Alirabiei.ir خیر جمعی _ علی ربیعی

⭕️ همراه با رمضان

🔻 روز سوم - توپ در کردن

در اوایل دهه چهل شمسی، در محله ما، کمتر خانه‌ای را می‌شد یافت که رادیو داشته باشد. در نزدیکی خانه ما مشهدی عباس بنا، یک رادیوی ترانزیستوری قدیمی داشت که آنتن بلند آن را در پشت‌بام نصب کرده بود. در شب‌های ماه رمضان، به خصوص در تابستان‌ها، رادیویش را لب پنجره طبقه دوم خانه‌اش می‌گذاشت و مردم محله را به دعای سحر و همچنین اذان مغرب مهمان می‌کرد.

به وقت سحر و افطار برای اطلاع مردم، در باغ راه آهن (پارکی که امروز اول میدان ولیعصر وجود دارد) توپ در می‌کردند. آنجا یک درجه‌دار و یک سرباز پای توپ ایستاده بودند و به وقت اذان صبح و مغرب، توپ را در می‌کردند.
صدای توپ در محله شوش، ولیعصر فعلی، جوادیه و حتی قلعه‌مرغی می‌رسید. آن روزها جنوب غربی تهران در از مزارع کشاورزی بود. از ته خط جوادیه که روی ریل راه آهن می ایستادی، می‌توانستیم گنبدهای امامزاده حسن را ببینی.
خدا رحمت کند همه رفتگان را؛ یک روز از بردار مرحومم خواستم مرا به دیدن «توپ در کردن» ببرد. تماشای این مراسم خودش یک ماجراجویی پرهیجان حساب می‌شد.
یکی از صحنه‌هایی که  آن روز دیدم و در عالم کودکی مرا سخت متاثر کرد، سیگاری بود که دیدم درجه‌دار پای توپ، قبل از افطار یواشکی دود می‌کرد. باورم نمی‌شد و ضربه روحی سختی خوردم.

یادم می‌آید یک بار هم مراسم تعزیه‌ای در کنار خط راه‌آهن برگزار شده بود. دویست سیصد نفری جمع شده بودند؛ به پشت چادر رفتم و دیدم «شمر»، برای «حر» تعزیه فندک زد. چقدر با دیدن این صحنه دلم شکست و گریه کردم.

@alirabiei_ir

افتادن همتی علامتی بزرگ برای دنیای سیاست در ایران امروز است:

۱ـ آنانی به دنبال استیضاح بودند که تاکنون سیاست‌های سیاسی و اجتماعی موجد وضع موجود را رقم زده‌اند.

۲- عده‌ای می گفتند باید حال دولت را گرفت. عده‌ای هم بر اساس دست نیافتن به خواست‌هایشان، رنگ کارتشان مشخص شد.

۳- در مجموع معلوم می‌شود برخی از در نظر گرفتن شرایط و مصلحت نظام و مصالح جامعه، کاملا در معافیت دائمی هستند و بی‌اعتنا به شرایط جنگ اقتصادی و نیازهای روانی جامعه و به هر قیمتی برای تامین مقاصد خود عمل می‌کنند.

۴- باز هم معلوم شد که "پایداری‌‌" خوشحالی عده‌ای کاملا در جهت مخالف با خوشحالی جامعه است. به‌رغم همه سختی‌های موجود، مردم احساس کردند علت‌سازان سختی‌ها باز هم در تلخ‌تر کردن سرنوشت مردم اثرگذارند. این را امروز، هرجا که رفتم، احساس کردم.

۵- جامعه هم بیشتر درک کرد، محصولان ناامیدی از مردم، به فکر حل مسائل جامعه نخواهند بود. آنها نفع و رای‌شان در گوشه‌نشینی و قهر مردم است نه مشارکت و حضورشان در صحنه.

۶ - پزشکیان روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت. باید وفاق با جامعه را گستراند و به آن عمق بخشید.

@alirabiei_ir

‌⭕️ همراه با رمضان

🔻 روز اول ـ کله گنجشکی

رمضان که می‌آید، کوله‌باری از خاطرات را با خود به همراه می‌آورد. هیجان آمدنش از نیمه شعبان با یک روزشمار معکوس آغاز می‌شد.
از یک هفته مانده به شروع ماه مبارک، مساجد آب و جارو می‌شد و عطر رسیدن ماه روزه در همه‌جا استشمام می‌شد.

مادرم اصرار داشت به پیشواز برویم. تمرین روزه‌داری‌مان از روزه کله گنجشکی شروع می‌شد و این به نوعی برای ما نوجوانان، دروازه ورود به بزرگسالی و ژست گرفتن و پز دادن بود.

رمضان برایم تداعی کننده ماه خیرات است. آدمهایی که دستشان به دهان می‌رسید و حتی آنها که به زور می‌رسید، سعی می‌کردند در این ماه بیشتر هوای بی‌بضاعت‌ها را داشته باشند.

یادش به خیر، مادرم شب‌های رمضان پس از افطار، یک سینی حلوا به همراه یک قاشق، برای خیرات به دستم می‌داد تا در خیابان پخش کنم. یکی از این شبها، یک کارگر ساختمانی با یک بربری در دست، رد می‌شد. به سمتش رفتم و تعارف کردم. تعارف همان و نصف بربری در سینی چرخیدن و کل حلوا برده شدن همان.... با بغض به خانه برگشتم. دلم می‌خواست این حلوا را بین افراد زیادی پخش کنم. با ناراحتی به خانه رفتم و قصه را تعریف کردم. پدرم که خود کارگر راه آهن بود با خنده به زبان ترکی گفت گرسنه‌ای سیر شد و ما ثوابش را بردیم.

در طول تاریخ، دوماه در ایران تاثیرات عمیقی در زندگی اجتماعی فرهنگی جامعه داشته است: ماه رمضان و ماه محرم. برای من جالب بود که در ماه مبارک رمضان، حتی کسانی که نماز به جا نمی‌آوردند روزه می‌گرفتند و به آن بیش از مناسک دیگر اهمیت می‌دادند.

@alirabiei_ir

🔻 بازگشت به جامعه

✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی

«بخش سوم»

این نارسایی‌های ساختاری و مدیریتی از دو جنبه اثرگذار هستند. نخست، مانع از تدوین و اجرای برنامه‌های خدماتی اثربخش می‌شوند و دوم، سطح مشارکت اعضا را کاهش داده و از پویایی و نقش‌آفرینی این سازمان‌ها در جامعه می‌کاهند.

در چنین شرایطی، سازمان‌های غیردولتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرایندی مستمر از نقد درونی و آسیب‌شناسی سازمانی هستند تا بتوانند کارآمدی و اثربخشی خود را افزایش دهند. نقد درونی به این سازمان‌ها امکان می‌دهد که با ارزیابی عملکرد ساختارهای مدیریتی، مشکلاتی نظیر کاهش مشارکت اعضا، ضعف در تعاملات بین‌سازمانی، ناتوانی در جذب حمایت‌های مردمی و مشکلات اجرایی را شناسایی کرده و در راستای بهینه‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها اقدام کنند. در غیاب این فرآیند، سازمان‌های غیردولتی در معرض رکود، انفعال و تکرار اشتباهات مدیریتی قرار می‌گیرند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی آن‌ها در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی این سازمان‌ها از طریق نقد درونی موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و جلب اعتماد عمومی می‌شود.

نکته کلیدی در پایدارسازی این فرآیند، باور و پایبندی هر دو بازیگر، یعنی دولت و جامعه مدنی، به اصول حکمرانی مطلوب است؛ امری که متأسفانه در ساختار فعلی با چالش‌های جدی مواجه شده و از اثربخشی لازم برخوردار نیست. در سطح دولتی، نبود شفافیت، ضعف در پاسخگویی و تمرکزگرایی از مهم‌ترین موانعی هستند که تعامل مؤثر با نهادهای مدنی را محدود ساخته و فضای مشارکت را تضعیف کرده‌اند. این شرایط موجب شده که دولت نتواند به‌طور مؤثر از ظرفیت‌های جامعه مدنی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حل مسائل اجتماعی بهره ببرد. در مقابل، سازمان‌های غیردولتی نیز با چالش‌هایی نظیر مدیریت غیرشفاف، مشارکت محدود اعضا و نبود ساختارهای دموکراتیک روبه‌رو هستند که در مجموع، کارآمدی و مشروعیت آن‌ها را در فضای عمومی کاهش داده است. بسیاری از این سازمان‌ها، به‌دلیل وابستگی به منابع مالی محدود، عدم انسجام در شبکه‌های اجتماعی و نبود استراتژی‌های پایدار، از ایفای نقش اثربخش در فرآیندهای حکمرانی بازمانده‌اند و نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی در مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی است. اصلاح این روند نیازمند تعهد متقابل دولت و نهادهای مدنی به اصول حکمرانی مطلوب است که بر شفافیت، مشارکت و پاسخگویی استوار باشد. در این راستا، دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بستر لازم را برای مشارکت معنادار نهادهای مدنی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی فراهم کند. از سوی دیگر، سازمان‌های غیردولتی نیز باید با تقویت سازوکارهای شفافیت و ارتقای ساختارهای دموکراتیک درونی، به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی خود کمک کنند. این تعهد دوجانبه باید در راستای افزایش شفافیت، تعامل مؤثرتر میان دولت و جامعه مدنی و توانمندسازی هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی هدایت شود.

نهایتا اینکه در مسیر پیش‌روی حاکمیت، راهبرد «بازگشت به جامعه» از طریق تقویت حلقه‌های میانجی میان دولت و جامعه باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بازگشت به جامعه از طریق سیاست‌گذاری‌های حساس و معطوف به نیازهای اجتماعی، نه‌تنها زمینه‌ساز احیای اعتماد عمومی خواهد بود، بلکه به افزایش کارآمدی حکمرانی و پایداری اجتماعی نیز کمک می‌کند. این امر مستلزم ایجاد ظرفیت‌های نهادی در ساختار دولت و جاری‌سازی آن در تمامی ارکان و فرآیندهای اجرایی است تا امکان تعامل مستمر و مؤثر میان دولت، نهادهای مدنی و جامعه فراهم شود. در غیر این صورت، نهادهای مدنی همچنان در حاشیه قرار گرفته و از ایفای نقش مؤثر خود در توسعه اجتماعی و حل مسائل عمومی بازخواهند ماند، در حالی که دولت نیز از یکی از مهم‌ترین ابزارهای خود برای تحقق سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای محروم خواهد شد. ایجاد چنین فضایی نیازمند تغییر نگرش سیاست‌گذاران نسبت به جامعه، پذیرش نقش فعال نهادهای میانجی و تدوین سیاست‌هایی است که به‌جای تأکید بر کنترل و محدودسازی، بر همکاری، مشارکت و تعامل پایدار استوار باشند. تنها از این طریق است که می‌توان به بازسازی سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت شهروندی و افزایش اثربخشی سیاست‌های عمومی دست یافت

@alirabiei_ir

🔻 بازگشت به جامعه

✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی

«بخش دوم»

از آنجا که سیاست‌گذاری در این چارچوب مبتنی بر پاسخ‌های فوری و موقتی به مطالبات عمومی شکل می‌گیرد، فرآیندهای نهادمند مشارکت اجتماعی و تعاملات مبتنی بر کنش جمعی تضعیف شده و بستری برای سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی بر شواهد فراهم نمی‌شود. این مسئله نه‌تنها به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش نقش آن‌ها در تسهیل گفت‌وگوهای اجتماعی منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های واکنشی و کوتاه‌مدت که فاقد نگاه توسعه‌ای هستند، تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه سیاست‌گذاری بر پایه ظرفیت‌های نهادی و فرآیندهای مشارکتی استوار باشد، تحت تأثیر الگوهای هیجانی و مقطعی قرار گرفته و در بلندمدت، پایداری سیاست‌ها و اثربخشی آن‌ها را به چالش می‌کشد.

امر خیر و نیکوکاری در فرهنگ ما، امری تاریخی و ریشه‌دار است که همواره نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر ایفا کرده است. از همین رو، در نگاه حکمرانی نیز انتظارات از فعالیت‌های مدنی در همین چارچوب سنتی باقی مانده و تلاش‌ها عمدتاً معطوف به بازتولید این سبک از کنش‌های اجتماعی در قالب‌هایی مانند گروه‌های جهادی، امدادرسانی و ارائه خدمات خیریه‌ای شده است. حال آنکه کارکردهای نهادهای مدنی فراتر از این محدوده قرار دارد و چنین رویکردی از سوی حاکمیت، نه‌تنها امکان گسترش ظرفیت‌های اجتماعی این نهادها را محدود می‌کند، بلکه به‌طور ناخواسته، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی انفعال در گروه‌های آسیب‌پذیر نیز می‌شود. وقتی نهادهای مدنی صرفاً به عنوان مجریان اقدامات حمایتی و جبرانی شناخته شوند، نقش آن‌ها در توانمندسازی، مطالبه‌گری و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی کمرنگ شده و این امر به وابستگی بیشتر افراد نیازمند به کمک‌های مقطعی و غیرپایدار می‌انجامد. در نتیجه، به‌جای ایجاد بسترهای مشارکتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت‌های خوداتکایی، ساختارهایی شکل می‌گیرد که بیشتر معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها است تا ایجاد تحولی پایدار در وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر.

در بسیاری از کشورها، نقش جوامع محلی از ظرفیت‌های سنتی خود فراتر رفته و دولت‌ها برای کاهش تصدی‌گری، افزایش شفافیت و ساده‌سازی فرآیند حکمرانی، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و خدمات پایه‌ای خود را به سازمان‌های غیردولتی واگذار کرده‌اند. این سازمان‌ها نه‌تنها به عنوان بازوهای اجرایی در حکمرانی شناخته می‌شوند، بلکه در حوزه‌های متنوعی از جمله محیط‌زیست، حقوق بشر و آسیب‌های اجتماعی، در سطح ملی و فراملی نقش‌آفرینی می‌کنند. با این حال، بررسی وضعیت و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، این نهادها با نوعی انزوای هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مواجه شده‌اند. این وضعیت که عمدتاً ناشی از نگرانی‌های امنیتی و حساسیت نسبت به ورود به موضوعات حقوق بشری و آسیب‌های اجتماعی است، موجب شده تا حضور این سازمان‌ها در عرصه‌های گوناگون جامعه کمرنگ و تأثیرگذاری آن‌ها محدود شود. در نتیجه، بسیاری از ظرفیت‌های این نهادها که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار، افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرین باشند، به حاشیه رانده شده و فعالیت‌های آن‌ها عمدتاً به اقدامات محدود و کنترل‌شده تقلیل یافته است.

علاوه بر این، مقایسه تعداد سازمان‌های مدنی و خیریه‌ای در کشور ما با میانگین جهانی نشان می‌دهد که فاصله معناداری از نظر تعداد و گستردگی این نهادها وجود دارد. این شکاف نه‌تنها از حیث کمیت بلکه از نظر توزیع جغرافیایی نیز قابل‌توجه است، به‌گونه‌ای که تمرکز این سازمان‌ها عمدتاً در مناطق برخوردار و کلان‌شهرها بیشتر بوده، در حالی که در مناطق محروم و کم‌برخوردار، این نهادها به‌طور محسوسی کمتر حضور دارند. این عدم توازن در پراکندگی، موجب کاهش دسترسی جوامع نیازمند به خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی شده و از ظرفیت این سازمان‌ها برای ایفای نقش در کاهش نابرابری‌ها و توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌نشین کاسته است.

در کنار چالش‌های محیطی که عنوان شد، چالش‌های درونی این سازمان‌ها نیز نقش مهمی در محدود کردن اثربخشی آن‌ها ایفا می‌کنند که اغلب پیچیده بوده و نیازمند واکاوی دقیق‌تری هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور با طیف گسترده‌ای از مشکلات از جمله محدودیت‌های مالی، کمبود منابع انسانی ماهر، ناتوانی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر، موازی‌کاری، سطح پایین مشارکت اعضا، وجود تشکل‌های کاغذی و نیابتی، و همچنین عدم آگاهی کافی اعضا درباره اهداف و فرآیندهای مشارکت در فعالیت‌های مدنی مواجه‌اند.
@alirabiei_ir

🔻 بازگشت به جامعه

به مناسبت ۲۷ فوریه، روزجهانی سازمان‌های غیردولتی

✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی

«بخش اول»

روز جهانی سازمان‌های غیردولتی در سال جاری با محوریت «توانمندسازی جوامع محلی برای آینده‌ای پایدار» در حالی برگزار می‌شود که جهان بیش از هر زمانی با ناپایداری‌های متعدد از جمله بحران‌های اقتصادی، جنگ و منازعات مسلحانه، تشدید نابرابری‌های جغرافیایی و تغییرات اقلیمی روبرو است. این رویکرد بر نقش حیاتی جوامع محلی در مواجهه با چالش‌های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و بحران‌های زیست‌محیطی دلالت دارد و در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، توانمندسازی جوامع محلی و توجه به ساختارهای اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. بسیاری از مناطق کشور با مشکلاتی همچون کمبود منابع، کاهش فرصت‌های اقتصادی، مهاجرت نیروی کار، و چالش‌های زیست‌محیطی روبه‌رو هستند که بدون مشارکت فعال مردم و جوامع محلی، امکان یافتن راه‌حل‌های پایدار برای آن‌ها دشوار خواهد بود. در جوامع توسعه‌یافته، تعامل هماهنگ و هم‌افزای سه نهاد کلیدی دولت، بازار و جامعه نقشی اساسی در پایداری و ثبات اجتماعی-اقتصادی ایفا می‌کند.

دولت از طریق تدوین سیاست‌های کلان، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرا، بازار را در مسیر توسعه پایدار و رشد متوازن هدایت می‌کند و بازار نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رقابتی و نوآوری، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کرده و به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند. در این میان، جامعه مدنی با مشارکت فعال و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، نیازهای اجتماعی و فرهنگی را بازتاب داده و بر روند سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار است.

تعامل هم‌افزای این سه رکن، اعتماد عمومی را تقویت کرده، تضادهای ساختاری را کاهش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار می‌سازد. در مقابل، اختلال در عملکرد هر یک از این ارکان، به کاهش کارآمدی سایر بخش‌ها منجر خواهد شد و در شرایط کنونی کشور ما، بدلیل نوسانات شدید در بازار، کارکردهای دو رکن دولت و جامعه دچار اخلال شده است. کاهش سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت‌هاست که پیامدهای آن بر روابط میان دولت، بازار و جامعه نمایان شده است. در این میان، یکی از راهبردهای مهم تقویت جامعه مدنی از طریق بازآرایی ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکتی از طریق سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بازیگران کلیدی است. این نهادها به عنوان واسطه‌ای میان دولت و جامعه، قادرند پل‌هایی برای ارتقاء تعاملات مثبت، تقویت اعتماد و بهبود شفافیت بسازند. تقویت این نهادها نه تنها می‌تواند به بازسازی روابط میان حاکمیت و جامعه کمک کند، بلکه فرصتی برای پاسخگویی و مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای حکمرانی فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، نهادهای مدنی می‌توانند کاتالیزور اصلی در فرآیند اجتماعی شدن دولت و ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف جامعه و گذرگاهی امن برای بازگشت به سوی جامعه باشند. این در حالی است که مروری بر وضعیت سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد کارکردهای این ساختارها دچار اخلال و اختلال‌های متعددی شده است.

یکی از مهم‌ترین این اخلال‌ها، ریشه در ادراک و خوانش سیاست‌گذار و حاکمیت از مفهوم جامعه دارد. در واقع، در ادراک سیاست‌گذار، جامعه بیش از آنکه به‌عنوان یک کنشگر مستقل و پویای توسعه در نظر گرفته شود، به مثابه محملی برای آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است. این نگاه موجب شده تا سیاست‌گذاری اجتماعی بیشتر ناظر بر مداخله در شرایط بحرانی و مدیریت آسیب‌ها باشد، نه بسترسازی برای توانمندسازی، ظرفیت‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی. به همین دلیل، وزن بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات سیاستی بر محور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی متمرکز شده، در حالی که رویکرد توسعه‌محور اقتضا می‌کند که جامعه نه صرفاً به‌عنوان یک موضوع مداخله، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش‌آفرین باشد. نگاهی به ساختارهای فعلی در دولت نیز بازتاب دهنده همین رویکرد است بطوریکه دستور کار شورای اجتماعی دولت نیز بر مقابله با آسیب‌های اجماعی متمرکز است. این غفلت از نقش جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی در سیاست‌گذاری، به کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و محدود شدن فضای مشارکت اجتماعی منجر شده و در نهایت، اثربخشی سیاست‌های عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.

علاوه بر این، تصویرسازی از حکمرانی مطلوب در قالب رفتارهای توده‌ستایانه که ارتباط بی‌واسطه و مستقیم دولت و جامعه را ترغیب می‌کند، خود به‌عنوان مانعی جدی در ساختارمند شدن مطالبات و نیازهای جوامع محلی عمل می‌کند. در این رویکرد، نهادهای مدنی دچار کژکارکردی شده و از ایفای نقش واسطه‌ای خود میان جامعه و دولت بازمی‌مانند.
@alirabiei_ir

🔻 چه کسانی باید استیضاح شوند؟

✍ علی ربیعی

«بخش دوم»

اخیرا کامتنی را می‌خواندم که چه زیبا نوشته بود: «اگر امروز از تمام اقتصاددانانی که از ابتدا جامعه مدرن را تجربه کرده نه اصلا اقتصاد دانهایی که از زمان هوخشتره و حتی عقب‌تر از زمان پارینه سنگی در دنیا وجود داشته‌اند تا آخرین آنها که برنده جایزه نوبل شده‌اند را با هم ادغام کرده و به یک فرد تبدیل کنید و پای اقتصاد ایران بنشانید، آیا با این شرایط داخلی و خارجی، می‌توانست معجزه کند؟» اگر شما بلد بودید، ظرف چند سال گذشته، حداقل یک قدم وضع را بهتر می‌کردید. بنابراین وجدان جمعی، خوب می‌داند چه کسانی باید استیضاح شوند. شرایطی که امروز بر اقتصاد کشورما حاکم است، شرایطی است که تحریم کنندگان قلدر خارجی و تحریم سازان داخلی مسبب آن بوده‌اند.

تحریم‌ها، جان‌ستان، فقرزا و بازدارنده رشد هستند. رشد نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. حتی بخشی از رشد که می‌تواند متکی به نیروی انسانی و ناشی از بهره‌وری باشد اولا که مدت زمان آن یک ساله و دوساله خواهد بود که ظرفیت‌های خالی رشد را پرکند، دوم آنکه همین آدم ها هم ناامیدند و امروز بازیگر اصلی شرایط کشور نیستند و به نوعی رانده شده هستند. وقتی پول‌های سرگردان دردست مردم به دلیل ناامیدی از آینده و نداشتن چشم‌انداز روشن، روزی تبدیل به سکه و روز دیگر تبدیل به ارز و مسکن و خودرو می‌شود. با کدام دولت پر از اقتصاددان برجسته جهانی می‌توان کشوری تنها در گوشه‌ای از جهان که هرروز تحت فشار روانی و اقتصادی است را کنترل کرد؟

به نظرم باید استیضاح کرد اما باید سیاست‌هایی را استیضاح کرد که تا امروز نه تنها کمکی به حل مسائل نکرده اند ، بلکه همواره بر حجم مشکلات افزوده و فرصت های ملی را هدر داده اند. باید کسانی را استیضاح کرد که تفکرشان اجازه شادی و نشاط به جامعه نداد. باید افرادی را استیضاح کرد که اجازه ندادند به شکل عزتمندانه و آبرومندانه، برجام به ثمر بنشیند. آنهایی که با بهانه‌های مضحک و پوچ مانند «دولت وقت می‌خواهد سرداران را تحویل خارجی‌ها دهد» یک جامعه و یک ملت را در لیست سیاه FATF نگه داشتند. آنها را باید استیضاح کرد. با استیضاح همتی چه چیزی عاید کشور و جامعه خواهد شد؟ اتفاقا همتی کارشناسی است دلسوز که از بطن جامعه اقتصادی چهار دهه اخیر برخاسته و با مسائل مختلف کشور هم به خوبی آشناست. سخنی با نمایندگان دلسوز دارم اگر هم عده ای مصر بر استیضاح همتی هستند حتما موضوع‌شان وضع اقتصادی امروز نیست و چیز دیگری است. مسیر درست همان است که رهبری فرمودند:« رؤسای قوا و مسئولان باید کمک کار یکدیگر باشند و همه به دولت کمک کنند.»

@alirabiei_ir

🔻 چه کسانی باید استیضاح شوند؟

✍ علی ربیعی

«بخش اول»

قیمت دلار از ۹۰ هزارتومان هم عبور کرده، سالها است که گرانی اجناس روزشمار شده است، هیچ اطمینانی به بازار فردا وجود ندارد، بی‌ثباتی اقتصادی سبب بی‌ثباتی روحی و روانی در مردم شده است. احساس عمومی بر فقیرترشدن روزانه است. سالهاست که  مسکن،  دست‌نیافتنی است و تحقق رویای خانه‌دار شدن هر روز دورتر و بعیدتر  به نظر می‌رسد. داشتن شغل و کار، مدتهاست که مبدل به خواسته‌ای دور از دسترس شده و هنوز میزان سطح  اشتغال ایجاد شده به میزان سال ۹۷ و ۹۸ نرسیده است.  نرخ مشارکت فاجعه‌بار است. روزبه‌روز به «نیت»‌های جامعه افزوده می‌شود. ۳۵درصد جامعه جوان کشور نه دارای کار و شغل هستند و نه به دنبال تحصیل و کسب مهارت. دسته‌ای از  آمارهای اشتغال ظرف چهار سال گذشته به این سو، هم عمدتا اشتغال‌‌هایی است که پا در سوداگری داشته یا در خدمات غیر مولد و مشاغلی مانند اسنپ لحاظ شده است. این وضعیت اقتصادی کنونی است.

از اواخر دهه ۹۰ بدین‌سو، جامعه هرروز فقیرتر شده است. شاخص‌های فقر نشان‌دهنده روند نزولی از اواخر دهه نود به این سمت است. فقری که دیگر فقر استثنا نیست. در هر جامعه‌ای تعدادی از افراد در دهک‌های پایین وجوددارند که معمولا  برای آنها سیاست‌گذاری می‌شود که من آن را «فقر استثنا» می‌دانم. هرچه از آخر دهه نود به این سمت می‌آییم، فقر به شکل مستمر، فزاینده می‌شود و فقر به یک قاعده تبدیل شده است. از چهار سال گذشته به این سمت، دهک‌ها به طور کلی دچار جابجایی شده‌اند. دهک  افراد حتی با یک بیماری، جابجا می‌شود. شاخص ها نشان‌دهنده وضع نامناسب جامعه ایران است.

از طرفی وضع اجتماعی هم حال و روز بهتری از وضع اقتصادی ندارد. تمام سنجش‌ها حاکی از آن است که امید به فردای بهتر، بسیار کاهش یافته است. شاخص‌های اعتماد و سرمایه اجتماعی، نه تنها تحولات مثبت چندانی را نشان نمی‌دهد بلکه برعکس آن را نشانگر است. در مجموع ناامنی روانی، عدم احساس خوب و وضع بد اقتصادی ، امر پنهانی نیست و قابل مشاهده است. بله، باید استیضاح کرد! برای تک‌تک این موارد باید کسی را استیضاح کرد!!

در چند سال گذشته، عده‌ای از جوانان و دانشگاهیان هم تلاش کردند روزنه‌ها و کارراهه‌های شغلی نوینی پیدا کنند. موج جدیدی از شغل‌ها هم  ایجاد شد؛ اما این امر هم به ناامیدی تبدیل گردید. شرکت‌های آنها که بزرگ شد باید کوچک می‌شدند. سیاست‌های فضای مجازی آنها را هم روزبه‌روز از بازار به بیرون راند. این  مسئله که در 4سال گذشته شاهد آن بوده ایم، خود به تنهایی موضوعی است که می‌توان نه یک وزیر بلکه چند وزیر را بخاطر آن استیضاح کرد.

نخبگان هم شروع به مهاجرت کردند. امروز  موج مهاجرت دیگر نه در سطح فارغ‌التحصیلان دکتری و ارشد، بلکه در سطح دبیرستان نمود دارد. بله! برای این موج مهاجرت هم باید استیضاح کرد. نه تنها یک نفر بلکه یک دولت و جریان هایی با تفکراتشان را می‌توان برای فراری دادن جوانان و نخبگان کشور به استیضاح کشاند!

گفتیم باید استیضاح کرد! اما متاسفانه به روال تمام سالهای گذشته که معمولا علت‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند،  بدهکاران به طلبکاران مبدل می‌شوند و مسببان فکری و عملی ، به حساب‌کشان تبدیل می‌شوند و آنان که خود سبب‌ساز وضع هستند، معترضان وضع موجود می‌شوند و فریاد اعتراض آنها رو به آسمان بالا می‌رود!! آری، باید استیضاح کرد؛ اینان به منظور کسب قدرت حتی به جای تاختن بر تحریم کنندگان و بدخواهان ایران، جهت گیری انتقادات را به سمت داخل و جریانی باز گرداندند که برای رفع تحریم ها تلاش می کرد. در واقع جریانی را باید استیضاح کرد که بر پایداری تحریم اصرار کردند.

یک نکته جالب و قابل تامل این است که اتفاقا مردم خیلی خوب می‌فهمند. اگر امروز سنجشی از مردم به عمل آید و سوال شود که برای وضع موجود چه کسی را باید استیضاح کرد، حتما به سراغ خیابان صور اسرافیل و ساختمان وزارت اقتصاد و اتاق آقای همتی نخواهند رفت. حتما مردم آدرسی را نشان می‌دهند که صدای اعتراض از همان‌جا بلند شده است. موتور جریان‌ساز استیضاح، همان موتور پایدار کردن تحریم هاست، اما نیک می‌دانیم که عده کثیری از نمایندگان دغدغه وضع اقتصادی را دارند. اما سخنی هم با این عده از دوستان دارم: برای خروج از بن‌بست های فعلی باید با هم اندیشی، دولت را کمک کرد. مشکل اصلی در نظام ناعادلانه تحریم ساز خارجی و تثبیت کننده آن در داخل است.

اگر از من بپرسید می‌گویم اگر همان جریان تحریم خواه حاکم بود، امروز وخامت اوضاع چندین برابر بیشتر بود. حداقل، امروز دولت با همتِ همتی‌ها با مردم همنوایی دارد. اگر امروز مخالفان دولت پزشکیان  حاکم بودند، علاوه بر وضع کنونی، هر روز شاهد دخالت و دستکاری در زندگی روزمره مردم و تحریک جامعه بودیم. خدا به ایران رحم کرد!

@alirabiei_ir

اخیرا نشست مشترک تشکل‌های ورزشی در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد و تعدادی از تشکل‌ها، مسایل مختلفی در خصوص چگونگی بهبود بخشی به فعالیتهای تشکل‌ها و دستیابی به رابطه منطقی و موثر با دولت ها را مطرح نمودند.

من نیز در این جلسه با تاکید بر نقش مهم تشکل‌های ورزشی و آمادگی برای حمایت از فعالیت آن‌ها، گفتم: نگاه دولت به جامعه نه نگاهی کاملا آسیب‌شناسانه است و نه معتقد به مهندسی اجتماعی که در بیش از ۱۰۰ سال گذشته تاریخ ایران هیچگاه پاسخگو نبوده و حل کننده مسایل اجتماعی نبوده نیست. نگاه دولت به جامعه مبتنی بر مشارکت دادن مردم، ظرفیت سازی برای افزایش فعالیت و مشارکت جامعه و توانمندسازی نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی و تشکل‌ها به مثابه میانجی‌های اجتماعی عمل می‌کنند. تشکل‌های ورزشی، به عنوان میانجی بین سه ضلع دولت، نهادهای ورزشی/ورزشکاران و جامعه به طور عموم نقش‌آفرینی می‌کنند.

ما در شرایط ایران امروز ناگزیر به بازگشت خردمندانه به جامعه هستیم.
در سیر تطور مفهومی توسعه از توسعه به مثابه رشد تا عدالت و آزادی تا امروز که موضوع توسعه به مثابه شادی و نشاط جامعه مطرح است و من به آن باور دارم، نهاد ورزش و تشکلهای ورزشی می‌توانند کارکردهای جریان‌سازی در فرایند توسعه اجتماعی و نشاط در جامعه داشته باشند.
سیاست‌گذاری‌های ما در ورزش دچار سرگشتگی است. در دوران مدرن، برداشت از ورزش تنها معطوف به تندرستی و سلامت جسم نیست، بلکه ورزش بخش اعظمی از زندگی اجتماعی است که موثر بر سایر عرصه های زندگی بشری است. حتی نقش تندرستی ورزش فراتر از توانمند کردن جسم، نقش مقابله با بیماری های زندگی جدید را هم ایفا می کند. ورزش را فراتر از مفهوم پرورش اندام باید با مفهوم پرورش اجتماعی،معنایابی کنیم. بخشی از تفریح و نشاط جمعی که زاییده جوامع کنونی است، آرامش روان فردی و اجتماعی و فعالیت های تیمی با ورزش تامین می شود.

من معتقدم نسبت فرهنگ و ورزش از چند جنبه دارای اهمیت است. وقتی بحث از فرهنگ و ورزش می شود به فرهنگ باشگاه ها و فرهنگ تماشاگران توجه می شود. در صورتیکه، نهاد ورزش می‌تواند همانند پلی برای گذار از فرهنگ پهلوانی به فرهنگ زیست انسانی و اخلاقی جامعه عمل کند.

جامعه بدون تشکل و نهادهای مدنی جامعه‌ای پویا نخواهد بود. دولت‌ها و حکومت‌ها بدون این نهادها نمی توانند خود را تصحیح کنند. حاکمیت ورزشی بدون تشکل های ورزشی نه تنها قادر به سیاستگذاری درست نیست بلکه در این شرایط سیاستهای ورزشی هم بازتاب دهنده سیاستهای موثر بر جامعه نخواهد بود.

در این میان باید با توجه به کارکردهای تشکل‌های ورزشی، برنامه‌ریزی‌‌های لازم برای ارتقا این کارکردها از قبیل توسعه سلامت جسمی و روانی، ایجاد انسجام و ارتباطات اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت ارزشهای فرهنگی و ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی( به عنوان مثال وجود ۵۰۰۰ باشگاه ورزشی در استان تهران)، و حتی ظرفیت نمایندگی فرهنگی ایران در عرصه های بین المللی و هم صدای مردم ایران در برابر تحریم های ظالمانه صورت گیرد.

من در تلاش هستم به عنوان دستیار اجتماعی بر تقویت کننده تشکل های مدنی باشم و زمینه برقراری ارتباط موثر بین نهادها و تشکل‌ها را فراهم آورم.

@alirabiei_ir