پژوهشکده اقتصاد اتریشی

به بیان ساده‌تر، فناوری و دانش مربوط به آن به تنهایی کافی نیستند که تصمیم بگیریم چه پروژه‌هایی را اجرا کنیم، چه محصولاتی را تولید کنیم یا چگونه منابع محدود را به بهترین شکل تخصیص دهیم. در واقع، هرچه دانش ما بیشتر باشد، گزینه‌های بیشتری در اختیار خواهیم داشت، اما این دانش به ما نمی‌گوید که کدام گزینه از بقیه ارزشمندتر است.

آنچه واقعاً اقتصاد را هدایت می‌کند
میزس همچنین به این نکته اشاره می‌کند که حتی گزارش‌های مالی، که برای تصمیم‌گیری در شرکت‌ها استفاده می‌شوند، فقط یک ابزار کمکی هستند:

«کارآفرین اطلاعات مربوط به گذشته را از متخصصان حقوق، آمار و فناوری دریافت می‌کند؛ اما تصمیم نهایی، که شامل پیش‌بینی شرایط آینده‌ی بازار است، فقط بر عهده‌ی خودش است.»

در واقع، چیزی که اقدامات کارآفرین را هدایت می‌کند، قضاوت او درباره‌ی ارزش است. کارآفرینان برای تأمین منابع تولید، رقابت می‌کنند و این رقابت، قیمت‌های بازار را تعیین می‌کند. همان‌طور که کارل منگر اشاره می‌کند، ارزش یک کالا تا زمانی که توسط مصرف‌کننده استفاده نشود، ناشناخته و نامطمئن باقی می‌ماند. بنابراین، دانش در بهترین حالت فقط یک ابزار جانبی است و نمی‌تواند مسیر بازار را مشخص کند


جمع‌بندی: دانش عامل اصلی اقتصاد نیست
بر این اساس، باید نتیجه بگیریم که دانش مسئله‌ی اصلی در اقتصاد نیست. بله، کمبود دانش می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر بگذارد، همان‌طور که کمبود منابع هم این تأثیر را دارد. اما آنچه واقعاً باعث نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود، تخیل و خلاقیت کارآفرینان است—توانایی آن‌ها در کشف فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش با استفاده از دانشی که در اختیار دارند.

دانش فناوری نه علت و نه راهنمای خلق ارزش است. همچنین، دانش مربوط به ارزش یک کالا فقط از طریق مصرف مشخص می‌شود، و در آن لحظه، این دانش دیگر قدیمی شده و برای تولیدکننده کاربردی ندارد—اگرچه می‌تواند الهام‌بخش ایده‌های جدید باشد.

به‌طور خلاصه، دانش فقط در شرایط ایستا و بدون تغییر (مثلاً در یک اقتصاد کاملاً متعادل) می‌تواند مفید باشد. اما در دنیای واقعی، به‌تنهایی ناتوان است


@austrianschool

ناتوانی دانش در اقتصاد
نوشته‌ی پر بیلوند
| منتشر شده در Mises Wire

این روزها بین اقتصاددانان رایج شده که از دانش به‌عنوان یک توضیح کلی و همه‌جانبه برای انواع پدیده‌ها و فرایندهای اقتصادی استفاده کنند. در حالی که هایک (و پیروان او) با «مسئله دانش» شناخته می‌شود، اقتصاددانان جریان اصلی نیز از درکی مبهم از دانش—و به‌ویژه، کمبود آن—برای توضیح بسیاری از فرایندهای اقتصادی استفاده می‌کنند. برای مثال، نظریه‌های رشد درون‌زا و برون‌زا ادعا می‌کنند که «دانش» عامل اصلی رشد اقتصادی و در نتیجه رفاه جامعه است.

بدون شک، دانش در بسیاری از زمینه‌ها مهم است. نداشتن دانش همان جهل است—و جهل به خودی خود نمی‌تواند ابزار مفیدی برای هیچ هدفی باشد. اما مفهوم دانش دو مشکل اساسی دارد: اول اینکه بسیار گسترده و نامشخص تعریف شده و دوم اینکه از نظر اقتصادی، اهمیت چندانی ندارد.

آیا دانش عامل اصلی رشد اقتصادی است؟
شکی نیست که داشتن دانش، مثلاً دانش فنی و فناوری، به تولید کالاها کمک می‌کند. شناخت روش‌های تولید کارآمد با توسعه‌ی تقسیم کار افزایش می‌یابد. همچنین، دانش در خودکارسازی فرایندهای تولید و کاهش نیاز به نیروی انسانی از طریق توسعه‌ی ابزارها و ماشین‌آلات نقش دارد.

دانش علمی نیز که زیربنای فناوری‌های تولیدی است، به ما نشان می‌دهد که چه چیزهایی ممکن است و چه راه‌حل‌هایی می‌توانیم به‌عنوان تولیدکننده اجرا کنیم.

میزس در کتاب کنش انسانی به هر دو نوع دانش علمی و فنی اشاره کرده است. این نوع دانش‌ها بدون شک برای اقتصاد و جامعه اهمیت دارند. اگر به گذشته نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که هرچه جوامع دانش بیشتری انباشته کرده‌اند، سطح رفاه آن‌ها هم بالاتر رفته است، مخصوصاً وقتی این دانش در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به‌کار گرفته شده است. اما همان‌طور که بارها گفته شده، صرفاً وجود یک همبستگی به این معنی نیست که یکی باعث دیگری شده است. اقتصاددانان باید اولین کسانی باشند که متوجه این نکته می‌شوند.

تمدن و جامعه از دانش بهره می‌برند، اما وابسته به آن نیستند. بله، امروزه دانش بیشتری در جهان وجود دارد و ما نسبت به گذشته متمدن‌تر هستیم، اما این فقط یک همبستگی است. آنچه واقعاً یک جامعه را مرفه و متمدن می‌کند، همان‌طور که میزس اشاره می‌کند، توانایی تولید تحت نظام تقسیم کار است.

تقسیم کار زمانی گسترش می‌یابد که کارآفرینان راه‌های جدیدی برای تولید کالاها و ارائه‌ی محصولات جدید به مصرف‌کنندگان پیدا کنند. در اینجا، دانش فناوری می‌تواند مفید باشد زیرا به کارآفرینان نشان می‌دهد که چه چیزی ممکن است. اما دانش، خودش یک هدف نیست—بلکه فقط یک ابزار است. آنچه موتور محرک اقتصاد محسوب می‌شود، کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه ایجاد ارزش است.

چرا دانش به‌تنهایی کافی نیست؟
میزس در این مورد می‌گوید:

«فناوری و اطلاعات مرتبط با آن برای یک فرد عملی زمانی مفید خواهد بود که بتواند قیمت‌های پولی کالاها و خدمات را نیز در تصمیمات خود در نظر بگیرد. اگر چنین امکانی نباشد، ایده‌ها و پروژه‌های مهندسان فقط در حد تئوری باقی خواهند ماند. یک نظریه‌پرداز ممکن است در آزمایشگاه خود مشغول مطالعه‌ی روابط علّی بین عناصر مختلف جهان باشد، اما یک فرد عملی که می‌خواهد شرایط زندگی مردم را بهبود دهد، باید بداند که آیا آنچه برنامه‌ریزی کرده است واقعاً بهترین روش برای کاهش مشکلات و بهبود رفاه است یا خیر. او باید بتواند شرایط فعلی را با گزینه‌های دیگر مقایسه کند تا تصمیم بگیرد که آیا پروژه‌ی مورد نظرش ارزشمندتر از سایر گزینه‌های ممکن است. چنین مقایسه‌هایی فقط از طریق قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است.»



@austrianschool

نرخ بهره و افزایش عرضه پول

وقتی پول جدیدی که از «هیچ» خلق شده است، وارد اقتصاد می‌شود، یک مبادله‌ی «هیچ در برابر چیزی» رخ می‌دهد. به عنوان مثال، وقتی بانک‌ها وام‌هایی ارائه می‌دهند که پشتوانه‌ی پس‌انداز واقعی ندارند، عرضه‌ی پول افزایش می‌یابد. دریافت‌کنندگان این پول می‌توانند دارایی‌ها را بخرند، قیمت‌ها را افزایش دهند و بازدهی آن‌ها را کاهش دهند.

با این حال، این فرآیند تولید ثروت را تضعیف می‌کند. تا زمانی که ذخیره‌ی ثروت در حال رشد باشد، ترجیح زمانی افراد کاهش می‌یابد و در نتیجه، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند. اما اگر ذخیره‌ی ثروت کاهش یابد، ترجیح زمانی افراد افزایش یافته و نرخ بهره بالا می‌رود.

اگر بانک مرکزی سعی کند روند افزایشی نرخ بهره را با تزریق نقدینگی معکوس کند، این سیاست در نهایت روند افزایش نرخ بهره را تشدید خواهد کرد. چرا که افزایش نقدینگی باعث مبادله‌ی «هیچ در برابر چیزی» شده و فرآیند تولید ثروت را تضعیف می‌کند.

نرخ بهره در یک بازار آزاد و بدون دخالت بانک مرکزی

در یک بازار آزاد و بدون دخالت بانک مرکزی، نرخ بهره بازتابی از ترجیح زمانی افراد خواهد بود. اگر افراد ترجیح زمانی خود را کاهش دهند، این به کسب‌وکارها سیگنال می‌دهد که زیرساخت‌های مناسب برای تولید کالاهای مصرفی آینده را فراهم کنند. بنابراین، نرخ بهره در یک بازار آزاد نقش راهنما را برای کسب‌وکارها ایفا می‌کند.

اما سیاست‌های بانک مرکزی این سیگنال‌ها را تحریف می‌کند و باعث می‌شود که کسب‌وکارها نتوانند درک کنند که واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

در دیدگاه رایج اقتصاددانان جریان اصلی، بین اهداف افراد و نرخ بهره‌ی بازار هیچ ارتباط منطقی‌ای وجود ندارد. اما مکتب اتریشی استدلال می‌کند که سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ بهره‌ی بازار را از نرخ بهره‌ی طبیعی که توسط ترجیحات زمانی افراد تعیین می‌شود، منحرف می‌کند. این امر کسب‌وکارها را به تصمیم‌گیری‌های نادرست و سوء تخصیص منابع سوق می‌دهد.

نتیجه‌گیری

در چارچوب رایج، نرخ بهره‌ی بازار بر اساس تغییرات نقدینگی پولی، فعالیت اقتصادی و انتظارات تورمی تعیین می‌شود. در این دیدگاه، افزایش نقدینگی، نرخ بهره را کاهش می‌دهد، در حالی که افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره را بالا می‌برد.

این چارچوب، انسان‌ها را به عنوان موجوداتی غیرارادی و منفعل در نظر می‌گیرد که به‌طور خودکار به عوامل خارجی واکنش نشان می‌دهند. اما در واقع، اقدامات آگاهانه‌ی افراد در تصمیم‌گیری بین مصرف در حال و آینده، عامل اصلی تعیین نرخ بهره است.

علاوه بر این، سیاست‌های پولی انبساطی، فرآیند تولید ثروت را تضعیف می‌کنند. بنابراین، اگر ذخیره‌ی ثروت کاهش یابد، سیاست‌های پولی آسان‌تر نه‌تنها نرخ بهره را کاهش نمی‌دهند، بلکه روند افزایشی آن را تشدید خواهند کرد.
@austrianschool

چه چیزی نرخ بهره را تعیین می‌کند؟ مقایسه‌ی اقتصاد جریان اصلی با مکتب اتریشی

مقاله‌ای از Mises Wire
نوشته‌ی فرانک شُستاک
دیدگاه رایج در میان اقتصاددانان جریان اصلی، همان‌طور که میلتون فریدمن مطرح کرده است، این است که سه عامل تعیین‌کننده نرخ بهره در بازار هستند: نقدینگی، فعالیت اقتصادی، و انتظارات تورمی.

در این دیدگاه، هر زمان که بانک مرکزی رشد عرضه پول را از طریق خرید دارایی‌های مالی مانند اوراق قرضه دولتی افزایش دهد، قیمت این اوراق بالا می‌رود و بازده آن‌ها کاهش می‌یابد. این اثر که به عنوان اثر نقدینگی پولی شناخته می‌شود، به صورت معکوس با نرخ بهره ارتباط دارد.

پس از یک دوره زمانی، افزایش عرضه پول موجب تقویت فعالیت اقتصادی می‌شود که به نوبه‌ی خود اثر فعالیت اقتصادی را فعال کرده و فشار افزایشی بر نرخ بهره وارد می‌کند. پس از یک دوره زمانی طولانی‌تر، رشد عرضه پول بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و با افزایش قیمت‌ها، انتظارات تورمی شکل می‌گیرند. در نتیجه، این روند فشار بیشتری بر نرخ بهره بازار وارد می‌کند.

نقدینگی، فعالیت اقتصادی و انتظارات تورمی، سه عامل کلیدی در تعیین نرخ بهره محسوب می‌شوند. این فرآیند توسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی تنظیم می‌شود که اثر نقدینگی پولی را ایجاد کرده و در نهایت دو اثر دیگر را تحریک می‌کند.

دیدگاه فریدمن درباره نرخ بهره

طبق نظر فریدمن، در نهایت، نرخ بهره بازار بالاتر از سطحی که قبل از افزایش نقدینگی پولی توسط بانک مرکزی داشت، قرار خواهد گرفت. او در این‌باره می‌نویسد:

> «تأثیر اولیه افزایش نرخ رشد پول، پایین آوردن نرخ بهره برای مدتی است. اما این فقط آغاز فرآیند است، نه پایان آن. افزایش رشد پول، هزینه‌ها را تحریک می‌کند، هم از طریق تأثیر کاهش نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری و هم از طریق تأثیر آن بر سایر هزینه‌ها. اما هزینه‌ی یک فرد، درآمد فرد دیگری است. با افزایش درآمد، تقاضا برای وام‌ها افزایش می‌یابد و ممکن است قیمت‌ها بالا برود، که این باعث کاهش مقدار واقعی پول می‌شود. این سه اثر به سرعت، ظرف کمتر از یک سال، فشار نزولی اولیه بر نرخ بهره را معکوس می‌کنند. پس از یک دوره طولانی‌تر، احتمال دارد نرخ بهره به سطحی بالاتر از آنچه در ابتدا بود، برسد و یک چرخه‌ی تنظیمی ایجاد کند.»



همچنین او در ادامه می‌گوید:

> «اگر نرخ رشد پول افزایش یابد و باعث افزایش قیمت‌ها شود، مردم انتظار خواهند داشت که این روند ادامه پیدا کند. در نتیجه، وام‌گیرندگان حاضر خواهند بود نرخ بهره‌ی بیشتری بپردازند و وام‌دهندگان نیز نرخ‌های بالاتری مطالبه خواهند کرد.»



این توضیح نشان می‌دهد که در چارچوب رایج، نظریه‌ی نرخ بهره بر پایه‌ی مشاهده‌ی تجربی استوار است، نه بر پایه‌ی یک چارچوب اقتصادی مستقل. این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان از طریق مشاهده، یک نظریه‌ی علمی درباره‌ی نرخ بهره ارائه داد؟

نقد دیدگاه جریان اصلی: ترجیح زمانی و نرخ بهره

لودویگ فون میزس در کتاب بنیاد نهایی علم اقتصاد می‌نویسد:

> «آنچه تاریخ اقتصادی، مشاهده یا تجربه می‌تواند به ما بگوید، حقایقی مانند این است که در دوره‌ای معین، یک معدنچی در معدن زغال‌سنگ شرکت X در روستای Y، روزانه n ساعت کار کرده و p دلار دستمزد گرفته است. اما هیچ راهی وجود ندارد که بتوان از جمع‌آوری چنین داده‌هایی به نظریه‌ای درباره‌ی تعیین نرخ دستمزدها رسید.»



به همین ترتیب، نظریه‌ی رایج درباره نرخ بهره، فقط توصیف می‌کند و نه توضیح. طرفداران این نظریه، اگر بانک مرکزی وجود نداشته باشد، نمی‌توانند پدیده‌ی بهره را توضیح دهند.

در مقابل، نظریه‌ی ترجیح زمانی مطرح می‌کند که انسان‌ها برای حفظ زندگی و رفاه خود، مصرف در زمان حال را به مصرف در آینده ترجیح می‌دهند. این بدان معناست که افراد به یک سبد کالایی یکسان، در زمان حال ارزش بیشتری نسبت به آینده می‌دهند.

کارل منگر در این زمینه می‌نویسد:

> «تا زمانی که بقای ما به تأمین نیازهای ما بستگی دارد، تأمین نیازهای زودتر، باید بر نیازهای بعدی اولویت داشته باشد. تمام تجربیات نشان می‌دهد که لذت‌های کنونی یا در آینده‌ی نزدیک، معمولاً برای انسان‌ها مهم‌تر از لذت‌هایی هستند که در آینده‌ی دورتر رخ خواهند داد.»

.

تأثیرات تورم بر چرخه تجاری

زمانی که نرخ بهره به‌طور مصنوعی کاهش یابد، پروژه‌ها و کسب‌وکارهایی که در نرخ بهره‌ی طبیعی ۱۰ درصد سودآور نبودند، ناگهان سودآور به نظر می‌رسند. این امر منجر به گسترش پروژه‌های تجاری، ساخت‌وساز، افزایش تعداد کارخانه‌ها و استخدام نیروی کار می‌شود که همان رونق اقتصادی (boom) است. اما این رشد ناپایدار خواهد بود، زیرا در نهایت، تقاضای بازار برای کالاهای تولیدشده کمتر از حد انتظار خواهد بود و کسب‌وکارها نمی‌توانند محصولات خود را به قیمتی بفروشند که هزینه‌هایشان را پوشش دهد.

قیاس میزس: آجرهای اقتصاد

لودویگ فون میزس برای توضیح این پدیده از یک قیاس ساده استفاده۷۷ می‌کند:

در هر لحظه، با در نظر گرفتن یک نرخ بهره‌ی طبیعی (مثلاً ۱۰ درصد)، مقدار مشخصی از ثروت واقعی (که می‌توان آن را به‌عنوان «آجر» در نظر گرفت) برای تکمیل ۱۰۰ پروژه ساختمانی وجود دارد.

اگر مردم واقعاً بیشتر پس‌انداز کرده باشند و نرخ بهره را به ۳ درصد کاهش دهند، مقدار بیشتری از «آجرها» (ثروت ذخیره‌شده) در دسترس خواهد بود و ۱۲۰ پروژه ساختمانی می‌تواند تکمیل شود.

اما اگر نرخ بهره به ۳ درصد کاهش یابد نه به دلیل افزایش واقعی «آجرها»، بلکه به دلیل تورم، پایه‌های ۱۲۰ پروژه‌ی ساختمانی آغاز می‌شود، اما در نهایت، منابع کافی برای تکمیل همه‌ی آن‌ها وجود نخواهد داشت.


این امر باعث افزایش قیمت عوامل تولید می‌شود و در نهایت، بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند که معادل ضرر عظیم اقتصادی است.

نتیجه‌گیری

خلق اعتبار پولی نمی‌تواند عرضه‌ی واقعی کالاها را افزایش دهد. بلکه تنها باعث تغییر تخصیص سرمایه می‌شود و مسیر تولید را از مسیری که شرایط واقعی اقتصادی ایجاب می‌کند، منحرف می‌سازد. در نتیجه، رونق اقتصادی حاصل از تورم، رونقی واقعی نیست، بلکه توهمی زودگذر است که در نهایت، منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.

لودویگ فون میزس خلاصه می‌کند:
«گسترش اعتبار نمی‌تواند عرضه‌ی واقعی کالاها را افزایش دهد، بلکه فقط۷ باعث تغییر تخصیص آن‌ها می‌شود. در نتیجه، این رونق فاقد پایه‌ی محکم است و دیر یا زود آشکار خواهد شد که این وضعیت اقتصادی، بر پایه‌ی سست بنا شده است.

نرخ بهره، تقویت محاسباتی، و نظریه اتریشی چرخه تجاری
منبع: Mises Wire
نویسنده: خورخه بسادا
نرخ‌های بهره نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. اگر کارآفرینان تنها می‌توانستند برای تأمین مالی پروژه‌های خود از دوستان و خانواده قرض بگیرند و نه از بانک‌ها، بسیاری از پروژه‌ها و خدمات هرگز به تحقق نمی‌پیوستند. علاوه بر این، نرخ‌های بهره نقشی تقریباً معجزه‌آسا دارند که به‌طور غیرمستقیم به جامعه یک نوع «تقویت محاسباتی» می‌بخشند.

فرض کنیم که شرایط به‌گونه‌ای است که بانک‌ها، به‌طور میانگین، به سپرده‌گذاران ۹ درصد سود پرداخت می‌کنند و از وام‌گیرندگان ۱۰ درصد بهره دریافت می‌کنند و از این اختلاف ۱ درصدی سود می‌برند. برای مثال، بانک‌ها ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار وام می‌دهند، ۱,۱۰۰,۰۰۰ دلار بازمی‌گیرند، ۱,۰۹۰,۰۰۰ دلار را به سپرده‌گذاران بازمی‌گردانند و ۱۰,۰۰۰ دلار سود می‌برند.

افرادی که تمایلی به راه‌اندازی کسب‌وکار ندارند (یا ایده‌های تجاری نامناسبی دارند) با انگیزه کسب سود ۹ درصدی، پول خود را به بانک‌ها می‌سپارند و از مصرف آن خودداری می‌کنند. این کار، میزان ثروت ذخیره‌شده و در نتیجه منابع مالی در دسترس کارآفرینانی را که ایده‌های بهتری دارند، افزایش می‌دهد. این کارآفرینان می‌توانند با استفاده از این پول و ثروت ذخیره‌شده، کسب‌وکارهای برتری راه‌اندازی کنند و ارزش اقتصادی ایجاد کنند. این افزایش ارزش اقتصادی باید از ۱۰ درصد بیشتر باشد تا بتوانند وام را همراه با بهره پرداخت کرده و سود کسب کنند.

تقویت محاسباتی در جامعه

اتفاق شگفت‌انگیزی در اینجا در حال رخ دادن است! نرخ بهره، هم باعث انباشت ثروت و پس‌انداز می‌شود و هم حرکت پول و منابع مالی را تسهیل می‌کند. ذهن‌هایی که ایده‌های ضعیفی دارند یا علاقه‌ای به کارآفرینی ندارند، می‌توانند به‌آرامی اقتصاد را رشد دهند (با نرخ ۰ تا ۹ درصد). در مقابل، ذهن‌های کارآفرینی که ایده‌های برتری دارند و به دنبال سودآوری از طریق کسب‌وکار هستند، می‌توانند اقتصاد را با سرعت بیشتری رشد دهند (بیش از ۱۰ درصد). این امر، یک «تقویت محاسباتی» قابل‌توجه برای جامعه ایجاد می‌کند. نرخ بهره در بازار مانند یک فشارسنج عمل می‌کند که به‌طور غیرمستقیم، یا به‌ قول آدام فرگوسن، «نتیجه‌ای از اقدامات انسانی، اما نه طراحی آگاهانه‌ی هیچ انسانی» است. این نرخ به افراد کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که پس‌انداز کنند یا وام بگیرند.

هنری هزلیت، اقتصاددان برجسته، در کتاب کلاسیک خود اقتصاد در یک درس می‌نویسد:
«پس‌انداز، در دنیای مدرن، صرفاً شکلی دیگر از خرج کردن است. تفاوت اصلی این است که پول به فرد دیگری واگذار می‌شود تا آن را در جهت افزایش تولید هزینه کند.»

هرچه مردم بیشتر پس‌انداز کنند، بانک‌ها منابع مالی بیشتری برای وام دادن خواهند داشت و در نتیجه، نرخ بهره کاهش می‌یابد، زیرا بانک‌ها برای جذب مشتریان جدید با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تأثیر کاهش نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری

افزایش پس‌انداز به این معناست که ثروت واقعی بیشتری برای پشتیبانی از ایده‌های تجاری در دسترس خواهد بود. این امر را می‌توان در کاهش مصرف توسط پس‌اندازکنندگان مشاهده کرد که فرصت سرمایه‌گذاری در سرمایه را فراهم می‌آورد.

اگر نرخ بهره ۱۰ درصد باشد، منطقی نیست که فردی وام بگیرد و کسب‌وکاری راه‌اندازی کند که نرخ بازگشت سرمایه‌ی آن تنها ۹ درصد است، زیرا در نهایت، او ضرر خواهد کرد. اما اگر نرخ بهره به دلیل افزایش پس‌انداز افراد به ۳ درصد کاهش یابد، آنگاه کارآفرینان بیشتری می‌توانند وام بگیرند و کسب‌وکارهایی با بازده ۹ درصد راه‌اندازی کنند و از اختلاف ۶ درصدی پس از پرداخت بهره ۳ درصدی، سود ببرند.

تمایز بین کاهش طبیعی و کاهش مصنوعی نرخ بهره

نکته‌ی بسیار مهم این است که بین کاهش نرخ بهره‌ی ناشی از افزایش پس‌انداز داوطلبانه و کاهش مصنوعی نرخ بهره به دلیل تورم، تمایز قائل شویم.

در سناریوی اول، نرخ بهره کاهش یافته زیرا مردم از مصرف خودداری کرده و ثروت واقعی بیشتری را پس‌انداز کرده‌اند. اما در سناریوی دوم، نرخ بهره کاهش یافته نه به دلیل افزایش واقعی ثروت ذخیره‌شده، بلکه به این دلیل که بانک‌های مرکزی عرضه‌ی پول را افزایش داده‌اند.

در این حالت، نرخ بهره از ۱۰ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است، اما مقدار واقعی ثروت ذخیره‌شده برای وام دادن افزایش نیافته است. در عوض، مقدار بیشتری از پول وارد بازار شده و در نهایت، همان مقدار کالا و خدمات را تعقیب خواهد کرد که این امر معمولاً منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

"بعضی از ایده‌ها آنقدر قابل قبول به نظر می‌رسند که می‌توانند نه بار پیاپی شکست بخورند و همچنان برای دهمین بار مورد قبول باشند.
برخی دیگر از ایده‌ها آنقدر غیرقابل قبول به نظر می‌رسند که می‌توانند نه بار پیاپی موفق شوند و همچنان برای دهمین بار مورد قبول واقع نشوند.
کنترل‌های دولتی در اقتصاد از جمله ایده‌های نوع اول و عملکرد بازار آزاد از جمله ایده‌های نوع دوم است."

توماس ساول

از انستیتو لیبرتی