نظریه مشورتی کاربردی اداره حقوقی قوه قضاییه :
موضوع: عدم امکان بازداشت محکوم علیه در مواردی که محکوم به،انجام عمل معین باشد
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی...،ماده ۲ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛
اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زبان ناشی از جرم و با دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است (در فرض سؤال تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد.
اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، صورت می‌گیرد،
بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی..خارج است.
@laweasy
موضوع: عدم امکان بازداشت محکوم علیه در مواردی که محکوم به،انجام عمل معین باشد
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی...،ماده ۲ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛
اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زبان ناشی از جرم و با دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است (در فرض سؤال تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد.
اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، صورت می‌گیرد،
بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی..خارج است.
@laweasy