⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ #سرقت

✴️چکیده
صرف در تصرف داشتن گوشي تلفن همراه متعلق به ديگري براساس استعلامات مخابرات مويد سارق بودن وي نيست.


شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٥٥٨
تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٦/٨

☣رأی بدوی:

در خصوص موضوع اتهامی خانم م.ص. فاقد هرگونه مشخصات بیشتر در پرونده، دایر بر #سرقت #گوشی #تلفن #همراه با مدل نوکیا 5800 موضوع شکایت آقای ک.د. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس؛ با عنایت به جمیع اوراق محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دلیل و مدرک موجهی که ارتکاب بزه سرقت توسط مشتکی‌عنها را ثابت نماید ملاحظه نمی‌گردد و صرفاً بر مبنای پاسخ استعلام مخابرات، کیفرخواست صادر شده که این موضوع به تنهایی نمی‌تواند موضوع سرقت را ثابت نماید چرا که چه بسا مشارالیه گوشی را از کسی دیگر خریداری نموده باشد که در بازار و عرف جامعه نیز متداول می‌باشد و لذا دادگاه با توجه به وصف مذکور و به جهت فقد شدید ادله اثباتی اتهام را متوجه نامبرده ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس

⚖رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ک.د. از دادنامه شماره 600479 مورخه 26/06/1392 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهر قدس که به موجب آن خانم م.ص. از اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تبرئه گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

🔸رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️صادر کننده چک مکلف به پرداخت وجه به دارنده ثالث است ، مگر دلیلی مبنی بر سوء نیت دارنده و اطلاع وی از تضمینی بودن چک ارائه کند


☣رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان الف. ر. با وکالت ع.ی. ر. به طرفیت خوانده ر. ر.ن. به خواسته مطالبه وجه چک ( صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه چک به شماره 872927-9070-12 به عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل) به مبلغ 1/500/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی,دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و و جود اصل چک در ید خواهان و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و نیز اظهارات خود خواهان درخصوص نحوه تحصیل چک که حاکی از دریافت چک ناشی از معامله فیمابین خواهان و دارنده قبلی است و با عنایت به دفاعیات غیر موثر خوانده به لحاظ اینکه دلیلی مبنی بر اینکه خواهان دارنده با حسن نیت نباشد ارائه نکرده و اینکه اصولا روابط فیمابین صادر کننده چک و دارنده اولیه چک تاثیری در حقوق دارنده بعدی با حسن نیت ندارند و خاصه اینکه خواهان دلیلی که حاکی از اطلاع خواهان از تضمینی بودن چک باشد ارائه نکرده است و متن چک نیز دلالتی بر آن ندارد و اظهارات گواهان نیز حاکی از این موضوع نبوده و اظهارات گواهان نیز مثبت ادعای خوانده نبوده است و با توجه به استدلال فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد-رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

🔸دادرس شعبه 176 دادگاه حقوقی تهران-محمد محمدحسنی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. ر.ن. بطرفیت آقای الف. ر. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره9409970210100216 مورخ 94/3/24 صادره در پرونده کلاسه9309980210100693 شعبه179 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ1/500/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره872927-9070-12 عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی می باشد باتوجه به وصف تجریدی اسناد تجاری وعدم اثبات سوئنیت دارنده چک مذکور وبا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

🔸شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
بهزاد ابراهیمی- محمد حیدری


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف باید در مدتی باشد که عرفاً این عناوین به آن صدق کند و احراز تحقق هر یک از رفتار‌ها و انطباق مصادیق با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.


شماره نظریه : 7/1401/778
شماره پرونده : 1401-186/1-778 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/30

☣استعلام :

با توجه به این‌که قانونگذار در ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص عنوان بزه ارتکابی مقرر در این ماده از سه واژه «توقیف»، «حبس» و «مخفی کردن» استفاده نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید آیا این واژگان هر یک بار مفهوم خاصی دارند و یا این‌که این الفاظ صرفاً مترادف بوده و همگی به معنای همان حبس می‌باشد؟ همچنین در صورتی که شخصی در خیابان در حال قدم زدن یا حتی رانندگی باشد، عده‌ای مثلاً ۳ نفر وی را متوقف کرده و یا به تعبیری جلوی وی را مسدود کرده و مانع فرار وی شوند یا در جایی که شخصی قصد فرار از مکانی یا محلی را دارد ولی عده‌ای مانع فرار وی شوند و جلوی او را بگیرند و سپس با وی درگیر شوند، صرف نظر از تعدد عناوین اتهامی در مثال مورد اشاره، آیا عنوان توقیف غیر قانونی بر عمل ارتکابی صدق می‌کند؟ یا این‌که لازمه تحقق اعمال ارتکابی فوق، استمرار زمان است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مفهوم واژگان مذکور در قانون محمول بر معانی عرفی است؛ مگر این‌که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. واژگان «توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف» که در ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است و در قانون تعریف نشده‌اند، مترادف نیستند و ماهیت این رفتارها با یکدیگر متفاوت است. «توقیف» یا «بازداشت» به معنی سلب آزادی موقتی رفت و آمد بدون مجوز قانونی است که با دستگیر کردن شخص و جلوگیری از رفت و آمد آزادانه وی در مدت نسبتاً کوتاهی صورت می‌گیرد و نباید لزوماً در مکان محصوری باشد. «حبس یا زندانی کردن» به معنی نگهداری کسی در زندان در غیر مواردی است که قانون تجویز نموده و نوعاً در مکان معین و محصوری همانند اتاق یا خودرو انجام می‌گیرد؛ مانند این‌که با وصف انقضای محکومیت حبس، مسؤولین زندان عمداً از آزادی شخص محکوم، جلوگیری کنند یا یکی از مسؤولین مذکور در ماده 583 قانون پیش‌گفته، دستور حبس کسی را در غیر مواردی که در قانون تجویز شده، صادر کند. «مخفی کردن به عنف» به معنای پنهان کردن فرد از دید و اطلاع دیگران بدون رضای او است و لازمه این کار، تدارک محلی برای مخفی کردن است؛ هرچند این محل می‌تواند سربسته نباشد؛ البته این رفتار گاهی ممکن است با عنوان توقیف غیر قانونی همسو باشد. قطعاً «توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف» موضوع ماده 583 قانون یادشده باید در مدتی باشد که عرفاً این عناوین به آن صدق کند و در نهایت احراز تحقق هر یک از رفتار‌ها و انطباق مصادیق با قانون با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی تقدیم می‌شود.


☣سؤال:

اولا، در اجراي بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست اعاده دادرسی به کدام شعبه کیفري یا حقوقی تقدیم میشود؟

ثانیا، آیا شعب مذکور که صلاحیت ذاتی متفاوت دارند و دادگاههاي مختلف هستند و از نظر درجه بالاتر از یکدیگر نیستند، میتوانند رأي یکدیگر را در مقام اعاده دادرسی نقض کنند؟

🔖چنانچه طبق ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار باشد که رأي اول رأي حقوقی به قوت خود باقی بماند بر خلاف منظور و هدف از اعاده دادرسی خواهد بود؛ زیرا مقصود این بود که رأي کیفري خیانت در امانت آقاي《الف》مقدم شده و آقاي《 ب 》نتواند وجه سفته ناشی از خیانت در امانت را اخذ کند؟



شماره : 7/99/1103
تاریخ : 1399/08/26
شماره پرونده : 1103-168-99 ك



⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه


اولا : وفق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع صالح براي رسیدگی به اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادنامه مورد اعاده دادرسی است. بنابراین در فرض سوال، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دوم (استرداد سفته ها) صالح به رسیدگی است.

ثانیا : با توجه به پاسخ بند اول، فرض نقض حکم یک دادگاه در دادگاه دیگر، سالبه به انتفاء موضوع است.

در قسمت ثالثا سوالی مطرح نشده است که مستلزم پاسخگویی باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری، مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و مرجع صالح، دادگاه کیفری دو است.


☣سؤال :

با توجه به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند که مقرر شده رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است؛ و توجه به ماده 10 قانون مذکور و این مطلب که قانون دیگری راجع به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده جرایم مقرر در قانون مذکور پیش‌بینی نشده است :

اولا: آیا رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

ثانیا : مجازات بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل، مطابق قانون مذکور باید تعیین شود یا قانون جرایم رایانه‌ای؟


شماره نظریه : 7/99/1629
تاریخ نظریه : 1399/11/15
شماره پرونده : 99-186/2-1629 ک


⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه


اولا، با توجه به این‌که مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 الحاقی 1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یعنی ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، اعم از مصادیق مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386 است و با عنایت به این‌که ماده 56 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 783 اصلاحی 5/3/1388) کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، لذا جرایم اشاره شده در استعلام (انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری) مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.

ثانیا، با توجه به پاسخ بند یک، نسخ ضمنی ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) الحاقی 1388 و با عنایت به این‌که صلاحیت دادگاه انقلاب مذکور در ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند منحصر به جرایم موضوع همین قانون است و هم‌چنین با لحاظ میزان مجازات مقرر در ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات)، رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتیاطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری مشمول ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ رابطه خویشاوندی از موارد جرح شهود محسوب نمی‌شود



تاریخ رای نهایی : 1394/03/27
شماره رای نهایی : 9409970221400376



⚖ رای دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده الف. ر. فرزند الف. متهم است به تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور که در اجاره شکات به اسامی ر.الف. و الف.الف. به شرح مندرج در پرونده ، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و اظهارات گواه و صورت‌جلسه مواجهه حضوری بین گواه و متهم و معاینه محل صورت گرفته از سوی مأمورین انتظامی و دفاعیات غیرموجه و انکار بلا وجه متهم و سایر امارات و قرائن انتساب بزه معنونه به مشارالیه را محرز دانسته و مستنداً به ماده 677 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸شعبه 101 دادگاه جزایی دماوند



⚖ رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 1445 مورخ 19/12/1393 صادرشده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی دماوند که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور موضوع شکایت شکات به اسامی ر. و الف. هردو الف. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است با توجه به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه جرح شهود به لحاظ نسبت داشتن با آنان و فاقد سمت بودن در مالکیت تراکتور و عدم شکایت مالک تراکتور و یا باغ می‌باشد درصورتی‌که ابتدا مالک تراکتور آقای ص. نیز طرح شکایت کرده به لحاظ اینکه در اجاره شکات بوده ادامه پیگیری پرونده را به ایشان محول نموده و نسبت فامیلی نیز از موارد جرح شهود نمی‌باشد فلذا چون اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را عیناً تائید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

🔸شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ قانون تجارت حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه با مدیران شرکت است.


شماره نظریه : 7/1400/412
شماره پرونده : 1400-115-412 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/15


☣استعلام :

آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، صرفنظر از این‌که فروش اموال شرکت علی‌الاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمه‌ای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یادشده با مدیران شرکت است. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سؤال منتفی است.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴متجاوز به حد مجاورین غیرمنقول باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.


تاریخ نظریه : 1400/05/19
شماره نظریه : 7/1400/379
شماره پرونده : 1400-192-379 ح


☣استعلام :

در زمان احداث ساختمان توسط شخص «الف» به دلیل تبعیت از ساختمان‌های مجاور و صحیح نبودن جانمایی پلاک‌ها بخشی از ساختمان در پلاک مجاور قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص می‌شود که موضوع مشمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب است که چنانچه ساختمان «الف» در دو طبقه باشد، آیا میزان تجاوز و تعیین خسارت می‌باید با لحاظ فضای بالای زمین محاسبه شود یا صرفاً ملاک محاسبه عرصه و خود زمین است؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. بدیهی است کارشناس در تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار خواهد داد.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.



تاریخ نظریه : 1400/05/19
شماره نظریه : 7/1400/380
شماره پرونده : 1400-88-380 ح


☣استعلام :

با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا این‌که متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

با عنایت به این‌که برابر تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۱۳۷۶، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این‌که وفق ذیل تبصره یک ماده 14 قانون یادشده دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.

t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
۱- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
۲- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت به آن صدق نمی‌کند.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۶ک


☣استعلام :

۱- در مورد ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است:
الف- اگر در حین کیف‌زنی موضوع ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، توسط سارق صدمه‌ای به مالباخته وارد شود، آیا موضوع اتهام را باید با ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات سرقت توام با آزار منطبق دانست یا ماده ۶۵۷ این قانون؟
ب- اگر در جریان سرقت سارق صدمه‌ای بدون اسلحه صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند و مالباخته هیچ آسیبی نبیند، آیا موضوع هم مشمول سرقت توام با آزار تلقی می‌شود؟
پ- اگر در جریان سرقت توام با آزار که دو نفر سارق باشند، یکی از آن‌ها ایراد جرح کند، آیا هر دو سارق باید به مجازات اشد محکوم شوند یا فقط شخصی که جرح را وارد کرده است؟

۲- در مورد ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، این دو سوال مطرح است:
الف- آیا پارک‌ها و بوستان‌ها مشمول عنوان محل‌های عمومی این بند می‌شوند یا این‌که منظور از «محل‌های عمومی» مکان‌هایی است که با توجه به مثال‌های مندرج در این بند، باید حداقل حصار و دیواری داشته باشند؟
ب- آیا سرقت از کوپه قطار که مسافران در طول سفر در آن اقامت دارند را می‌توان به عنوان محل سکنای موقت مشمول این بند دانست؟

🔸پاسخ :

۱- الف- طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» بنابراین هر نوع ربودن مال متعلق به غیر (که همان سرقت است) چنانچه مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد مانند فرض سؤال نیز می‌تواند مشمول ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵که ناظر به سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح است قرار گیرد.
ب- منظور از «آزار» در ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هرگونه صدمه بدنی و روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت صاحب مال شده و به منظور انجام سرقت اعمال می‌شود؛ یعنی آزار سارق از ارکان مادی تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده صدرالذکر است و علی‌الاصول این آزار علیه صاحب مال مسروقه اعمال می‌شود و آزار نسبت به شخص ثالث مانند بستگان صاحب مال یا رهگذری که در مقابل سارق مقاومت می‌کند و سعی دارند مانع انجام سرقت شوند نیز می‌تواند مصادیق «آزار» موضوع ماده ۶۵۲ قانون صدرالذکر تلقی شود؛ به عبارت دیگر، «آزار» موضوع این ماده یک مفهوم عرفی و موضوعی است که در هر مورد دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه باید آن‌ را احراز کند. بدیهی است چنانچه بعد از انجام سرقت به طور اتفاقی سارق صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند، از شمول ماده مذکور خارج است.
پ- طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرم مشارکت می‌کنند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها است، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ بنابراین در فرضی که احراز شود سرقت مقرون به آزار موضوع ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته است، هر دو سارق به مجازات سرقت مقرون به آزار محکوم می‌شوند و اگر در راستای سرقت، جرمی نیز واقع شده باشد، مجازات هر دو سارق بر اساس قسمت آخر ماده قانونی پیش‌گفته تشدید می‌شود و وارد‌کننده جرح به مجازات جرح وارده نیز محکوم می‌شود.

۲- الف- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
ب- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت (که در استعلام اشاره شده است) به آن صدق نمی‌کند؛ بنابراین سرقت اموال مسافران در طول سفر از شمول بند یک ماده ۶۵۶ قانون صدر‌الذکر خارج است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه‌‌های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک


☣استعلام :

۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟

🔸پاسخ:

۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه‌‌های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE