🔬ماکروسکوپ هفته-28
🔎با شروین شهریاری🔎
اختصاصی برای کانال کامولیدی
🧪موج چهارم تورم در راه است؟
🔵پس از آنکه در شهریور ماه نرخ تورم نقطه ای (یک ساله) در ایران به مرز 31 درصد رسید، در دو ماه گذشته بار دیگر متغیر مزبور آهنگ افزایشی گرفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه برابر با ۳۲.۵ درصد و تورم ماهانه برابر با ۲.۸درصد بوده است. نرخ مزبور از سال 97 تا کنون در سه موج متناوب (اوایل 98، سال 1400 و 1402) رکورد بالای 50 درصد را تجربه کرده است. آیا افزایش دو ماه اخیر مقدمه ای بر آغاز یک موج تورمی دیگر است؟
🔵به نکات زیر توجه کنید:
1️⃣اجرای سیاست تعدیل نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده بنا بر تجربه سال 1401 باعث رشد موقت شاخص قیمتها خواهد شد. با عنایت به رشد 40 درصدی دلار 28500 تومانی در سال آینده و نیز حذف سهمیه های اندک باقیمانده 4200 تومانی مربوط به دارو، انتظار افزایش دو تا سه واحد درصدی تورم از این محل وجود دارد. علاوه بر این، تعدیل نرخ حاملهای انرژی که اجرای آن به دلیل ابعاد ناترازی ها ناگزیر به نظر می رسد نیز بر نرخ تورم نقطه ای اثر دارد که البته مقیاس آن فعلا روشن نیست.
2️⃣افزایش قیمت ارز نیما و یا ایجاد بازار توافقی منجر به حذف یا کنترل نرخ موسوم به آزاد نمی شود. منابع ارزی ایران از لحاظ سهولت جابجایی و پاسخ به تقاضای وارداتی و غیر وارداتی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. پس این تصور که بالا آوردن نرخ نیما، موجب تک نرخی شدن ارز خواهد شد نادرست است؛ چنین اقدامی صرفا منجر به تولد یک نرخ جدید در سطوحی بالاتر از نرخ نیمای کشف شده برای تامین «تقاضای غیر نیمایی» خواهد شد.
3️⃣به رغم هدف گذاری بانک مرکزی مبنی بر نرخ رشد نقدینگی 23 تا 25 درصد در سال جاری، اخیرا زمزمه هایی مطرح شده مبنی بر اینکه نقدینگی برای فعالیتهای تولیدی کافی نیست. وزیر اقتصاد در همایشی عنوان کردند که «امسال بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان علاوه بر رشد معمول نقدینگی ما نیاز داریم که به تولید تزریق کنیم». این رویکرد جدید به معنی نزدیک شدن رشد نقدینگی به محدوده 30 درصد در سال جاری است که البته روند رشد 6 ماه نخست (حدود 15 درصد) هم این مسیر را نشان می دهد. افزایش شتاب رشد نقدینگی در فضای انتظارات موجود می تواند گسل های تورمی را دوباره فعال کند.
4️⃣در حالی که برای اولین بار پس از شش سال، نرخ بهره حقیقی منفی (یعنی کاهش قدرت خرید سپرده گذاران) به حداقل خود رسیده بود، مجددا تلاشهایی برای کاهش نرخ اسمی آغاز شده است. در همین راستا، بانک مرکزی وعده داده تا نرخ سود گواهی سپرده از 30 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کند. همچنین در هفته های اخیر دخالت بانک مرکزی در جهت خرید اسناد خزانه اسلامی و نیز افزایش تزریق منابع به بازار بین بانکی در قالب اعتبارگیری قاعده مند دیده می شود که نوعی انبساط پولی به شمار می رود.
5️⃣با انتخاب مجدد دونالد ترامپ، خریداران نفت (عمدتا چینی ها) و نیز واسطه های جابجایی پول (عمدتا در امارات) بنا بر استقرای تاریخی، ممکن است تغییراتی در روند همکاری خود نسبت به گذشته صورت دهند. در این فضا تصمیماتی نظیر افزایش سهمیه ارزی واردات خودرو، آزادسازی ثبت آیفون و تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، زمینه مناسبی برای حفظ تعادل بازار ارز فراهم نمی کند.
6️⃣دو ماه دسامبر و ژانویه به واسطه تسویه حساب تجار و وارد کنندگان در آستانه سال نوی میلادی و چینی معمولا یک دورۀ تجمیع تقاضای فصلی برای ارزهای خارجی در ایران بوده است. از منظر بودجه ای هم نزدیک شدن به آخر سال و پرداخت های زمستانی، فشار مضاعفی بر دولت جهت حفظ تراز بودجه و کنترل کسری وارد می کند و در غیاب مراجعه به بازار بدهی، احتمال استقراض از بانک مرکزی را افزایش می دهد.
🔣جمع بندی: با توجه به نکات فوق، معتقدم تنها در صورت تغییر دست فرمان فعلی سیاست گذار و جایگزینی آن با یک سیاست هماهنگ انقباضی در سه حوزۀ مالی (بودجه ای)، پولی و ارزی می توان نسبت به فراتر نرفتن تورم نقطه ای از کانال 30 درصد در 6 تا 12 ماه آینده امیدوار بود.
🔬#ماکروسکوپ
@CommoLady | کامولیدی
📉👩🏻📈
🔎با شروین شهریاری🔎
اختصاصی برای کانال کامولیدی
🧪موج چهارم تورم در راه است؟
🔵پس از آنکه در شهریور ماه نرخ تورم نقطه ای (یک ساله) در ایران به مرز 31 درصد رسید، در دو ماه گذشته بار دیگر متغیر مزبور آهنگ افزایشی گرفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه برابر با ۳۲.۵ درصد و تورم ماهانه برابر با ۲.۸درصد بوده است. نرخ مزبور از سال 97 تا کنون در سه موج متناوب (اوایل 98، سال 1400 و 1402) رکورد بالای 50 درصد را تجربه کرده است. آیا افزایش دو ماه اخیر مقدمه ای بر آغاز یک موج تورمی دیگر است؟
🔵به نکات زیر توجه کنید:
1️⃣اجرای سیاست تعدیل نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده بنا بر تجربه سال 1401 باعث رشد موقت شاخص قیمتها خواهد شد. با عنایت به رشد 40 درصدی دلار 28500 تومانی در سال آینده و نیز حذف سهمیه های اندک باقیمانده 4200 تومانی مربوط به دارو، انتظار افزایش دو تا سه واحد درصدی تورم از این محل وجود دارد. علاوه بر این، تعدیل نرخ حاملهای انرژی که اجرای آن به دلیل ابعاد ناترازی ها ناگزیر به نظر می رسد نیز بر نرخ تورم نقطه ای اثر دارد که البته مقیاس آن فعلا روشن نیست.
2️⃣افزایش قیمت ارز نیما و یا ایجاد بازار توافقی منجر به حذف یا کنترل نرخ موسوم به آزاد نمی شود. منابع ارزی ایران از لحاظ سهولت جابجایی و پاسخ به تقاضای وارداتی و غیر وارداتی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. پس این تصور که بالا آوردن نرخ نیما، موجب تک نرخی شدن ارز خواهد شد نادرست است؛ چنین اقدامی صرفا منجر به تولد یک نرخ جدید در سطوحی بالاتر از نرخ نیمای کشف شده برای تامین «تقاضای غیر نیمایی» خواهد شد.
3️⃣به رغم هدف گذاری بانک مرکزی مبنی بر نرخ رشد نقدینگی 23 تا 25 درصد در سال جاری، اخیرا زمزمه هایی مطرح شده مبنی بر اینکه نقدینگی برای فعالیتهای تولیدی کافی نیست. وزیر اقتصاد در همایشی عنوان کردند که «امسال بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان علاوه بر رشد معمول نقدینگی ما نیاز داریم که به تولید تزریق کنیم». این رویکرد جدید به معنی نزدیک شدن رشد نقدینگی به محدوده 30 درصد در سال جاری است که البته روند رشد 6 ماه نخست (حدود 15 درصد) هم این مسیر را نشان می دهد. افزایش شتاب رشد نقدینگی در فضای انتظارات موجود می تواند گسل های تورمی را دوباره فعال کند.
4️⃣در حالی که برای اولین بار پس از شش سال، نرخ بهره حقیقی منفی (یعنی کاهش قدرت خرید سپرده گذاران) به حداقل خود رسیده بود، مجددا تلاشهایی برای کاهش نرخ اسمی آغاز شده است. در همین راستا، بانک مرکزی وعده داده تا نرخ سود گواهی سپرده از 30 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کند. همچنین در هفته های اخیر دخالت بانک مرکزی در جهت خرید اسناد خزانه اسلامی و نیز افزایش تزریق منابع به بازار بین بانکی در قالب اعتبارگیری قاعده مند دیده می شود که نوعی انبساط پولی به شمار می رود.
5️⃣با انتخاب مجدد دونالد ترامپ، خریداران نفت (عمدتا چینی ها) و نیز واسطه های جابجایی پول (عمدتا در امارات) بنا بر استقرای تاریخی، ممکن است تغییراتی در روند همکاری خود نسبت به گذشته صورت دهند. در این فضا تصمیماتی نظیر افزایش سهمیه ارزی واردات خودرو، آزادسازی ثبت آیفون و تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، زمینه مناسبی برای حفظ تعادل بازار ارز فراهم نمی کند.
6️⃣دو ماه دسامبر و ژانویه به واسطه تسویه حساب تجار و وارد کنندگان در آستانه سال نوی میلادی و چینی معمولا یک دورۀ تجمیع تقاضای فصلی برای ارزهای خارجی در ایران بوده است. از منظر بودجه ای هم نزدیک شدن به آخر سال و پرداخت های زمستانی، فشار مضاعفی بر دولت جهت حفظ تراز بودجه و کنترل کسری وارد می کند و در غیاب مراجعه به بازار بدهی، احتمال استقراض از بانک مرکزی را افزایش می دهد.
🔣جمع بندی: با توجه به نکات فوق، معتقدم تنها در صورت تغییر دست فرمان فعلی سیاست گذار و جایگزینی آن با یک سیاست هماهنگ انقباضی در سه حوزۀ مالی (بودجه ای)، پولی و ارزی می توان نسبت به فراتر نرفتن تورم نقطه ای از کانال 30 درصد در 6 تا 12 ماه آینده امیدوار بود.
🔬#ماکروسکوپ
@CommoLady | کامولیدی
📉👩🏻📈