله و زمانمند برای افزایش تعهدات هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است. در بلندمدت انگیزه‌های اقتصادی نقش مهمی در کاهش پایدار تحریم‌ها خواهند داشت. اما بیش از یک دهه تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران حتی در صورت کاهش تحریم‌ها هم آماده ورود یکباره به اقتصاد جهانی نباشد و در نتیجه ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای تداوم کاهش تحریم‌ها فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.

تسخیر سیاست‌گذاری

در شمارۀ ۷ بهمن ۱۴۰۳ روزنامۀ شرق متنی در معرفی کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید.

کتاب با رویکردی نهادگرایانه در سه فصل تنظیم شده است. عبارتی از داگلاس نورث آغازگر مباحث کتاب است؛ اینکه «نهادها لزوماً ایجاد نمی‌شوند که اثربخشی اجتماعی داشته باشند بلکه قواعد رسمی در جهت منافع آن‌هایی ایجاد شده‌اند که قدرت چانه‌زنی برای خلق قواعد جدید را دارند‌».

تسخیر سیاست‌گذاری به‌عنوان اصلی‌ترین نمود فساد سیستماتیک سیاسی شناخته می‌شود و نقطۀ مقابل سیاست‌گذاری فراگیر و منصفانه است‌ و همواره ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند. این مفهوم اولین بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگان دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزاب صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تأثیر می‌گذاشتند. سال‌های ابتدایی گذار در شوروی را جنین وِدِل، دورۀ «خانه‌به‌دوشی نهادی» معرفی می‌کند؛ بازنمایی وضعیتی که در آن افرادی به‌طور استراتژیک در تلاش بودند تا جای مناسب را در بخش خصوصی و دولتی به‌لحاظ دسترسی به امتیازات بیابند. این ایل‌های نهادی وضعیت اولیۀ خود را به هم‌ایلی‌های خود مدیون‌ هستند و به آن‌ها وفادارند نه به موقعیت‌های رسمی یا نهادهایی که با آن‌ها در ارتباط‌اند.

در کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» شواهد بسیاری از گونه‌های مختلف تسخیر در کشورهای با سطوح مختلف گشودگی سیاسی و اقتصادی ارائه شده است، اما شواهد متعدد نشان می‌دهد در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی اقتدارگرا که رسانه‌های آزاد و جامعۀ مدنی در آن‌ها تحت فشار قرار دارند و ضعیف نگه داشته شده‌اند، سطح بالاتری از تسخیرشدگی وجود دارد و به‌ تعبیر دیوید برت، استبداد قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد.

در این کتاب، بعد از شرح و تفسیر و تبارشناسی مسئلۀ تسخیر سیاست‌گذاری از منظرهای مختلف، راهکارهایی برای پیشگیری و مواجهه با این پدیده پیشنهاد می‌شود، و در عین حال با ارائۀ شواهدی نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً یک پدیدۀ تکنوکرات و فنی نیست و نباید تصور کرد که با سیاست‌زدایی از آن می‌توان آن را رفع کرد. از این‌رو است که اگر نویسندگان شفافیت را یک راهکار مهم برای مواجهه با تسخیرشدگی می‌دانند، این را هم توضیح می‌دهند که شفافیت و افشاگری اگر تحت تأثیر شرایط نهادی و سیاسی به سرانجامی نرسد، می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی کنشگران این حوزه دامن بزند. راهکار دیگر نویسندگان، کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از حوزه‌ها‌ست، اما در عین حال هشدار می‌دهند که بسته به شرایط سیاسی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات و دارایی‌های آن می‌تواند به تسخیرشدگی هرچه بیشتر بینجامد.

نکتۀ مهم دیگری که در کتاب آمده این است که تسخیر حتی اگر طی فرایندهای قانونی رخ دهد، نامشروع و نقض‌کنندۀ ارزش‌های بنیادین دموکراسی است و می‌تواند به فرسایش و تخریب قراردادهای اجتماعی منجر شود. حال‌ آنکه‌ مشروعیت سیاسی مستلزم ادغام شهروندان در فرایندهای سیاسی و مشارکت معنادار است.

نویسندگان کتاب دست آخر نشان می‌دهند که تسخیر سیاست‌گذاری چه تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد و معتقدند «امروزه که نابرابری و نارضایتی سیاسی رو به افزایش است تسخیر، بنیان‌های فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک و منصفانه همچون گشودگی، گفت‌وگو، اجماع‌ و منافع عمومی را به خطر می‌اندازد و می‌تواند مانع رشد اقتصادی پایدار شود، بر کیفیت و اثربخشی خدمات و سیاست‌گذاری‌های عمومی تأثیر بگذارد، و اعتماد به دولت را تضعیف کند و در نتیجه نابرابری را تشدید و جوامع را در دام چرخۀ فساد گرفتار کند». بدتخصیصی منابع، فعالیت‌های رانت‌جویانه، بازتولید و تشدید نابرابری‌ها، مسدود‌کردن روند اصلاحات، و کاهش اعتبار و مشروعیت دولت از پیامدهای «تسخیر سیاست‌گذاری» است.
@omidi_reza