قناة أحمد بن عبد الحميد

في ط للصواعق المرسلة أفضل من عطاءات العلم؟

ما في درس اليوم..

قراءة مقال العُجالة في مشروعيةِ هجر المبتدع.

للدكتور بدر بن طامي العتيبي حفظه الله.. 👇

المثبتون للصفات الخبرية ليسوا صنفًا واحدًا، بل أربعة أصناف:

الصنف الأول: يثبتون الصفات الخبرية وينفون التجسيم والتركيب والتبعيض تمامًا، وهذه طريقة الكلابية والأشاعرة وبعض الكرامية، مثل ابن الهيصم، وأيضًا بعض الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، كأبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل، ورزق الله التميمي، والشريف أبي علي بن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وغيرهم. هؤلاء يصرحون بإثبات الصفات مع نفي أي شبهة للتجسيم أو التبعيض أو التجزي.

الصنف الثاني: يثبتون الصفات، لكنهم لا يستخدمون ألفاظًا مثل "تركيب" و"تجسيم"، لا بالنفي ولا بالإثبات، بل يكتفون بتنزيه الله بما نزه به نفسه، ويؤمنون بأنه "أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد". بعضهم ينقل عن ابن عباس وغيره أن الله لا يتبعض ولا ينفصل بعضه عن بعض، وهم متفقون على أنه لا يمكن تفريقه أو تجزئته بأي شكل. هذا هو مذهب السلف الصالح من أئمة الفقه والحديث والتصوف، وأهل الاتباع المحض، وخصوصًا من الحنابلة الذين يلتزمون بالألفاظ الشرعية دون زيادة ولا نقصان.

الصنف الثالث: يثبتون الصفات لكنهم يثبتون أيضًا بعض المعاني التي ينفيها غيرهم، ويقولون: الله جسم لا كالأجسام. هذه الطريقة تبناها بعض المتكلمين المتقدمين والمتأخرين، وهم يختلفون عن النوعين السابقين في إثبات لفظ الجسمية مع التنزيه.

الصنف الرابع: يصفون الله بأنه جسم مثل بقية الأجسام، وهؤلاء هم المشبهة الممثلة الذين وقعوا في التجسيم الصريح، ولذلك أجمعت الأمة على تبديعهم وتضليلهم، لأنهم خالفوا النصوص الصريحة في نفي التشبيه عن الله.

مستفاد من كلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله

فإن الكلابية وقداماء الأشعرية أثبتوا الصفات الخبرية في الجملة، ومنهم من يصرح بأنه يثبت بلا تكييف ولا تجسيم ولا تركيب ولا تجزئ وتأليف، ومنهم من لم يدرج هذه العبارات التي درجها المتأخرون، ومنهم من يصرح بأنها صفات معنوية لا غير، ومنهم من يجعلها من جنس صفة العلم والقدرة والحياة، ومنهم من يصرح بأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

وهذا كله نوع من التفويض.

نفس المصدر

الكلابية والصفات الخبرية: المدخل إلى بدعة التفويض.
مقالة الكلابية في الصفات الخبرية هي المدخل الذي دخلت منه بدعة التفويض على جماعة من العلماء.
فقد علم مما تقدم أنه لم يختلف قول الكلابية وقدماء الأشعرية في إثبات الصفات الخبرية في الجملة، وأنها صفاتُ الله تعالى قائمةٌ بذاته، وهذا من أوجه الاختلاف بينهم وبين متأخري الأشاعرة؛ كأبي المعالي الجويني ومن جاء بعده، الذين ينفون الصفات الخبرية ثم يتأولونها أو يفوضون نصوصها.
إلا أن إثبات الكلابيَّة وقدماء الأشعرية للصفات الخبرية ليس كإثبات أهل السنة المحضة الذين لم يتأثروا بالأصول الكلامية الفاسدة.
توضيح ذلك: أن إثبات الكلابية وقدماء الأشعرية لهذه الصفات هو إثباتٌ مع نفي شيءٍ من مدلولاتها، مما قد يُفضي بهم إلى قولٍ متناقض وغيرِ معلومٍ عند العقلاء، يؤدي إلى نوعٍ من التفويض، بل صار هذا القول هو بوابةَ القولِ بالتفويض فيما بعد.
وخلاصةُ قولهم في الصفات الخبرية؛ كالوجه واليد والعين ونحوها: أنها صفاتٌ ثابتةٌ لله تعالى زائدةٌ على الذات - لصحة قيام الصفات عمومًا بذات الرب تعالى -، إلا أنها ليست صفاتٍ قائمةً بنفسها أو أنها صفاتٌ عينيَّة، بل هي صفاتٌ معنويةٌ من جنس صفة العلم والقدرة والحياة.
وهذه المسألةُ من المسائل التي غابت عن كثيرٍ من أهل العلم والفضل، حتى ظنُّوا أن إثباتَ قدماء الأشعرية للصفات الخبرية هو من جنس إثباتِ أهل السنة، وكان لهذا الظن مسوِّغاتُه، ومن أعظمها استدلالُ أبي العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهما على متأخري الأشاعرة بكلامِ متقدميهم في إثبات تلك الصفات.
وكان مرادُ الشيخين وغيرِهما إلزامَ المتأخرين بالإثبات، وبيانَ أنهم قد خالفوا أئمتهم في هذا الباب، وأنهم نَحَوْا منحى المعتزلة حتى صاروا إليهم أقرب، ولم يكن مرادُهم أن إثباتَ قدماء الأشاعرة لهذه الصفات هو إثباتُ أهل السنةِ سواءٌ بسواء.
ونظير ذلك: إثباتُ متأخري الأشاعرة للصفات السبع، فهم وإن كانوا يثبتونها لله تعالى، إلا أن إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السنة، لا من حيث التأصيل ولا من حيث التفصيل.
ومع ذلك، فإن أبا العباس بن تيمية يُلزم من نفى منهم صفةً من الصفات بما أثبته من الصفات الأخرى، ولا يريد أبو العباس بذلك أن إثبات هذا المثبت من الأشعرية هو إثباتٌ صحيحٌ موافقٌ لأهل السنةِ من كل وجه، وإنما هو موافقٌ لأهل السنة في مجملِ الإثبات، ومن أثبت صفةً من الصفات إثباتًا مجملًا؛ كان أقربَ إلى الحقِّ ممن نفى تلك الصفة، وإن كان من أثبت تلك الصفة قد خالف أهل السنةِ المحضة في بعض جوانبها.
تقويض التفويض (صـ ٥٥-٥٦)

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (13-380)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الحَنَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الهَيْصَمِ البَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بِقَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى (التابعي) كَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ:

إِنِّي شَنِئْتُ المُرْجِئِينَ وَرَأْيَهُمْ
عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وَابْنُ قَيْسٍ المَاصِرِ

وَعُتَيْبَةُ الدَّبَّابِ لا نَرْضَى بِهِ
وَأَبُو حَنِيفَةَ شَيْخُ سُوءٍ (....)

كعادة حسن طحلب أنه يأتي بنصوص لا علاقة لها بالمراد، جاء طحلب بحديث المعراج ولقاء سيدنا النبي ﷺ بسيدنا موسى ﷺ على جواز طلب الحاجات من الأموات..

أولًا: النبي ﷺ لم يطلب من سيدنا موسى شيئًا
في حديث المعراج، كان النبي ﷺ يكلم ربه مباشرة، وهو الذي طلب من الله تخفيف الصلاة، ولم يكن سيدنا موسى عليه السلام سوى ناصح أشار على النبي ﷺ بأن يراجع الله ليخفف الصلاة، لكنه لم يكن شفيعًا ولم يكن وسيطًا في ذلك. فموسى عليه السلام لم يقل: "أنا سأخفف عنك الصلاة"، ولم يقل: "سأكلم الله نيابة عنك"، ولم يقل: "اطلب مني أن أتوسط لك عند الله". بل كل ما فعله أنه أخبر النبي ﷺ بناءً على تجربته مع بني إسرائيل أن الصلاة خمسين قد تكون ثقيلة على الأمة، وهذا مجرد نصح وليس قضاء حاجات!
إذن، إذا كنت تريد أن تستدل بشيء، فاستدل بما هو واضح وصريح، ولا تحاول أن تأخذ موقفًا لا علاقة له بموضوعك لتبني عليه اعتقادًا خاطئًا.

ثانيًا: موسى عليه السلام لم يكن في قبره، بل كان في السماوات العلى
هناك فرق كبير بين حياة الأنبياء البرزخية وبين رؤيتهم في السماوات ليلة المعراج. النبي ﷺ رأى سيدنا موسى عليه السلام في السماء السادسة وليس في قبره، وكان يتحدث معه وجهًا لوجه. هذا ليس كحال الأموات الذين يموتون وتُدفن أجسادهم في الأرض، حيث لا يستطيعون سماع الناس أو مساعدتهم.
أما الأنبياء فلهم حياة برزخية خاصة، لكن هذه الحياة لا تعني أنهم يسمعون الناس أو يتصرفون في أمور الدنيا بعد موتهم. فالفرق واضح جدًا بين شخص يُرفع إلى السماء ويراه النبي ﷺ في المعراج، وبين شخص ميت في قبره لا يسمع ولا يجيب، قال الله تعالى: "إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ" (النمل: 80).
إذن، استخدامك لحديث المعراج للاستدلال على جواز سؤال الأموات لا يستقيم، لأن موسى لم يكن في قبره بل كان في السماء، ولم يكن هو من قضى حاجة النبي ﷺ بل الله هو الذي استجاب لنبيه.

ثالثًا: التخفيف جاء من الله مباشرة وليس بوساطة موسى عليه السلام
الذي خفف الصلاة هو الله سبحانه وتعالى، وليس موسى عليه السلام. النبي ﷺ كان يراجع ربه، ولم يكن يطلب من موسى شيئًا. ولو كان هناك شفاعة أو وساطة لموسى عليه السلام في هذا الأمر، لكان هو من طلب من الله مباشرة، لكنه لم يفعل.
بل إن هذا الحديث يؤكد على وجوب التوجه إلى الله مباشرة بالدعاء وطلب الحاجات، لأن النبي ﷺ عندما أراد التخفيف، لم يقل: "يا موسى، اطلب من الله أن يخفف عني"، وإنما ذهب بنفسه إلى الله وطلب منه. وهذا هو التوحيد في أنقى صوره: أن العبد لا يطلب إلا من ربه مباشرة، لأن الله هو القادر على كل شيء، وهو السميع المجيب.

رابعًا: الدعاء عبادة لا تُصرف إلا لله
طلب الحوائج من الأموات يدخل في مسألة الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله وحده، كما قال تعالى: "وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا" (الجن: 18).
وقد بيَّن النبي ﷺ أن الدعاء هو العبادة، فقال: "الدعاء هو العبادة" (رواه الترمذي). فكيف يأتي شخص ويقول: "يجوز طلب الحاجات من الأموات"؟ هل الأموات يملكون شيئًا؟ هل يستطيعون التصرف في الكون؟ الله وحده هو الذي يملك الأمر كله، وهو الذي قال: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" (يوسف: 40).
إذن، لا يجوز أن تطلب من ميت أن يفرج كربك، أو يرزقك، أو يشفي مريضك، لأن هذا من اختصاص الله وحده، وهو الذي قال: "ادعوني أستجب لكم" (غافر: 60)، ولم يقل: "ادعوا الأموات ليستجيبوا لكم"!

والخلاصة يا طحلب بدلاً من البحث عن أدلة ضعيفة ومحاولة ليِّ النصوص لتوافق هواك، ارجع إلى النصوص الصحيحة وافهمها كما فهمها السلف الصالح، ولا تحاول أن تخلط الأمور. الدين واضح، والعبادة لا تصرف إلا لله، والله هو القادر وحده على قضاء الحاجات.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ولو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به؛ إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية، ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهمّ، وكفاية الأفكار المُؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داعٍ إليه .
[ الأخلاق والسير لـ ابن حزم صـ ٨٧ ]

الأمر يرتبط بأصل “من تُخاطِب وكيف تُخاطبه”:

أما عن طلبك من الميّت فالميّت غادر الحياة ولا يسمعك ولا يقدر على فعل أيّ شيءٍ دنيويٍّ، لا من تلقاء نفسه ولا بإذنٍ من أحد؛ لأنّ انقطاعه عن الدنيا تامّ.
إذا ناديتَه فأنت تتخطّى السنن التي وضعها الله لخلقه، فتعامله كأنه يملك قوى غيبيّة أو “يشعر بحالك” و”يستجيب”، وهي صفاتٌ من خصوصيّات الله تعالى؛ إذ لا يسمع دعاء الغائب أو الميّت إلّا الله.
بهذا تكون قد أسندت للميّت ما لا يقدر عليه إلّا الخالق، وجعلته ندًّا يشارك الله في خاصيّة القُدرة والاطّلاع على قلوب الناس وحوائجهم؛ فوقع الشرك إن اعتقدت فيه النفع الذاتيّ.

أما عن طلبك من الحيّ العاج فهذا الإنسان لا يملك الوسائل البدنيّة لمساعدتك؛ فهو مشلولٌ، لا يُبصِر الكوب، ولا يسمع نداؤك، ولا ينطق. قد تقول: “ما الفرق إذًا، لا يستطيع الفعل؟”
الجواب أنّه ما زال حيًّا في عالم الدنيا، وما زال بإمكان الله أن يجعل له سببًا إن شاء، أو لا يجعل. أنت لا تُسند إليه قوّة خارقة، بل تُخاطبه بصفته حيًّا حاضرًا. فمجرّد أنه موجودٌ وجودًا واقعيًّا أمامك يُخرِج الفعل من دائرة “الاستغاثة بالغيبيّ” إلى مجرّد “طلب” قد يكون عبثيًّا أو مستحيلًا؛ لكنّه لا يرقى لدرجة الشِّرك؛ لأنّك لم تؤمن بأنّ لديه طاقة غيبية إلهية.

مثال على كلامي إن لو قلتَ لإنسانٍ حيٍّ أعمى ومشلولٍ بجانبك: “ناولني كوب الماء!” فأنت تدرك أنّه قد لا يقدر عمليًّا؛ ولكنّك لم تجعل له ربوبيّةً، ولم تؤمن بأنّه يملك قوّةً خارقة. لو حصل وأراد الله أن ينطقه أو يهيّئ له أداةً ما، فذلك ممكن ضمن دائرة الحيّ الحاضر لا صاحب سلطات أُخرويّة.
أمّا الميّت، فقد خرج عن نطاق الأسباب الدنيويّة كليًّا. حين تناديه برجاء الإجابة، تكون عمليًّا تستدعي قدرات فوق بشريّة (علم الغيب، سماع الدعاء من وراء الحجب، التصرّف الخارق في عالم الأحياء)، وهذا يختصّ بالله تعالى وحده. فمن ادّعى وجود ذلك لغير الله، فقد وقع في الشِّرك.

والخلاصة أن مناداة الميّت طلبٌ لجلب منفعةٍ (أو دفع ضرّ) من كائنٍ انقطعت صلته بالعالم دون سلطاتٍ خاصّةٍ؛ فمَن خاطبه معتقدًا قدرته الكليّة أو الغيبيّة أشركه في مقام الربوبيّة أو الألوهيّة من حيث لا يدري.
مناداة الحيّ العاجز لا تُسند له شيئًا إلا كونَه موجودًا أمامك؛ لا يملك مفاتيح غيبٍ ولا حياةً برزخيّةً تمكّنه من الإجابة، فتظلّ في إطار “طلب عاديّ” - وإن كان مآله الفشل - لكنّه لا يجعل العبد ينقل صفات الله إلى ذلك الشخص.

وبذلك يظهر أصل الفرق وهو إنّ مسألة الشِّرك لا تنحصر في “قدرة هذا/عجزه ظاهريًّا”، بل في “اعتقادنا كونَه مطّلعًا متصرِّفًا بقدراتٍ إلهيّةٍ أو غيبية.”
أمّا الحيّ وإن كان أشدّ عجزًا من الميّت ظاهرًا، فلا يزال في دائرة الطبيعة البشرية المحتملة؛ فلا يقع الطَّالب في شِركٍ لمجرّد أنّه ناشده فعلًا. أمّا أن تجعل من الميّت مستجيبًا للدعاء مشاركًا الله في سمع الغيب ونصرة العباد، فهذا عينُه نقلٌ لصفةٍ لا تليق إلّا بالله تعالى—وهو أسّ الشِّرك.