⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴️ ارائه دلایل و مدارک بر وجود رابطه کار میان طرفین بر عهده کارگر است.





شماره نظریه : 7/1400/1244
شماره پرونده : 1400-168-1244 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/12


☣استعلام :

در پرونده‌های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می‌نماید، در صورت تردید، آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر، کارفرما، قرارداد کار و محتویات آن و نیز مقررات مربوط به مقاطعه‌کاری، قرارداد کار متفاوت از قرارداد پیمانکاری (مقاطعه‌کاری) است و مهمترین جهات تفکیک عبارت است از:

1- این دو نوع قرارداد از لحاظ نوع تعهد متفاوتند؛ کارگر نیروی کار خود را به دیگری واگذار می‌کند، اما پیمانکار نتیجه کار را تعهد می‌کند و به همین لحاظ، کارگر همواره شخص حقیقی است، اما پیمانکار می‌تواند شخص حقوقی نیز باشد. همچنین، تعهد کارگر همواره جنبه شخصی دارد و شخصیت کارگر علت عمده قرارداد کار است و لذا قابل واگذاری به غیر نیست و با فوت و از کار افتادگی وی، قرارداد کار منحل می‌شود، اما تعهد پیمانکار جز در مواردی که در قرارداد تصریح می‌شود و یا عرفاً به منزله تصریح در قرارداد است، جنبه شخصی ندارد و علی‌الاصول قابل واگذاری به غیر (پیمانکار فرعی) است و پیمانکار برای انجام کار می‌تواند کارگر استخدام کند و با فوت پیمانکار، تعهد وی علی‌الاصول به ورثه منتقل می‌شود.

2- این دو قرارداد از نظر وضعیت مالی نیز متفاوتند؛ کارگر در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد، اما قرارداد پیمانکاری لزوماً نباید معوض باشد و در صورت وجود عوض نیز، مادی بودن عوض شرط نیست.

3- این دو قرارداد از نظر نحوه نظارت و اجرا متفاوتند؛ کارگر تحت امر و نظارت کارفرما کار انجام می‌دهد و نظارت کارفرما بر کارگر می‌تواند جنبه فنی (تخصصی) یا سازمانی (اداری) داشته باشد؛ لیکن رابطه طرفین قرارداد پیمانکاری موازی است و مقاطعه‌دهنده صرفاً خط مشی کلی کار و نتیجه مورد نظر را تعیین می‌کند و در خصوص نحوه انجام کار و راه‌های وصول نتیجه مداخله‌ای ندارد و پیمانکار از این حیث از استقلال برخوردار است. از این رو گفته می‌شود کارگر به حساب کارفرما کار می‌کند، ولی پیمانکار به حساب خود؛ بنابراین، هر یک از معیارهای یادشده، می‌تواند در اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی یا قرارداد پیمانکاری مورد توجه مرجع رسیدگی کننده به موضوع قرار گیرد و احراز موضوع و تشخیص مصداق برعهده این مرجع است. ضمناً یادآور می‌شود مطابق ماده 87 آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 که اجرای مقررات ماده 164 قانون کار مصوب 1369 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در مراجع حل اختلاف کار لازم‌الرعایه است، ارائه دلایل و مدارک بر وجود رابطه کار میان طرفین بر عهده کارگر است و مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ مستندات ابرازی، شمول مقررات قانون کار را بررسی می‌کند؛ شایسته ذکر است در فرضی که مستندات ابرازی وجود رابطه کاری میان طرفین را اثبات کند، ولی کارفرما مدعی باشد رابطه فی‌مابین، رابطه کارگر و کارفرما نبوده و مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد، باید مدعای خود را اثبات کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 مصداق صدور قرار اناطه


✴️ چکیده:
اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک مورد نزاع در بزه انتقال مال غیر از موارد صدور قرار اناطه است.


شماره دادنامه قطعی :

9209982211100946

تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/23


☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای الف. م.خ. به اتهام فروش مال غیر 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سربندان موضوع شکایت آقای الف. م.خ. با وکالت آقای ع. الف. وکیل محترم دادگستری ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده ؛ دفاعیات وکیل محترم شاکی و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت وکاشناسی های انجام شده و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود ، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است . لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین موضوع پرونده به شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . توضیح اینکه حسب محتویات پرونده زمین موصوف اشتراکی بین شاکی ( و ورثه پدرش ) و متهم بوده و شاکی صرفاً به میزان سهم الارث خود از این زمین سهم دارد . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد .

🔸رئیس شعبه 102دادگاه جزایی دماوند- سیدروح الله مصطفی نژاد موسوی


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. با وکالت آقای م. م.ب. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره 232 مورخ 94/02/30 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی دادگستری شهرستان دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت اتهام فروش مال غیر ( 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سر بندان ) به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین به تجدیدنظرخوانده و مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است . نظر به اینکه ملک مورد نزاع با توجه به سابقه ثبتی فاقد مالک رسمی بوده و سند صادر نگردیده است و اسناد طرفین عادی بوده و مدعی مورثی بودن ملک مذکور می باشد و در میزان مالکیت آن نیز اختلاف دارند و اثبات مالکیت و تعیین میزان سهم در صلاحیت محاکم حقوقی است لذا دادگاه به استناد ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می نماید مقرر است دفتر پرونده به صورت موقت بایگانی شود و به تجدیدنظرخوانده ( شاکی ) قرار اناطه ابلاغ تا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه و گواهی مربوطه را نیز به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد قرار صادره قطعی است .


🔸شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ دادگاه خانواده در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج ندارد و به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، حکم به طلاق صادر می‌نماید.



شماره نظریه : 7/1401/815
شماره پرونده : 1401-9/1-815 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/23

☣استعلام :

در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعای مقدماتی (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفری مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آن‌که برخی قضات صدور و ارائه حکم کیفری را ضروری دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند نیازی به ارائه حکم کیفری نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکان‌پذیر است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده 1130 قانون مدنی صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتیجه دوام زوجیت، برای حکم به طلاق وی کافی است و دادگاه برای احراز این امر، وضعیت موجود زوجه را در زمان رسیدگی، ارزیابی می‌کند و در این راستا، علاوه بر رسیدگی به ادله ابرازی (در فرض سؤال گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و خشونت نسبت به زوجه)، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). بنابراین، در فرض سؤال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد، حکم به طلاق صادر می‌کند و در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج نیست و دادگاه به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، وفق ماده یادشده اقدام می‌کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که سپرده‌گذاری شده، در زمره مستثنیات دین نیامده است و توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است.


شماره نظریه : 7/1401/335
شماره پرونده : 1401-3/1-335 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/29

☣استعلام :

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «هـ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکی محکوم‌علیه که هزینه‌های لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین می‌شود، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد:

دیدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر می‌برد و از محل سود سپرده بانکی هزینه‌های لازم برای بقای حیات وی تأمین می‌شود، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپرده‌گذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانون‌گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر می‌رسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکوم‌له مبنی بر توقیف آن به‌رغم اطلاع وی از نیاز محکوم‌علیه به آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایسته‌ای تلقی نشود.

دیدگاه دوم: با عنایت به این‌که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده 24 یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگی‌کننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی می‌بایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ 5 قانون حمایت خانواده به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود.



شماره نظریه : 7/1401/1042
شماره پرونده : 1401-2/1-1042 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/29

☣استعلام :

همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی با ارائه کارت و یا تأییدیه رسمی مراجع مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. چنانچه پس از رسیدگی دادگاه در دعوا حکم به نفع این اشخاص صادر شود، آیا هزینه دادرسی از طرف مقابل که محکوم‌علیه واقع شده است، قابل وصول است و دادگاه و یا اجرای احکام مکلف به وصول هزینه دادرسی از محکوم‌علیه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن چیست؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ 5 قانون مذکور و تبصره الحاقی 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد. شایسته ذکر است ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با لحاظ ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابلیت استناد و اعمال ندارد و نسخ ضمنی شده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ در تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اصولاً علم به موضوع کافیست؛ مگر آن‌که قانون‌گذار وجود عمد را هم ضروری بداند.


شماره نظریه : 7/1401/738
شماره پرونده : 1401-53-738 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/28

☣استعلام :

آیا مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، داشتن سوء‌نیت و قصد مجرمانه و علم و اطلاع متخلف (مجرم)، شرط اثبات تخلفات مندرج در این قانون است یا اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 2، 63 و ملاک تبصره 5 ماده 2 مکرر الحاقی و ذیل ماده 25 مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 و مستند به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم قاچاق کالا و ارز عمدی است و علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود. ولی در تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اصولاً علم به موضوع کافیست؛ مگر آن‌که قانون‌گذار وجود عمد را هم ضروری بداند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده:
قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.



شماره رای: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۹


⚖دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.


🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی /مستشار: طهماسبی

#اعتبار_امر_مختوم #تجدیدنظر #تعقیب #قرار #اعاده‌دادرسی #محکوم‌علیه #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ چکیده:
مجازات تعزیری قتل غیرعمدی بر اثر تقصیر در امر رانندگی می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس شود.


⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۶ ک


☣ استعلام :

در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون ریال استناد کرد یا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر؟

🔸 پاسخ :

۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.
۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

#جرائم‌تعزیری #جایگزین‌حبس #قتل #تقصیر #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی #واخواهی #برائت

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده:
۱-چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح‌ شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست.

۲- در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح

☣ استعلام :

۱- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ ۲- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

🔸 پاسخ :

۱- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح‌ شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
۳- وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان‌ عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.


#طلاق #زوج #زوجه #مهریه #نکاح #فسخ #دادنامه #وکیل #قاضی #فرجام‌خواهی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، مشمول مرور زمان نمی‌شود.


شماره نظریه : 7/1401/1356
شماره پرونده : 1401-100-1356ع
تاریخ نظریه : 1402/01/19

☣استعلام :

1- آیا تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری همانند تخلفات انتظامی وکلا مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت شمول مرور زمان از تاریخ وقوع تخلف چه میزان است؟


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر داشته «در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد»، به موجب رأی شماره 205 مورخ 2/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ بنابراین تخلفات انتظامی مقرر در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مشمول مرور زمان نمی‌شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می‌شود نه معامله مقدم و اولی.


تاریخ رای:
۱۴۰۰/۳/۲۲
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹...۱۸۷۷۲۳۵


☣رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. ص کار آموز وکالت به وکالت از محکوم‌علیه آقای ج.ع فرزند ح و تجدید نظر خواهی شاکی آقای ب.ع فرزند ج از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۲ - .... صادره از شعبه..دادگاه کیفری دو شهرستان..که به موجب آن آقای ج.ع به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری،رد مال ماخوذه معادل ۲۰۰میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰۰میلیون ریال در حق صندوق دولت متعاقب شکایت شاکی آقای ب.ع فرزند ج با وکالت آقای ح.ح.م وکیل پایه یک دادگستری محکوم و در فرجه قانونی افراد فوق الذکر به این دادنامه اعتراض و وکیل محکوم علیه اظهار داشته انتقال مال به شاکی تحت عنوان وصیت بوده و قصد انتقال مال غیر نبوده و شاکی به نحوه تعیین جزای نقدی و رد مال اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
مخلص محتویات پرونده این است که آقای ج.ع به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۲ متر مربع واقع در...را به فرزند خود به نام م.ع به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می‌فروشد و اقرار نامه رسمی هم به خریدار می‌دهد(ص ۴۷ پرونده) و خریدار مزبور از طریق برادر و وکیل خود به نام ر.ع همان ملک را در مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۰ به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی به آقای ا.ج فرزند ع به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد لیکن در پی ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده قضایی مابین فرزندان متهم و جهت ایجاد مصالحه و سازش ما بین آنان، پدر آنان (متهم پرونده)به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰قسمتی از زمین فوق به مساحت ۳۰۰متر مربع را به شاکی (فرزند دیگر خود) منتقل و مراتب گذشت وی را نسبت به سایر فرزندان خود اخذ می‌کند و سپس کاشف به عمل آمده که این ملک به شرح فوق‌الذکر در سابق از ناحیه پدر شاکی مورد معامله واقع و در تاریخ معامله اخیر نام برده فاقد مالکیت بوده است.
دادگاه مستنبط از اظهارات شهود و اقرار محکوم علیه به شرح مذکور در صفحات ۲۹- ۳۰پرونده و مفاد قرارداد منعقده مابین طرفین ماهیت عقد منعقده مابین شاکی و متهم (پدر و پسر)،صلح با جهت مشروع فصل خصومت و رفع تنازع موجود مابین فرزندان متهم بوده است به نحوی که عوض مال‌الصلح در قرارداد مسکوت مانده و شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق،نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال‌الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می شود نه معامله مقدم و اولی.
بنا به مراتب مسطور از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت به کیفر حبس دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن حکم به پرداخت جزای نقدی و رد مال سالبه به انتقای موضوع است و در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض و حذف احکام پرداخت جزای نقدی و رد مال و رد اعتراض طرفین، مراتب محکومیت به یک سال حبس تایید و استوار می شود النهایه به ملاحظه انگیزه و کهولت سن محکوم‌علیه و رابطه پدر و فرزندی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکب به استناد مواد۴۶- ۴۷(تبصره)- ۴۸-۵١-۵٢-۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد تا چنانکه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر و الا پس از قطعیت حکم محکومیت اخیر، علاوه بر اجرای آن مجازات معلق اجرا شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸قضات شعبه۲۳دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان/رئیس: قدرتی/مستشار : طهماسبی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE