حسین رزاق

🔴 شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده‌ و توانی برای مهار استبداد، تسلیم محض است

▫️به نظر می‌رسد ناکارآمدی دولت ابراهیم رئیسی، تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تغییرات آتی در صحنه سیاست بین‌الملل و امکان خیزش مجدد جنبش زن، زندگی، آزادی نیز مزید بر علت شده‌اند تا مستبد امروز ایران دوباره متشبث به صندوق آراء شود.

▫️خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

▫️اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده‌ و توانی برای مهار استبداد تسلیم محض است.

▫️شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد، مُعِدّ ویرانی بیشتر این مرزوبوم کهن است.

▫️تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی هم خود کنشی مدنی و مؤثر است و هم بسترساز کنشگری‌های آینده. فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، با مقاومت مدنی مردم ایران ان‌شاءالله دور نخواهد بود.

✍️ ابوالفضل قدیانی

📎متن کامل

@kaleme

‍ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه‌نگار، مخالفت کرده و دلیل آن را «لزوم تنبیه اینگونه مجرمین» اعلام کرده است.

پرتو برهان‌پور، وکیل دادگستری، روز ۲۳ اردیبهشت با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، به دلیل «لزوم حفظ نظم عمومی و به منظور اصلاح و تنبیه لازم اینگونه از مجرمین» توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد شد.

ویدا ربانی سابقه همکاری با روزنامه‌های شرق، هم‌میهن، قانون، مردم امروز، سازندگی و هفته‌نامه صدا و مهرنامه را در کارنامه خود دارد.

این روزنامه‌نگار و فعال مدنی مهر سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا امینی بازداشت و در دی ماه همان سال از سوی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به شش سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

خانم ربانی پیش از آن نیز در سال ۱۴۰۰ به دنبال دعوت مردم به شرکت کردن در تجمع اعتراضی علیه شلیک به هواپیمای اوکراینی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود.
@MostafaTajzadeh

📝 گفت‌وگوهای زندان و جنبش مهسا

🖊 آصف بیات

📌به بهانه مصاحبه حسین رزاق با سعید مدنی

📍 اخیراً گفت‌وگوی خواندنی و پربار شما با آقای حسین رزاق را که در زندان صورت گرفته با اشتیاق فراوان خواندم. این گفت‌وگو مباحث مهمی را درباره‌ی وضعیت اجتماعی و سیاسیِ ایران پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» مطرح می‌کند. شما تأکید می‌کنید که کشور ما به‌طور مستمر با انواع و اقسام بحران‌ها از جمله بحران فقر، بیکاری، فساد، ناکارآمدی، کنترل اجتماعی و بحران مشروطیت مواجه بوده است. با خصلت‌بندیِ جامعه‌ی ایران در قالب جامعه‌ی «شبکه‌ای»، «بحرانی» و «جنبشی» استدلال می‌کنید که جنبش مهسا (ژینا) در اشکال مختلف، حتی در شکل اعتراضات خیابانی، در زمان‌های مناسب به مبارزه‌ی خود ادامه خواهد داد.

📍 به نظر می‌رسد که شما مخالف «انقلاب» هستید، اما با استراتژی گذار موافقید. تصور می‌کنم که منظورتان از گذار، تحول به نظم سیاسیِ جدید و دموکراتیک باشد، آن‌گونه که آقای میرحسین موسوی تجویز می‌کنند ولی اذعان دارند که در این شرایط نمی‌دانند که چنین گذاری چگونه قرار است رخ دهد. اگر چنین است، برایم جالب است بدانم که استراتژی گذار از حیث نظری با انقلاب چه تفاوتی دارد؟ به نظر می‌رسد که شما «انقلاب» را به معنای براندازیِ قهرآمیز می‌دانید و از آن دوری می‌جویید. با توجه به تجربه‌ی دردناک این نوع انقلاب‌ها در قرن گذشته که با خود خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، و آسیب به زیرساخت اقتصادی را به همراه آوردند، موضع شما قابل درک است. اما در ادبیات جنبش‌ها و سیاست‌های مبارزه‌جویانه (contentious politics) بحثی هست حول اینکه آیا انقلاب لزوماً با براندازی و خشونت همراه است، آن‌گونه که هانتیگتون می‌دید؟ به عبارت دیگر، آیا تغییرات ساختاری از طریق بسیج مردمی و خیزش‌های سیاسی ضرورتاً باید با خشونت و تخریب همراه باشد؟

📍 پرسش اصلی این است که خشونت یعنی چه؟ بسیاری از خشونتِ فقر، خشونتِ روانی و البته از خشونتِ جنسی صحبت کرده‌اند، و بعضی دیگر از آسیب رساندن به اموال و حتی اخلال در نظم عمومی، مانند آتش زدن لاستیک اتومبیل در خیابان‌ها، سخن گفته‌اند. گفتنی‌ها درین‌باره زیاد است. ولی باید به‌اختصار تأکید کنم که در مباحث جنبش‌های اجتماعی و انقلابی، خشونت کلاً به معنای آسیب زدن به جسم و جانِ انسان‌ها تعریف می‌شود. با این توصیف، اصل امتناع از خشونت در مبارزات اجتماعی و سیاسی عبارت است از امتناع از وارد کردن آسیب به جسم و جانِ انسان‌های دیگر، چه انسان‌هایی که خارج از معادله‌ی مبارزات هستند و چه آن‌هایی که در مقابل حرکت اعتراضی دست به خشونت می‌زنند. در ادبیات سیاسی، اصل امتناع از خشونت در مقابل عملیات مسلحانه مطرح می‌شود، اما محدود به آن نیست. در این معنا، اختلال در نظم عمومی مانند آتش زدن لاستیک اتوموبیل لزوماً از مصادیق خشونت نیست، بلکه شکلی از نافرمانیِ مدنی به شمار می‌رود. می‌بینیم که قضیه‌ی خشونت خیلی بغرنج‌تر از آن است که این روزها در رسانه‌ها و گفتار سیاستمداران جاری است.

📍آیا نمی‌توان تصور کرد که جامعه خسته شود، مردم مهاجرت کنند یا به قول معروف «آهسته بیایند و آهسته بروند»، و در کل برگردند به زندگیِ خصوصیِ خودشان و کاری به کار سیاست نداشته باشند؟ تردیدی ندارم که می‌توان پاسخ‌های مستدلی به این پرسش‌ها ارائه کرد. ولی به هر حال باید به این سؤالات پرداخت. برای مثال، می‌توان پرسید آیا اصولاً امتناع شهروندان ایرانی از سیاست تحت حاکمیت ولایی-نظامی مقدور است؟ آیا زنان می‌توانند به زندگیِ خودشان بپردازند و کاری به کارِ حاکمیت نداشته باشند؟ من فکر نمی‌کنم که چنین چیزی محتمل باشد. به این علت ساده که این حاکمیت است که دست از سرِ مردم برنمی‌دارد و نمی‌گذارد آن‌ها به زندگیِ عادیِ خود مشغول باشند. به این دلیل که، به زبان عامیانه، مردمِ ما عادی‌اند ولی حاکمیت غیرعادی. فقط کافی است در این روزها نگاهی به خیابان‌ها و میادین و پارک‌ها، و به کافه‌ها و فروشگاه‌ها و دانشگاه‌ها بیندازیم تا ببینیم گشت ارشاد و دیگر دولتیان با زنان و مردانی که لزوماً نمی‌خواهند کاری به کارِ سیاست داشته باشند چه می‌کنند. به عبارت دیگر، «خروج» شهروندان ایرانی از کارزار سیاست، حتی اگر چنین بخواهند، نامحتمل است، دقیقاً به این علت که حاکمیت زندگی‌کردن را سیاسی کرده است.

@hoseinrazzagh

‍📝 نامه سعید مدنی از زندان دماوند به رئیس قوه قضائیه:

🔴 تبعید غیرقانونی است؛ هیچ چیز مانع از وفاداریم به مقاومت مدنی مردم نخواهد شد


🔻ریاست محترم قوه قضایی

◾️به اطلاع می‌رسانم در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ و در حالی که از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ مشغول گذراندن ۸ سال محکومیت قطعی در زندان اوین بودم، اطلاع یافتم که بنابر نظر دادستان تهران از زندان اوین به زندان دماوند تبعید شده‌ام. لذا بدون طی هرگونه مراحل قضایی شفاف و روشن و صرفاً بنا برخواست و اراده غیرقانونی مقام نام‌برده، به زندان دماوند منتقل شدم و فعلاً دوران محکومیتم را در این زندان می‌گذرانم. اگرچه برای همه زندانیان سیاسی تحمیل هزینه‌های ظالمانه و غیر قانونی به خاطر دفاع از حقوق مردم و منافع ملّی ایران عزیز گوارا و شیرین است، امّا بی‌تردید اقدامات خودسرانه و غیرقانونی مقامات قضایی بویژه دادستان تهران، از دید و نظر ملت ایران پنهان نخواهد ماند و دیر یا زود همچون اسلاف خویش -دادستان‌های پیشین تهران، مرتضوی و جعفری‌دولت‌آبادی- تاوان این تصمیمات و اقدامات را خواهند داد. البته به خوبی می‌دانید این بار اولی نیست که زندانیان سیاسی به دلیل بیان مطالبات و خواست مردم و اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تنگناهای شدید معیشتی جامعه که حاصل بحران‌های ساختاری و دامنه‌دار است، ناچار به تحمّل مجازات‌های ظالمانه، غیرقانونی و غیرمتعارف شده‌اند. پیش از این نیز بسیاری از هم‌بندان این‌جانب و خانواده‌هایشان طعم تلخ احکام غیرقانونی مسئولان قضایی بویژه تبعید از زندانِ واقع در محل زندگی خانواده‌شان به محل دیگر را چشیده‌اند.

🔻 آقای محسنی اژه‌ای!

🔹کدام منطق حقوقی و قضایی، مدعی‌العموم تهران را واداشته تا پس از صدور رای قطعی قضات –اگرچه ناعادلانه- حکم صادره را تغییر و تبعید را بر محکومیت دوران حبس اضافه کند تا به این وسیله خانواده مرا برای چند دقیقه ملاقات هفتگی ناچار به سفری چند ساعته کند؟ در کدام مرجع قضاییِ صلاحیت‌دار حکم بر تبعید این‌جانب از زندان اوین به زندان دماوند داده شده است که از آن بی اطلاع هستم؟ چرا مدعی‌العموم تهران بدون نگرانی از عواقب نقض ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری چنین کرده است؟ چرا حتی بدون ابلاغ رسمی قضایی، حکم غیرقانونی اجرا شده‌است؟ می‌دانم و می‌دانید نظام قضایی کنونی اساساً پاسخ‌گو نیست تا به این سوالات و ده‌ها سوال دیگر پاسخ دهد یا با اعتراف به خطا، حکم صادره از سوی دادستان تهران را ملغی کند، لذا پر واضح است این‌جانب به هر نحو مقتضی به اعتراض نسبت به وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ کنونی به مثابه یک وظیفه ملی، دینی، اخلاقی و انسانی ادامه خواهم داد و نیز پی‌گیر مطالبات قانونی‌ام نیز خواهم شد و فشار‌های غیر انسانی و غیرقانونی بر خود و خانواده‌ام مانع از وفاداریم به منافع ملی و پشتیبانی و حمایت از مقاومت مدنی مردم برای تامین حق تعیین سرنوشت و زندگی در جامعه‌ای عاری از تبعیض، بی عدالتی، استبداد و قانون‌گریزی نخواهد شد.


سعید مدنی
۳۰فروردین ۱۴۰۳
زندان دماوند



https://cutt.ly/Zw5gSMlg
@hoseinrazzagh

📝 نامه‌ی خانواده‌ی سعید مدنی در خصوص وضعیت  او در زندان دماوند

📍ما خانواده سعید مدنی قهفرخی، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی از روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ که از انتقال او به زندان دماوند مطلع شدیم، مکرر پیگیر وضعیت او بوده‌ایم و با مراجعه به دادستانی کل و دادستانی استان تهران در تلاش بودیم از علت جابه‌جایی اطلاع پیدا کنیم و نیز درخواستمان برای بازگرداندن او به زندان اوین را به گوش مسئولان قوه‌قضاییه برسانیم.

📍 به‌رغم ثبت چند درخواست و تعیین وقت قبلی ملاقات برای ملاقات با دادستان تهران، تا به امروز آقای صالحی با ما ملاقات نکرده‌است، حتی در روز‌های ملاقات مردمی. در نتیجه، صرفا توانسته‌ایم در گفت‌وگو با تعدادی از معاونان اعتراضمان به طی نشدن روند قضایی برای این جا‌به‌جایی و نیز مشکلات حاصل از دوری زندان دماوند از محل سکونت خانواده و همچنین عدم ابلاغ رسمی این دستور چه به سعید مدنی و چه به وکلای او را اعلام کردیم. پاسخ‌های معاونان شامل این قبیل بوده است: «در حکم محل گذراندن زندان قید نمی‌شود و بنا به تصمیم و صلاح دید ما، ادامه حکم باید در زندان دماوند گذرانده شود؛ این محکومیت تا انتهای زمان حکم ایشان در زندان دماوند باید باشد.»

📍در پاسخ به اینکه تشخیص مذکور بر چه اساس بوده، گفته‌شد اساس تصمیم گزارشی ۵ صفحه‌ای راجع به سلوک او در زندان اوین بوده است که البته نمی‌توانند محتوای آن را به ما اعلام کنند.

📍در پاسخ به اینکه چرا هیچ دادگاهی تشکیل نشده تا قاضی‌ای حکم دهد گفتند خودشان قاضی هستند و اینطور حکم کرده‌اند. در پاسخ به مشکلات تأمین امنیت سعید مدنی در زندان دماوند گفتند که مسئولیت این جا‌به‌جایی را می‌پذیرند و از دید آنها مشکلی در تأمین امنیت وجود ندارد.

📍و در نهایت در پاسخ به دور بودن محل سکونت خانواده به زندان گفتند خیلی از مردم برای تفریح به دماوند می روند و دور نیست.

📍به‌رغم پاسخ‌های عمدتا بی‌منطق، در این گفت‌وگوها مطلع شدیم که تصمیم حاصل جلسۀ شورای مشورتی قوه‌قضاییه با حضور رئیس قوه، آقای اژه‌ای بوده است.

📍سعید مدنی از ۱۴ فرودین در یکی از سلول‌های قرنطینه‌ی زندان دماوند نگهداری می‌شود و اجازه تردد به بند و آشپزخانه زندان را برا حفظ امنیت ایشان نداده‌اند. با وجود ناراحتی معده و همچنین سابقه‌ی جراحی برداشتن کیسه صفرا که مربوط به دوره زندان پیشین است، غذای ناسالم زندان در مدت دو هفته مشکلات گوارش او را تشدید و او را متحمل درد‌های شدید کرده‌است.

📍به‌سبب همین مسائل، ما علاوه بر رنج دوری او از خانه، حالا دائم نگران سلامت و امنیتش هستیم.




https://cutt.ly/tw5gB7yC
@hoseinrazzagh

❇️ سعید مدنی؛ قربانی حکومتی که جامعه‌شناس نمی‌خواهد

🖋️ مرتضی کاظمیان

دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی را می‌توان شاهدی برجسته از نحوه برخورد حکومت اقتداگرا و ایدئولوژیکی دانست که به جامعه‌شناسی نیاز ندارد و جامعه‌شناسان مستقل و منتقد را سرکوب و قربانی می‌کند.

تنها نیم‌نگاهی به فهرست برخی آثار تالیفی و ترجمه‌ای و پژوهش‌های سعید مدنی از «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» و «جامعه‌شناسی روسپیگری» و «خشونت علیه کودکان در ایران» و «اعتیاد در ایران» و «علیه اعدام» گرفته تا «جنبش‌های اجتماعی و امید» و «جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون» مشخص می‌کند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، چه کینه‌توزانه جامعه‌شناس وطن‌دوست و دغدغه‌دار وضع مردم ایران را هدف خشونت و سرکوب قرار داده‌اند. تا آنجا که حتی به محبوس‌کردن او در اوین اکتفا نکرده و به‌گونه‌‎ای غیرقانونی و زورمدارانه، و از طریق دادستانی، این زندانی سیاسی را از نیمه فروردین‌ماه از اوین به زندان دماوند تبعید کرده‌اند…

حکومت نه فقط به خود او، بلکه به دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی این پیغام شفاف را ارسال می‌کند که جمهوری اسلامی جامعه‌شناس مستقل و منتقد نمی‌خواهد؛ نظام ولایت فقیهی، جامعه‌شناس حامی و همراه و مبلغ می‌خواهد. افزون بر این، حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر پیغام می‌دهد که پیوندخوردن عرصه نظر و عمل را برنمی‌تابد و کنشگری ضدساختار را تحمل نمی‌کند.

همزمان اما، کنشگر و اندیشمندی چون سعید مدنی نیز با اصرار بر دیدگاه‌های علمی و مواضع انتقادی خود، به حکومت و فراتر از آن شهروندان، پیام می‌دهد که نه فقط هیچ دلیلی برای پرده‌پوشی و تحریف واقعیت‌های اجتماعی وجود ندارد، بلکه از منظر تعهد علمی و ملی، بر نقادی بنیادین و جامعه‌شناختی وضع موجود و لزوم گذار از ساختار بحران‌زای قدرت مستقر اصرار دارد.

✅ لینک متن کامل یادداشت:

https://www.iranintl.com/202404121759