🔵 کدام قضاییه؟ کدام قاضی؟ کدام عدالت؟
🔹 قسمت اول
اگر همه‌ی مسائل و موضوعات ایران را زیر ذره‌بین بگذاریم، بی‌شک بیشترین نقش را از آن قوه‌ی قضاییه خواهیم دید. بیشترین نقش از این منظر که بیشترین اثرپذیری از سیاست حاکمیت و به‌همین دلیل بیشترین تأثیر را در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز زندگی شخصی مردم داشته است.
این نقش با این میزان دخالت همه‌سویه‌ی قوه‌ی قضاییه در مسائل و امورات کشور، موجب این پرسش می‌شود که آیا اساساً اصل تفکیک قوا در قاموس حاکمیت مسما به «جمهوری اسلامی» وجود دارد؟ اگر به‌فرض بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی «سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر»ند، پس این میزان دخالت در امور سیاسی به‌نفع حاکمیت و صدور میلیونیِ احکام علیه شهروندان منتقد و مخالف سیاسیِ حاکمیت، از کجا ناشی می‌شود؟ قسمت دوم و مکمل اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید می‌کند که «سه قوه زیر نظر ولایت امر و امامت امت است».
مفهوم استقلال قضایی
بر اساس اصل مشروط بودن قوه‌ی قضاییه به امر شاه و رهبر، در ایران هرگز قضاییه‌ی مستقل شکل نگرفته است. به همین دلیل هم کانون وکلای مستقل هرگز نداشته‌ایم؛ چرا که نظام قضاييِ مستقل، با کانون وکلای مستقل شناخته می‌شود و اعتبار می‌یابد.
استقلال قضاییه را می‌توان از شرایط و ضوابط کاریِ قضات تشخیص داد؛ شرایط و ضوابطی که اولاً امنیت و مستقل بودن قاضی را تضمین کند و ثانیاً ذی‌نفعان در حاکمیت سیاسی نتوانند خواسته و شرایط خودشان را به قانون دادرسی و قضایی دیکته و تحمیل نمایند. فقدان استقلال قضاییه در ایران و تخریب‌های حاصل از وابستگی آن به حاکمیت مستقر، چنین شاهد تاریخی داشته است:
«هرگاه کسی مرا ناظمِ ایران قرار می‌داد، من وزارت عدلیه را برای خود اختیار و انتخاب می‌کردم. شرط اول عدلیه پس از علم، جرأت و استقلالِ رأی است».[۱]
استقلال قوه‌ی قضاییه، آن را از منافع سیاسیِ حاکمیت، زدوبندهای جناحی و نفوذ شخصیت‌های سیاسی و رهبری در تصمیم‌گیریِ قضات، جدا می‌کند. این جدایی برای قضاییه، محدودیت یا «مْرَ»(سختیِ) قانون را الزام‌آور می‌نماید. بر این اساس، استقلال قضایی از تحمیل فشار سیاسی مصون می‌ماند:
«استقلالِ قضایی یعنی تواناییِ دادگاه در اتخاذ تصمیم‌هایی که تحت تأثیر فشار سیاسی قرار نگرفته باشد».[۲]
قانون‌گذاران ایران، چه در نظام شاهی و چه شیخی، به‌دلیل نفوذ نگرش استیلاگر و سیطره‌جوییِ سیاسی بر همه‌چیز و همه‌کس، هیچ تصوری از استقلال قضاییه و تربیت قضات مستقل نداشته‌اند:
«استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی در مقام ادای وظایف باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون‌گذاری ایران، استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب، مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است.»[۳]
قاضی در تیول رهبری و منافع سیاسی
ــ از توئیت ز. روان‌آرام وکیل دادگستری ساکن خوزستان،: «موکل من جوانی از یک خانواده کم‌درآمد بود که برادر ذی‌نفوذ یکی از مسئولان استانی پول‌هایش را با وعده و وعید گرفته بود. چندین ماه با تکیه بر مدارک، با قاضی مجادله و مباحثه کردم. در نهایت یک روز که دادگاه خلوت بود، قاضی به من گفت: خیال می‌کنی خودم نمی‌دانم که طرف، پول موکل شما را بالا کشیده؟ اما چه کنم؟ چاره‌‌ای ندارم. نمی‌توانم با مقامات بالا دربیفتم.»
ــ از توئیت م. اولیایی‌فرد وکیل فعالان سیاسی و مدنی: «به شعبه ۲۶ برای پیگیری پرونده‌‌ام رفته بودم. به رئیس دادگاه گفتم: چرا متهم به تبلیغ علیه نظام شده‌ام؟ گفت: رئیس قوه قضاییه یکی از اجزای اصلی نظام است، انتقاد و مخالفت با او، مخالفت با کل نظام است. به او گفتم: موضع شما سیاسی و غیرحقوقی است. گفت: من از نظام حقوق می‌گیرم و برای نظام و به نفع نظام حکم صادر می‌کنم.»
ــ ادامه‌ی همان توئیت درباره‌ی سازماندهی قضاییه‌ی تحت فرمان ولی فقیه: «با وجود سیستم سلسله مراتبی در نهاد قضاییه، شخص رئیس قوه تبدیل به قاضی‌القضات شده است و اختیارات وسیع و نامحدودی دارد. همین قاضی‌القضات به‌علت ترسی که از مراتب بالاتر ــ رهبری ــ دارد، دارای یک احساس اطاعت نامحدود است. نوع تربیت و گزینش قضات و نظارت بر عملکرد قاضی این موضوع را تقویت می‌کند. نوعی سیستم هرمی که عملکردش در نهایت به اطاعت و فساد منجر می‌شود. ماجرای پرونده‌های سیاسی کاملاً متفاوت است. به‌دلیل مشکلات ساختاری، در این‌گونه دعاوی یک پای حکومت در آن است.»
ادامه مقاله... 👇👇👇
@daamina2
🔹 قسمت اول
اگر همه‌ی مسائل و موضوعات ایران را زیر ذره‌بین بگذاریم، بی‌شک بیشترین نقش را از آن قوه‌ی قضاییه خواهیم دید. بیشترین نقش از این منظر که بیشترین اثرپذیری از سیاست حاکمیت و به‌همین دلیل بیشترین تأثیر را در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز زندگی شخصی مردم داشته است.
این نقش با این میزان دخالت همه‌سویه‌ی قوه‌ی قضاییه در مسائل و امورات کشور، موجب این پرسش می‌شود که آیا اساساً اصل تفکیک قوا در قاموس حاکمیت مسما به «جمهوری اسلامی» وجود دارد؟ اگر به‌فرض بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی «سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر»ند، پس این میزان دخالت در امور سیاسی به‌نفع حاکمیت و صدور میلیونیِ احکام علیه شهروندان منتقد و مخالف سیاسیِ حاکمیت، از کجا ناشی می‌شود؟ قسمت دوم و مکمل اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید می‌کند که «سه قوه زیر نظر ولایت امر و امامت امت است».
مفهوم استقلال قضایی
بر اساس اصل مشروط بودن قوه‌ی قضاییه به امر شاه و رهبر، در ایران هرگز قضاییه‌ی مستقل شکل نگرفته است. به همین دلیل هم کانون وکلای مستقل هرگز نداشته‌ایم؛ چرا که نظام قضاييِ مستقل، با کانون وکلای مستقل شناخته می‌شود و اعتبار می‌یابد.
استقلال قضاییه را می‌توان از شرایط و ضوابط کاریِ قضات تشخیص داد؛ شرایط و ضوابطی که اولاً امنیت و مستقل بودن قاضی را تضمین کند و ثانیاً ذی‌نفعان در حاکمیت سیاسی نتوانند خواسته و شرایط خودشان را به قانون دادرسی و قضایی دیکته و تحمیل نمایند. فقدان استقلال قضاییه در ایران و تخریب‌های حاصل از وابستگی آن به حاکمیت مستقر، چنین شاهد تاریخی داشته است:
«هرگاه کسی مرا ناظمِ ایران قرار می‌داد، من وزارت عدلیه را برای خود اختیار و انتخاب می‌کردم. شرط اول عدلیه پس از علم، جرأت و استقلالِ رأی است».[۱]
استقلال قوه‌ی قضاییه، آن را از منافع سیاسیِ حاکمیت، زدوبندهای جناحی و نفوذ شخصیت‌های سیاسی و رهبری در تصمیم‌گیریِ قضات، جدا می‌کند. این جدایی برای قضاییه، محدودیت یا «مْرَ»(سختیِ) قانون را الزام‌آور می‌نماید. بر این اساس، استقلال قضایی از تحمیل فشار سیاسی مصون می‌ماند:
«استقلالِ قضایی یعنی تواناییِ دادگاه در اتخاذ تصمیم‌هایی که تحت تأثیر فشار سیاسی قرار نگرفته باشد».[۲]
قانون‌گذاران ایران، چه در نظام شاهی و چه شیخی، به‌دلیل نفوذ نگرش استیلاگر و سیطره‌جوییِ سیاسی بر همه‌چیز و همه‌کس، هیچ تصوری از استقلال قضاییه و تربیت قضات مستقل نداشته‌اند:
«استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی در مقام ادای وظایف باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون‌گذاری ایران، استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب، مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است.»[۳]
قاضی در تیول رهبری و منافع سیاسی
ــ از توئیت ز. روان‌آرام وکیل دادگستری ساکن خوزستان،: «موکل من جوانی از یک خانواده کم‌درآمد بود که برادر ذی‌نفوذ یکی از مسئولان استانی پول‌هایش را با وعده و وعید گرفته بود. چندین ماه با تکیه بر مدارک، با قاضی مجادله و مباحثه کردم. در نهایت یک روز که دادگاه خلوت بود، قاضی به من گفت: خیال می‌کنی خودم نمی‌دانم که طرف، پول موکل شما را بالا کشیده؟ اما چه کنم؟ چاره‌‌ای ندارم. نمی‌توانم با مقامات بالا دربیفتم.»
ــ از توئیت م. اولیایی‌فرد وکیل فعالان سیاسی و مدنی: «به شعبه ۲۶ برای پیگیری پرونده‌‌ام رفته بودم. به رئیس دادگاه گفتم: چرا متهم به تبلیغ علیه نظام شده‌ام؟ گفت: رئیس قوه قضاییه یکی از اجزای اصلی نظام است، انتقاد و مخالفت با او، مخالفت با کل نظام است. به او گفتم: موضع شما سیاسی و غیرحقوقی است. گفت: من از نظام حقوق می‌گیرم و برای نظام و به نفع نظام حکم صادر می‌کنم.»
ــ ادامه‌ی همان توئیت درباره‌ی سازماندهی قضاییه‌ی تحت فرمان ولی فقیه: «با وجود سیستم سلسله مراتبی در نهاد قضاییه، شخص رئیس قوه تبدیل به قاضی‌القضات شده است و اختیارات وسیع و نامحدودی دارد. همین قاضی‌القضات به‌علت ترسی که از مراتب بالاتر ــ رهبری ــ دارد، دارای یک احساس اطاعت نامحدود است. نوع تربیت و گزینش قضات و نظارت بر عملکرد قاضی این موضوع را تقویت می‌کند. نوعی سیستم هرمی که عملکردش در نهایت به اطاعت و فساد منجر می‌شود. ماجرای پرونده‌های سیاسی کاملاً متفاوت است. به‌دلیل مشکلات ساختاری، در این‌گونه دعاوی یک پای حکومت در آن است.»
ادامه مقاله... 👇👇👇
@daamina2