⭕️ به سوی #اصلاح‌طلبی_دآدخواه و سوسیال‌دموکراتیک
✍️ محمدرضا جلائی‌پور
مدعای این جستار این است که اصلاح‌طلبان، به ویژه اصلاح‌طلبان پیشرو، ضروری است برای «اصلاحات در اصلاحات» (بازسازی، نوسازی و توانمندسازیِ گفتمانی و تشکیلاتی اصلاح‌طلبان) «دآد»خواه‌تر شوند. دآد مخففِ سه‌کلمهٔ «دموکراسی»، «آزادی» و «داد» (عدالت) است. اصلاح‌طلبان پیشرو در دو دههٔ گذشته به درستی بر آزادی (سیاسی و اجتماعی)، دموکراسی و توسعه تاکید گفتمانی داشته‌اند (گرچه عملا هنوز در حرکت به سمت این آرمان‌ها دستاوردهای رضایت‌بخشی نداشته‌اند)، اما متاسفانه به قدر کافی به عدالت توجه گفتمانی نداشته‌اند. مدعای اصلی این نوشتار این است که اگر اصلاح‌طلبان در کنار تقویت دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی و توسعه‌گرایی‌شان، عدالت را یکی از «دال‌های مرکزیِ» برنامه‌ها و کنشگری‌شان کنند، هم بهای لازم را برای عدالت به مثابه آرمانی که فی حد نفسه مطلوب و باارزش است قائل شده‌اند و هم توان بیشتری برای ایجاد تناسب قوای اجتماعی لازم برای تحقق اهداف دموکراسی‌خواهانه، آزادی‌خواهانه و توسعه‌گرایانه‌شان خواهند یافت. بنابراین ضروری‌است جبههٔ اصلاحات را «دآد»خواه‌تر کنند و به سمت جبههٔ «دموکراسی و عدالت» برای بسط «توسعهٔ عادلانه و دموکراتیک» ببرند. در دفاع از این مدعا این جستار در ادامه به اختصار به هفت پرسش می‌پردازد که معمولا از سوی منتقدانِ دادخواه‌تر شدنِ اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود: ۱- عدالت به چه معنا؟ ۲- چه الگوی تحقق‌یافته‌ای برای این عدالت وجود دارد؟ ۳- عدالت‌جویی اصلاح‌طلبان باید چه تفاوتی با عدالت‌خواهی اصولگرایان داشته باشد؟ ۴- آیا رشد و توسعه بر عدالت و بازتوزیع مقدم نیست؟ ۵- آیا دموکراسی بر عدالت مقدم نیست؟ ۶- چرا اهمیت دادنِ بیشتر به عدالت برای اصلاح‌طلبان ضرورت اخلاقی و سیاسی راهبردی دارد؟ ۷- تبدیل عدالت‌جویی (در کنار دموکراسی و آزادی) به یکی از دال‌های مرکزی اصلاحات در ایران چه لوازم تشکیلاتی و سیاستی‌ای دارد؟
مخاطب این متن در درجهٔ اول اصلاح‌طلبان اند که به دلایلی که نگارنده و دیگران به تفصیل در متون دیگر ذکر کرده‌اند به شدت نیازمند بازسازی و نوسازیِ گفتمانی و تشکیلاتی‌اند، اما بسط عدالت به معنایی که در ابتدای این متن آمده و به دلایل و با اقتضائات سیاستی‌ای که در پایان آن ذکر شده، برای «ایران» ضروری است و شایسته است مسالهٔ همهٔ نیروهای سیاسی «ملت‌گرا» و ایران‌دوستی باشد که دغدغهٔ خیر همگانی ایرانیان را دارند. امروز «نابرابری» یکی از مهم‌ترین شکاف‌های جامعهٔ ایران شده است و انواع مکانیزم‌های تبعیض‌آمیز برای دسترسی به قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات نارضایتی عمومی و ناکارآمدی حکمرانی را افزایش داده است. فساد، ابرچالش‌های اقتصادی، کاهش بی‌سابقهٔ مشارکت سیاسی، افزایش بی‌سابقهٔ نارضایتی سیاسی و اقتصادی و ناامیدی از اصلاح در همهٔ سال‌های پس از انقلاب ۵۷، انواع تبعیض ساختارمند و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان از مهم‌ترین مسائل «ایران» است و بسط عدالت برای حل یا مهار این مسائل می‌تواند و باید موضوع گفتگو و اجماع ملیِ میان طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران قرار گیرد.
نابرابری فزاینده – در درآمدها، دارایی‌ها و فرصت‌های توسعهٔ انسانی – و عواقب سیاسی و اجتماعی‌اش اختصاصی به ایران ندارد و امروز مسألهٔ اغلب کشورهای جهان است. هم در سطح اکثر کشورها و هم در سطح جهانی به طور کلی سهم ۵ درصد فرادست از اقتصاد و منابع و امکانات در دهه‌های گذشته رو به افزایش بوده است. ادبیات نوین مطالعات نابرابری (برای نمونه کتاب‌های «بهای نابرابری» از جوزف استیگلیتز و «اقتصاد نابرابری» از توماس پیکتی) به ما می‌آموزد که بخش بزرگی از خشونت، جنبش‌های اعتراضی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، بحران‌های ملی و مسائل اجتماعی امروز در بسیاری از کشورهای جهان، صرف نظر از میزان توسعه‌یافتگی‌شان، محصول همین «نابرابری فزاینده» و «آگاهی فزاینده از آن» است.
افزایش نابرابری در کشورهای بزرگ‌تر منطقهٔ ما هم به طور خاص بنیان‌های کارآمدی دولت‌ها را ضعیف کرده، نارضایتی عمومی را حاد کرده، مخل امنیت شده و بعضی جوامع را به جنگ داخلی و بعضی دولت‌ها را به فروپاشی نزدیک کرده است. به تعبیر دیگر در منطقهٔ ما حتی بیش از سایر مناطق جهان «کاهش نابرابری» از اقتضائات تقویت «امنیت ملی» و لازمهٔ تحکیم «قرارداد اجتماعیِ دولت و ملت» و «دولت-ملت‌سازی» شده و بر ضرورت پرداختن به نظریه‌های عدالت و برنامه‌های سیاسی و اقتضائات عملیِ بسط آن افزوده است.
👆 بخشی از این جستار: https://t.me/emtedadnet/46688
@jalaeipour
✍️ محمدرضا جلائی‌پور
مدعای این جستار این است که اصلاح‌طلبان، به ویژه اصلاح‌طلبان پیشرو، ضروری است برای «اصلاحات در اصلاحات» (بازسازی، نوسازی و توانمندسازیِ گفتمانی و تشکیلاتی اصلاح‌طلبان) «دآد»خواه‌تر شوند. دآد مخففِ سه‌کلمهٔ «دموکراسی»، «آزادی» و «داد» (عدالت) است. اصلاح‌طلبان پیشرو در دو دههٔ گذشته به درستی بر آزادی (سیاسی و اجتماعی)، دموکراسی و توسعه تاکید گفتمانی داشته‌اند (گرچه عملا هنوز در حرکت به سمت این آرمان‌ها دستاوردهای رضایت‌بخشی نداشته‌اند)، اما متاسفانه به قدر کافی به عدالت توجه گفتمانی نداشته‌اند. مدعای اصلی این نوشتار این است که اگر اصلاح‌طلبان در کنار تقویت دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی و توسعه‌گرایی‌شان، عدالت را یکی از «دال‌های مرکزیِ» برنامه‌ها و کنشگری‌شان کنند، هم بهای لازم را برای عدالت به مثابه آرمانی که فی حد نفسه مطلوب و باارزش است قائل شده‌اند و هم توان بیشتری برای ایجاد تناسب قوای اجتماعی لازم برای تحقق اهداف دموکراسی‌خواهانه، آزادی‌خواهانه و توسعه‌گرایانه‌شان خواهند یافت. بنابراین ضروری‌است جبههٔ اصلاحات را «دآد»خواه‌تر کنند و به سمت جبههٔ «دموکراسی و عدالت» برای بسط «توسعهٔ عادلانه و دموکراتیک» ببرند. در دفاع از این مدعا این جستار در ادامه به اختصار به هفت پرسش می‌پردازد که معمولا از سوی منتقدانِ دادخواه‌تر شدنِ اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود: ۱- عدالت به چه معنا؟ ۲- چه الگوی تحقق‌یافته‌ای برای این عدالت وجود دارد؟ ۳- عدالت‌جویی اصلاح‌طلبان باید چه تفاوتی با عدالت‌خواهی اصولگرایان داشته باشد؟ ۴- آیا رشد و توسعه بر عدالت و بازتوزیع مقدم نیست؟ ۵- آیا دموکراسی بر عدالت مقدم نیست؟ ۶- چرا اهمیت دادنِ بیشتر به عدالت برای اصلاح‌طلبان ضرورت اخلاقی و سیاسی راهبردی دارد؟ ۷- تبدیل عدالت‌جویی (در کنار دموکراسی و آزادی) به یکی از دال‌های مرکزی اصلاحات در ایران چه لوازم تشکیلاتی و سیاستی‌ای دارد؟
مخاطب این متن در درجهٔ اول اصلاح‌طلبان اند که به دلایلی که نگارنده و دیگران به تفصیل در متون دیگر ذکر کرده‌اند به شدت نیازمند بازسازی و نوسازیِ گفتمانی و تشکیلاتی‌اند، اما بسط عدالت به معنایی که در ابتدای این متن آمده و به دلایل و با اقتضائات سیاستی‌ای که در پایان آن ذکر شده، برای «ایران» ضروری است و شایسته است مسالهٔ همهٔ نیروهای سیاسی «ملت‌گرا» و ایران‌دوستی باشد که دغدغهٔ خیر همگانی ایرانیان را دارند. امروز «نابرابری» یکی از مهم‌ترین شکاف‌های جامعهٔ ایران شده است و انواع مکانیزم‌های تبعیض‌آمیز برای دسترسی به قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات نارضایتی عمومی و ناکارآمدی حکمرانی را افزایش داده است. فساد، ابرچالش‌های اقتصادی، کاهش بی‌سابقهٔ مشارکت سیاسی، افزایش بی‌سابقهٔ نارضایتی سیاسی و اقتصادی و ناامیدی از اصلاح در همهٔ سال‌های پس از انقلاب ۵۷، انواع تبعیض ساختارمند و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان از مهم‌ترین مسائل «ایران» است و بسط عدالت برای حل یا مهار این مسائل می‌تواند و باید موضوع گفتگو و اجماع ملیِ میان طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران قرار گیرد.
نابرابری فزاینده – در درآمدها، دارایی‌ها و فرصت‌های توسعهٔ انسانی – و عواقب سیاسی و اجتماعی‌اش اختصاصی به ایران ندارد و امروز مسألهٔ اغلب کشورهای جهان است. هم در سطح اکثر کشورها و هم در سطح جهانی به طور کلی سهم ۵ درصد فرادست از اقتصاد و منابع و امکانات در دهه‌های گذشته رو به افزایش بوده است. ادبیات نوین مطالعات نابرابری (برای نمونه کتاب‌های «بهای نابرابری» از جوزف استیگلیتز و «اقتصاد نابرابری» از توماس پیکتی) به ما می‌آموزد که بخش بزرگی از خشونت، جنبش‌های اعتراضی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، بحران‌های ملی و مسائل اجتماعی امروز در بسیاری از کشورهای جهان، صرف نظر از میزان توسعه‌یافتگی‌شان، محصول همین «نابرابری فزاینده» و «آگاهی فزاینده از آن» است.
افزایش نابرابری در کشورهای بزرگ‌تر منطقهٔ ما هم به طور خاص بنیان‌های کارآمدی دولت‌ها را ضعیف کرده، نارضایتی عمومی را حاد کرده، مخل امنیت شده و بعضی جوامع را به جنگ داخلی و بعضی دولت‌ها را به فروپاشی نزدیک کرده است. به تعبیر دیگر در منطقهٔ ما حتی بیش از سایر مناطق جهان «کاهش نابرابری» از اقتضائات تقویت «امنیت ملی» و لازمهٔ تحکیم «قرارداد اجتماعیِ دولت و ملت» و «دولت-ملت‌سازی» شده و بر ضرورت پرداختن به نظریه‌های عدالت و برنامه‌های سیاسی و اقتضائات عملیِ بسط آن افزوده است.
👆 بخشی از این جستار: https://t.me/emtedadnet/46688
@jalaeipour