🔵 کدام قضاییه؟ کدام قاضی؟ کدام عدالت؟
🔹 قسمت دوم
یک پای اصلیِ تمامیت‌خواهی در نظام ولابت فقیه، قوه‌ی قضاییه است که هم‌چون یک امپراتوری بر همه‌ی ارکان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه و مطبوعات سیطره دارد و مانع اصلی در مقابل شکل‌گیریِ کانون مستقل وکلاست. متناظر چنین سیطره‌یی را با «اقتدارگرایی» بر گستره‌های دیگر شاهدیم که از نظر ساختاری، رابطه‌ی مستقیم با قوه‌ی قضاییه دارد:
«اقتدارگرایی در ایران دوزخی شده که هفت دریا را می‌آشامد و سیر نمی‌شود؛ نه‌تنها دانشگاه‌ها را قلمرو مستعمره خود کرده و استقلال نهادی دانشگاه‌ها و مراکز علمی را با سیاست‌های موجود زیر پا گذاشته است، بلکه نهادهای علمی را ناکارآمد کرده و حوزه عمومی علم را از بین برده است.»[۴]
دخالت همه‌جانبه‌ی سیاست حکومتی و نماینده‌ی ولی فقیه در امر قضا و پیامدهای مخالفت با آن‌ها توسط برخی قضات، چنان است که ۷۵ درصد قاضیان هفت استان، در یک نظرسنجی سکوت اختیار می‌کنند:
«در سال ۱۳۹۰، پرسش‌نامه‌ای در اختیار چهارصد تن از قضات کیفریِ هفت استان قرار داده شد. در مورد استقلال سازمانی، از قضات پرسیده شد: آیا تاکنون با دخالت سایر قوای حکومتی در وظایف قضایی خویش مواجه شده‌اید؟ فقط ۲۵ درصد قضات به این پرسش پاسخ دادند. از این‌ها هم ۲/۲۲(بیست‌ودو و دو دهم) درصد پاسخ مثبت دادند.»[۵]
قانون و قضا؛ برده‌ی حافظ طبقه و قدرت مسلط
علت زخم باز و چک‌چک خون در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، در نگاشتن قانون توسط دیکتاتوری‌های مورثی در کشور ما است؛ کشوری که هرگز روی حاکمیت دموکراتیک همراه با رقابت دموکراتیک میان احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها و نیز اتحادیه‌ها و سندیکاها را ندیده است. شاهان و شیخان و فقیهان نشسته بر عرشه‌ی قانون خودنوشته، قانون اساسی و قضاییه را برده‌ی حافظ قدرت و سلطه‌شان کرده‌اند.[۶] از این‌رو با نمونه‌های فوق، تاریخ ایران گواهی داده است که شاه و شیخ همیشه خودشان را بی‌رقیب نگاه داشته‌اند، همیشه برای تداوم سلطه‌ی خود، تضمین طولانی‌مدت از طریق قانون و قضا دست‌وپا نموده‌اند و قضاییه‌شان فقط مسؤلیت حفظ نظام به‌قیمت هر جنایت و استثمار را بر عهده دارد.
در چنین تاریخچه‌یی از به‌اصطلاح قضاییه است که خمینی با صدارت مطلق مذهبی و سیاسی، فتوا و حکم اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی را صادر می‌کند، مأموران فاسد و جنایت‌اندیش دستگاه سیاسیِ حاکمیت تحت عنوان قاضی، قیام‌کنندگان علیه اجبارات مذهبی و سیاسی، علیه دزدی و غارت حکومتی، علیه دین و حجاب اجباری را «ضد انقلاب» و «محارب» و «ناقضان امنیت نظام» می‌نامند و حکم حبس و مرگ علیه آنان صادر می‌کنند. همین قاضیان وابسته به ساختار سیاسی و مالیِ حاکمیت، حکم خراب کردن خانه‌های مردم، برچیدن وسایل دست‌فروشان بی‌چیز، درنده‌خویی علیه زنان و گاه سنگسار آنان، قطع انگشتان زندانیان و حکم نابودی زندگی چنین اقشاری را صادر می‌کنند.
در چنین تاریخچه‌یی ــ البته با شرح خیلی مختصر ــ از تخریب و فساد قضاییه در استبدادهای موروثی و خاصه چهل‌وشش سال گذشته است که قاضی، درواقع داس دستان رهبر یا یک خودنویس در دست ولی فقیه برای امضاء کردن حکم است.
استقلال قضایی در سایه‌ی فرهنگ آزادی و دموکراسی
در چنین دستگاه و سامانه‌یی، حتی در عالم مثال و محال، عادل‌ترین قاضی هم بر کرسیِ قضاوت بنشیند، هیچ امر قضایی درست نخواهد شد و هیچ تغییر سیاسی حاصل نمی‌شود. چرا؟ زیرا بنیاد سیاسی و قدرت در چنین سامانه‌ی اقتدارگرا، فاسد و غیر دموکراتیک است. نخست باید این بنیاد را از بن برانداخت تا بتوان تکثر سیاسی، عقیدتی و فرهنگی را زیرساخت مناسبات دموکراتیک در این امور ــ خاصه حکومت‌مداری ــ نمود. استقلال قضاییه و کانون مستقل وکلا با چنین پشتوانه‌ی سیاسی به‌مثابه فرهنگ آزادی و دموکراسی، تضمین نمو و بقا خواهد یافت.
پی‌نوشت‌ها ـــــــــــــــــــــ
[۱] به‌نقل از میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت، ص ۱۴۰
[۲] تام کلارک، محدودیت‌های استقلال قضایی، نشریه دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱، ص ۵
[۳] نشریه علمی پژوهش‌های حقوقی، دوره ۸، شماره ۱۵، فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۸۳
[۴] سایت خبری جماران، به‌نقل از مقصود فراستخواه استاد جامعه‌شناسی، ۱۸ تیر ۱۴۰۲
[۵] قاسم کرامت، استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۰.
[۶] توماس جفرسون: «قانون اساسی هر کشوری باید هر ۱۹ سال عوض شود. هیج نسلی حق ندارد برای نسل‌های بعد از خود تکلیف تعیین کند.»
🖌 دایره مینا
۵ بهمن ۱۴۰۳
@daamina2
🔹 قسمت دوم
یک پای اصلیِ تمامیت‌خواهی در نظام ولابت فقیه، قوه‌ی قضاییه است که هم‌چون یک امپراتوری بر همه‌ی ارکان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه و مطبوعات سیطره دارد و مانع اصلی در مقابل شکل‌گیریِ کانون مستقل وکلاست. متناظر چنین سیطره‌یی را با «اقتدارگرایی» بر گستره‌های دیگر شاهدیم که از نظر ساختاری، رابطه‌ی مستقیم با قوه‌ی قضاییه دارد:
«اقتدارگرایی در ایران دوزخی شده که هفت دریا را می‌آشامد و سیر نمی‌شود؛ نه‌تنها دانشگاه‌ها را قلمرو مستعمره خود کرده و استقلال نهادی دانشگاه‌ها و مراکز علمی را با سیاست‌های موجود زیر پا گذاشته است، بلکه نهادهای علمی را ناکارآمد کرده و حوزه عمومی علم را از بین برده است.»[۴]
دخالت همه‌جانبه‌ی سیاست حکومتی و نماینده‌ی ولی فقیه در امر قضا و پیامدهای مخالفت با آن‌ها توسط برخی قضات، چنان است که ۷۵ درصد قاضیان هفت استان، در یک نظرسنجی سکوت اختیار می‌کنند:
«در سال ۱۳۹۰، پرسش‌نامه‌ای در اختیار چهارصد تن از قضات کیفریِ هفت استان قرار داده شد. در مورد استقلال سازمانی، از قضات پرسیده شد: آیا تاکنون با دخالت سایر قوای حکومتی در وظایف قضایی خویش مواجه شده‌اید؟ فقط ۲۵ درصد قضات به این پرسش پاسخ دادند. از این‌ها هم ۲/۲۲(بیست‌ودو و دو دهم) درصد پاسخ مثبت دادند.»[۵]
قانون و قضا؛ برده‌ی حافظ طبقه و قدرت مسلط
علت زخم باز و چک‌چک خون در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، در نگاشتن قانون توسط دیکتاتوری‌های مورثی در کشور ما است؛ کشوری که هرگز روی حاکمیت دموکراتیک همراه با رقابت دموکراتیک میان احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها و نیز اتحادیه‌ها و سندیکاها را ندیده است. شاهان و شیخان و فقیهان نشسته بر عرشه‌ی قانون خودنوشته، قانون اساسی و قضاییه را برده‌ی حافظ قدرت و سلطه‌شان کرده‌اند.[۶] از این‌رو با نمونه‌های فوق، تاریخ ایران گواهی داده است که شاه و شیخ همیشه خودشان را بی‌رقیب نگاه داشته‌اند، همیشه برای تداوم سلطه‌ی خود، تضمین طولانی‌مدت از طریق قانون و قضا دست‌وپا نموده‌اند و قضاییه‌شان فقط مسؤلیت حفظ نظام به‌قیمت هر جنایت و استثمار را بر عهده دارد.
در چنین تاریخچه‌یی از به‌اصطلاح قضاییه است که خمینی با صدارت مطلق مذهبی و سیاسی، فتوا و حکم اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی را صادر می‌کند، مأموران فاسد و جنایت‌اندیش دستگاه سیاسیِ حاکمیت تحت عنوان قاضی، قیام‌کنندگان علیه اجبارات مذهبی و سیاسی، علیه دزدی و غارت حکومتی، علیه دین و حجاب اجباری را «ضد انقلاب» و «محارب» و «ناقضان امنیت نظام» می‌نامند و حکم حبس و مرگ علیه آنان صادر می‌کنند. همین قاضیان وابسته به ساختار سیاسی و مالیِ حاکمیت، حکم خراب کردن خانه‌های مردم، برچیدن وسایل دست‌فروشان بی‌چیز، درنده‌خویی علیه زنان و گاه سنگسار آنان، قطع انگشتان زندانیان و حکم نابودی زندگی چنین اقشاری را صادر می‌کنند.
در چنین تاریخچه‌یی ــ البته با شرح خیلی مختصر ــ از تخریب و فساد قضاییه در استبدادهای موروثی و خاصه چهل‌وشش سال گذشته است که قاضی، درواقع داس دستان رهبر یا یک خودنویس در دست ولی فقیه برای امضاء کردن حکم است.
استقلال قضایی در سایه‌ی فرهنگ آزادی و دموکراسی
در چنین دستگاه و سامانه‌یی، حتی در عالم مثال و محال، عادل‌ترین قاضی هم بر کرسیِ قضاوت بنشیند، هیچ امر قضایی درست نخواهد شد و هیچ تغییر سیاسی حاصل نمی‌شود. چرا؟ زیرا بنیاد سیاسی و قدرت در چنین سامانه‌ی اقتدارگرا، فاسد و غیر دموکراتیک است. نخست باید این بنیاد را از بن برانداخت تا بتوان تکثر سیاسی، عقیدتی و فرهنگی را زیرساخت مناسبات دموکراتیک در این امور ــ خاصه حکومت‌مداری ــ نمود. استقلال قضاییه و کانون مستقل وکلا با چنین پشتوانه‌ی سیاسی به‌مثابه فرهنگ آزادی و دموکراسی، تضمین نمو و بقا خواهد یافت.
پی‌نوشت‌ها ـــــــــــــــــــــ
[۱] به‌نقل از میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت، ص ۱۴۰
[۲] تام کلارک، محدودیت‌های استقلال قضایی، نشریه دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱، ص ۵
[۳] نشریه علمی پژوهش‌های حقوقی، دوره ۸، شماره ۱۵، فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۸۳
[۴] سایت خبری جماران، به‌نقل از مقصود فراستخواه استاد جامعه‌شناسی، ۱۸ تیر ۱۴۰۲
[۵] قاسم کرامت، استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۰.
[۶] توماس جفرسون: «قانون اساسی هر کشوری باید هر ۱۹ سال عوض شود. هیج نسلی حق ندارد برای نسل‌های بعد از خود تکلیف تعیین کند.»
🖌 دایره مینا
۵ بهمن ۱۴۰۳
@daamina2