✴صرفاً در صورت ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.
شماره نظریه : 7/1401/40
شماره پرونده : 1401-50-40 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/10
☣استعلام :
اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم درپی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب1398/7/2 نور امیدی در دلهایمان و امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز درجهت سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرزمین مادری خود خدمت خواهند کرد اما باگذشت بیش از دو سال و شمار بالای متقاضیان، کندی بیش ازحد روند اجرایی این قانون تعداد بی‌شماری از ما مادران ایرانی را نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پرونده‌های تابعیت در استانی مانند خراسان رضوی که جمعیت زیادی ازمهاجران و اتباع را میزبانی می‌کند همچنان به آهستگی پیش میرود. یکی از این دلایل دومرحله ای شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استان‌ها اطلاعات سپاه و سخت‌گیری های امنیتی وعدم ارسال پاسخ استعلام درمهلت‌های مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواست‌های اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است. نکته قابل تحمل شمار پرونده‌هایی است که در استان خراسان رضوی درمرحله استعلام امنیتی قرار دارند و حتی در خصوص پرونده‌هایی نیز بیش ازیکسال از تقاضای استعلام ازمراجع امنیتی توسط اداره اتباع می‌گذرد ولی متاسفانه هیچ مرجع ذیربطی پاسخگویی شمار زیادی ازمادران و فرزندانشان نمی‌باشد درصورتیکه مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداری یا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی به متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند وعدم ارسال پاسخ روشن ازسوی مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه وکارت ملی برای فرد است درصورتیکه درشهر مشهد علیرغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام امنیتی از مرجع مربوطه وصدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب 1398، پاسخ وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر برمشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 13/3/1399 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به«اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه»حکم نموده است؛درماده 12 آیین‌نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13آیین‌نامه یادشده،«عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت و درفرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است». لذا استعلام‌های متعدد ازمراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آیین‌نامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً درصورت درقید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آن‌ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده است؛ ضمن آن‌که وفق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آن‌جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل درخارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز می‌شود. همچنین وفق تبصره 2 ماده 8 شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 26/9/1399معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، درصورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
شماره نظریه : 7/1401/40
شماره پرونده : 1401-50-40 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/10
☣استعلام :
اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم درپی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب1398/7/2 نور امیدی در دلهایمان و امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز درجهت سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرزمین مادری خود خدمت خواهند کرد اما باگذشت بیش از دو سال و شمار بالای متقاضیان، کندی بیش ازحد روند اجرایی این قانون تعداد بی‌شماری از ما مادران ایرانی را نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پرونده‌های تابعیت در استانی مانند خراسان رضوی که جمعیت زیادی ازمهاجران و اتباع را میزبانی می‌کند همچنان به آهستگی پیش میرود. یکی از این دلایل دومرحله ای شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استان‌ها اطلاعات سپاه و سخت‌گیری های امنیتی وعدم ارسال پاسخ استعلام درمهلت‌های مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواست‌های اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است. نکته قابل تحمل شمار پرونده‌هایی است که در استان خراسان رضوی درمرحله استعلام امنیتی قرار دارند و حتی در خصوص پرونده‌هایی نیز بیش ازیکسال از تقاضای استعلام ازمراجع امنیتی توسط اداره اتباع می‌گذرد ولی متاسفانه هیچ مرجع ذیربطی پاسخگویی شمار زیادی ازمادران و فرزندانشان نمی‌باشد درصورتیکه مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداری یا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی به متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند وعدم ارسال پاسخ روشن ازسوی مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه وکارت ملی برای فرد است درصورتیکه درشهر مشهد علیرغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام امنیتی از مرجع مربوطه وصدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب 1398، پاسخ وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر برمشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 13/3/1399 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به«اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه»حکم نموده است؛درماده 12 آیین‌نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13آیین‌نامه یادشده،«عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت و درفرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است». لذا استعلام‌های متعدد ازمراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آیین‌نامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً درصورت درقید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آن‌ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده است؛ ضمن آن‌که وفق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آن‌جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل درخارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز می‌شود. همچنین وفق تبصره 2 ماده 8 شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 26/9/1399معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، درصورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE