⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴چکیده : دعوای تنفیذ صلحنامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست.


تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/15

شماره دادنامه قطعی : 9109970224601496


☣دادنامه دادگاه بدوی :

درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت 1-خانم پ.ق. و آقایان 2- پ.ق. 3- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه 24/1/91 متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره 529165 – 25/4/90 و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره 90521825303 و یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره شهربانی ... یک خط تلفن همراه به شماره ... و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم‌الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجهاً به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 1002 شورای حل اختلاف تهران به شماره91/1002/149 مورخه 30/2/91 که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ 1/2/91 در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجهاً به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حیث‌المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد 10- 219- 220-752-753-754-760-1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به‌عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/110/1 ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم‌الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره 200468 ـ 29/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 24/1/91 به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه :

اولاً : خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می‌باشد که بنا به ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا "المدعی من یدعی خلاف الاصل" یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند.

ثانیاً : به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده 48 همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچ‌یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود داردکه نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  میر یحیی پور - شعبانلو


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ هر گونه دعوی مخالف با سند رسمی شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی پذيرفته نيست.




شماره: 9409970907500601



⚖ رأی دیوان عالی کشور

فرجامخواهي آقايان غ. م. و محمود مسگريان به وكالت از آقاي الف. س. نسبت به دادنامه شماره 400 مورخه 94/5/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهرود كه به موجب آن حكم به الف : اثبات عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي 433-4239 بخش يكم شاهرود ب : اثبات مالكيت نسبت به پلاك ثبتي مرقوم صادر و مضافاً حكم به رد و ابطال دعوي فرجامخواه از جهت 1- خلع يد آقاي حسين س. از پلاك ثبتي مذكور 2- قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده توسط حسين س. در ملك صادر گرديده وارد و موجه ميباشد . زيرا اولاً سند رسمي ملك به نام آقاي الف. س. انتقال يافته است و هر گونه دعوي مخالف با سند رسمي شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده 1309 قانون مدني پذيرفته نيست مضافاً به اينكه ادعاي فرجامخوانده در ما نحن فيه صرفاً مستند به شهادت شهود مي باشد و به اين موضوع در ماده مرقوم تصريح شده است .ثانياً : اينكه شهادت شهود صرفاً مي تواند عقد بيع را نسبت به آقاي حسين س. و غ. ي.ع.الف. ي محقق نمايد . در حاليكه 1- تاريخ دقيق بيع في مابين دو نفر مذكور مشخص نيست . ليكن : 2- ارائه سند عادي از ناحيه آقاي الف. س. حكايت از فروش ملك توسط آقاي يوسفي در مورخه 63/2/15 به ايشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادي براي تحقق بيع نيز سند آقاي الف. س. كه داراي تاريخ مي باشد مقدم و حاكم خواهد بود مضافاً به اينكه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذيل اين مبايعه نامه كارشناسان رسمي امضاء فروشنده را ذيل سند تأييد نموده اند .ثالثاً با فرض اينكه الف : تاريخ عقد بيع مورد ادعاي حسين س. روشن نيست . ب: سند عادي تنظيمي مورد ادعاي ايشان نيز ارائه نشده و مدعي است مفقود گرديده است . در حاليكه ، الف : سند عادي بيع مورد ادعاي آقاي الف. س. ارائه گرديده ب : تاريخ آن ثبت و مشخص ميباشد .پ: اصالت امضاي فروشنده در آن تأييد شده ت: سند اخير منجر به وكالت رسمي از ناحيه فروشنده به آقاي الف. س. در مورخه 69/11/18 گرديده كه به موجب آن حق انتقال ملك را به هر كس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمي پلاك ثبتي مورد دعوي بااختيارات حاصل از وكالتنامه به آقاي الف. س. انتقال رسمي يافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بيع مورد ادعاي طرفين آنچه مي تواند مورد پذيرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعاي آقاي الف. س. است كه نتيجه آن به سند رسمي منتهي شده است . رابعاً اظهارات مالك اوليه آقاي غ. ي.ع.الف. ي در مقام تأييد عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي مورد دعوي باآقاي حسين س. و امضاي وي در ذيل مبايعه نامه عادي مورخه 63/2/15 نسبت به همين ملك باآقاي الف. س. كه مورد تأييد هيأت كارشناسان رسمي خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نيست .لذا باتوجه به مراتب ذكر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد 1- اثبات عقد بيع 2- اثبات مالكيت مورد ادعاي آقاي حسين س. 3- بطلان دعوي آقاي الف. س. نسبت به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي مورد دعوي وقلع و قمع مستحدثات ايجاد شده توسط ايشان درملك نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه عمومي حقوقي شاهرود ارجاع مي گردد .

🔸شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده : در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.


تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱/۱۷

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۰۰۰۴۰۶


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوای آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ن.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه - بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل مبلغ خواسته را بابت خرید و واگذاری امتیاز دو قطعه زمین ۲۴۰ متری متعلق به شرکت تعاونی مسکن ک. به حساب خوانده واریز نموده و مقرر بوده که خوانده ظرف چند روز امتیاز واگذاری زمین‌ها را به نام موکل منتقل نماید لکن به تعهد خود عمل نکرده است آقای ی.ب. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و بیان داشته که موکل بابت واگذاری امتیاز دو قطعه زمین خریداری شده از تعاونی مسکن برق وجه موضوع خواسته را از خواهان دریافت نموده و در قبال آن ۲ فقره کارت عضویت به خواهان تحویل داده ولکن خواهان به خارج از کشور رفته و به شرکت تعاونی جهت انجام کارهای مقدماتی آن مراجعه ننموده است و از طرفی در شرکت تعاونی تخلفاتی شده که پرونده کیفری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در این خصوص مطرح رسیدگی می‌باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده و این‌که وجه واریزی از سوی خواهان در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته است و تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد محکومیت خوانده به استرداد وجه دریافتی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد بنابراین دعوای خواهان با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود زاده


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

بر دادنامه شماره ۹۳۰۸۴۴- ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه آقای ف.م. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ن.خ. راجع به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر شده ایرادی که موجب تخدیش آن گردد مطرح نشده و قرار صادره در خور تأیید است. تجدیدنظرخواه مدعی است وجه مزبور را بابت خرید امتیاز دو قطعه زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارگران برق در سال ۱۳۸۷ به تجدیدنظر خوانده پرداخته و در راستای به نام زدن قطعات مزبور متوجه بی‌اعتباری اسناد و مدارک مربوطه شده به‌گونه‌ای که تعاونی مزبور نیز به لحاظ عدم اصالت و اعتبار اوراق مربوط به قطعات خریداری شده پاسخگو نمی‌باشد، لذا تقاضای استرداد وجه و خسارات نموده (و لیکن مدارک غیر معتبر مورد اشاره را ارایه نداشته است). دادگاه محترم مذکور تا قبل از بی‌اعتبار اعلام شدن رابطه حقوقی مزبور دعوی را قابل استماع ندانسته، و وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله مدعی شده تجدیدنظرخوانده متعهد به خرید دو قطعه زمین از شرکت بوده که اجرای آن ممتنع می‌باشد و ... النهایه درخواست نقض قرار را دارد. دادگاه علاوه بر این‌که آنچه مبنای خواسته بوده معامله اعلام شده حتی اگر از جهت تعهد نیز دعوی مطرح می‌شد ابتدائاً بایستی اجرای آن و یا فسخ و بطلان آن مطالبه تا نوبت به استرداد وجه می‌رسید. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از همان قانون منطبق نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استدلال و استنباط بر رسیدگی دادگاه ایرادی مؤثر متوجه نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ تأثیر انتقال مالکیت مال زیان‌دیده بر بقای مسئولیت مدنی

✴ چکیده:
بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نیست.


شماره دادنامه قطعی :
9209970220100495

تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/14


☣رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم پ.س. به وکالت از خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان آقایان ب.ع. و ر.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

🔸رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
 
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت خانم پ.س. به طرفیت آقایان ب. و ر. هر دو ع. نسبت به دادنامه شماره 66 مورخ 30/1/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظرخواندگان، قرار رد دعوی، به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف، صادر گردیده، وارد می باشد و دادنامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است. زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران حسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نمی باشد. به همین جهت، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد.

🔸مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/رضائی ـ خشنودی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ چکیده:
دعاوی ورود ثالث و اعتراض ثالث در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ شامل دادگاه های کیفری و حقوقی می شود.


⚖ نظریه مشورتی

شماره
1399/02/15
7/99/35

شماره پرونده
ح99-16/10-35



☣ استعلام:
با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرونده هاي تصادفات رانندگی که در مراجع کیفري مطرح رسیدگی است، آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در دعواي مطالبه خسارت بدنی اعم از دیه یا ارش ... یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفري مجاز به اقامه دعواي ورود ثالث یا اعتراض ثالث مستند به ماده مزبور است؟

🔸 پاسخ:
ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی که به شرح قسمت پایانی ماده50 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 پیش بینی شده است اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی می تواند با توجه به دعواي اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفري یا حقوقی ذی ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده:
خرید، حمل، نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر مقدمه لازم جرم فروش مواد مخدر و مصداق یک جرم است.


⚖ نظریه مشورتی

شماره
1399/02/01
7/99/30
شماره پرونده: 30-54-99ك


☣استعلام:
در صورتی که شخصی مرتکب جرمهاي خرید، حمل و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مقدار معین مواد مخدر (براي مثال سی کیلوگرم تریاك) شود تحت چه عنوان یا عنوانهاي جزایی قابل مجازات است؟ آیا در این جا تعدد مادي جرم حاکم است یا تعدد معنوي؟


🔸 پاسخ:
در فرض سؤال که ناظر به کیفیت تعیین مجازات براي شخصی است که مرتکب جرایم خرید، حمل و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر (به عنوان مثال مقدار سی کیلوگرم تریاك) شده است با عنایت به اینکه مقدمه لازم جرم «در معرض فروش قرار دادن» یا «فروش مواد مخدر» خرید، حمل و نگهداري آن است، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر براي «در معرض فروش قرار دادن یا فروش» سی کیلوگرم تریاك محکوم می گردد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یادشده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند



شماره نظریه : 7/1400/845
شماره پرونده : 1400-127-845 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/29


☣استعلام :

1- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟ 2- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آن‌که اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یادشده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ اعتراض ثالث به رای داور که باطل اعلام شده است در واقع اعتراض نسبت به رأی داور و دادگاه است و در صورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه در خصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.


شماره نظریه : 7/1400/870
شماره پرونده : 1400-139-870 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/28


☣استعلام :

نظر به موجب ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوی یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به رای داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می‌بایست نسبت به رأی قطعی صادره از محاکم دادگستری در خصوص دعوی ابطال رای داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دادگاه در خصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجرای ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأی داور و دادگاه است و صرف‌نظر از آن‌که معترض کدام‌یک از آراء را قید کرده باشد، در صورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه در خصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر ،قابلیت استماع دارد.




شماره نظریه : 7/1400/1325
شماره پرونده : 1400-127-1325 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/29


☣استعلام :

آیا طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر ،قابلیت استماع دارد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده:
از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۳۹۳/۷/۱۰-۷/۹۷/۲۵۴۳

شماره پرونده: ۲۵۴۳-۹/۱-۹۷ ح


☣ استعلام؛
آیا عبارت نگهداری که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قید گردیده است، دلالت بر امری غیر از حضانت دارد و آیا می‌توان بر اساس آن و مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بحث مصلحت نوجوانان را بیان نموده، این‌گونه استنباط کرد که کودك بالغ غیررشید که در واقع محجور می‌باشد هر چند از شمول عنوان طفل خارج گردیده و حضانت در خصوص وی موضوعیت ندارد، لکن دادگاه به لحاظ حجر وی و استفاده قانونگذار از لفظ نگهداري، باید در خصوص مسئوول نگهداری از وی، اتخاذ تصمیم نماید؟

🔸 پاسخ:
اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و گاهی واژه‌های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد ۱۱۶۹ قانون مدنی و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه‌های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهداری» صرفاً برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که مجموعاً این نتیجه حاصل می‌شود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معناي اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.

ثانیاً، گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی می‌شود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه ماده ۴۵ این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاك مواد ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبی، استفاده می‌شود که فرد بالغ غیررشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حضانت #نگهداری #ابطال_مجوز #کودک_بالغ_غیررشید
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_امور_حسبی #سرپرستی #نوجوان #محجور #مواظبت #والدین

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ چکیده:
در صلاحیت شخصی موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب بعدی بازنشستگی و بازخریدي از خدمت و منفک شدن و یا تغییر سمت متهم مؤثر در مقام نیست.



1399/02/03
7/99/47
شماره پرونده
47-168-99ك


☣ استعلام:
با توجه به منطوق مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که رسیدگی به اتهامات اشخاص مذکور را در صلاحیت دادگاه هاي کیفري تهران و مرکز استان محل وقوع جرم تعیین کرده است، چنانچه اتهامی مربوط به زمان تصدي سمت هاي ذکر شده یا قبل از تصدي باشد و متهم در حال حاضر به هر دلیلی از آن سمتها کنار رفته و یا بازنشسته شده باشد، آیا همچنان رسیدگی به اتهامات در مراجع قضایی مذکور به عمل می آید یا در مرجع قضایی محل وقوع جرم؟


🔸 پاسخ:
به صراحت ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،صلاحیت دادگاههاي کیفري تهران و مرکز استان براي رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدي سمت هاي مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند، و اینکه در زمان تعقیب همچنان در سمت مذکور ادامه خدمت دهند یا آن که به جهاتی چون بازنشستگی و بازخریدي از خدمت منفک شده و یا تغییر سمت داده باشند، مؤثر در مقام نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE