خشونت خانگی؛ چرا دولت‌های مسلمان کاری نمی‌کنند؟🔻
🔸 دولت مسئولیت حفظ امنیت و سلامت شهروندان را بر عهده دارد، پس موظف است از انواع خشونت جلوگیری کند. اما خودداری از تلقی خشونت خانگی به‌عنوان خشونت (چون در حوزه‌ی خصوصی رخ می‌دهد)، بهانه‌ای به دولت‌ها می‌دهد که از انجام این مسئولیت شانه خالی کنند، و برای مرتکبین نیز مصونیت به‌همراه می‌آورد. از آنجا که برخی از ساختارهای اجتماعی و قانونی (به‌خصوص در کشورهای مسلمان) قدرت مرد بر زن را هنجاری تلقی می‌کند و تنبیه زنان را برای حفظ نظم در خانواده و جامعه لازم می‌دانند، گام ضروری علیه خشونت خانگی، برابر‌دانستن حقوق زنان و مردان است.
🔸 در حال حاضر حقوق زنان به اصلی‌ترین نگرانی کشورهای مسلمان در زمینه‌ی آنچه امپریالیسم فرهنگی می‌خوانندتبدیل شده است. وقتی حقوق زنان به‌عنوان جزئی از روند هجوم فرهنگی از «جایی دیگر» مطرح شود، درنتیجه آسیب‌هایی را که زنان متحمل می‌شوند به‌عنوان جنبه‌ای از آن فرهنگ خاص توجیه و حتی از آن دفاع و تجلیل می‌کند. در همه‌ی کشورها مسئولیت حفظ حقوق افراد در نهایت بر عهده‌ی دولت است که باید مجری قانون باشد. درنتیجه، مبارزه بر سر احقاق حقوق زنان از بسیاری جهات مناقشه بر سر صلاحیت و اقتدار قانونی برای رسیدگی به حقوقی مشخص است؛ خواه معیارهای حقوق بین‌المللی برای هدایت سیاست‌های دولت غالب باشد، خواه سایر قواعد حقوقی (قانونی، مذهبی، عرفی). پس یکی از روش‌های کاربست رویکرد تطبیقی در مواجهه با خشونت خانگی در جوامع مسلمان، برجسته‌کردن تفاوت‌ها و اختلافات در رابطه بین دین و دولت است.
🔸 مسئله خشونت خانگی در همه‌ی جوامع یکسان نیست، اما در نهایت، دولت مسئول محدودسازی و مجازات خشونت است، از جمله خشونتی که در خانواده رخ می دهد. بنابراین اگر دولت در انجام این مسئولیت به هر شکلی کوتاهی کند باعث تقویت روابط خانوادگی مردسالارانه و ایجاد شرایطِ مصونیت از مجازات خشونت خانگی می‌شود. این به نوبه‌ی خود می‌تواند به این گمان دامن بزند که ارتقاء حقوق زنان، نهاد خانواده و به تبع آن نظم اجتماعی را تخریب و تهدید می‌کند. تلقی حقوق زنان به‌عنوان تهدید‌کننده‌ی نظم اجتماعی، مسلماً منحصر به جوامع مسلمان نیست؛ اما در جوامع مسلمان، چنین برداشت‌هایی را می‌توان از تفاسیر مسلط شریعت به دست آورد. در نتیجه، مشروعیت‌بخشیدن به این تفاسیر و ترویج آنها به اولویت اسلام‌گرایان محافظه‌کار تبدیل شده است. به این ترتیب حجار به دنبال توضیح و نشان‌دادن اهمیت نقش دولت‌ها در مبارزات بر سر مذهب و حقوق زنان است. اگرچه شریعت در جوامع اسلامی به روش‌های مختلف اجرا، تفسیر و استفاده می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌ها توجیهی قوی برای دولت‌ها درجهت انکار یا محدود‌کردن حقوق زنان فراهم می‌کند. تا جایی که این امر زنان را در برابر خشونت خانگی و خانوادگی آسیب‌پذیر می‌کند. آسیب‌پذیری زنان، نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت‌ها در اقدام مسئولانه برای ارائه‌ی حقوق و حمایت‌هایی است که زنان به‌عنوان انسان و شهروند باید از آنها برخوردار باشند.
🔸 این مقاله یکی از سلسله مقالاتِ پرونده‌ی «زنان و تغییر قانون» است که پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است.
@NashrAasoo 💭
🔸 دولت مسئولیت حفظ امنیت و سلامت شهروندان را بر عهده دارد، پس موظف است از انواع خشونت جلوگیری کند. اما خودداری از تلقی خشونت خانگی به‌عنوان خشونت (چون در حوزه‌ی خصوصی رخ می‌دهد)، بهانه‌ای به دولت‌ها می‌دهد که از انجام این مسئولیت شانه خالی کنند، و برای مرتکبین نیز مصونیت به‌همراه می‌آورد. از آنجا که برخی از ساختارهای اجتماعی و قانونی (به‌خصوص در کشورهای مسلمان) قدرت مرد بر زن را هنجاری تلقی می‌کند و تنبیه زنان را برای حفظ نظم در خانواده و جامعه لازم می‌دانند، گام ضروری علیه خشونت خانگی، برابر‌دانستن حقوق زنان و مردان است.
🔸 در حال حاضر حقوق زنان به اصلی‌ترین نگرانی کشورهای مسلمان در زمینه‌ی آنچه امپریالیسم فرهنگی می‌خوانندتبدیل شده است. وقتی حقوق زنان به‌عنوان جزئی از روند هجوم فرهنگی از «جایی دیگر» مطرح شود، درنتیجه آسیب‌هایی را که زنان متحمل می‌شوند به‌عنوان جنبه‌ای از آن فرهنگ خاص توجیه و حتی از آن دفاع و تجلیل می‌کند. در همه‌ی کشورها مسئولیت حفظ حقوق افراد در نهایت بر عهده‌ی دولت است که باید مجری قانون باشد. درنتیجه، مبارزه بر سر احقاق حقوق زنان از بسیاری جهات مناقشه بر سر صلاحیت و اقتدار قانونی برای رسیدگی به حقوقی مشخص است؛ خواه معیارهای حقوق بین‌المللی برای هدایت سیاست‌های دولت غالب باشد، خواه سایر قواعد حقوقی (قانونی، مذهبی، عرفی). پس یکی از روش‌های کاربست رویکرد تطبیقی در مواجهه با خشونت خانگی در جوامع مسلمان، برجسته‌کردن تفاوت‌ها و اختلافات در رابطه بین دین و دولت است.
🔸 مسئله خشونت خانگی در همه‌ی جوامع یکسان نیست، اما در نهایت، دولت مسئول محدودسازی و مجازات خشونت است، از جمله خشونتی که در خانواده رخ می دهد. بنابراین اگر دولت در انجام این مسئولیت به هر شکلی کوتاهی کند باعث تقویت روابط خانوادگی مردسالارانه و ایجاد شرایطِ مصونیت از مجازات خشونت خانگی می‌شود. این به نوبه‌ی خود می‌تواند به این گمان دامن بزند که ارتقاء حقوق زنان، نهاد خانواده و به تبع آن نظم اجتماعی را تخریب و تهدید می‌کند. تلقی حقوق زنان به‌عنوان تهدید‌کننده‌ی نظم اجتماعی، مسلماً منحصر به جوامع مسلمان نیست؛ اما در جوامع مسلمان، چنین برداشت‌هایی را می‌توان از تفاسیر مسلط شریعت به دست آورد. در نتیجه، مشروعیت‌بخشیدن به این تفاسیر و ترویج آنها به اولویت اسلام‌گرایان محافظه‌کار تبدیل شده است. به این ترتیب حجار به دنبال توضیح و نشان‌دادن اهمیت نقش دولت‌ها در مبارزات بر سر مذهب و حقوق زنان است. اگرچه شریعت در جوامع اسلامی به روش‌های مختلف اجرا، تفسیر و استفاده می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌ها توجیهی قوی برای دولت‌ها درجهت انکار یا محدود‌کردن حقوق زنان فراهم می‌کند. تا جایی که این امر زنان را در برابر خشونت خانگی و خانوادگی آسیب‌پذیر می‌کند. آسیب‌پذیری زنان، نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت‌ها در اقدام مسئولانه برای ارائه‌ی حقوق و حمایت‌هایی است که زنان به‌عنوان انسان و شهروند باید از آنها برخوردار باشند.
🔸 این مقاله یکی از سلسله مقالاتِ پرونده‌ی «زنان و تغییر قانون» است که پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است.
@NashrAasoo 💭