حيدر البارون

بصراحة، كلما خضت حوارًا مع أكاديمي أو مثقف أشعر بأن الغباء يتفجَّر ينابيعه من بين ثنايا حديثهم، حتى ليخيِّل إليَّ أن البلادة ليست سوى ظلٌّ لطروحاتهم، وكأن الحمقَ قد تلبس أردية العلم والمعرفة فبات ينطق بألسنتهم! واللهِ ما أشمئز إلا لأنني أرى الجهل يطل برأسه من وراء أقنعتهم.

أقسمُ بالله! أيُّ مراهقٍ يَغوصُ في الكتُبِ يَدركُ أنَّ العلمانيةَ نهايتها اقتلاعُ المقدَّسِ، وترسيخُ الماديةِ، وإشاعةُ النظرةِ الإلحاديةِ، وأنتَ ما زِلتَ تنسج خطبًا تُلصقُها بالإسلامويةِ! فإلى متى يَستمرُّ هؤلاءِ في هَزْلِهم هذا؟!

لا يوجد نظام سياسي "مثالي" يمكن تطبيقه بشكل عالمي دون مراعاة السياقات التاريخية والثقافية للمجتمعات. الديمقراطية، على سبيل المثال، غالبًا ما تُعتبر النظام الأفضل، لكنها ليست بالضرورة الحل الأمثل لكل الشعوب. فالديمقراطية الليبرالية نشأت في سياق تاريخي محدد، مرتبط بأوروبا وفلسفة التنوير والأخلاق اليهودية المسيحية. لذلك، قد لا تكون مناسبة تمامًا لمجتمعات ذات تراث ثقافي وديني مختلف. السؤال الحقيقي هو: كيف يمكننا تطوير أنظمة سياسية تلبي احتياجات الشعوب دون فرض نموذج واحد على الجميع؟

في أوقات السلم، قد تكون الأولوية لتعزيز الحريات الفردية والازدهار الاقتصادي، بينما في أوقات الأزمات أو الحرب، قد تصبح الأولوية للأمن والاستقرار. هذا يوضح أن "النظام الأمثل" هو ذلك الذي يتكيف مع الظروف المتغيرة. الديمقراطية، رغم فضائلها، قد لا تكون الخيار الأفضل في كل الحالات. ففي بعض الأحيان، قد تكون الأنظمة الأكثر مركزية هي الأكثر فعالية في إدارة الأزمات. السؤال ليس أي النظام أفضل، بل أي النظام أكثر ملاءمة للظروف الحالية.

هل يمكن للديمقراطية أن تكون نظامًا عالميًا؟ الإجابة ليست بسيطة. فالديمقراطية ليست مجرد آلية انتخابية، بل هي نظام قائم على قيم ومبادئ ثقافية وسياسية محددة. محاولة فرضها على مجتمعات ذات تراث مختلف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بل وقد يُعتبر شكلاً من أشكال التمركز العرقي. بدلاً من ذلك، يجب أن نسعى لفهم احتياجات كل مجتمع على حدة، ونعمل على تطوير أنظمة سياسية تعكس قيمه وتطلعاته.

لا يمكننا الحديث عن "صلاح" جوهري لأي نظام سياسي. فكل نظام له إيجابياته وسلبياته، ويعتمد نجاحه على السياق الذي يُطبق فيه. الديمقراطية، رغم أنها تعتبر الأفضل في العديد من الحالات، ليست حلاً سحريًا لكل المشاكل. بل هي نظام يحتاج إلى بيئة مناسبة ليعمل بشكل فعال. السؤال الأهم هو: كيف يمكننا بناء أنظمة سياسية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المتغيرة؟

التاريخ يعلمنا أن الأنظمة السياسية الناجحة هي تلك التي تستجيب لاحتياجات شعوبها في أوقاتها. ففي بعض الأحيان، قد تكون الديمقراطية هي الحل، وفي أحيان أخرى، قد تكون الأنظمة الأكثر استبدادية هي الأكثر فعالية. المهم هو أن يكون النظام قادرًا على تحقيق الأهداف المرجوة، سواء كانت الازدهار الاقتصادي، أو الأمن القومي، أو العدالة الاجتماعية. النسبية هنا هي المفتاح، وليس البحث عن "نظام مثالي" مطلق.

الاجابة على الاستاذ ابو غدير بخصوص ما هو البديل عن الديمقراطية …

في النظام القانوني العراقي، تُحدد التسلسل الهرمي للسلطات والقوة القانونية للأحكام بناءً على الدستور العراقي النافذ وفقًا للمادة (94) من الدستور العراقي، تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية في العراق، وهي الجهة الوحيدة المخوَّلة بتفسير نصوص الدستور والفصل في دستورية القوانين والأنظمة. أما مجلس القضاء الأعلى، فدوره إداري وتنظيمي في إدارة شؤون القضاء (كالتعيينات والترقيات والإشراف على المحاكم)، ولا يملك صلاحية إصدار قرارات قضائية ملزمة أو إلغاء أحكام المحكمة الاتحادية.

المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة الأعلى دستوريًا في المسائل الدستورية والقضائية، وفقًا للمادة 94 من الدستور.
- مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية تُشرف على تنظيم العمل القضائي، لكنه لا يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية.

لا يجوز دستوريًا لأي جهة (بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى) تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية أو تعطيلها، لأنها قرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفقًا للمادة 93 من الدستور.
- أي محاولة لخرق هذا المبدأ تُعتبر انتهاكًا صريحًا للدستور وقد تؤدي إلى أزمة دستورية وسياسية تمس استقلالية القضاء.

عدمية الدولة تتجذر في قرارات الإطار التنسيقي والكتل السنية- العفو العام انموذجا.



من خلال التصويت على القانون حاول الإطار التنسيقي إظهار نفسه كطرف معتدل ومتعاون مع المكونات الأخرى، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في العراق.

بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تنفيذ قانون العفو،وجد الإطار التنسيقي فرصة لتعزيز موقفه السياسي. المحكمة الاتحادية، قدمت قرارًا يخدم مصالح الإطار التنسيقي بشكل غير مباشر. واعتُبر القرار أساسًا اعتراضًا على بعض الفقرات باعتبارها غير دستورية وتضرّ بعوائل الشهداء والضحايا، وأنا أقف معها تمامًا.

قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون العفو أضعف موقف الكتل السنية،التي كانت تعتبر القانون أحد مكاسبها الرئيسية. الإطار التنسيقي استغل هذا القرار لتقوية موقفه التفاوضي في المشهد السياسي.

الإطار التنسيقي أيد القرار بحجة احترام الدستور وسلطة المحكمة الاتحادية،مما سمح له بتقديم نفسه كمدافع عن الشرعية الدستورية، بينما في الواقع كان يستخدم القرار لتحقيق أهداف سياسية. وأنا أعارض ذلك تمامًا.

الإطار التنسيقي يحاول إدارة الأزمات السياسية بطريقة تحافظ على هيمنته دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار كامل للعملية السياسية.

باعتقادي، هذه الاستراتيجيات تؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين المكونات السياسية،مما يعقد عملية بناء تحالفات مستقبلية.

هذه "الملاعيب السياسية" تساهم في استمرار الأزمات السياسية في العراق،حيث تفتقر البلاد إلى توافق حقيقي بين مكوناتها.

عندما تسألني: "هل أنت مع العفو؟" أجيبك: "هل ترى العراق مؤهلًا لمثل هذا القرار؟ هل تعتقد أن العراق، بما يعيشه من جرائم وعدم استقرار، وأزمة سياسية تلوح في الأفق، وأزمة اقتصادية قادمة، وانهيار شبه كامل – بحسب رأيي – هو ليس بيئة مناسبة لإصدار مثل هذا القرار.

كيف يمكن إصدار عفو عام في وقت قريب من انهيار تنظيم داعش؟ العراق ليس بلدًا يعيش في ترفٍ وأمنٍ واستقرارٍ حتى يتخذ قرارات مصيرية كهذه. مثل هذه القرارات تحتاج إلى بيئة مستقرة، وليس إلى واقع مليء بالتحديات والأزمات.

أفضل وصف لما يجري حاليًا من تشريعات في البرلمان العراقي هو أنها “مقايضة قانونية”، أو بالأحرى “مقايضات تتخذ شكل القوانين”. المسألة ببساطة تكمن في تبادل المصالح بين الأطراف، حيث يتم تمرير القوانين وفق حسابات لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم التوافقات والمساومات السياسية.

إن النهج الذي ينتهجه الحكم الشيعي في العراق تحديدًا يتسم بمنح الأولوية لترضية الأطراف التي لا تكنّ له الرضا، سعيًا لتأمين استمراره في السلطة. أما الشيعة أنفسهم، فإن رضائهم أو سخطهم لا يُعدّ في العادة حجر الزاوية في معادلة بقائه؛ إذ تكمن الأهمية الحقيقية في كسب رضا الأطراف الأخرى من غير الشيعة. وتُعدّ هذه السمة ظاهرة متجذرة في بنية الحكم الشيعي، حيث إن النقد الداخلي الذي يأتي من داخل الطائفة لا يُعيره الشيعي الوزن ذاته الذي يُعطيه للنقد الآتي من خارجها، سواء أكان ذلك من طائفة أخرى أم من جهة معارضة على الضفة الأخرى من المشهد السياسي. هذا التوجه ينبع من حساسية مفرطة تجاه صورة الحكم أمام الآخر، والتي تعدّ في نظره أولوية تتقدم على أي جدل داخلي ضمن بنيته.

على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود نشاط الدواعش، مستغلين غياب الرقابة الإلكترونية التي يبدو أن أحداً لا يكترث لوجودها أصلاً! لا اعرف اين القوات الأمنية الإلكترونية ! أين المسؤولية بهذا المجال تحديدا ؟ لا شيء! حقاً، هل يظن البعض أن الدولة تُدار فقط بخطط عسكرية ميدانية ؟ هل يُعقل أن يُترك هذا المجال الحيوي فارغاً وكأنه غير مهم؟ عندما يشتعل الخطر، ويبدأ هؤلاء السفلة بضربة مفجعة على المدنيين العزل، حينها فقط يفهم المسؤولون معنى الاستباقية!

السياسة الحقيقية ليست في انتظارهم ليضربوا أولاً، بل في اقتلاعهم من جذورهم، أينما كانوا، في العراق وخارجه. مواجهة الدواعش هنا فقط؟ سخافة! هذا غباء استراتيجي. هؤلاء يعيدون تنظيم صفوفهم بمجرد أن تمنحهم الفرصة، ولا حل إلا في عمليات استئصالية شاملة، تطاردهم أينما وُجدوا، دون هوادة أو رحمة.

انظروا إلى تعليقاتهم، افحصوا حساباتهم، حللوا منشوراتهم المليئة بالتعبئة ! كل هذه الأمور تكشف مخططاتهم وتوجهاتهم، لكن من المسؤول عن تتبعها؟ يبدو أنه لا أحد! كأنما هذا البلد يعيش في غيبوبة، غير مدرك للخطر المتفاقم الذي يهدد أمنه. هذا الإهمال هو بذاته كارثة أكبر من أي تهديد إرهابي!