⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: Law


✴کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

☣لینک کانال
🆔️ https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl

ارتباط با ما 📌
@BaHaRiYM
@Khorsheeeeed

Related channels  |  Similar channels

Channel's geo and language
Iran, Persian
Category
Law
Statistics
Posts filter


Forward from: تبادلات علوم انسانی
🌺💐🌼 از بهترین و دلنشین‌ترین کانال‌های تلگرام لذت ببریم


🍎 راهنمای گام به گام تحصیل در مالزی
malaysiaforstudy
🍏 خلاصه کتاب‌های روانشناسی
@booklove_blog
🌻 فایل های سابلیمینال و خودهیپنوتیزم
@Subliminal_biokinesis_mehregan
🌸 سفرهای کم هزینه!!!
@JournalTourism
🌳 شبی چند دقیقه کتاب بخوانیم !!!
@book_tips
🌻 کتابخانه صوتی و پی‌دی‌اف تاپ‌بوک
@Top_books7
🌸 کافه کتاب صوتی
@CafeBookAudio
🌳 من و کتاب ا𝐏𝐃𝐅ا
@aramesh13577
🌻 آرای حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🌸 تفسیر  قرآن کریم
@Pious114
🌳 کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
🌻 بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
🌸 کتاب‌های نایاب علمی و طبی
@FA_TI_MI
🍊 آشنایی با نویسندگان کلاسیک
@nevisandbdonya
🌳 رمانسرای مجازی
@Salam_Roman
🌻 آموزش انگلیسی۴ مهارت در آیلتس۱ساله
@dr_eftekhari_english
🌸 کتابهای صوتی آرامش با داستان
@arameshbadastan
🌳 کتابخانه علوم انسانی
@LibraryHumanities
🌻 انگلیسی بدون معلم و کلاس کودک و بزرگسال
@MusicOwallpaper
🌸 پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
🌳 دنیای غذا در تلگرام
@telefoodgram
🌻 دنیای خاکستری
@Donye_khaestari
🌸 آلفا؛هیپنوتیزم
@Cleanup_inward
🌳 کتاب𝐏𝐃𝐅رایگان
@PARSHANGBOOK_PDF
🌻 آموزش زبان تخصصی رشته علوم سیاسی
@language_political
🌸 کانال  روش پژوهش در علوم سیاسی
@Policy_researcher
🌳 در مَحفِلِ هُنَر ...
@Geraf_art
🍊 مثبت اندیشی 😇
@musbat_andeshi
🌻 دنیای انگیزشی و آموزشی (کتاب بخوانیم)
@romanceword
🌸 روش پژوهش در علوم انسانی
@Politicallibraryy
🌳 آموزش کف بینی
@kafbini12
🌻 هوروسکوپ و مدیتیشن
@Agahiiiiiiiiiiiiiii
🌸 آداب 👄 معاشــرت
@Adab_Moasheratt
🌳 جامعه مدنی (فلسفه.تاریخ.اجتماع)
@civilizers
🌻 آوای شــب_دانلـود خاطـره
@AVAYESHAB2024
🌸 طبیـعت💠خونــه قدیــمی
@Khonehghadimi
🌳 جملاتی از جنس سیاست
@POLITICAI_THINKERS
🌻 معنای زندگی چیست؟روانشناسی اگزیستانسیال🦋
@manaye_zendegi_chist
🌸 هوش مصنوعی و آینده Ai
@MediaMedial
🌳 آموزش گام به گام زبان انگلیسی
@English_Points_New
🌻 انگلیسی با تمام جزئیاتش🍉🍉🍉
@englishteaching1398
🌸 سنت‌ها | دروغ‌ها
@sonnatha_va_doroogh_ha
🌳 محفل شعر و آوا
@mahfelshearvaava
🌻 پژوهشکده علوم سیاسی
@Policyresearcherr
🌸 ترجمه زبان تخصصی علوم سیاسی
@Politicianns
🌳 آکادمی سیاست
@Politicalsciennce
🌻 کانال علوم سیاسی
@politicalsciencce
🌸 زیباترین اشعار شاعران
@aftabmahtabi
🌳 بانک مقالات علوم سیاسی
@maghalatolomsiasii
🌻 کتابخانه حقوقدانان ایران
@LAW_BOOKIRAN
🌸 دوره‌های فشرده آیلتس ⬇️
@Englishity
🌳 آموزش و تعمیرات تخصصی کامپیوتر و موبایل
@Fararaiane
🌻 خانه ی دوست
@khanehy_doost
🌸 کلیپ های انگیزشی
@kelephayeangizeshi
🌳 ژانوس سیاست
@mousavi2025
🌻 مهارت های ضروری برای بچه ها🌈
@MZ_KidsLife
🌸 رد پای خدا"_"مسیر سعادت"
@radepaikhoda
🌳 خودشناسی، عرفان
@naqmeh_ei
🌻 کتابفروشی ارزان کتاب
@KotobeArzan
🌸 پرورش گل و گیاه به طور حرفه‌ای
@Maryamgarden
🌳 آموزش(فن)بیان+گویندگی
@amoozeshegooyandegi
🌻 داستان کوتاه
@zhig_story
🌸 آموزش زبان عربی با متون داستانی
@taaribedastani
🌳 روانشناس، خودت باش
@sh351b
🍊 شگفتیهای توسعه در خرد
@Alefbaietousee
🌻 بهترین کتابهای صوتی موفقیت وبیداری
@ganonjjazb
🌸 دل واژه‌های تنهایی
@gandomzaran
🌳 کتب سیاسی
@PoliticalBooks
🌻 یادگیری لغات با سخنرانی انگلیسی
@english_ielts_garden
🌸 برگزاری دوره‌های مترجمی زبان انگلیسی
@policyinact
🌳 انگیزشی، تاجرموفق، همای فاتحان
@buissness_womann
🌻 موسیقی بی‌کلام و آرامش‌بخش
@Classical_Music_World
🌸 آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
🌳 برنامه‌ریزی ضمیرناخودآگاه
@Meditationfarsi369
🌻 کتابخانه کودک و نوجوان
@childrenbook
🌸 طب سینوی، درمان‌های خانگی
@teb_sinawi
🌳 ‌جذب جنس مخالف با شگردهای روانشناسی
@moshavereh_shoma
🌻 آموزش مکالمه محور ترکی استانبولی
@turkce_ogretmenimiz
🌸 اطلاعات حقوقی مهم برای همه
@LAW_SEVDA
🌳 آموزش صفرتاصد نویسندگی
@mostafabagherzadeh74
🌻 کتب صوتی نایاب/ زندگینامۀ مشاهیر و...
@feqdanedel
🌸 معلومات کمیاب طبی و درمانی
@internationalmedicaluseful
🌳 حقوق برای همه
@jenab_vakill
🌻 گلچین کتابهای صوتی و PDF
@ketabegoia
🌸 آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
@ECONVIEWS
🌳 کتابخانه صوتی من
@ketabegooya_man
🍎 خوش کردن حال دل
@happy_private_life


🍀🧿 هماهنگی برای تبادل
@mrgp_1


✴️ وصول هزینه دادرسی از محکوم‌علیه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه می‌گردد و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.



شماره نظریه : 7/1401/538
شماره پرونده : 1401-127-538 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/16

☣استعلام :

همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکلیف خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردی که به تجویز قانون و بنا به جهاتی مانند اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم دادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه و وصول می‌شود و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️ در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.



شماره نظریه : 7/1401/687
شماره پرونده : 1401-127-687 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/16

☣استعلام :

با توجه به این‌که شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این‌که درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکوم‌به است، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Forward from: دعاوی ملکی
محدود کردن حق پیش فروش واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

درصورتی که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی (در ساخت)، طرفین قرارداد با شرایط و محدودیت های خاصی مجاز به پیش فروش واحدهای متعلق به خود شده باشند، انتقال این واحدها، خارج از شرایط و محدودیت های مذکور در قرارداد مشارکت، در فرضی که شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده باشد، باطل نیست.


شماره دادنامه * 9509970907800001
تاریخ دادنامه 1395/01/07

شعبه دیوان عالی کشور

قاضی : سعیدعمرانی,حسین جان طالبی

لینک منبع👇👇
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Attribute/30534

@vakil_melki


Forward from: دعاوی ملکی
درآمد های حاصل از فعالیت های اقتصادی و درآمدی موسسات خیریه و عام المنفعه مثل انتقال قطعی املاک، مشمول معافیت مالیاتی ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم نیستند.

رای شماره ۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

@vakil_melki


✴️ دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل از اجرائیه مطرح می‌شود، دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.



شماره نظریه : 7/1401/337
شماره پرونده : 1401-88-337 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

☣استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست


شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

☣استعلام :

1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند. 3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️ با توجه به آمره بودن قواعد ارث، شرط بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است.


شماره نظریه : 7/1401/501
شماره پرونده : 1401-9/1-501 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/02

☣استعلام:

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمه‌ای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سه‌گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن (ماده 49 همین قانون) خروج موضوعی دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Forward from: دعاوی ملکی
الزام قانونی مالک(موجر) یا مستاجر به تنظیم سند رسمی اجاره بدون رضایت موجر

به دلالت اطلاق ماده 46 قانون ثبت عقود و معاملات راجع به انتقال منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد تنظیم سند رسمی و ثبت اسناد اجباری است. از آنجایی که در عقد اجاره، موجر منافع عین مستأجره را به مستأجر انتقال می‌ دهد به دلالت قانون ثبت که قانون خاص است و واجد وصف آمره است ثبت و تنظیم سند رسمی انتقال منافع در مورد خاص اجباری است و لذا اگر موجر حسب مورد راضی به تنظیم سند رسمی نباشد، مستأجر می‌ تواند دعوی الزام موجر به تنظیم سند رسمی را در دادگاه صالح اقامه کند.

مشاهده متن کامل 👇👇
http://www.dadfarandadandish.com/articles/185683/

@vakil_melki


Forward from: دعاوی ملکی
خواندگان دعوای تخلیه به جهت انتقال منافع به غیر

به‌ صراحت تبصره یک ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این ‌مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت و از آنجایی ‌که قانون ‌گذار، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را حق مستأجر یا متصرف دانسته و تخلیه مورد اجاره هم قانوناً منوط به پرداخت آن خواهد بود، لذا اقتضای چنین حقی این است که صاحب حق در دعوای مطروحه دخالت و شرکت داشته باشد تا بتواند از حق خود دفاع نماید.

مطالعه متن کامل رای 👇👇👇

http://www.dadfarandadandish.com/articles/185679/

@vakil_melki


✴️ضرورتی ندارد دادگاه تا پایان وقت تعیین شده برای رسیدگی انتظار حضور طرفین را بکشد لذا دادگاه پس از انتظار وقت کافی و متعارف، جلسه رسیدگی را آغاز و با استماع دفاعیات حاضران، در صورت احراز کفایت مذاکرات ختم جلسه را اعلام می‌کند.


تاریخ نظریه : 1401/05/29
شماره نظریه : 7/1400/1594
شماره پرونده : 1400-127-1594 ح

☣استعلام :

آیا عدم حضور هر یک از طرفین پرونده در رأس ساعت مقرر در اخطاریه ارسالی بابت رسیدگی، مانع تشکیل جلسه در رأس ساعت مقرر و اعلام ختم جلسه پیش از اتمام وقت است یا آن‌که نمی‌توان پیش از اتمام وقت در نظر گرفته شده برای آن جلسه، ختم جلسه را اعلام کرد؛ به عنوان مثال، چنانچه وقت جلسه دادرسی از ساعت ۹ تا 9 و 30 دقیقه در نظر گرفته شود و خواهان رأس ساعت ۹ در شعبه حضور پیدا کند؛ اما با گذشت مدت زمان عرفی، خوانده حاضر نشود و اظهارات خواهان اخذ و در ساعت 9 و 20 دقیقه به پایان برسد، آیا می‌توان ختم جلسه را اعلام کرد یا آن‌که باید تا پایان وقت در نظر گرفته شده جهت حضور خوانده از اعلام ختم جلسه خودداری کرد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

صرف‌نظر از آن‌که دادگاه باید حضور اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها و دیگر مرتبطین پرونده در رأس ساعت مشخصی را ابلاغ کند و تعیین زمان تقریبی برای رسیدگی صرفاً از سوی دفتر دادگاه و به منظور تدبیر و تنظیم اوقات رسیدگی و تعداد پرونده‌های قابل طرح در هر روز صورت می‌گیرد و نباید میان این دو خلط شود، نظر به این‌که مطابق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وقت رسیدگی که به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود شامل ساعت، روز، ماه و سال است و مدت جلسه رسیدگی با توجه به مذاکرات و تحقیقات دادگاه مشخص می‌شود؛ لذا اشخاصی که برای جلسه رسیدگی دعوت می‌شوند، باید در ساعت مقرر حاضر شوند. وفق ماده 95 این قانون عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در این‌صورت دادگاه پس از انتظار وقت کافی و متعارف، جلسه رسیدگی را آغاز و با استماع دفاعیات حاضران، در صورت احراز کفایت مذاکرات ختم جلسه را اعلام و مطابق ماده 104 قانون یاد‌شده اتخاذ تصمیم می‌کند و حضور بعدی طرف پس از سپری شدن زمان متعارف یاد‌شده و اخذ اظهارات طرف مقابل مؤثر در مقام نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.


شماره نظریه : 7/1401/833
شماره پرونده : 1401-168-833 ک
تاریخ نظریه : 1401/12/02

☣استعلام :

آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (... که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است ...)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می‌گردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان‌یافته است؟ به عبارت دیگر، آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون باشد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48 یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️چنانچه خواهان خواسته خود را افزایش دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ننماید، پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.



تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1400/1765
شماره پرونده : 1400-127-1765 ح

☣استعلام :

خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می‌کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می‌دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می‌کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی‌کند؛ خواسته افزایش‌یافته برای پذیرش دیگر خواسته‌های خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می‌بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش‌یافته خواهان و جلوگیری از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوی اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن‌که راجع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش‌یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساساً تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش‌یافته معلوم شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای اضافی تلقی می‌شود و از شمول ماده 98 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح‌شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهار نظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Forward from: دعاوی ملکی
در صورتی¬که دو نفر در ملکی مشاعاً مستأجر باشند و حق انتقال به غیر را نداشته باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به مستأجر دیگر واگذار نماید موجبی برای تخلیه نخواهد بود، چرا که در شرط عدم انتقال، انتقال به شخص ثالثی غیر از مستأجرین مورد نظر است.


تاریخ رای نهایی: 1391/06/20 شماره رای نهایی: 9109970270100728

رای بدوی


درخصوص دعوی آقایان 1- (ح. ر. ف.) 2- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان 1- (ن. الف. ب.) 2- (م.الف.الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان¬ها اعلام نموده¬اند که مالک مشاعی مغازه¬های مذکور می¬باشند که وفق قرارداد عادی مورخ 30/7/1354 به خواندگان اجاره داده¬ایم ولیکن خوانده ردیف دوم مورد اجاره سهم خود را به خوانده ردیف اول انتقال داده است در حالی¬که حق انتقال به غیر را نداشته است دادگاه با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به سه¬دانگ پلاک مذکور ذی¬نفع می¬باشد و تخلیه ملک موجب تضییع حقوق احتمالی وی می¬باشد و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان¬ها را صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ¬از ¬ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان¬ تهران می¬باشد.
رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان (ح. ر. ف.) و (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان (م. الف. الف) و (ن. الف. ب.) از دادنامه شماره 877-27/12/1390 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع دربخش 12 تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک مستأجر به مستأجر دیگر متضمن هیچ¬یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید است. زیرا با استفاده از مفهوم و منطوق بند 2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در ما¬نحن¬فیه که احد از مستأجرین قدرالسهم خویش را به شریک (مستأجر دیگر) که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستأجر دیگر که شخصیت وی مورد شناسایی موجر بوده، غیر تلّقی نمی¬گردد، بنا به جهات یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین و مقررات و قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی¬باشد. لذا با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی- کرمی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@vakil_melki


Forward from: دعاوی ملکی
انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستأجران به شریک مشاعی انتقال به غیر نیست

پرسش


یکی از دو مستأجر یک ملک تجاری بدون اذن مالک، سهم خود را به مستأجر (شریک) دیگر همان ملک منتقل کرده است. آیا تخلف انتقال به غیر در این شرایط محقق است؟

نظر هیئت عالی

قطع‌نظر از این‌که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل کسب) مشاعی بوده و هر کدام در ذرات منافع مالکیت دارند و با انتقال مورد اجاره از طرف یکی از مستأجران به مستأجر دیگر انتقال به غیر مصداق پیدا نمی‌کند و موجر در هر صورت مورد اجاره را به دو نفر اجاره داده و در واقع انتقال سهم یکی به دیگری خللی در تصمیم موجر برای اجاره مستأجره ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان این اقدام را انتقال به غیر تلقی کرد.

نظر اکثریت

فلسفه وضع قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 حمایت از مستأجر و وضعیت اقتصادی و شغلی او است و علت وضع حق تخلیه مالک در صورت انتقال به غیر، عدم رضایت او در انتقال مال خود به شخصی غیر از طرف قرارداد است. در مورد سؤال مطروحه، مالک شخصیت هر دو مستأجر را پذیرفته است و فلسفه تخلیه و هدف مقنن از وضع تخلیه در این خصوص منتفی است، فلذا تخلف انتقال به غیر محقق نیست و حق تخلیه در این مورد برای مستأجر وجود نخواهد داشت زیرا هر دو مستأجر شریک در ذره ذره مال مشاعی سهیم هستند و در تمام اجزای عین مستأجره مالکیت مشاعی دارند و منظور از غیر در قانون، اشخاص غیرمستأجر است. اداره حقوقی نیز طی نظریه شماره 5518/7 ـ 13/11/1376 به این مسئله اشاره کرده است./نشست قضایی

@vakil_melki


✴️مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است.



تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1401/42
شماره پرونده : 1401-76-42 ح

☣استعلام :

خواهان قرار تأمین خواسته، توقیف وجه خوانده نزد موجر (مبلغ پرداختی به عنوان رهن منزل استیجاری) را درخواست کرده و اجرای احکام مبادرت به توقیف این وجه نزد ثالث (موجر) نموده است. پس از صدور اجراییه بابت قرار صادره، خواهان اخذ مبلغ مذکور از موجر را درخواست کرده و در مقابل موجر اظهار می‌دارد بابت اجاره بهای معوقه و ورود خسارت به منزل استیجاری، ابتدا می‌بایست مطالبات وی پرداخت شود. موجر در این خصوص در شورای حل اختلاف طرح دعوا کرده و تحصیل رأی نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در عقد اجاره، از منظر شرع و قانون، وجه پرداختی توسط مستأجر به موجر چه ماهیتی دارد؟ 2- آیا مبلغ (رهن) نزد موجر به عنوان جبران اجاره بهای معوقه است؟ 3- در فرض سؤال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است یا خواهان (محکوم‌له)؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

1- ماهیت حقوقی وجهی که از سوی مستأجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، بر حسب اراده طرفین و توافق صورت گرفته متفاوت است و همان‌گونه که در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است، این مبلغ ممکن است به عنوان ودیعه، تضمین و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن از مستأجر دریافت شده باشد و تعیین ماهیت آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2 و3- اولاً، با عنایت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست. ثانیاً، در فرض سؤال، رد تمام یا بخشی از مبلغ از سوی موجر به مستأجر فرع بر آن است که در زمان تخلیه با لحاظ وقوع یا عدم وقوع تهاتر بین مطالبات موجر و مستأجر نسبت به یکدیگر نشأت‌گرفته از قرارداد اجاره فی‌مابین مورد محاسبه قرار گیرد و صرفاً مبلغی قابلیت وصول از ناحیه توقیف‌کننده ثالث دارد که متعاقب این محاسبه موجر مکلف به رد آن به مستأجر باشد.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️ چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷

شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح

☣استعلام :

به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟

🔸پاسخ :

با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


✴️چکیده:
تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد.

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندر جات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE


Forward from: دعاوی ملکی
تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی

نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علی الاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود».

برای مشاهده مطلب به طور کامل اینجا کلیک کنید.
@vakil_melki


Forward from: دعاوی ملکی
تقاضای صدور حکم بر فروش سر قفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

پرسش

چنان‌چه در ترکه متوفی، حقوق قانونی وی نسبت به منافع یک باب مغازه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 وجود داشته باشد که در استیفای منفعت از مغازه استیجاری موروثی، بین وراث اختلافی بروز نموده باشد و دعوایی به خواسته صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر مطرح شود: اولاً: با توجه به این‌که موضوع اختلاف بین وراث مستأجر" استیفای منفعت از مغازه استیجاری" است، آیا خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، عنوان دقیق خواسته چه خواهد بود؟ ثانیاً: چنان‌چه موجر با اختیار حاصل از ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در پاسخ به دعوای مطروحه موافق تخلیه مغازه با واریز حق کسب و پیشه باشد و یک یا چند نفر از وراث مستأجر با این امر مخالفت نمایند، آیا صدور حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه از طرف موجر میسّر است؟ ثالثاً: در فرض مثبت بودن پاسخ سؤال قبلی، چنان‌چه موجر در مهلت مقرر در حکم دادگاه، حق کسب و پیشه را واریز ننموده، یا اساساً درخواست تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه را نکرده باشد، آیا انتقال منافع مغازه به دیگری با حکم و اجراییه دادگاه جهت انتقال از طریق اجرای احکام مدنی با مزایده، با وصف مخالفت یک یا چند نفر از وراث مستأجر، امکان‌پذیر است؟

پاسخ

اولاً: خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» صحیح نمی‌باشد و عنوان صحیح خواسته «تجویز انتقال منافع مغازه و تقسیم ترکه نسبت به آن» می‌باشد. ثانیاً: دادگاه پس از تعیین میزان حق کسب و پیشه با جلب‌نظر کارشناس، در اجرای ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه صادر خواهد نمود و مخالفت تعدادی از ورثه تأثیری نخواهد داشت. ثالثاً: واحد اجرای احکام مدنی با اجراییه صادره از دادگاه، نسبت به انتقال منافع مغازه به غیر اقدام می‌نماید. فروش از طریق مزایده در صورتی خواهد بود که یکی از ورثه در اجرای ماده 317 قانون امور حسبی چنین درخواستی نموده باشد.

مبانی استدلال: در موضوع سؤال، از طرفی رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر اولیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برقرار می‌باشد که براساس ماده 19 آن قانون، مالک دارای حق تقدم در پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مغازه جهت جلوگیری از انتقال منافع آن به غیر است و از طرف دیگر ماهیت حق مالی وراث مستأجر در مغازه، ترکه می‌باشد و با توجه به این‌که بین ورثه در کیفیت و نحوه استیفای منفعت از مغازه اختلاف بروز نموده و نظر به غیرقابل تجزیه بودن این حق و شمول موازین قانونی تقسیم ترکه به آن، لازم است همزمان دو خواسته «تجویز انتقال منافع به غیر» و«تقسیم ترکه نسبت به منافع مغازه» مطرح گردد و چنان‌چه مالک در جهت جلوگیری از انتقال منافع به غیر آمادگی خود را برای پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر اعلام کند، با توجه به اولویت مالک، دادگاه پس از تعیین مبلغ حق کسب و پیشه، با جلب‌نظر کارشناس در اجرای ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه از طرف مالک و تقسیم این مبلغ بین وراث به نسبت سهم‌الارث را صادر می‌نماید. چنان‌چه مالک از حق تقدم قانونی خود استفاده ننماید و دادگاه حکم بر تجویز انتقال منافع مغازه به غیر را صادر نماید یا مالک با وصف اعلام آمادگی قبلی در مهلت سه ماهه (موضوع ماده 28 قانون مذکور) حق کسب و پیشه مقرر در حکم دادگاه را تودیع ننماید، دادگاه جهت انتقال منافع مغازه به غیر اقدام به صدور اجراییه می‌نماید و اجرای احکام، اقدام به انتقال آن (فروش) و انتقال سند به منتقلٌ‌الیه و تقسیم وجه حاصل از آن بین وراث خواهد نمود و در صورت درخواست حداقل یکی از ورثه نیز فروش به صورت مزایده والا به صورت عادی خواهد بود. با توجه به این‌که کلیه وراث در منافع مغازه دارای حق می‌باشند و این حق غیرقابل تجزیه است و نیز استمرار اختلاف بین ورثه منجر به تضییع حق مکتسب موروثی تمام یا تعدادی از آنها می‌باشد و قلع ماده نزاع و فصل خصومت در این مورد ضرورت دارد لذا مخالفت یک یا چند نفر از ورثه تأثیری در انتقال منافع مغازه به مالک یا ثالث نخواهد داشت و نظر جلسه مورخ 26/8/1362 قضات دادگاه‌های حقوقی دو وقت تهران نیز بر همین مبنا می‌باشد./نشست قضایی

@vakil_melki

20 last posts shown.