⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴️چکیده : واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.


تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/23
شماره دادنامه قطعی :
9309970908500366


☣خلاصه پرونده :

دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه 17/3/1370و الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده :

«طبق سند عادی مذکور، خوانده 50 متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق‌الذکر 50 متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده، ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده، لذا مستنداً به مواد 10 ، 752 الی 770 و 219 و220 و 1274 قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و الزام به تنظیم سند رسمی به میزان 50 متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.» رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقم محول شده‌است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته :

«قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده‌است؟ این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم، با توجه به اینکه در تاریخ 17/3/70 تنظیم شده و سند رسمی ملک در 22/9/73 به نام اینجانب صادر شده، سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت، صلح‌نامه باید رسمی‌باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی‌باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله 200 متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان 50 متر مشاع بوده و بعداً به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن 159 متر مربع می‌باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می‌گردد. پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده‌ام که خواهان از بنا سهمی نمی‌برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.» دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این ‌است‌ که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش (خواهان) هبه کرده، با توجه به اینکه خوانده متعاقباً با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال 72 عملاً از هبه سابق رجوع کرده‌است، لذا حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. خانم ف.ز. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی خلاصه این است که :

«دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده، در حالیکه در سند قید شده :

«زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده» و عرفاً و منطقاً جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده 752 قانون مدنی مقرر می‌دارد صلح در مورد ...معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده 757 همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور، حسب ماده 760 قانون مرقوم و ماده 219، عقد لازم بوده و به هم نمی‌خورد و مطابق مواد 220و 225قانون مدنی ملزم به تنظیم سند رسمی می‌باشد. از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی‌توان رجوع دانست؛ زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم، در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند 4 ماده 803 قانون مدنی درصورتی‌که در عین موهوبه تغییر حاصل شود، رجوع ممکن نیست. اگر موضوع هبه باشد، طبق بند 1همان ماده چون متهب اولاً واهب بوده رجوع ممکن نیست. لذا صرف نظر از نوع عقد، قدر متقین این است که عقد در قالب ماده 10قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.»


⚖دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

فرجام‌خواهی ...موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی، خوانده اعلام می‌دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه (هر یک50متر مربع) به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده‌اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد10 و 1275قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی ملزم به انجام تعهد و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و ظاهراً معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی‌رسد.لذا رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند 2ماده371قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می‌گردد.

🔸رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی‌کشور-مستشار


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد.



شماره نظریه : 7/1400/1431
شماره پرونده : 1400-127-1431 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/31


☣استعلام :

آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و به‌رغم پرداخت وجه، رضایت نمی‌دهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آن‌که به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص این‌که خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
بهره‌مندی نوادگان اناث از مستمری بازماندگان پدربزرگ مشمول قانون کار

شماره دادنامه : ۱۵۷
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۰

🔖مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

🔸اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

🔖موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

⚖رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحـی سال ۱۳۷۹:
«حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانـه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.»
و با عنایت به اینکه در قانون یاد شده با الحاق عبارت «قانون تامین اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تامین اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش گفته نسبت به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴ که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال ۱۳۶۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹ را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است
و از طرفی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تامین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تامین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار می باشند وجود ندارد.
بنابراین رای صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۷-۹؍۳؍۱۳۹۷ مبنی بر ورود شکایت، در حدی که متضمن این معناست مطابق قوانین و مقررات تشخیص می گردد و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

🔸احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است


تاریخ رای نهایی:
1393/05/05


شماره رای نهایی: 9309970221200542

☣رای بدوی

در خصوص دعوی گ.ک. به‌طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 1777/6974 بخش 2 تهران حسب گواهی حصر وراثت که خواهان اعلام نموده از ورثه مرحوم ع. می‌باشد که مدت‌هاست مورث آنان فوت نموده تکلیف ماترک معلوم نشده خواستار صدور دستور فروش ماترک پدری پلاک موصوف به قدرالسهم حصر وراثت گردیده است دادگاه هرچند خواسته خواهان منطبق بر مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نیست و خواهان تصمیم واحد ثبتی مربوطه در خصوص غیرقابل افراز بودن پلاک موصوف را ارائه ننموده قطع‌نظر از آن نظر به اینکه خواسته خواهان ازجمله امور حسبی و منطبق با قانون امور حسبی مصوب 1319 می‌باشد که طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است آنچه که خواسته خواهان است مطالبه سهم‌الارث ماترک مرحوم مورث در واقع تقسیم ترکه می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.

🔸رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

⚖رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی خانم گ.ک. به‌طرفیت آقایان الف. و ع. و خانم ش. همگی ک. و ق.ر. نسبت به‌قرار رد دعوی شماره 1432-25/12/92 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد نیست. تقسیم و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک یا دو مال غیرمنقول باسابقه ثبتی نیز باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دعوی و ترتیب عمل تجدیدنظرخواه برخلاف مقررات مذکور و قرار تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال می‌باشد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

🔸رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده: #ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

🔖مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره رای نهایی:
9209970222601910

☣رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه ۲۴۰ دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه‌قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️‍ چکیده:
موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.

تاریخ رای نهایی: 1391/02/02

مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران

☣رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

🔸رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚖رای دادگاه تجدید نظر


درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

🔸رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ‍ ✴️چکیده:
اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.


تاریخ رای نهایی:
1391/11/11

شماره رای نهایی:
9109970906801678

☣خلاصه جریان پرونده

بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

⚖رای دیوان


خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه‌ می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.

🔸رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ‍ ✴️چکیده:
صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد.


تاریخ رای نهایی:
1391/07/29

شماره رای نهایی:
9109970223100981

☣رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر #معاونت_در_انتقال_مال_غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق #معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف #امضاء زیر قرارداد به عنوان #شاهد دلیل بر #وحد_ قصد و #اقتران_زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔸دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

⚖رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ چکیده:
✴️قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ودلالت لفظ بر معنا بایستی «دلالت مطابقی» باشد نه دلالت التزامي یا تضمنی. دشنام دادن یا نسبت دادن سایر جرایم منافی عفت، حسب مورد ممکن است افترا یا توهین باشد و قذف محسوب نمی گردد.

🔸شماره دادنامه: ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۰۸۸۳۷۰۱
🔸تاریخ : ۱۴۰۰/۲/۲۵

☣رای بدوی:

در خصوص اتهام خانم ...فرزند...فاقد سابقه کیفری، متاهل، آزاد به قید کفالت دائر بر الف_ افترا ب_ توهین و پ_ قذف با وکالت وکیل محترم دادگستری خانم...دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده .....؛ لیکن در خصوص بزه قذف نظر به این که بنابر تصریح ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر امکان وقوع قذف از طریق الکترونیکی و نوشتن و مانند آن، بلکه قذف بایستی روشن و بدون ابهام باشد به گونه ای که الفاظ و عبارات به کار برده شده و رفتار مرتکب بیانگر و دلالت صریح بر قذف بنماید. مقصود از "صریح بودن" این که الفاظ به کار رفته شده دارای معانی متعددی نبوده و یک معنی را برساند و چنان چه الفاظ دلالت واضح و روشن نباشد مرتکب از بزه قذف تبرئه و ممکن است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار بگیرد که در مانحن فیه رفتار مرتکب منطبق با بزه توهین و افترا می باشد. بنابراین، دلالت لفظ بر معنا بایستی «دلالت مطابقی» باشد نه دلالت التزامي یا تضمنی و تفسیر مضیق نصوص ماهوی جزایی و قاعده درء نیز دلالت بر این امر دارد. در این خصوص و با تاکید بر صراحت الفاظ به کار رفته شده از سوی قاذف، مرتکب به اتهام توهین طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ به جرم فحاشی مجازات می شود و عمل وي قدف محسوب نمی شود. لذا هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، موجب محکومیت گوینده به مجازات تعزیری(شلاق تا ۷۴ ضربه) می شود. آن چه در ماده فوق مطمع نظر مقنن بوده اذیت شنونده بود و هر چند برخی فقهای عظام در این خصوص قید "توهین شونده مستحق تحقیر نباشد"را بیان نموده اند.مقنن در حال حاضر در قسمت اخیر ماده ۲۵۲ چنین مقرر داشته است: «... درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد. به مجازات توهین محکوم می گردد.» با امعان نظر به صراحت ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه منظور گوینده قذف نباشد حد ثابت نمی شود. نتیجتا، صريح، روشن و بدون ابهام آن چه که به دیگری نسبت می شود شرط لازم است ولی کافی نیست، بلکه شرط دیگری یعنی آن چه به دیگری نسبت داده می شود، می بایست مستوجب مجازات حد قذف باشد؛ از این رو، آن چه به دیگری نسبت داده می شود، حتما بایستی "زنا و لواط"باشد و نسبت دادن سایر جرایم منافی عفت، قذف به شمار نمی آید؛ مگر این که الفاظی به غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد. بنابراین، لزومی ندارد حتما لفظ لواط و زنا به کار برده شود و استفاده از الفاظ دیگر که متضمن انتساب لواط یا زنا باشد با رفتار مرتکب منطبق خواهد بود. در این صورت، چنان چه عمل نسبت داده شده جرم باشد( مانند مساحقه یا تفخیذ) مرتکب (گوینده) به مجازات بزه افترا محکوم خواهد شد و نسبت دادن سایر کارهای حرام به دیگری، موجب محکومیت مرتکب به مجازات توهین خواهد بود. در همین راستا مقنن در ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته است: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد اگر چه مقذوف یا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد. لذا به لحاظ عدم تحقق بزه قذف- با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت، مستند به مواد ۴( اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷, ۳۹قانون اساسی) ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید رای صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی می باشد.

🔸رییس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی ارومیه/ محسن مرادی اوجقاز
#قذف

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.


🔖 شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲

☣ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️چکیده:
وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکالت کاری بین شکات و متهم، اماره بر حقوقی بودن اختلاف است.

🔸شماره دادنامه قطعی :
9209970222700456
🔸تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/09


☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند و. و آقای ع.م. فرزند م. علیه آقای ک.خ. فرزند ج. دایر بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی و قطع نظر از اعلام رضایت شاکی ردیف اول و توجهاً به وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکلای کاری بین شکات و متهم در خصوص پلاک¬های موضوع قرارداد مشارکت ساخت که حکایت از تعهد امری حقوقی از سوی متهم دارد و فلذا به لحاظ فقد وصف کیفری بنابراین بنابر حاکمیت اصل برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شوشتری
 
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0172 مورخ 28/2/1392 شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای ک.خ. از اتهام کلاهبرداری و خیانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می¬باشد با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط تجدیدنظرخوانده در حدود اختیارات اعطایی موضوع وکالت نامه شماره 57707 مورخ 9/12/1390 و قرارداد مشارکت مورخ 8/12/1390بوده در نتیجه وقوع بزهی احراز نمی¬گردد با این وصف چون در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگـاه¬های عـمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/رجاء ـ عظیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE