عمادالدین باقی

👈ادامه مطلب: پرونده‌هایی که مربوط به کف خیابانی‌ها بود و افراد مشهوری نبودند و به عهده گرفتن آنها فرصت مصاحبه خبررسانی و توییت زنی و اشتهار ایجاد نمی‌کرد داوطلبان انگشت شماری داشت یا پرونده‌های امنیتی که ممکن بود روی موقعیت وکالتی افراد حساسیتی از ناحیه حکومت ایجاد کند یا باعث پرهیز موکلین عادی از مراجعه به آنها بشود و چند وکیل حرفه ای و دلیر در این پرونده ها مطرح هستند. حتما نباید وکالت باشد حتی نوشتن مقاله و نقد حقوقی پرونده ها هم مصداق حقوق بانی حقوقدانان است. دفاع حقوق بشری دقیقاً همان گرانیگاه مسئولیت اجتماعی و وکالت است.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi

لینک روزنامه اعتماد
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/222766/%D9%88%D9%83%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%83%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

👈دنباله بحث: از این پیشنهاد استقبال کرد و همه مقالاتش را فرستاد که من هم به هزینه شخصی خودم به فردی که توانایی این کار را داشت سپردم آنها را در ۷ کتاب با عناوین مستقل تدوین کرد اما ایشان دیگر پیگیری نکرد. فکر می‌کنم یکی از آن عنوان‌ها، مقالاتش در مورد رسانه و مطبوعات بود.
دومین زمینه کاری او به عهده گرفتن وکالت تبرعی روزنامه نگاران و بعد هم عده‌ای از متهمان سیاسی بود.
جالب است که یکی از ویژگی‌های بارز مرحوم استاد #بهمن_کشاورز هم دقیقاً همین بود که همانند یک روزنامه نگار، مقالات پیوسته برای مطبوعات می نوشتند و هم وکالت تبرعی و حقوق بشری روزنامه نگاران و متهمان سیاسی را به عهده می‌گرفتند.همین نقش موجب می‌شد که مسئله مطبوعات و متهمان سیاسی-مطبوعاتی، برای آنها به عنوان یک مسئله حقوقی جدی مطرح باشد و درباره‌اش مطالب مختلفی را بنویسند که بسترساز شکل‌گیری درس حقوق رسانه شد.
حقوق رسانه
تا آنجا که من می‌دانم (و اگر اشتباه می‌کنم اساتید آن را تصحیح خواهند کرد) در آن زمان یعنی دوران خزان مطبوعات و توقیف‌های فله‌ای و بازداشت‌های پی در پی روزنامه‌نگاران، هنوز درسی به نام حقوق رسانه در دانشکده های حقوق نداشتیم و بعدها به دلیل همین شرایط پیچیده‌ای که برای مطبوعات پیش می‌آمد این ضرورت احساس شد و چنین درسی راه اندازی شد.
در سال ۱۳۸۶ هم دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات در شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مورد تأیید قرار گرفت و هدف از آن را خدمات حقوقی به‌ویژه کمک به آموزش تخصصی قضات، وکلای دادگستری، و مشاوران حقوقی دست اندرکار در مسائل حقوق مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، و همچنین متخصصان حقوقی فعالیت‌های ارتباطات دور و فن‌آوری‌های نوین اطلاعات اعلام کردند. البته این رشته در اروپا سابقه ای طولانی داشت ولی در ایران نشانه توجه به حوزه رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی است.
به هر حال اکنون یکی از درس‌های ارزشمند که پلی میان حقوق و رسانه می‌زند. درس حقوق رسانه است.
حقوق بانی
اکنون ما در دوره شکوفایی مباحث حقوقی و انتشار کتاب‌ها و مقالات فراوان در این زمینه هستیم که تازه‌ترین آن جلد نخست دانشنامه حقوق بود که چند روز پیش در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی رونمایی شد اما من معتقدم حقوق بانی به عنوان کنشگری مدنی و حقوقی که بیانگر مسئولیت اجتماعی است، به موازات حقوقدانی، پیش نیامده و در حقوق بانی بسیار عقب‌تر هستیم.
ممکن است افرادی حقوق بان یا مدافع حقوق شهروندان باشند اما لزوماً حقوق‌دان نباشند و از طرفی این هم درست است که جریان کلی حقوق بانی، نیازمند دانش حقوقی و حقوقدانی است اما اکنون هیچ توازنی میان این دو نیست. ناترازی‌هایی که این روزها در حوزه‌های اقتصادی بیان می‌شود شامل این حوزه هم می‌شود.
تعداد وکلا از نظر کمی در سال‌های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته اما با وجود زیادت فراوانی آماری آن، تعداد وکلایی که داوطلب کنشگری حقوق بشری باشند آنقدر اندک است که می‌توان به راحتی شمارش کرد.
در شهرستان‌ها معمولاً چنین افرادی یافت نمی‌شوند یا بسیار به ندرت پیدا می‌شوند. البته یک دلیل آن می‌تواند محیط بسته و محدود و شرایط امنیتی در شهرهای کوچک باشد. از یک طرف به دلیل اندک بودن آنها می‌توان با یک تماس یا تهدید غیر مستقیم آنها را منصرف کرد، از طرف دیگر از بیم آنکه انگشت نما ‌شوند و موکلین عادی به خاطر احتمال وجود حساسیت روی آنها کمتر به سراغشان بروند و کارشان کساد ‌شود پرهیز می‌کنند و در موارد زیادی، وکلا از تهران فرستاده می‌شوند اما در همین تهران و شهرهای بزرگ هم تعداد بسیار اندک است.
اگر کمی فراتر برویم و انگیزه کاوی کنیم تعداد آنهایی که با انگیزه‌های ناب انسانی و حقوق بشری فعالیت می‌کنند باز هم کمتر از تعدادیست که به چشم می‌آید.
مرحوم ریاحی که خدایش رحمت کند از وکلای صادق و بی‌ریا بود. سال ۸۱ در زندان به ملاقات آمده بود. ایشان وکیل من نبودند، وکیل آقای گنجی بودند. در فاصله‌ای که منتظر آمدن آقای نیکبخت وکیل خودم بودم از آقای ریاحی به خاطر زحماتشان تشکر کردم. ایشان خیلی پوست کنده و صادقانه گفت نیازی به تشکر نیست ما در این پرونده‌ها پولی نمی‌گیریم اما اعتبار می‌گیریم و به صورت دیگری جبران می‌شود. تنها وکیلی بود که دیدم چنین موضوعی را مطرح کرد. حتی با همین انگیزه هم اگر پرونده‌های حقوق بشری را به عهده بگیرند مفید است و اگر بخواهیم این انگیزه را هم دخالت بدهیم آن وقت تعداد وکلایی که انگیزه‌های ناب دارند و حتی کسب اعتبار هم برایشان مطرح نیست کمتر می‌شود.( ادامه در صفحه بعد👇)

🌓 وکیل دادگستری، کنشگری رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی

#عمادالدین_باقی

📜 روزنامه اعتماد، چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳ص۱و۷

متن سخنرانی در نشست «وکیل دادگستری، کنشگری رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی» بمناسبت اولین سالگرد درگذشت دکتر #نعمت_احمدی. این نشست در بنیاد حقوقی کشاورز و ابتکار این بنیاد برگزار شد. آقایان کامبیز نوروزی، صالح نقره کار، حسین عسگری راد، ابراهیم ایوبی و فرزند دکتر احمدی نیز سخنانی ایراد کردند.

به کما رفتن وکالت، پس از انقلاب
در محضر ارباب حقوق هرچه بگویم همچو ران ملخی نزد سلیمان بردن است.
داستان وکالت در ایران داستانی است پر آب چشم. فراز و فرودها و رخدادهای شگفت انگیزی دارد.  در برش زمانی مربوط به دوران ما می‌توان گفت که از فردای پیروزی انقلاب، نهاد وکالت به کما رفت. با وجود اینکه بیشترین حجم پرونده‌ها در دهه ۶۰ بود اما در جوانقلابی و پیامدهای ناشی از ترورها و انفجارها، هزاران محاکمه سیاسی بدون حضور وکیل و البته بسیاری از تشریفات دیگر دادرسی برگزار شد و گویی اساساً چیزی به اسم وکالت وجود نداشت. شرایطی ایجاد شده بود که نه متهم تصور می‌کرد که می‌تواند وکیل بگیرد و نه قاضی به مخیله اش می‌گنجید که در دادگاه غیر از او و متهم کس دیگری حضور داشته باشد. اصلا قضات، مطرح کردن وکیل را توهین به خود و اقتدارشان دانسته و برافروخته می شدند. حتی الان که خیلی اوضاع متفاوت شده نمونه هایی داریم که قاضی به متهم می گوید اگر وکیل نگیری خودم کمکت می کنم. در پرونده های پولی هم بعضا می گویند چرا برائت را ما بدهیم پولش را وکیل جارو کند؟ خودشان هم وکیل می شوند هم قاضی.
وقتی برای اولین بار بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۷ دادگاه علنی با حضور وکیل برای محاکمه کرباسچی برگزار شد نقش وکیل برجسته‌ای مانند مرحوم بهمن کشاورز موجب درخشش وکالت شد و الگویی از یک وکیل ایده‌آل را به نمایش گذاشت، چه از حیث ظاهری و طرز بیان و کلام و چه از لحاظ حقوقی.
اولین بار بود که وکیل داشت در صحن عمومی جامعه مطرح می شد. اگر مروری بر مطبوعات داشته باشید می‌بینید که از پیروزی انقلاب تا این زمان یعنی در طول ۲۰سال درباره وکالت، ارزش و اهمیت آن و برگزاری دادگاه با حضور وکیل خبری نیست. در واقع در یک دوره طولانی و در عصر قانون و زمانی که قانون اساسی هم یک اصل را به حق وکیل اختصاص داده بود یک نسل با موضوع وکالت بیگانه شده بود.
دومین رخدادی که موضوع وکالت را به صحن عمومی رسانه‌ها و جامعه کشاند مطبوعات اصلاح طلب بعد از دوم خرداد بودند: هم به دلیل طرح مباحث مربوط به جامعه مدنی و حقوق شهروندی و وکالت و هم به دلیل اتفاقاتی که برای خودشان افتاد.
خاطره توقیف جامعه
اولین روزنامه پر سر وصدایی که بعد از دوم خرداد راه افتاد روزنامه جامعه بود که من هم به عنوان مشاور سردبیر و هم ستون نویس روزنامه فعالیت داشتم. وقتی روزنامه جامعه توقیف شد بعضی از وکلا مثل مرحوم ریاحی خودشان به روزنامه آمدند و در مورد وکالت روزنامه و دفاع از آن صحبت کردند. البته خود آقای شمس الواعظین هم وکلایی را شخصا برای دفاع از روزنامه دعوت کرد. در جلسه‌ای که داشتیم بعضی از بحث‌ها به خصوص مواردی که جنبه حقوقی و فقهی پیدا می‌کرد مانند بحث اهانت و اهانت به مقدسات، نشان می‌داد که چون در این زمینه‌ها تاکنون درگیری مستقیمی میان جامعه حقوقی و وکلا با پرونده‌های مطبوعاتی نبوده و اصلاً روال گذشته هم اینطور نبوده که وکیل حضور داشته باشد لذا بحث‌ها هم از غنا و پختگی لازم برخوردار نیست. به مرور با گسترش برخورد با مطبوعات و درگیر شدن بیشتر جامعه حقوقی با آن، بحث‌ها هم غنی‌تر و پخته‌تر شد. در توقیف‌های بعدی، آقای نعمت احمدی هم یکی از وکلای فعال بعضی از روزنامه‌ها بودند.
آشنایی با دکتر نعمت احمدی
نعمت احمدی در دو زمینه شناخته شد و از اینجا با او اشنا شدیم. یکی در زمینه همکاری مطبوعاتی‌اش که خیلی پرکار بود و چون هم تاریخ و هم حقوق خوانده بود و به سیاست هم علاقه‌مند بود به طور پیوسته، یادداشت های سیاسی، تاریخی و حقوقی برای روزنامه‌های اصلاح طلب می‌نوشت. تولیدش انقدر زیاد بود که روزنامه‌ها جوابگو نبودند و در سال های اخیر روی سربرگ دفتر وکالت خودش به صورت pdf در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کرد.
یک بار در سال ۱۳۸۲ به او پیشنهاد کردم مجموعه مقالاتش را گردآوری و به شکل موضوعی، منظم کند که مطالب، پیوستگی داشته باشند و به صورت کتاب قابل انتشار باشند. یکی از محسنات این کار، بازخوانی مقالات، تصحیح و تکمیل آنها و ذکر رفرنس مقالات است. هم آرشیو خوبی برای مطالب اوست و هم برای عموم قابل استفاده است(ادامه👇)

توضیح: این مطلب، قسمتی از یک مصاحبه تصویری بلند با دیدار نیوز است که در آذر ماه ۱۴۰۲ انجام و در دو بخش منتشر شد. لینک ویدیویی هر دو بخش در پست‌های قبلی همین کانال در همان زمان منتشر گردید.
این قسمت، اخیراً به مناسبت اظهارات برخی از مسئولین در تهدید کسانی که بدون روسری ظاهر می‌شوند توسط بعضی از سایت‌ها باز نشر شده است.

️صلح مسلح و صلح آرمانی

#عمادالدین_باقی
📜سرمقاله روزنامه سازندگی ۲۷ شهریور۱۴۰۳

✍️مدافعان حقوق بشر برای برقراری صلح در جهان می کوشند اما دو نوع صلح آرمانی و صلح واقع گرایانه وجود دارد. اولی صلحی است که در آن جنگ طلبان، منزوی و سلاح‌های کشتار جمعی نابود شوند و همه جوامع و کشورها، ذینفع در روابط صلح امیز مشترک باشند. آرزوی من به عنوان یک مدافع حقوق بشر نیز برچیده شدن سلاح ها و جنگ ها است.
دیگری، اما صلحی است که محصول موازنه قواست که صلحی مسلح است و تا زمانی که موازنه قوا با روابط و منافع مشترک وجود دارد پایدار خواهد بود. صلح اول، عالی و آرمانی و دور از دسترس است اما واقعیت جهان ما، صلح ناشی از موازنه قوا را بر می‌تابد که صلح مسلح است.
حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، نهادی که برای حفاظت از صلح در جهان به وجود آمد، به منظور حفظ همین موازنه قوا بود. در مقیاس محدودتر، امروز آشوب بی پایان در خاورمیانه ناشی از فقدان موازنه  قواست که از شکست مطلق اعراب(مصر، سوریه و اردن و عراق) از اسراییل در جنگ شش روزه ۱۹۶۷(۱۵ تا ۲۰ خرداد ۱۳۴۶) به وجود امد و در نتیجه اسراییل به سوی گسترش شهرک‌نشینی و پایتختی بیت المقدس رفت که هر دو طبق توافقات بین المللی، ممنوع بود و توسط تمام نهادهای حقوق بشری و خود سازمان ملل به کرات محکوم شد اما اسراییل به نقض پیمان ها و به تحریکات خود ادامه داد. همچنین اسراییل شعار از نیل تا فرات و شوش و همدان را سر داد. آنها پیمان کمپ دیوید، موسوم به پیمان صلح اعراب و اسرائیل را هم تحمیلی دانسته و بارها نقض کرده‌اند.
اکنون، آوارگی صدها هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی شمال اسراییل، بخاطر واکنش های حزب الله نسبت به ترورها در داخل لبنان و حملات هوایی اسراییل و همچنین زمینگیر شدن اسراییل در غزه با وجود کشتار بیش از۴۰ هزار غیرنظامی( که کارشناسان با مرگ های غیرمستقیم تا ۱۸۰ هزار نفر برآورد کرده اند) و۷۹ هزارتن بمب که از مجموع بمب‌های استفاده شده علیه درسدن، هامبورگ و لندن در طول جنگ جهانی دوم بیشتر و می گویند پنج برابر بمب هسته‌ای است که در طول جنگ جهانی دوم روی هیروشیما پرتاب شد و این کشتارها با حمایت قدرت‌های بزرگ بوده، کل معادلات را بهم ریخته است. 
افزون بر زمینگیر شدن در غزه و ورود تدریجی کرانه باختری به درگیری که آنهم با تحریکات اسراییل شروع شد، شلیک موشک بالستیک مافوق صوت یمنی‌ها به یافا (تل اویو) به تلافی حمله اسراییل به بندرالحدیده، بود که دیروز (یکشنبه ۲۵ شهریور) اتفاق افتاد و با شکست سپر دفاعی و رهگیری آمریکا و انگلیس و اسراییل، موجب شگفتی غرب شد، موشک هایی که طبق آنچه اعلام شده در خود یمن ساخته شده اند. در پی شلیک این موشک، نتانیاهو برای پاسخگویی به افکار عمومی پشت تلویزیون ظاهر شد( ویدیوی پیوست) و ضمن اینکه گفت پاسخ یمنی ها را خواهد داد: ۱- با محور شرارت خواندن ایران توسط بدنام ترین موجود جهان، ناخواسته به نفع ایران در دنیا و جهان اسلام تبلیغ کرد.
۲- با گفتن اینکه؛ "اسرا را آزاد خواهیم کرد و ساکنان شمال را به آنجا باز خواهیم گرداند و این مستلزم تغییر موازنه قوا در شمال است". نشان داد حزب الله در شمال دست برتر دارد.
به کار بردن تعبیر موازنه قوا از سوی نتانیاهو عبارت‌ کلیدی اوست و همین واقعیت می تواند راهگشای صلح باشد. اسراییل به تنهایی حتی یکروز در برابر نیروهای مخالف خود در منطقه دوام نمی آورد.  
امیدوارم موازنه قوا بین اسرائیل که از پشتیبانی تسلیحاتی و مالی قدرت‌های بزرگ جهان برخوردار است، و نیروهای مخالف آن در منطقه، زمینه ساز صلح شود زیرا آنها تا زمانی که دست برتر داشته باشند امیدی به صلح نیست.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

.‌
تکمله:

بجز آقای ‎#احمدرضا_حائری که با نقض حکمش درشعبه ۳۹دیوان عالی، امید است بزودی از زندان آزاد شود، و خانم #هستی_امیری که به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان درباره حملات شیمیایی و مسمومیت سریالی دانش‌آموزان، به حبس محکوم شده،
از جزییات پرونده زندانیانی مانند اقای #علی_معینی از فعالان مدنی اصفهان، خانم ها #فائزه_هاشمی و محمدی، آقایان #یاشار_سلطانی، #حسین_شنبه_زاده، ‎#سیامک_ابراهیمی، خانم #صبا_آذرپیک، و بسیاری دیگر که در زندان بسر می برند اطلاعی ندارم تا بلحاظ حقوقی، پرونده شان را مورد بررسی قرار دهم ولی به قرینه پرونده های مشابه می توان حدس زد که ایرادات حقوقی وجود دارد و امیدوارم هرچه زودتر راهی برای رهایی شان پیدا شود.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

☀️اقناع افکار عمومی
(درباره لزوم روشنگری در پرونده های سیاسی)

#عمادالدین_باقی
📜 سرمقاله روزنامه سازندگی، شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۳
( اینجا متن کاملتر منتشر می‌شود)

✍️ اقناع افکار عمومی شرط ضروری حکمرانی خوب و دوام یک حکمرانی و بازسازی مستمر مشروعیت است زیرا هیچ مشروعیتی ابدی و چک سفید نیست، مشروعیت، امری است که لحظه به لحظه باید بازسازی شود. نکته مهم این است که مشروعیت به آسانی از دست می‌رود ولی به آسانی به دست نخواهد آمد و به میزان افول مشروعیت؛ استعداد بحران خیزی بالا می‌رود.
کارآمدی سیستم، بحث فساد و پیامدهایی که در یک جامعه دارد، و مقوله فقر و درماندگی، هر کدام نقش کلیدی در مشروعیت سازی و مشروعیت زدایی دارند و باید افکار عمومی نسبت به آنچه پیش می‌آید توجیه باشد اما یکی از حوزه‌های بسیار مهم. حوزه قضایی است. این موضوع انقدر مهم است که نه تنها از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و یا در عرف جهانی، محاکمات و آراء قضایی مانند خانه شیشه‌ای و در معرض افکار عمومیست و وجدان عمومی از طریق هیئت منصفه در صدور احکام، تعیین کننده است حتی در کشور ما نیز که آن درجه شفافیت پذیرفته نشده، بند پ ماده۵ سند امنیت قضایی و جهت گیری سند تحول قضایی درباره لزوم انتشار آرای قضایی و نقد آنها است اما در عمل از آن امتناع شده و نه رایج است و نه کسی پاسخگوست.
برای مثال تصور ۹ سال حبس(تا امروز) برای دکتر #مصطفی_تاجزاده و نزدیک به۸ سال برای دکتر #سعید_مدنی بعلاوه دوسال تبعید، و تصور اینکه #ضیاءالدین_نبوی تاکنون بیش از ۹ سال از عمرش را در زندان سپری کرده است، به ویژه با نگاهی به اتهامات انها و ایرادات اصولی که از نظر جامعه حقوقی وجود دارد و در لوایح وکلا منعکس شده است، نتیجه ای جز جریحه دار شدن اقشاری از جامعه را در پی ندارد. بی تفاوتی مقامات عالی قضایی نسبت به این دست از موضوعات و زندانیان هم پیام ناخوشایندی را به جامعه مخابره می کند و گویی مسئول اصلی این بخش از زندانیان نیستند اما هر بذری که کاشته شود محصولی متناسب با خود را به بار می آورد.
درباره دکتر #محسن_برهانی طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و مسئولان قضایی هم تکذیب نکرده‌اند، مواردی که بعنوان اتهاماتش مطرح شده، مصداق آزادی بیان بوده و گرچه ممکن است بعضی سخنان متهم، گزنده باشد اما واجد وصف کیفری نبوده وحتی در یک دیدگاه رادیکال و جرم انگار هم مستحق صدور چنین حکمی نبوده است.
درباره رای #توماج_صالحی، نقدها، ابهامات و سوالات حقوقی جدی وجود دارد که در فضای عمومی هم مطرح و حتی در رای قضات دیوان عالی کشور هم به آن توجه شده است اما هیچکس پاسخگو نیست.
ممکن است بگویید توده مردم دانش حقوقی ندارند که سوالاتشان اعتبار داشته باشد. گرچه این حرف مخدوش است اما جامعه حقوقی هم قانع نشده و هیچ مقام رسمی هم حاضر به مناظره و روشنگری نیست.
در پرونده وکلای زندانی مانند #محمد_نجفی و #امیرسالار_داوودی نیز ایرادات معتنابهی وجود دارد ولی چندسال است در زندان بسر می برند و فریادرسی نیست. درباره آقای نجفی حتی کار ساده تجمیع پرونده های او که می تواند موجب گشایشی باشد دوسال است طول کشیده و هنوز به جایی نرسیده است. 
درباره بسیاری از زندانیان مثل آقای #داوود_رضوی از سندیکای کارکنان اتوبوسرانی که بیش از ۷۰۰ روز از بازداشت او می گذرد و محکومان زیاد دیگری، اساساً اطلاع رسانی وجود نداشته و کمتر کسی از وضعیت و حتی نام آنها اطلاع دارد.
به نظر می رسد تصور عده ای اینست که همیشه باید تعدادی در زندان باشند. منطق نگه داشتن زندانی سیاسی این است که همیشه این پیام را مخابره کند که اگر از آستانه تحمل وخطوط قرمز ما ( نه قانون) عبور کنید کارتان با کرام الکاتبین است.
این سخن متکی به یک استدلال خیلی ساده و روشن است و آن اینکه درتعداد زیادی از پرونده ها قطعا ازنظر حقوقی نمی توان مجازات زندان را توجیه کرد و فقط با معیارهای سیاسی قابل توجیه است. نقدحقوقی برخی از احکام سیاسی را در روزنامه های داخلی منتشر کرده ام و اماده مناظره صرفا حقوقی در هر رسانه ای با هر مقام قضایی که مدافع این احکام باشد هستم.
حال این پرسش پیش می آید که به چه قیمتی؟
من معتقدم برخلاف تصور، استفاده از ابزار زندان بطور موردی و در کوتاه مدت کارکرد داشته است اما این نتیجه به بهای سنگینی به دست آمده است.‌ فرسایش اعتبار و مشروعیت نظام قضایی و سیاسی (که در انتخابات اخیر آثار آن دیده شد)، ثبت بدنامی برخی چهره ها در تاریخ، چالشی که به صفر شدن برایند نیروها انجامیده است و...
بدون شک هر خردمند وحقوق گرایی نمی تواند مخالف مجازات مجرم باشد اما در حوزه سیاست با رعایت دو اصل ۱- تسامح و تحمل مخالف و۲- دادرسی منصفانه با حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات تا محاکمه و با حضور هیأت منصفه غیرفرمایشی، اگر فردی به زندان محکوم شود، ‌وجدآن عمومی حتی اگر ناخشنود باشد نیز با آن مقابله نخواهد کرد.
ادامه👇