🔺چرایی ارائه لایحه مجازات دروغگویان حکومتی
✍🏻مرتضی صارمی؛رئیس هیات اجرایی حزب مجمع ایثارگران
🔹حکومت هایی که عنوان جمهوری را در پیشانی قانون اساسی خود حک کرده اند برآیند مشارکت عامه مردم( اکثریت) آن سرزمین هستند که اصطلاحا مردم به حکومت تفویض اختیار می کنند تا امانت آنها را به سر منزل مقصود برساند. بعلاوه نظام های سیاسی مبتنی بر رای اکثریت باید از دو ویژگی "رقابت و پاسخگویی" برخوردار باشند.
🔹از همه مهمتر مفهوم "قانون" است. از آنجا که منابع طبیعی و انسانی برای زیست سیاسی محدود است و انسانها نیز اغلب زیاده خواه هستند تجربه ثابت کرده اخلاق و وجدان صرفا و تنهایی قادر به مهار و کنترل صاحبان قدرت فسادالود نیستند به همین منظور عوامل کنترل اجتماعی به قانون تبدیل شد تا به عنوان یک اقدام زیر ساختی در توزیع قدرت و توزیع ثروت متناسب با شرایط و نیازها عمل کند.
🔹گفته می شود ناصرالدین شاه دریکی از سفرها به اروپا مشاهده می کند فضای شهرها بلحاظ هندسی تغییر و هارمونی بهتری نسبت به گذشته دارند. سوال می کند چه چیزی باعث این تحول شده است پاسخ می دهند " قانون". بنابراین اولین جرقه در ذهن شاه زده می شود و می گوید اگر قانون باعث شده ما هم انجام دهیم. اما چون منشا قدرت اراده جمهور است بین قدرت مطلقه فردی و قانون که حقوق یکسان برای همه شهروندان قائل است چالش و تناقض بوجود می آید که در دوره قاجار نماد قانون گذاری توسط "لیاخوف روسی" به توپ بسته شد و در دوره پهلوی به" مهر پلاستیکی" تبدیل شد و در اوایل دوره جمهوری اسلامی به شکل دیگری در قالب چالش "عرف و شرع "نمایان شد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتدا عرف را بر شرع ترجیح داد و سپس برای عبور از مانع در برابر مقاومت شرعیون مجمع تشخیص مصلحت را بنا کرد ولی با غلبه شرعیون نهادهای قانونی تحت تاثیر فرمان و قرائت مطلقه فردی از حیز انتفاع افتادند بطوریکه مشارکت و عدم هوشمندانه مردم افاقه نکرد و مجلس دوره دوازدهم از مهر پلاستیکی دوران پهلوی بدتر شده است و گو اینکه لیاخوف روسی دولت و مجلس و دادگستری را به توپ بسته است و تمام ناترازی ها را می خواهند بر سر دولت چند ماهه آوار کنند.
🔹بدون تردید عامل وضع نابسامان موجود و دال مرکزی " تبعیض" در توزیع قدرت و ثروت است که به دروغ در زرورقی از تظاهر به دینداری در مناسبات دیوانی مطرح گردید و زیاده خواهان برای بهرهمندی بیشتر به جای رفتارهای نابهنجار و پرهزینه ادای دینداری را در آوردند و دروغگویی نهادینه شد تا با محروم کردن دیگران سود بیشتری را تصاحب کنند و ویژه خواری آقازاده ها در ادبیات رسانه ای باب شد و به قول امیر کبیر با توصیه عمه و خاله پست و مقام توزیع شد و شوربختانه این روند نامیمون هنوز ادامه دارد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به مویی بند شده است.
حزب مجمع ایثارگران در ادامه هشدارها در قالب راهکار" تحول تدریجی" و جلوگیری از اقدامات پرهزینه و دور باطل تنازع بقا در راستای کارویژه حزبی لایحه مجازات دروغگویان حکومتی را تدوین وپیشنهاد نموده است.
🔹چنانچه این لایحه به قانون تبدیل شود دست یابی به مقام و تریبون از راه دروغ و غیر متعارف کاهش پیدا می کند زیرا گزارش دروغ به مردم جرم محسوب و مشمول مجازات خواهد شد. در حقیقت عامل و عنصر کنترل اجتماعی تقویت و از ایجاد سازمانها و نهادهای پرهزینه و بی فایده جلوگیری می شود و گفتمانی که از مختصات قانون و جوانمردی برخوردار است بار امانت مردم را تحویل و به سر منزل مقصود می رساند.
@sobhema_ir
@MostafaTajzadeh
✍🏻مرتضی صارمی؛رئیس هیات اجرایی حزب مجمع ایثارگران
🔹حکومت هایی که عنوان جمهوری را در پیشانی قانون اساسی خود حک کرده اند برآیند مشارکت عامه مردم( اکثریت) آن سرزمین هستند که اصطلاحا مردم به حکومت تفویض اختیار می کنند تا امانت آنها را به سر منزل مقصود برساند. بعلاوه نظام های سیاسی مبتنی بر رای اکثریت باید از دو ویژگی "رقابت و پاسخگویی" برخوردار باشند.
🔹از همه مهمتر مفهوم "قانون" است. از آنجا که منابع طبیعی و انسانی برای زیست سیاسی محدود است و انسانها نیز اغلب زیاده خواه هستند تجربه ثابت کرده اخلاق و وجدان صرفا و تنهایی قادر به مهار و کنترل صاحبان قدرت فسادالود نیستند به همین منظور عوامل کنترل اجتماعی به قانون تبدیل شد تا به عنوان یک اقدام زیر ساختی در توزیع قدرت و توزیع ثروت متناسب با شرایط و نیازها عمل کند.
🔹گفته می شود ناصرالدین شاه دریکی از سفرها به اروپا مشاهده می کند فضای شهرها بلحاظ هندسی تغییر و هارمونی بهتری نسبت به گذشته دارند. سوال می کند چه چیزی باعث این تحول شده است پاسخ می دهند " قانون". بنابراین اولین جرقه در ذهن شاه زده می شود و می گوید اگر قانون باعث شده ما هم انجام دهیم. اما چون منشا قدرت اراده جمهور است بین قدرت مطلقه فردی و قانون که حقوق یکسان برای همه شهروندان قائل است چالش و تناقض بوجود می آید که در دوره قاجار نماد قانون گذاری توسط "لیاخوف روسی" به توپ بسته شد و در دوره پهلوی به" مهر پلاستیکی" تبدیل شد و در اوایل دوره جمهوری اسلامی به شکل دیگری در قالب چالش "عرف و شرع "نمایان شد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتدا عرف را بر شرع ترجیح داد و سپس برای عبور از مانع در برابر مقاومت شرعیون مجمع تشخیص مصلحت را بنا کرد ولی با غلبه شرعیون نهادهای قانونی تحت تاثیر فرمان و قرائت مطلقه فردی از حیز انتفاع افتادند بطوریکه مشارکت و عدم هوشمندانه مردم افاقه نکرد و مجلس دوره دوازدهم از مهر پلاستیکی دوران پهلوی بدتر شده است و گو اینکه لیاخوف روسی دولت و مجلس و دادگستری را به توپ بسته است و تمام ناترازی ها را می خواهند بر سر دولت چند ماهه آوار کنند.
🔹بدون تردید عامل وضع نابسامان موجود و دال مرکزی " تبعیض" در توزیع قدرت و ثروت است که به دروغ در زرورقی از تظاهر به دینداری در مناسبات دیوانی مطرح گردید و زیاده خواهان برای بهرهمندی بیشتر به جای رفتارهای نابهنجار و پرهزینه ادای دینداری را در آوردند و دروغگویی نهادینه شد تا با محروم کردن دیگران سود بیشتری را تصاحب کنند و ویژه خواری آقازاده ها در ادبیات رسانه ای باب شد و به قول امیر کبیر با توصیه عمه و خاله پست و مقام توزیع شد و شوربختانه این روند نامیمون هنوز ادامه دارد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به مویی بند شده است.
حزب مجمع ایثارگران در ادامه هشدارها در قالب راهکار" تحول تدریجی" و جلوگیری از اقدامات پرهزینه و دور باطل تنازع بقا در راستای کارویژه حزبی لایحه مجازات دروغگویان حکومتی را تدوین وپیشنهاد نموده است.
🔹چنانچه این لایحه به قانون تبدیل شود دست یابی به مقام و تریبون از راه دروغ و غیر متعارف کاهش پیدا می کند زیرا گزارش دروغ به مردم جرم محسوب و مشمول مجازات خواهد شد. در حقیقت عامل و عنصر کنترل اجتماعی تقویت و از ایجاد سازمانها و نهادهای پرهزینه و بی فایده جلوگیری می شود و گفتمانی که از مختصات قانون و جوانمردی برخوردار است بار امانت مردم را تحویل و به سر منزل مقصود می رساند.
@sobhema_ir
@MostafaTajzadeh