🔻 بازگشت به جامعه
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
«بخش دوم»
از آنجا که سیاست‌گذاری در این چارچوب مبتنی بر پاسخ‌های فوری و موقتی به مطالبات عمومی شکل می‌گیرد، فرآیندهای نهادمند مشارکت اجتماعی و تعاملات مبتنی بر کنش جمعی تضعیف شده و بستری برای سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی بر شواهد فراهم نمی‌شود. این مسئله نه‌تنها به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش نقش آن‌ها در تسهیل گفت‌وگوهای اجتماعی منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های واکنشی و کوتاه‌مدت که فاقد نگاه توسعه‌ای هستند، تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه سیاست‌گذاری بر پایه ظرفیت‌های نهادی و فرآیندهای مشارکتی استوار باشد، تحت تأثیر الگوهای هیجانی و مقطعی قرار گرفته و در بلندمدت، پایداری سیاست‌ها و اثربخشی آن‌ها را به چالش می‌کشد.
امر خیر و نیکوکاری در فرهنگ ما، امری تاریخی و ریشه‌دار است که همواره نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر ایفا کرده است. از همین رو، در نگاه حکمرانی نیز انتظارات از فعالیت‌های مدنی در همین چارچوب سنتی باقی مانده و تلاش‌ها عمدتاً معطوف به بازتولید این سبک از کنش‌های اجتماعی در قالب‌هایی مانند گروه‌های جهادی، امدادرسانی و ارائه خدمات خیریه‌ای شده است. حال آنکه کارکردهای نهادهای مدنی فراتر از این محدوده قرار دارد و چنین رویکردی از سوی حاکمیت، نه‌تنها امکان گسترش ظرفیت‌های اجتماعی این نهادها را محدود می‌کند، بلکه به‌طور ناخواسته، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی انفعال در گروه‌های آسیب‌پذیر نیز می‌شود. وقتی نهادهای مدنی صرفاً به عنوان مجریان اقدامات حمایتی و جبرانی شناخته شوند، نقش آن‌ها در توانمندسازی، مطالبه‌گری و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی کمرنگ شده و این امر به وابستگی بیشتر افراد نیازمند به کمک‌های مقطعی و غیرپایدار می‌انجامد. در نتیجه، به‌جای ایجاد بسترهای مشارکتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت‌های خوداتکایی، ساختارهایی شکل می‌گیرد که بیشتر معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها است تا ایجاد تحولی پایدار در وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر.
در بسیاری از کشورها، نقش جوامع محلی از ظرفیت‌های سنتی خود فراتر رفته و دولت‌ها برای کاهش تصدی‌گری، افزایش شفافیت و ساده‌سازی فرآیند حکمرانی، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و خدمات پایه‌ای خود را به سازمان‌های غیردولتی واگذار کرده‌اند. این سازمان‌ها نه‌تنها به عنوان بازوهای اجرایی در حکمرانی شناخته می‌شوند، بلکه در حوزه‌های متنوعی از جمله محیط‌زیست، حقوق بشر و آسیب‌های اجتماعی، در سطح ملی و فراملی نقش‌آفرینی می‌کنند. با این حال، بررسی وضعیت و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، این نهادها با نوعی انزوای هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مواجه شده‌اند. این وضعیت که عمدتاً ناشی از نگرانی‌های امنیتی و حساسیت نسبت به ورود به موضوعات حقوق بشری و آسیب‌های اجتماعی است، موجب شده تا حضور این سازمان‌ها در عرصه‌های گوناگون جامعه کمرنگ و تأثیرگذاری آن‌ها محدود شود. در نتیجه، بسیاری از ظرفیت‌های این نهادها که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار، افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرین باشند، به حاشیه رانده شده و فعالیت‌های آن‌ها عمدتاً به اقدامات محدود و کنترل‌شده تقلیل یافته است.
علاوه بر این، مقایسه تعداد سازمان‌های مدنی و خیریه‌ای در کشور ما با میانگین جهانی نشان می‌دهد که فاصله معناداری از نظر تعداد و گستردگی این نهادها وجود دارد. این شکاف نه‌تنها از حیث کمیت بلکه از نظر توزیع جغرافیایی نیز قابل‌توجه است، به‌گونه‌ای که تمرکز این سازمان‌ها عمدتاً در مناطق برخوردار و کلان‌شهرها بیشتر بوده، در حالی که در مناطق محروم و کم‌برخوردار، این نهادها به‌طور محسوسی کمتر حضور دارند. این عدم توازن در پراکندگی، موجب کاهش دسترسی جوامع نیازمند به خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی شده و از ظرفیت این سازمان‌ها برای ایفای نقش در کاهش نابرابری‌ها و توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌نشین کاسته است.
در کنار چالش‌های محیطی که عنوان شد، چالش‌های درونی این سازمان‌ها نیز نقش مهمی در محدود کردن اثربخشی آن‌ها ایفا می‌کنند که اغلب پیچیده بوده و نیازمند واکاوی دقیق‌تری هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور با طیف گسترده‌ای از مشکلات از جمله محدودیت‌های مالی، کمبود منابع انسانی ماهر، ناتوانی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر، موازی‌کاری، سطح پایین مشارکت اعضا، وجود تشکل‌های کاغذی و نیابتی، و همچنین عدم آگاهی کافی اعضا درباره اهداف و فرآیندهای مشارکت در فعالیت‌های مدنی مواجه‌اند.
@alirabiei_ir
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
«بخش دوم»
از آنجا که سیاست‌گذاری در این چارچوب مبتنی بر پاسخ‌های فوری و موقتی به مطالبات عمومی شکل می‌گیرد، فرآیندهای نهادمند مشارکت اجتماعی و تعاملات مبتنی بر کنش جمعی تضعیف شده و بستری برای سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی بر شواهد فراهم نمی‌شود. این مسئله نه‌تنها به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش نقش آن‌ها در تسهیل گفت‌وگوهای اجتماعی منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های واکنشی و کوتاه‌مدت که فاقد نگاه توسعه‌ای هستند، تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه سیاست‌گذاری بر پایه ظرفیت‌های نهادی و فرآیندهای مشارکتی استوار باشد، تحت تأثیر الگوهای هیجانی و مقطعی قرار گرفته و در بلندمدت، پایداری سیاست‌ها و اثربخشی آن‌ها را به چالش می‌کشد.
امر خیر و نیکوکاری در فرهنگ ما، امری تاریخی و ریشه‌دار است که همواره نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر ایفا کرده است. از همین رو، در نگاه حکمرانی نیز انتظارات از فعالیت‌های مدنی در همین چارچوب سنتی باقی مانده و تلاش‌ها عمدتاً معطوف به بازتولید این سبک از کنش‌های اجتماعی در قالب‌هایی مانند گروه‌های جهادی، امدادرسانی و ارائه خدمات خیریه‌ای شده است. حال آنکه کارکردهای نهادهای مدنی فراتر از این محدوده قرار دارد و چنین رویکردی از سوی حاکمیت، نه‌تنها امکان گسترش ظرفیت‌های اجتماعی این نهادها را محدود می‌کند، بلکه به‌طور ناخواسته، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی انفعال در گروه‌های آسیب‌پذیر نیز می‌شود. وقتی نهادهای مدنی صرفاً به عنوان مجریان اقدامات حمایتی و جبرانی شناخته شوند، نقش آن‌ها در توانمندسازی، مطالبه‌گری و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی کمرنگ شده و این امر به وابستگی بیشتر افراد نیازمند به کمک‌های مقطعی و غیرپایدار می‌انجامد. در نتیجه، به‌جای ایجاد بسترهای مشارکتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت‌های خوداتکایی، ساختارهایی شکل می‌گیرد که بیشتر معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها است تا ایجاد تحولی پایدار در وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر.
در بسیاری از کشورها، نقش جوامع محلی از ظرفیت‌های سنتی خود فراتر رفته و دولت‌ها برای کاهش تصدی‌گری، افزایش شفافیت و ساده‌سازی فرآیند حکمرانی، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و خدمات پایه‌ای خود را به سازمان‌های غیردولتی واگذار کرده‌اند. این سازمان‌ها نه‌تنها به عنوان بازوهای اجرایی در حکمرانی شناخته می‌شوند، بلکه در حوزه‌های متنوعی از جمله محیط‌زیست، حقوق بشر و آسیب‌های اجتماعی، در سطح ملی و فراملی نقش‌آفرینی می‌کنند. با این حال، بررسی وضعیت و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، این نهادها با نوعی انزوای هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مواجه شده‌اند. این وضعیت که عمدتاً ناشی از نگرانی‌های امنیتی و حساسیت نسبت به ورود به موضوعات حقوق بشری و آسیب‌های اجتماعی است، موجب شده تا حضور این سازمان‌ها در عرصه‌های گوناگون جامعه کمرنگ و تأثیرگذاری آن‌ها محدود شود. در نتیجه، بسیاری از ظرفیت‌های این نهادها که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار، افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرین باشند، به حاشیه رانده شده و فعالیت‌های آن‌ها عمدتاً به اقدامات محدود و کنترل‌شده تقلیل یافته است.
علاوه بر این، مقایسه تعداد سازمان‌های مدنی و خیریه‌ای در کشور ما با میانگین جهانی نشان می‌دهد که فاصله معناداری از نظر تعداد و گستردگی این نهادها وجود دارد. این شکاف نه‌تنها از حیث کمیت بلکه از نظر توزیع جغرافیایی نیز قابل‌توجه است، به‌گونه‌ای که تمرکز این سازمان‌ها عمدتاً در مناطق برخوردار و کلان‌شهرها بیشتر بوده، در حالی که در مناطق محروم و کم‌برخوردار، این نهادها به‌طور محسوسی کمتر حضور دارند. این عدم توازن در پراکندگی، موجب کاهش دسترسی جوامع نیازمند به خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی شده و از ظرفیت این سازمان‌ها برای ایفای نقش در کاهش نابرابری‌ها و توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌نشین کاسته است.
در کنار چالش‌های محیطی که عنوان شد، چالش‌های درونی این سازمان‌ها نیز نقش مهمی در محدود کردن اثربخشی آن‌ها ایفا می‌کنند که اغلب پیچیده بوده و نیازمند واکاوی دقیق‌تری هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور با طیف گسترده‌ای از مشکلات از جمله محدودیت‌های مالی، کمبود منابع انسانی ماهر، ناتوانی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر، موازی‌کاری، سطح پایین مشارکت اعضا، وجود تشکل‌های کاغذی و نیابتی، و همچنین عدم آگاهی کافی اعضا درباره اهداف و فرآیندهای مشارکت در فعالیت‌های مدنی مواجه‌اند.
@alirabiei_ir