یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست:
در چارچوب قانون پیگیر توقف اجرای حکمم هستم🔺 یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست خبر از اجرایی شدن حکم یک سال حبسش داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «شعبه ۱ اجرای احكام كيفري دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه 33 ( شهيدمقدس «امنيت») تهران ، ۵ روز مهلت داده است تا برای اجرای حکم یک سال حبس ناعادلانه خودم را معرفی کنم.»
🔺ماجرای شکایت از او به سال گذشته درباره فعالیتهایش علیه پروژههای سدسازی و انتقال آب برمیگردد. او همچنین نوشته در سال ۱۳۹۷ هم شکایتی از او شده و در کیفرخواست، مخالفت با اجرای پروژههای انتقال بین حوضهای آب عنوان شده بود.
🔺شکایت فعلی اما برای فرهادیبابادی یک سال حبس به دنبال آورده که امید است در روزهای باقی مانده تا زمان معرفی برای اجرای حکم، تغییری در اجرایی شدنش ایجاد شود.
🔺«شینا انصاری»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز از ابتدای به جریان افتادن این پرونده پیگیر حل این موضوع بود. او در گزارش هفتگی اخیر خود در اینباره نوشت «روز چهارشنبه در ادامه پییگیریهای پرونده آقای «یوسف فرهادی بابادی فعال محیط زیست، مجددا با آقای «مجید انصاری» معاون حقوقی رییس جمهور در اینباره صحبت کردم و مستندات و نامه وکیل ایشان آقای «صالح نقرهکار» را در اختیارشان گذاشتم. امیدوارم رایزنیها با قوه مجریه منجر به توقف اجرای این حکم شود. از طریق گفتگو با مقامات ذیربط این موضوع را پیگیری میکنم.»
🔺هرچند گویا این پیگیریها بینتیجه بوده و پنج روز دیگر این فعال محیط زیست باید خود را برای اجرای حکم معرفی کند.
🔺فرهادی بابادی، فعال محیط زیست در گفتگو با پیام ما تاکید میکند: «امروز یکی از شعارهای رئیس جمهور تحقق دولت وفاق ملی است و از نظر من این وفاق جز با جلوگیری از اقدامات خارج از صلاحیت قانونی برخی نهادها و دستگاهها محقق نمیشود.»
🔺فرهادی بابادی میگوید که یکی از گناهانش در این پرونده این بوده است که به این خط قرمزها انتقاد کرده و در چارچوب قانون در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. «در بازداشت قبلی در سال 97 در کیفرخواستی که از سوی دستگاههای امنیتی و قضائی علیه من صادر شد به صراحت بحث مخالفت با پروژههای انتقال آب کارون بود. چرا برخی نهادها باید مدعی اجرای پروژههای فاقد مجوز باشند؟ برای مثال سد خرسان فاقد مجوز ماده ۲۳ است، شما بروید ببینید چه دستگاههایی پشت اجرای آن هستند. سد بابا حیدر در مخزن دفن زباله یک شهر بنا شده شما بروید ببینید چه دستگاههایی با علم به این موضوع با دور زدن قانون و سازمان محیط زیست مجوز اجرای آن را صادر کردهاند. طبعا مخالفت با آبگیری این سد که نماد تخلف مدیران دستگاههای مختلف نظارتی است تبعات دارد.»
🔺به گفته او محاکمه حق حاکمیت است اما دفاع کردن نیز حق متهم است: «چرا من باید به عنوان متهم از دسترسی به سامانه ثنا در این پرونده محروم باشم. چرا در پروندهای که سرنوشتم با آن گره خورده است قاضی محترم بدون توجه به لایحه اعتراضیام که گفتهام لایحه اعتراضی متعاقبا اعلام میشود از دعوتم خودداری میکند. اوضاع از این نیز فاجعه بارتر است و برای من حتی اس ام اس تعیین شعبه هم نیامد، این سطح از امنیتیسازی پرونده یک فعال محیط زیست از کجا نشات میگیرد؟ من در چارچوب قانون هم پیگیر توقف اجرای حکم هستم و به صورت رسمی از متخلفان و ناقضان حقوقم شکایت میکنم.»/پیام ما
@payamema