✴ در صورتی که شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔸سوال:
در پرونده کیفری شاکی به میزان 70 % درصد و یک متهم به میزان 20% درصد و متهم دیگر به میزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
شماره: 7/99/1222
شماره پرونده: 99-100-1222 ح
تاریخ: 1399/09/15
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اولاً) از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. (ثانیاً) از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است.
بنابراین، در صورتی‌که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
اما در صورتی‌که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🔸سوال:
در پرونده کیفری شاکی به میزان 70 % درصد و یک متهم به میزان 20% درصد و متهم دیگر به میزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
شماره: 7/99/1222
شماره پرونده: 99-100-1222 ح
تاریخ: 1399/09/15
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اولاً) از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. (ثانیاً) از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است.
بنابراین، در صورتی‌که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
اما در صورتی‌که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE