✅چکیده:
در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
🔷تاریخ صدور : 1391/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221701577
✅رای دادگاه بدوی :
به تاریخ 1390/7/18 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که :
آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته است.
خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده است.
هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد.
بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.
دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورتجلسه دادگاه و مستندات ابرازی نظر به اینکه :نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است.
مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است.
برابر دادنامه صادره از شعبه 89 ، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.
حالیه صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند.
اولاً_دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند.
ثانیاً_صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود.
ثالثاً_قانون‌گذار در خصوص مال مشاع عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است.
رابعاً_در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد.
خامساً_در صورت تحقق غصب مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع نماید.
سادساً_در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
سابعاً_ دادگاه لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد.
هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است.
بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 ، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.
حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅ رای دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 1391/3/31 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظر خوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد.
نخست اینکه_صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قرار دارد و تجدیدنظر خوانده به تنهایی متصرف محل نیست.
دوم اینکه_با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظر خوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظر خواه بر محل وجود ندارد.
همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد.
سوم اینکه_عدم حضور تجدیدنظر خواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است.
لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
🔷تاریخ صدور : 1391/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221701577
✅رای دادگاه بدوی :
به تاریخ 1390/7/18 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که :
آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته است.
خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده است.
هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد.
بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.
دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورتجلسه دادگاه و مستندات ابرازی نظر به اینکه :نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است.
مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است.
برابر دادنامه صادره از شعبه 89 ، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.
حالیه صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند.
اولاً_دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند.
ثانیاً_صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود.
ثالثاً_قانون‌گذار در خصوص مال مشاع عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است.
رابعاً_در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد.
خامساً_در صورت تحقق غصب مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع نماید.
سادساً_در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
سابعاً_ دادگاه لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد.
هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است.
بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 ، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.
حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅ رای دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 1391/3/31 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظر خوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد.
نخست اینکه_صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قرار دارد و تجدیدنظر خوانده به تنهایی متصرف محل نیست.
دوم اینکه_با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظر خوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظر خواه بر محل وجود ندارد.
همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد.
سوم اینکه_عدم حضور تجدیدنظر خواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است.
لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران