✴️ صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.
🔖 شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲
☣ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🔖 شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲
☣ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE