مصداق #تعدی_و_تفریط در #دعوی_تخلیه
✴️چکیده: در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت، استحکام، دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد.
🔖 مستندات: (1) مواد 951 و 952 قانون مدنی (2) بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
شماره دادنامه قطعی :
9409970221800322
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/27
⚖رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: 9109980229000943
شماره دادنامه: 9309970229001165
تاریخ: 1393/11/28
☣رأی دادگاه
در مورد دعوی آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت گروه صنعتی خ. با وکالت بدوی آقای س.م. ج. به خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه خوانده از عین مستأجر به لحاظ تعدی و تفریط یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... بخش سه تهران دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس اولیه و هیات سه نفره و صورتمجالس اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل، نظر به اینکه مستأجر در عین مستاجره بر اساس مفاد سند اجاره‌نامه سند دعوی تصرف داشته و تغییرات در بنای ساختمان به صورت جزئی و از قدیم الایام بوده که قبل از مالکیت خواهان می‌باشد و تغییرات ایجاد شده به اساس و استحکام ساختمان لطمه‌‌ای وارد نمی‌نماید و هیچگونه تعدی و تفریطی که موجب بروز تخلف در عین مستاجره و مالاً تخلیه آن باشد صورت نپذیرفته است. مستنداً به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و علام می‌گردد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔸رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران نوید مداحی
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان
🔸دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970229001165 مورخ 28/11/93 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به خواسته تخلیه یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 تهران به لحاظ تعدی و تفریط اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی می‌باشد که متعارف نبوده و یا به‌گونه‌ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر تغییرات صورت گرفته نه تنها به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد ننموده بلکه در جهت استحکام و دوام و بالارفتن ارزش بنا صورت پذیرفته است و مفاد نظریه کارشناسی‌های ابرازی در مرحله رسیدگی نخستین و قرار معاینه محل به عمل آمده توسط دادگاه نخستین حاکی از این مطلب می‌باشد ثانیاً فضای ایجاد شده در نیم طبقه مورد اجاره در بخش نورگیر از مصالح غیر اساسی بوده و لطمه ای به دوام واستحکام بنا نیز وارد نکرده. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔸شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
✴️چکیده: در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت، استحکام، دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد.
🔖 مستندات: (1) مواد 951 و 952 قانون مدنی (2) بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
شماره دادنامه قطعی :
9409970221800322
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/27
⚖رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: 9109980229000943
شماره دادنامه: 9309970229001165
تاریخ: 1393/11/28
☣رأی دادگاه
در مورد دعوی آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت گروه صنعتی خ. با وکالت بدوی آقای س.م. ج. به خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه خوانده از عین مستأجر به لحاظ تعدی و تفریط یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... بخش سه تهران دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس اولیه و هیات سه نفره و صورتمجالس اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل، نظر به اینکه مستأجر در عین مستاجره بر اساس مفاد سند اجاره‌نامه سند دعوی تصرف داشته و تغییرات در بنای ساختمان به صورت جزئی و از قدیم الایام بوده که قبل از مالکیت خواهان می‌باشد و تغییرات ایجاد شده به اساس و استحکام ساختمان لطمه‌‌ای وارد نمی‌نماید و هیچگونه تعدی و تفریطی که موجب بروز تخلف در عین مستاجره و مالاً تخلیه آن باشد صورت نپذیرفته است. مستنداً به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و علام می‌گردد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔸رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران نوید مداحی
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان
🔸دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970229001165 مورخ 28/11/93 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به خواسته تخلیه یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 تهران به لحاظ تعدی و تفریط اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی می‌باشد که متعارف نبوده و یا به‌گونه‌ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر تغییرات صورت گرفته نه تنها به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد ننموده بلکه در جهت استحکام و دوام و بالارفتن ارزش بنا صورت پذیرفته است و مفاد نظریه کارشناسی‌های ابرازی در مرحله رسیدگی نخستین و قرار معاینه محل به عمل آمده توسط دادگاه نخستین حاکی از این مطلب می‌باشد ثانیاً فضای ایجاد شده در نیم طبقه مورد اجاره در بخش نورگیر از مصالح غیر اساسی بوده و لطمه ای به دوام واستحکام بنا نیز وارد نکرده. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔸شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE