دایره مینا ـ جدید

🔵 کدام قضاییه؟ کدام قاضی؟ کدام عدالت؟

🔹 قسمت دوم

یک پای اصلیِ تمامیت‌خواهی در نظام ولابت فقیه، قوه‌ی قضاییه است که هم‌چون یک امپراتوری بر همه‌ی ارکان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه و مطبوعات سیطره دارد و مانع اصلی در مقابل شکل‌گیریِ کانون مستقل وکلاست. متناظر چنین سیطره‌یی را با «اقتدارگرایی» بر گستره‌های دیگر شاهدیم که از نظر ساختاری، رابطه‌ی مستقیم با قوه‌ی قضاییه دارد:
«اقتدارگرایی در ایران دوزخی شده که هفت دریا را می‌آشامد و سیر نمی‌شود؛ نه‌تنها دانشگاه‌ها را قلمرو مستعمره خود کرده و استقلال نهادی دانشگاه‌ها و مراکز علمی را با سیاست‌های موجود زیر پا گذاشته است، بلکه نهادهای علمی را ناکارآمد کرده و حوزه عمومی علم را از بین برده است.»[۴]

دخالت همه‌جانبه‌ی سیاست حکومتی و نماینده‌ی ولی فقیه در امر قضا و پیامدهای مخالفت با آن‌ها توسط برخی قضات، چنان است که ۷۵ درصد قاضیان هفت استان، در یک نظرسنجی سکوت اختیار می‌کنند:
«در سال ۱۳۹۰، پرسش‌نامه‌ای در اختیار چهارصد تن از قضات کیفریِ هفت استان قرار داده شد. در مورد استقلال ‌سازمانی، از قضات پرسیده شد: آیا تاکنون با دخالت سایر قوای حکومتی در وظایف قضایی خویش مواجه شده‌اید؟ فقط ۲۵ درصد قضات به این پرسش‌ پاسخ دادند. از این‌ها هم ۲/۲۲(بیست‌ودو و دو دهم) درصد پاسخ مثبت دادند.»[۵]

قانون و قضا؛ برده‌ی حافظ طبقه و قدرت مسلط
علت زخم باز و چک‌چک خون‌ در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، در نگاشتن قانون توسط دیکتاتوری‌های مورثی در کشور ما است؛ کشوری که هرگز روی حاکمیت دموکراتیک همراه با رقابت دموکراتیک میان احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها و نیز اتحادیه‌ها و سندیکاها را ندیده است. شاهان و شیخان و فقیهان نشسته بر عرشه‌ی قانون خودنوشته، قانون اساسی و قضاییه را برده‌ی حافظ قدرت و سلطه‌شان کرده‌اند.[۶] از این‌رو با نمونه‌های فوق، تاریخ ایران گواهی داده است که شاه و شیخ همیشه خودشان را بی‌رقیب نگاه داشته‌اند، همیشه برای تداوم سلطه‌ی خود، تضمین طولانی‌مدت از طریق قانون و قضا دست‌وپا نموده‌اند و قضاییه‌شان فقط مسؤلیت حفظ نظام به‌قیمت هر جنایت و استثمار را بر عهده دارد.

در چنین تاریخچه‌یی از به‌اصطلاح قضاییه است که خمینی با صدارت مطلق مذهبی و سیاسی، فتوا و حکم اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی را صادر می‌کند، مأموران فاسد و جنایت‌اندیش دستگاه سیاسیِ حاکمیت تحت عنوان قاضی، قیام‌کنندگان علیه اجبارات مذهبی و سیاسی، علیه دزدی و غارت حکومتی، علیه دین و حجاب اجباری را «ضد انقلاب» و «محارب» و «ناقضان امنیت نظام» می‌نامند و حکم حبس و مرگ علیه آنان صادر می‌کنند. همین قاضیان وابسته به ساختار سیاسی و مالیِ حاکمیت، حکم خراب کردن خانه‌های مردم، برچیدن وسایل دست‌فروشان بی‌چیز، درنده‌خویی علیه زنان و گاه سنگسار آنان، قطع انگشتان زندانیان و حکم نابودی زندگی چنین اقشاری را صادر می‌کنند.

در چنین تاریخچه‌یی ــ البته با شرح خیلی مختصر ــ از تخریب و فساد قضاییه در استبدادهای موروثی و خاصه چهل‌وشش سال گذشته است که قاضی، درواقع داس دستان رهبر یا یک خودنویس در دست ولی فقیه برای امضاء کردن حکم است.

استقلال قضایی در سایه‌ی فرهنگ آزادی و دموکراسی
در چنین دستگاه و سامانه‌یی، حتی در عالم مثال و محال، عادل‌ترین قاضی هم بر کرسیِ قضاوت بنشیند، هیچ امر قضایی درست نخواهد شد و هیچ تغییر سیاسی حاصل نمی‌شود. چرا؟ زیرا بنیاد سیاسی و قدرت در چنین سامانه‌ی‌ اقتدارگرا، فاسد و غیر دموکراتیک است. نخست باید این بنیاد را از بن برانداخت تا بتوان تکثر سیاسی، عقیدتی و فرهنگی را زیرساخت مناسبات دموکراتیک در این امور ــ خاصه حکومت‌مداری ــ نمود. استقلال قضاییه و کانون مستقل وکلا با چنین پشتوانه‌ی سیاسی به‌مثابه فرهنگ آزادی و دموکراسی، تضمین نمو و بقا خواهد یافت.

پی‌نوشت‌ها ـــــــــــــــــــــ
[۱] به‌نقل از میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت، ص ۱۴۰
[۲] تام کلارک، محدودیت‌های استقلال قضایی، نشریه دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱، ص ۵
[۳] نشریه علمی پژوهش‌های حقوقی، دوره ۸، شماره ۱۵، فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۸۳
[۴] سایت خبری جماران، به‌نقل از مقصود فراستخواه استاد جامعه‌شناسی، ۱۸ تیر ۱۴۰۲
[۵] قاسم کرامت، استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۰.
[۶] توماس جفرسون: «قانون اساسی هر کشوری باید هر ۱۹ سال عوض شود. هیج نسلی حق ندارد برای نسل‌های بعد از خود تکلیف تعیین کند.»

🖌 دایره مینا
۵ بهمن ۱۴۰۳
@daamina2

🔵 کدام قضاییه؟ کدام قاضی؟ کدام عدالت؟

🔹 قسمت اول

اگر همه‌ی مسائل و موضوعات ایران را زیر ذره‌بین بگذاریم، بی‌شک بیشترین نقش را از آن قوه‌ی قضاییه‌ خواهیم دید. بیشترین نقش از این منظر که بیشترین اثرپذیری از سیاست حاکمیت و به‌همین دلیل بیشترین تأثیر را در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز زندگی شخصی مردم داشته است.
این نقش با این میزان دخالت همه‌سویه‌ی قوه‌ی قضاییه در مسائل و امورات کشور، موجب این پرسش می‌شود که آیا اساساً اصل تفکیک قوا در قاموس حاکمیت مسما به «جمهوری اسلامی» وجود دارد؟ اگر به‌فرض بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی «سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر»ند، پس این میزان دخالت در امور سیاسی به‌نفع حاکمیت و صدور میلیونیِ احکام علیه شهروندان منتقد و مخالف سیاسیِ حاکمیت، از کجا ناشی می‌شود؟ قسمت دوم و مکمل اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید می‌کند که «سه قوه زیر نظر ولایت امر و امامت امت است».

مفهوم استقلال قضایی
بر اساس اصل مشروط بودن قوه‌ی قضاییه به امر شاه و رهبر، در ایران هرگز قضاییه‌ی مستقل شکل نگرفته است. به همین دلیل هم کانون وکلای مستقل هرگز نداشته‌ایم؛ چرا که نظام قضاييِ مستقل، با کانون وکلای مستقل شناخته می‌شود و اعتبار می‌یابد.
استقلال قضاییه را می‌توان از شرایط و ضوابط کاریِ قضات تشخیص داد؛ شرایط و ضوابطی که اولاً امنیت و مستقل بودن قاضی را تضمین کند و ثانیاً ذی‌نفعان در حاکمیت سیاسی نتوانند خواسته و شرایط خودشان را به قانون دادرسی و قضایی دیکته و تحمیل نمایند. فقدان استقلال قضاییه در ایران و تخریب‌های حاصل از وابستگی آن به حاکمیت مستقر، چنین شاهد تاریخی داشته است:
«هرگاه کسی مرا ناظمِ ایران قرار می‌داد، من وزارت عدلیه را برای خود اختیار و انتخاب می‌کردم. شرط اول عدلیه پس از علم، جرأت و استقلالِ رأی است».[۱]
استقلال قوه‌ی قضاییه، آن را از منافع سیاسیِ حاکمیت، زدوبندهای جناحی و نفوذ شخصیت‌های سیاسی و رهبری در تصمیم‌گیریِ قضات، جدا می‌کند. این جدایی برای قضاییه، محدودیت یا «مْرَ»(سختیِ) قانون را الزام‌آور می‌نماید. بر این اساس، استقلال قضایی از تحمیل فشار سیاسی مصون می‌ماند:
«استقلالِ قضایی یعنی تواناییِ دادگاه در اتخاذ تصمیم‌هایی که تحت تأثیر فشار سیاسی قرار نگرفته باشد».[۲]
قانون‌گذاران ایران، چه در نظام شاهی و چه شیخی، به‌دلیل نفوذ نگرش استیلاگر و سیطره‌جوییِ سیاسی بر همه‌چیز و همه‌کس، هیچ تصوری از استقلال قضاییه و تربیت قضات مستقل نداشته‌اند:
«استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی در مقام ادای وظایف باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون‌گذاری ایران، استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب، مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است.»[۳]

قاضی در تیول رهبری و منافع سیاسی
ــ از توئیت ز. روان‌آرام وکیل دادگستری ساکن خوزستان،: «موکل من جوانی از یک خانواده کم‌درآمد بود که برادر ذی‌نفوذ یکی از مسئولان استانی پول‌هایش را با وعده و وعید گرفته بود. چندین ماه با تکیه بر مدارک، با قاضی مجادله و مباحثه کردم. در نهایت یک روز که دادگاه خلوت بود، قاضی به من گفت: خیال می‌کنی خودم نمی‌دانم که طرف، پول موکل شما را بالا کشیده؟ اما چه کنم؟ چاره‌‌ای ندارم. نمی‌توانم با مقامات بالا دربیفتم.»
ــ از توئیت م. اولیایی‌فرد وکیل فعالان سیاسی و مدنی: «به شعبه ۲۶ برای پیگیری پرونده‌‌ام رفته بودم. به رئیس دادگاه گفتم: چرا متهم به تبلیغ علیه نظام شده‌ام؟ گفت: رئیس قوه قضاییه یکی از اجزای اصلی نظام است، انتقاد و مخالفت با او، مخالفت با کل نظام است. به او گفتم: موضع شما سیاسی و غیرحقوقی است. گفت: من از نظام حقوق می‌گیرم و برای نظام و به نفع نظام حکم صادر می‌کنم.»
ــ ادامه‌ی همان توئیت درباره‌ی سازماندهی قضاییه‌ی تحت فرمان ولی فقیه: «با وجود سیستم سلسله مراتبی در نهاد قضاییه، شخص رئیس قوه تبدیل به قاضی‌القضات شده است و اختیارات وسیع و نامحدودی دارد. همین قاضی‌القضات به‌علت ترسی که از مراتب بالاتر ــ رهبری ــ دارد، دارای یک احساس اطاعت نامحدود است. نوع تربیت و گزینش قضات و نظارت بر عملکرد قاضی این موضوع را تقویت می‌کند. نوعی سیستم هرمی که عملکردش در نهایت به اطاعت و فساد منجر می‌شود. ماجرای پرونده‌های سیاسی کاملاً متفاوت است. به‌دلیل مشکلات ساختاری، در این‌گونه دعاوی یک پای حکومت در آن است.»

ادامه مقاله... 👇👇👇
@daamina2

🔵 ایران؛ هر روز «سه‌شنبه» می‌شود...

روز سه‌شنبه ۲ بهمن، اولین سالگرد کارزار موفق و گسترش‌یابنده‌ی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود؛ کارزاری که زندانیان سیاسی در درون قلعه‌ی حاکمیت، بنیاد نهادند و هم‌اکنون با شرکت ۳۴ زندان و حمایت ۱۱ تشکل صنفی گسترش یافته است.
این کارزار علیه یکی از بنیادی‌ترین ستون‌ها و عوامل جنایت در سر پا نگه‌داشتن حاکمیت ملایان متمرکز شده است. کارزاری که سرمایه‌ی عمر نظام آخوندی را به چالش کشیده و با گسترش پیام ملیِ خود به میان جامعه و اصناف، دارد به اولویت مبارزه‌ی جامعه و مردم علیه حاکمیت بالغ می‌شود.

گسترش حمایت‌آمیز در زندان‌ها و در جامعه از این کارزار، مبین نبرد دو اولویت در برابر هم است؛ اولویت اکثریت مردم ایران با پیشتازی زندانیان سیاسی، اولویت حاکمیت آخوندی در شرایط بحران موجودیت.
تمرکز بر کارزار «نه به اعدام» و استمرار آن به‌مدت یک سال و تداوم آن تا سراسری شدن و سقوط حاکمیت،‌ تبر نهادن بر ریشه‌ و تکیه‌گاه آن است، دقیق‌ترین نشانه‌روی به هدف و پاسخ به خون‌ریزترین زخم از پیکر جامعه‌ی ایران و روح و روان آن می‌باشد.

این کارزار مؤید ۷۶ بیانیه‌ی محکومیت نقض حقوق بشر در ایران آخوندزده توسط سازمان ملل و بیانیه‌های مسلسل‌وار مجامع حقوق بشریِ ایرانیان است.
این کارزار، تبلور و تجلیِ اهداف چهار قیام بزرگ مردمی از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ است.
این کارزار، ترجمان مادیِ تحریم بزرگ سه نمایش انتخابات در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت و تیر ۱۴۰۳ است.
این کارزار دقیقاً منطبق بر خواسته‌ها و اهداف جنبش دادخواهیِ قتل عام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ است.
این کارزار، عینیت بخشیدن جنبش مادران دادخواه ایران‌زمین در برابر حاکمیت متکی بر کشتار و اعدام است.
این کارزار، نوک پیکان اتحاد زندانیان سیاسیِ نافیِ هرگونه دیکتاتوری و وابستگی، باهدف گسترش «نه به اعدام» در سراسر ایران است.
این کارزار، یکی از کاراترین سلاح‌های ملی و مردمی برای درهم شکستن شیشه‌ی عمر نظام به‌عنوان طلسم اختناق است.
این‌ کارزار، هم‌اکنون اولویت اکثریت مردم ایران و بیان و معرف یک جبهه است. این جبهه در یک سال گذشته، پیشروی سریع سیاسی و روشنگریِ گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی داشته است؛ آن‌گونه که موفق شده است خواسته‌ی حقوقی و مشروعیت سیاسیِ خود را به‌ثبت و مقبولیت عامه برساند.

در مقابل پیشرویِ یک ساله‌ی جبهه‌ی «نه به اعدام»، حاکمیت آخوندی، هم از درون و هم از بیرون، ضربات پیاپی دریافت نموده است. مجموع و کیفیت این ضربات، نظام ملایان را گرفتار ورطه‌ و اولویت بود و نبود کرده است. این ورطه و اولویت را رسانه‌های حکومتی با بیان‌های متفاوت انعکاس می‌دهند. روزنامه ایران ارگان دولت، در شماره‌ی ۲ بهمن ۱۴۰۳ تلاش می‌کند اولویت سر پا ماندن نظام را به‌قیمت فراموش کردن «کمبود همه‌چیز»، به بقیه هشدار دهد:
«در وضعیت ناترازیِ همه‌چیز و در وضعیت کمبود همه‌چیز؛ از آب‌و‌هوا تا سوخت و اعتماد عمومی و سرمایه سیاسی، پرداختن به هر چیزی جز ایران، به معنای اتلاف دوباره منابع موجود است. امروز مهم‌ترین مسأله، حل مسائل ایران است و لاغیر.»
روزنامه اعتماد هم در همین تاریخ برای مقابله با «انواع خطرات»، به «میدان‌داریِ بزرگان» متوسل شده است:
«در شرايطی هستیم كه هيچ‌كس منكر انواع خطرات از ناترازی‌ها گرفته تا تهديدهای بيرونی نيست. در اين ميان احتياج مبرم به ميدان‌داريی بزرگان محبوب و امتحان پس داده، دانا، ميهن‌دوست و مردم‌مداركاملاً مشهود است.»

مشاهده می‌شود که اولویت‌ها میان جبهه‌ی «نه به اعدام» و جبهه‌ی متکی بر اعدام، به نبرد آشکار و نهایی رسیده‌اند. این موقعیت یا مختصات، مرحله‌ی تعیین تکلیفی است که بی‌شک از تغییر تعادل قوای منطقه‌یی و بین‌المللی علیه حاکمیت آخوندی، تأثیر مستقیم می‌پذیرد. واقعیت‌های ملموس در تغییر کیفیِ این تعادل قوا نشانی می‌دهند که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با پیشتازیِ زندانیان سیاسی، پیشروی شتابان خواهد داشت و گستره‌ی ایران‌زمین را فتح خواهد کرد.

🖌 دایره مینا
۴ بهمن ۱۴۰۳
@daamina2

ادامه‌ی مقاله
🔵 میراث دو ستاره‌ی مشعل‌دار آزادی

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی بامداد روز ۴ بهمن‌ ۱۳۸۹ در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند؛ اما میراث آن‌ها از همان توشه‌ی عمرشان که در همین دو یادداشت گزیده و کوتاه یادآوری شد، در استمرار «امید به جهانی سرشار از آزادی، عدالت و امنیت» تداوم یافت؛ در قیام‌های پیاپی دو دهه‌ی اخیر، در حافظه و پایداری غرورانگیز زندانیان سیاسیِ همرزم‌شان، در عزم و رزم اشرف‌نشانان در قاره‌های جهان، در وفاداری و مبارزه‌ی تمام‌وقت یاران‌شان در اشرف ۳ و در اراده‌ی هماره دادخواه مادران ایران‌زمین.

امید و عشق همیشه و همه‌جا در نبرد با بن‌بست‌آفرینان قرار می‌گیرند. در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی، بن‌بست‌آفرین، جز دیکتاتور و آمران و عاملان جنایت‌زی‌اش نیستند. محمدعلی حاج‌آقایی که در جریان قیام ۱۳۸۸ از حق آزادی دفاع می‌کرد، دستگیر شد. مقیسه‌ای جلاد در اولین برخورد با پرونده‌ی او، گفته بود «تو بوی اشرف می‌دی، باید اعدام شوی، مگر در تلویزیون بگویی جاسوس اسرائیل هستی و پول از آمریکا می‌گرفتی که خط نقاق را پیش ببری»!

مقاومت حاج‌آقایی و به پشیزی نگرفتن ترهات آخوند چرک‌اندیش، یعنی ندای «آری» به امید و عشق و «نه» به بن‌بست و یأس جلاد. هم‌اکنون نیز مقام مقیسه‌ایِ جلاد و رازینیِ دژخیم به‌کیفر رسیده، در همین روزها در صفحات اینترنت و در جامعه‌ی ایران جز نفرین و لعن، پاداشی نیافته و جایگاه محمدعلی حاج‌آقایی و جعفر کاظمی در قلب و ضمیر مردم ایران هماره ستودنی، غرورانگیز و الهام‌بخش مانده است.
بذرافشانان امید، به امید هم پویایی می‌دهند.
«من
به تو می‌اندیشم.
تو بمان!» (فریدون مشیری، آخرین جرعة این جام)

🖌 دایره مینا
۳ بهمن ۱۴۰۳
@daamina2