Репост из: هفته‌نامه تجارت‌فردا
موسی غنی‌نژاد توضیح می‌دهد:
چرا مسئولیت اجتماعی، وظیفه بانک نیست؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در «همایش تامین مالی تولید» گفته:«23 درصد نقدینگی خلق شده در 6 ماه اول سال، ناشی از تکلیف دولت به نظام بانکی برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بوده است.» مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه بانک‌ها بخشی از منابع خود را در زمینه ترویج امور فرهنگی و مذهبی، حفظ محیط زیست، وام ازدواج، طرح‌های اشتغال‌زا و نجات بنگاه‌های ورشکسته صرف کنند.
اما اقتصاددانان می‌گویند منابع بانک‌ها به مردم تعلق دارد و و مدیرعامل بانک هم یک فرد است. ممکن است او شخصا در برابر فرهنگ، وجدان، مذهب، باشگاه‌های فوتبال، شهر و کشور خود احساس مسئولیت داشته باشد؛ یا شاید بخواهد بخشی از درآمدش را به اهدافی که ارزشمند می‌پندارد اختصاص دهد، اما در این میان او در جایگاه مدیرعامل یک بانک عمل می‌کند، نه در جایگاه یک فرد خیر.
مریم شکرانی در همین زمینه گفت‌وگویی با دکتر موسی غنی‌نژاد-اقتصاددان و عضور شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت‌فردا- داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
🔹بانکداری در ایران با بانکداری متعارف دنیا فاصله زیادی دارد. مشکل اصلی بانکداری ایران این است که دولت برخلاف نظام بانکداری متعارف جهان، خود را فعال مایشاء بانک‌ها کرده است و در نتیجه، بانک تجاری به معنی موسسه اقتصادی موجودیت و موضوعیت ندارد.
🔹 بانک مانند تمام بنگاه‌های اقتصادی باید بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و سود کند و روی پای خود بایستد و اگر نتوانست باید بنگاه خود را تعطیل کند و برود.
🔹 بانکداری در ایران با دخالت بی‌حدوحصر دولت، تبدیل به مدلی آشوب‌زده و به اصطلاح «من‌درآوردی» از بانکداری شده است. طبیعی است در این ساختار بانکداری دستوری، دولت تسهیلات تکلیفی متعددی به دوش بانک‌ها بگذارد یا هزینه‌هایی با عنوان مسئولیت اجتماعی برای بانک‌ها بتراشد.
🔹 ایده مسئولیت اجتماعی می‌تواند مخرب باشد چون بنگاه را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند. تنها مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به‌طور خاص و بنگاه‌ها به‌طور عام، این است که منابعشان را به کار گیرند و تا جایی که درون چهارچوب قواعد بازی قرار می‌گیرد، به فعالیت‌هایی بپردازند که برای افزایش سود آن طراحی شده‌اند، یا به زبان دیگر به رقابت آزاد و عمومی بدون فریبکاری یا کلاهبرداری بپردازند.
🔹 ایده مسئولیت اجتماعی هم مثل خیلی از ایده‌های دیگر در کشور ما تعریف دولتی پیدا کرده است.
🔹 دولت از اصل و اساس تصور می‌کند که مالک منابع بانک‌هاست و این یک اشتباه بنیادین است. منابع بانک‌ها عمدتاً سپرده‌های مردم و بنگاه‌های اقتصادی هستند. بنابراین دولت به هیچ وجه مالک منابع بانکی نیست. این رفتار دولت غیرقانونی است و تصرف در مال غیر، محسوب می‌شود.
🔹 اینکه بانک‌ها چقدر برای مسئولیت اجتماعی هزینه کنند را هم دولت تعیین می‌کند و اینکه منابع این سرفصل هم به کدام گروه‌های اجتماعی تخصیص داده شود را هم دولت تعیین می‌کند و بانک و سهامداران و سپرده‌گذاران آن هم هیچ‌کاره هستند.
🔹 این نگاه و رفتار با بانک‌ها از ریشه و بنیاد اشتباه است؛ حالا اسم این رفتار می‌خواهد تسهیلات تکلیفی باشد، می‌خواهد تسهیلات قرض‌الحسنه باشد، می‌خواهد مسئولیت اجتماعی باشد یا هر اسم و عنوان دیگری که روی آن بگذارند از اساس اشتباه است و چنان‌که شرح دادم، غیرشرعی و غیراخلاقی است و دانش اقتصاد هم آن را تایید نمی‌کند.
🔹 انواع فساد و ناترازی بزرگی که گریبان شبکه بانکی کشور را گرفته، ناشی از همین دخالت‌هاست. دولت مدام برای بانک‌ها هزینه تراشیده و مانع از سودآوری آنها در قالب فعالیت‌های رایج بانکی شده است. در نتیجه بانک به بنگاه‌داری رو آورده است.
🔹این عین فریبکاری است که دولت با فشار به بانک‌ها و خلق پول و رشد نقدینگی تورم ایجاد کند تا برای اقشار محروم کاری کند و اسم آن را مسئولیت اجتماعی بگذارد. دولت اگر در کار بانک دخالت نکند و تورم ایجاد نکند بزرگ‌ترین خدمت را در حق اقشار محروم کرده است
🔹 مسئولیت اجتماعی اختیاری است؛ نه اجباری. ماموریت اصلی هر بنگاهی هم خلق سود است اما ایده مسئولیت اجتماعی می‌تواند مخرب باشد، چون بنگاه را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند.
🔹 هر نوع فعالیت خیرخواهانه باید اختیاری باشد. در امر خیر، اجبار در کار نیست و افراد بر اساس اصول اخلاقی و انسانی خود این اختیار را دارند که به دیگران کمک کنند یا کمک نکنند.
متن کامل گفت‌وگو را در شماره 570 تجارت‌فردا مطالعه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
چرا مسئولیت اجتماعی، وظیفه بانک نیست؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در «همایش تامین مالی تولید» گفته:«23 درصد نقدینگی خلق شده در 6 ماه اول سال، ناشی از تکلیف دولت به نظام بانکی برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بوده است.» مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه بانک‌ها بخشی از منابع خود را در زمینه ترویج امور فرهنگی و مذهبی، حفظ محیط زیست، وام ازدواج، طرح‌های اشتغال‌زا و نجات بنگاه‌های ورشکسته صرف کنند.
اما اقتصاددانان می‌گویند منابع بانک‌ها به مردم تعلق دارد و و مدیرعامل بانک هم یک فرد است. ممکن است او شخصا در برابر فرهنگ، وجدان، مذهب، باشگاه‌های فوتبال، شهر و کشور خود احساس مسئولیت داشته باشد؛ یا شاید بخواهد بخشی از درآمدش را به اهدافی که ارزشمند می‌پندارد اختصاص دهد، اما در این میان او در جایگاه مدیرعامل یک بانک عمل می‌کند، نه در جایگاه یک فرد خیر.
مریم شکرانی در همین زمینه گفت‌وگویی با دکتر موسی غنی‌نژاد-اقتصاددان و عضور شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت‌فردا- داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
🔹بانکداری در ایران با بانکداری متعارف دنیا فاصله زیادی دارد. مشکل اصلی بانکداری ایران این است که دولت برخلاف نظام بانکداری متعارف جهان، خود را فعال مایشاء بانک‌ها کرده است و در نتیجه، بانک تجاری به معنی موسسه اقتصادی موجودیت و موضوعیت ندارد.
🔹 بانک مانند تمام بنگاه‌های اقتصادی باید بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و سود کند و روی پای خود بایستد و اگر نتوانست باید بنگاه خود را تعطیل کند و برود.
🔹 بانکداری در ایران با دخالت بی‌حدوحصر دولت، تبدیل به مدلی آشوب‌زده و به اصطلاح «من‌درآوردی» از بانکداری شده است. طبیعی است در این ساختار بانکداری دستوری، دولت تسهیلات تکلیفی متعددی به دوش بانک‌ها بگذارد یا هزینه‌هایی با عنوان مسئولیت اجتماعی برای بانک‌ها بتراشد.
🔹 ایده مسئولیت اجتماعی می‌تواند مخرب باشد چون بنگاه را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند. تنها مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به‌طور خاص و بنگاه‌ها به‌طور عام، این است که منابعشان را به کار گیرند و تا جایی که درون چهارچوب قواعد بازی قرار می‌گیرد، به فعالیت‌هایی بپردازند که برای افزایش سود آن طراحی شده‌اند، یا به زبان دیگر به رقابت آزاد و عمومی بدون فریبکاری یا کلاهبرداری بپردازند.
🔹 ایده مسئولیت اجتماعی هم مثل خیلی از ایده‌های دیگر در کشور ما تعریف دولتی پیدا کرده است.
🔹 دولت از اصل و اساس تصور می‌کند که مالک منابع بانک‌هاست و این یک اشتباه بنیادین است. منابع بانک‌ها عمدتاً سپرده‌های مردم و بنگاه‌های اقتصادی هستند. بنابراین دولت به هیچ وجه مالک منابع بانکی نیست. این رفتار دولت غیرقانونی است و تصرف در مال غیر، محسوب می‌شود.
🔹 اینکه بانک‌ها چقدر برای مسئولیت اجتماعی هزینه کنند را هم دولت تعیین می‌کند و اینکه منابع این سرفصل هم به کدام گروه‌های اجتماعی تخصیص داده شود را هم دولت تعیین می‌کند و بانک و سهامداران و سپرده‌گذاران آن هم هیچ‌کاره هستند.
🔹 این نگاه و رفتار با بانک‌ها از ریشه و بنیاد اشتباه است؛ حالا اسم این رفتار می‌خواهد تسهیلات تکلیفی باشد، می‌خواهد تسهیلات قرض‌الحسنه باشد، می‌خواهد مسئولیت اجتماعی باشد یا هر اسم و عنوان دیگری که روی آن بگذارند از اساس اشتباه است و چنان‌که شرح دادم، غیرشرعی و غیراخلاقی است و دانش اقتصاد هم آن را تایید نمی‌کند.
🔹 انواع فساد و ناترازی بزرگی که گریبان شبکه بانکی کشور را گرفته، ناشی از همین دخالت‌هاست. دولت مدام برای بانک‌ها هزینه تراشیده و مانع از سودآوری آنها در قالب فعالیت‌های رایج بانکی شده است. در نتیجه بانک به بنگاه‌داری رو آورده است.
🔹این عین فریبکاری است که دولت با فشار به بانک‌ها و خلق پول و رشد نقدینگی تورم ایجاد کند تا برای اقشار محروم کاری کند و اسم آن را مسئولیت اجتماعی بگذارد. دولت اگر در کار بانک دخالت نکند و تورم ایجاد نکند بزرگ‌ترین خدمت را در حق اقشار محروم کرده است
🔹 مسئولیت اجتماعی اختیاری است؛ نه اجباری. ماموریت اصلی هر بنگاهی هم خلق سود است اما ایده مسئولیت اجتماعی می‌تواند مخرب باشد، چون بنگاه را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند.
🔹 هر نوع فعالیت خیرخواهانه باید اختیاری باشد. در امر خیر، اجبار در کار نیست و افراد بر اساس اصول اخلاقی و انسانی خود این اختیار را دارند که به دیگران کمک کنند یا کمک نکنند.
متن کامل گفت‌وگو را در شماره 570 تجارت‌فردا مطالعه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda