⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴ چکیده:
جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد.


⚖نظریه مشورتی
 

تاریخ نظریه : 1401/02/26

شماره نظریه : 7/1401/122

شماره پرونده : 1401-26-122 ح


☣ استعلام :

در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکوم‌به را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم‌به باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان توقیف و باز داشت محکوم علیه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل) محکوم‌به تقسیط شودو محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکوم‌به با وجود رد دعوای اعسار محروم می‌شود.

🔸 پاسخ :

اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده 3 یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده‌ 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سؤال جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت


✴ چکیده:
صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند، در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.

🔖مستندات: اصلاحی 25 قانون ثبت اسناد و املاك -

شماره دادنامه قطعی :
9309983437200151

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/25


☣رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ص. ض. الف. ی دادخواستی به طرفیت 1- م. 2- ح. هر دو ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ... به خواسته ابطال اسناد رسمی .. و ... ب 90 مربوط به پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی بخش ... کرمان تقدیم دادگستری شهرستان زرند کرده و در شرح خواسته اش توضیح داده است که اینجانب به موجب انحصار وراثت یکی از وراث مرحومه م. الف. ی می‌باشم ششدانگ خانه معروف به .. پلاک .. اصلی بخش .. کرمان واقع در عباس ‌آباد زرند متعلق به مرحومه بوده بعد از فوت نامبرده برابر تقسیم‌نامه شماره ... دفترخانه.. کرمان موازی سه‌ دانگ از پلاک مذکور در سهم مادر اینجانب مرحومه م.ا قرار گرفته خواندگان ردیف‌های 1 و 2 در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه با مراجعه به بنیاد مسکن و نهایتاً اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اخذ سند رسمی به شماره ‌های .. و ... درخصوص پلاک مذکور نموده اند که این اسناد با پلاک .. فرعی از ..اصلی به نام ایشان صادر گردیده است از دادگاه محترم تقاضا دارم با استعلام از اداره ثبت اسناد و صحت عرایضم به شرح ستون خواسته حکم صادر نمایند خواندگان نیز به طرفیت خواهان دادخواستی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع غاصبانه از یک باب خانه پلاک شماره .. فرعی از .. اصلی واقع در روستای عباس‌ آباد و اجرت‌ المثل ایام تصرف قبلاً تقدیم دادگاه نموده بودند که پرونده آن نیز ضمیمه پرونده حاضر گردیده است برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده دادگاه درخصوص دعوی آقایان م.ح. به طرفیت آقای ص. ض. الف. ی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع به شرح دادنامه شماره 878-1393/11/15 به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر کرده است و نیز به شرح دادنامه شماره 922-1393/11/28 درخصوص دعوی خواهان آقای ص. ض. الف. ی به طرفیت م. ع. و ح. ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرند به لحاظ صدور اسناد معارض برای خواندگان ردیف 1 و 2 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 قانون اصلاحی قانون اسناد و املاک صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اگرچه مرجع تشخیص و احراز تعارض در اسناد رسمی مالکیت هیأت نظارت ثبت استان است ولیکن با توجه به موضوع خواسته خواهان عقیده به صلاحیت مرجع قضایی دارم درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌دهد:


⚖رأی شعبه دیوان عالی کشور


خواسته خواهان ابطال اسناد رسمی است که بنا به ادعای وی به لحاظ تعارض اسناد می‌باشد ولی در پرونده سندی که از طرف اداره ثبت اسناد و املاک حکایت از این تعارض را داشته باشد ملاحظه نگردیده و صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است دعوی ابطال سند در صلاحیت هیأت مذکور نمی ‌باشد بلکه در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است که بعد از اعلام تعارض و گذشت مدت زمان قانونی و تقدیم دادخواست از طرف ذینفع به دادگاه رسیدگی می‌نماید بنا به مراتب و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد نظریه دادگاه محترم و اعلام صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به آن دادگاه اعاده می‌گردد.

🔸شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ هرگاه دادگاه زوج را به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه در محل معینی محکوم کند و وس از انجام تعهد استنکاف ورزد اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است.

شماره نظریه : 7/1400/661
شماره پرونده : 1400-3/1-661 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/27


☣استعلام :

در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می‌کند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می‌کنند، این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت‌ها نمی‌شود، آیا در این فرض می‌توان اجرت‌المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که در فرض سؤال، دادگاه زوج را به تهیه مسکن متناسب با شؤون زوجه در محدوده جغرافیایی معینی محکوم می‌کند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه می‌تواند اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند. هزینه تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه و میزان درآمد و دارایی زوج، بدل تعهد اصلی (تهیه مسکن) زوج است که طی تشریفات مقرر در ماده یادشده به زوجه تعلق می‌گیرد.



🔸 ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی : هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.



t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده : بانکها در برداشت از حساب کارکنان شاغل و بازنشسته ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون آمره هستند‌‌.



شماره نظریه : 7/99/1033
تاریخ نظریه : 1399/07/28
شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح



☣به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.


🔸پاسخ :


رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴اقرار در مرجع انتظامی و دادسرا نمی‌تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.


تاریخ دادنامه : 1393/02/28
شماره دادنامه :9309970910000131


☣خلاصه جریان پرونده :

آقای ن.ج. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم الف.ج. با ایراد جرح عمدی با قمه و شرب خمر تحت تعقیب قرار گرفت. شهود صحنه اظهار داشتند : دیدیم که متهم اول سیلی به صورت مقتول زد و سپس با چاقوی بزرگی شبیه قمه دو تا سه ضربه خیلی تند به مقتول زد چاقو از دستش افتاد مرحوم از افراد حاضر (ش.س.) کمک خواست و گفت ش. نگذار این منو کشت ضارب چاقو را دوباره برداشت و فرار کرد. پسر 15 - 16 ساله ای که فرزند ضارب بود همراهش بود که مقتول را هل داد ولی چاقو نزد. پزشکی قانونی علت مرگ را بریدگی های قفسه سینه منجر به خون ریزی وسیع تعیین نمود. متهم به نام ن.ج. در تاریخ 17/3/92 خود را معرفی کرد و اظهار داشت. در تاریخ 13/3/92 با الف. که مست بوده و به طرف من حمله ور شد درگیر شده و از خود دفاع نموده با چاقو وی را به قتل رسانده است و متواری گردید و علت درگیری این بود که مقتول به من فحش داد و یک سیلی به من زد من نیز مست بودم و چندین ضربه چاقو به سینه اش زدم او افتاد و من فرار کردم. وی در دادسرا نیز به مراتب فوق اقرار نموده. یکی از افرادی که همراه مقتول بود اظهار داشت : با مقتول برای خوردن جگر رفته بودیم که متهم با وی درگیر شده با چاقو وی را زده و او از دیدن صحنه ترسیده و فرار کرده است با حضور وکیل متهم وی اعلام نمود مقتول توسط شخصی به نام م.م. به قتل رسید و موکل فریب خورده و اقرار نمود. متهم نیز متعاقباً اعلام نمود مقتول توسط م.م. به قتل رسیده اینجانب هم چاقو داشتم ولی در کمرم بود اینجانب با ماشه به پهلوی مقتول زدم و سپس از پای وی گرفتم و آقای م.م. با چاقو آن مرحوم زد و گفت با چاقو بزنم تا خاموش شود و در خصوص اظهارات قبلی خود اعلام نمود قرص خورده بودم و نمی دانم چه چیزی گفته ام حواسم سر جای خود نبود. آقای م.م. اظهار داشت : مطالب متهم کذب محض است او مقتول را با ضربات چاقو زده و با موتورسیکلت فرار کرد من نیز از محل فرار کردم. وکیل متهم اعلام نمود : قاتل م.م. است و از مستی و مشکل روانی موکل سوءاستفاده شده و او را فراری دادند و قاتل معرفی کردند. اولیای دم خواستار قصاص آقای ن.ج. شدند. شهود در دادگاه حاضر شده اعلام نمودند: ن. با مقتول درگیر شد و او را با چاقو زد م.م. همراهش بود و رانندگی موتور را به عهده داشت با هم فرار کردند. کمیسیون پزشکی متهم را مبتلا به اختلال شخصیتی (ضد اجتماعی و مرزی) داشتند ولی اعلام کردند علایمی از جنون در زمان ارتکاب قتل مشاهده نشده و وی مسئول کیفری اعمال خویش می باشد. متهم و وکیل وی منکر بزه انتسابی شده دادگاه به اتفاق آراء با استناد به اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی و دادسرا و شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی و این که انکار وی بعد از دخالت وکیل بوده است بزهکاریش را محرز دانسته و طی دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به قصاص نفس و تحمل هشتاد ضربه شلاق بابت شرب خمر صادر نموده است. رأی صادره در قسمت قصاص نفس مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرار گرفته و پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردید و با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می گردد.


⚖ رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

با توجه به این که دادگاه محترم در خصوص حکم قصاص نفس که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه می باشد به علم خویش استناد نکرده است و اصولاً به طور صریح به یکی از ادله اثبات دعوی کیفری استناد ننموده و با توجه به مواد استنادی منعکس در رأی چنانچه اقرار متهم مستند حکم قصاص باشد، با توجه به این که متهم در دادگاه اقرار نداشته و اقاریر در مرجع انتظامی و دادسرا نمی تواند مستند رأی قرار گیرد و در مورد شهود نیز تصریحی به احراز شرایط لازم و توجه به جرح شهود توسط محکوم علیه با وکیل وی نشده، لذا دادرسی ناقص تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 3601080-3/11/92 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف در رابطه با حکم قصاص نفس آقای ن.ج. مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض' و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.

🔸شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت


✴ چکیده:
صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند، در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.

🔖مستندات: اصلاحی 25 قانون ثبت اسناد و املاك -

شماره دادنامه قطعی :
9309983437200151

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/25


☣رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ص. ض. الف. ی دادخواستی به طرفیت 1- م. 2- ح. هر دو ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ... به خواسته ابطال اسناد رسمی .. و ... ب 90 مربوط به پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی بخش ... کرمان تقدیم دادگستری شهرستان زرند کرده و در شرح خواسته اش توضیح داده است که اینجانب به موجب انحصار وراثت یکی از وراث مرحومه م. الف. ی می‌باشم ششدانگ خانه معروف به .. پلاک .. اصلی بخش .. کرمان واقع در عباس ‌آباد زرند متعلق به مرحومه بوده بعد از فوت نامبرده برابر تقسیم‌نامه شماره ... دفترخانه.. کرمان موازی سه‌ دانگ از پلاک مذکور در سهم مادر اینجانب مرحومه م.ا قرار گرفته خواندگان ردیف‌های 1 و 2 در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه با مراجعه به بنیاد مسکن و نهایتاً اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اخذ سند رسمی به شماره ‌های .. و ... درخصوص پلاک مذکور نموده اند که این اسناد با پلاک .. فرعی از ..اصلی به نام ایشان صادر گردیده است از دادگاه محترم تقاضا دارم با استعلام از اداره ثبت اسناد و صحت عرایضم به شرح ستون خواسته حکم صادر نمایند خواندگان نیز به طرفیت خواهان دادخواستی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع غاصبانه از یک باب خانه پلاک شماره .. فرعی از .. اصلی واقع در روستای عباس‌ آباد و اجرت‌ المثل ایام تصرف قبلاً تقدیم دادگاه نموده بودند که پرونده آن نیز ضمیمه پرونده حاضر گردیده است برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده دادگاه درخصوص دعوی آقایان م.ح. به طرفیت آقای ص. ض. الف. ی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع به شرح دادنامه شماره 878-1393/11/15 به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر کرده است و نیز به شرح دادنامه شماره 922-1393/11/28 درخصوص دعوی خواهان آقای ص. ض. الف. ی به طرفیت م. ع. و ح. ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرند به لحاظ صدور اسناد معارض برای خواندگان ردیف 1 و 2 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 قانون اصلاحی قانون اسناد و املاک صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اگرچه مرجع تشخیص و احراز تعارض در اسناد رسمی مالکیت هیأت نظارت ثبت استان است ولیکن با توجه به موضوع خواسته خواهان عقیده به صلاحیت مرجع قضایی دارم درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌دهد:


⚖رأی شعبه دیوان عالی کشور


خواسته خواهان ابطال اسناد رسمی است که بنا به ادعای وی به لحاظ تعارض اسناد می‌باشد ولی در پرونده سندی که از طرف اداره ثبت اسناد و املاک حکایت از این تعارض را داشته باشد ملاحظه نگردیده و صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است دعوی ابطال سند در صلاحیت هیأت مذکور نمی ‌باشد بلکه در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است که بعد از اعلام تعارض و گذشت مدت زمان قانونی و تقدیم دادخواست از طرف ذینفع به دادگاه رسیدگی می‌نماید بنا به مراتب و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد نظریه دادگاه محترم و اعلام صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به آن دادگاه اعاده می‌گردد.

🔸شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴صرفاً در صورت ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.

شماره نظریه : 7/1401/40
شماره پرونده : 1401-50-40 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/10

☣استعلام :

اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم درپی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب1398/7/2 نور امیدی در دلهایمان و امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز درجهت سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرزمین مادری خود خدمت خواهند کرد اما باگذشت بیش از دو سال و شمار بالای متقاضیان، کندی بیش ازحد روند اجرایی این قانون تعداد بی‌شماری از ما مادران ایرانی را نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پرونده‌های تابعیت در استانی مانند خراسان رضوی که جمعیت زیادی ازمهاجران و اتباع را میزبانی می‌کند همچنان به آهستگی پیش میرود. یکی از این دلایل دومرحله ای شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استان‌ها اطلاعات سپاه و سخت‌گیری های امنیتی وعدم ارسال پاسخ استعلام درمهلت‌های مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواست‌های اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است. نکته قابل تحمل شمار پرونده‌هایی است که در استان خراسان رضوی درمرحله استعلام امنیتی قرار دارند و حتی در خصوص پرونده‌هایی نیز بیش ازیکسال از تقاضای استعلام ازمراجع امنیتی توسط اداره اتباع می‌گذرد ولی متاسفانه هیچ مرجع ذیربطی پاسخگویی شمار زیادی ازمادران و فرزندانشان نمی‌باشد درصورتیکه مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداری یا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی به متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند وعدم ارسال پاسخ روشن ازسوی مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه وکارت ملی برای فرد است درصورتیکه درشهر مشهد علیرغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام امنیتی از مرجع مربوطه وصدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب 1398، پاسخ وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر برمشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 13/3/1399 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به«اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه»حکم نموده است؛درماده 12 آیین‌نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13آیین‌نامه یادشده،«عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت و درفرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است». لذا استعلام‌های متعدد ازمراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آیین‌نامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً درصورت درقید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آن‌ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده است؛ ضمن آن‌که وفق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آن‌جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل درخارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز می‌شود. همچنین وفق تبصره 2 ماده 8 شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 26/9/1399معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، درصورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد‌ و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.


تاریخ نظریه : 1401/02/10
شماره نظریه : 7/1401/7
شماره پرونده : 1401-76-7 ح

☣استعلام :

هرگاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟
ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟

🔸پاسخ :

با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن‌که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴چکیده:
غرامت پرداختی به ورثه راننده متوفی در اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده یه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه جزء دیه و ماترک متوفی نیست و بابت دیون متوفی قابل توقیف نیست.

⚖ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره :۱۴۰۰/۵/۱۷/۷/۱۴۰۰/۳۷۵
شماره پرونده: ۳۷۵-۶۸-۱۴۰۰ح

اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت براي صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وي پرداخت می شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذي نفع در زمان اخذ بیمه نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وي نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ کارشناس نمیتواند از انجام دستور دادگاه به عذر کافی نبودن دستمزد کارشناسی، استنکاف ورزد.

🔸سوال:

آیا کارشناس میتواند به لحاظ کسر هزینه نسبت به نرخ تعرفه رسمی از انجام کارشناسـی خودداری کند یا اینکه الزاماً باید کارشناسی را انجام بدهد و بعداً مازاد هزینه کارشناسـی را مطالبه کند؟

⚖ صورت‌جلسه نشست قضائی


تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۱۳



⚖ نظر اقلیت

در صورتی که در قرارداد کارشناسی، قید علی‌الحساب نیامـده باشـد، کارشـناس مـیتوانـد از انجام کارشناسی خودداری کند تا خواهان هزینه کارشناسی را طبق تعرفه و مسـتند بـه مـاده 6 یاد شده پرداخت کند.


⚖ نظر اکثریت

کارشناس نمیتواند با ادعای کسر هزینه کارشناسی، از انجام کارشناسی خودداری کند. مسـتند به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی او میتواند بعد از اظهارنظر، تقاضـای مـازاد را بکنـد و چنانچه هزینه به صورت علی‌الحساب تعیین شده باشد مستند به ماده 6 قانون تعرفه دسـتمزد کارشناسان مصوب 1358 کارشناس مکلف به انجام کارشناسی است و نسبت به کسـر از مبلـغ تعرفه، در صورت عدم یا ایداع مازاد، میتواند دادخواست بدهد.

⚖ نظر هیئت عالی


با توجه به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کارشناس نمیتواند از انجام دستور دادگاه به عذر کافی نبودن دستمزد کارشناسی، استنکاف ورزد. بدیهی است در مورد درخواسـت وی مبنـی بـر تعدیل دستمزد، پس از انجام کارشناسی و با رعایت کمیت و کیفیـت و ارزش کـار انجـام شده، دادگاه باید تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در نتیجه نظراکثریت مورد تأیید است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ در صورتی که شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.


🔸سوال:

در پرونده کیفری شاکی به میزان 70 % درصد و یک متهم به میزان 20% درصد و متهم دیگر به میزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟


شماره: 7/99/1222
شماره پرونده: 99-100-1222 ح
تاریخ: 1399/09/15


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اولاً) از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. (ثانیاً) از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است.

بنابراین، در صورتی‌که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

اما در صورتی‌که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE