💢گزارش نشست سیاست خانواده در ایران، بی‌اعتنا به علوم اجتماعی
11 آذرماه 1403
فاطمه موسوی ویایه
در ایران اوایل قرن بیستم مساله جمعیت و جایگاه زنان مورد بحث بود. گفتمان افزایش بهداشت و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان از یک طرف و ترویج الگوهای خانوادگی غربی که برای زن نقشی فراتر از ابزار تولید فرزند قائل بود از سوی دیگر، مسأله زن را تبدیل به بخشی از گفتمان روشنفکری و نوسازی جامعه ایران کرده بود و موضوع مقالات متعددی در عصر پهلوی اول بود. البته که در نهایت قانون خانواده مصوب ۱۳۱۰ به جز یک ماده درباره محدودیت سنی برای ازدواج دختران مطابق شرع بود.
اما مجادله درباره «مساله زن» پایان نیافت و در دهه چهل بار دیگر مطرح شد، تصویب قانون خانواده جدید و برابرتر در ۱۳۴۶ ه.ش به مجادلات پایان نداد.
کتاب حقوق زن در اسلام مطهری مجموعه مقالاتی است که در همین مجادله بر سر مواد قانونی نوشته شده است. تلاش برای گذر کردن از دوگانه زن سنتی/ زن غربزده و ارائه الگوی سوم زنانگی ادامه یافت.
دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از همه‌پرسی جمهوری اسلامی، این قانون ملغی شد.
در سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن را تصویب کرد که اصول کلی آن بعدتر در سیاست‌های کلی خانواده و قانون خانواده ۱۳۹۲ تکرار شدند.
این قوانین رویکرد محافظه‌کارانه داشتند و خانواده مردسالار را بازتولید می‌کردند.
ادامه این گزارش را روی وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران بخوانید.
@iran_sociology
#انجمن_جامعه_شناسی_ایران
با حمایت انجمن جامعه شناسی، از فرهنگ و فرهیختگی حمایت کنید
11 آذرماه 1403
فاطمه موسوی ویایه
در ایران اوایل قرن بیستم مساله جمعیت و جایگاه زنان مورد بحث بود. گفتمان افزایش بهداشت و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان از یک طرف و ترویج الگوهای خانوادگی غربی که برای زن نقشی فراتر از ابزار تولید فرزند قائل بود از سوی دیگر، مسأله زن را تبدیل به بخشی از گفتمان روشنفکری و نوسازی جامعه ایران کرده بود و موضوع مقالات متعددی در عصر پهلوی اول بود. البته که در نهایت قانون خانواده مصوب ۱۳۱۰ به جز یک ماده درباره محدودیت سنی برای ازدواج دختران مطابق شرع بود.
اما مجادله درباره «مساله زن» پایان نیافت و در دهه چهل بار دیگر مطرح شد، تصویب قانون خانواده جدید و برابرتر در ۱۳۴۶ ه.ش به مجادلات پایان نداد.
کتاب حقوق زن در اسلام مطهری مجموعه مقالاتی است که در همین مجادله بر سر مواد قانونی نوشته شده است. تلاش برای گذر کردن از دوگانه زن سنتی/ زن غربزده و ارائه الگوی سوم زنانگی ادامه یافت.
دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از همه‌پرسی جمهوری اسلامی، این قانون ملغی شد.
در سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن را تصویب کرد که اصول کلی آن بعدتر در سیاست‌های کلی خانواده و قانون خانواده ۱۳۹۲ تکرار شدند.
این قوانین رویکرد محافظه‌کارانه داشتند و خانواده مردسالار را بازتولید می‌کردند.
ادامه این گزارش را روی وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران بخوانید.
@iran_sociology
#انجمن_جامعه_شناسی_ایران
با حمایت انجمن جامعه شناسی، از فرهنگ و فرهیختگی حمایت کنید