علیه چپ فرضی
محمدرضا کلاهی

اخیراً گویا رقم یارانه‌ی نان منتشر شده و مبلغ بالای‌اش، اعتراضات راست‌گرایان معتقد به اقتصاد آزاد را برانگیخته. راست‌گرایان در ایران، مقصر سیاست‌های کنترل دولتیِ اقتصاد (از قبیل پرداخت یارانه یا قیمت‌گذاری دولتی کالاها) را فشار رویکردهای چپ‌گرا و سوسیالیستی می‌دانند.

ولی ازیک طرف دیده نمی‌شود که هیچ سیاست‌مدار یا سیاست‌گذاری با چنین سیاست‌هایی موافقت کرده باشد. گرچه این سیاست‌ها اجرا می‌شود ولی مسئولان هم، هم‌صدا با اقتصاددان (راست) مدام با چنین سیاست‌هایی مخالفت کرده‌اند. (نمونه‌ی حاضرش یارانه‌ی بنزین است که چه در دولت قبلی و چه فعلی، در سطح رئیس جمهور مخالفت با آن اعلام شده).
و از طرف دیگر هیچ نیروی چپ قدرت‌مند (یا حتا ضعیفی) در کشور به‌چشم نمی‌خورد که بخواهد اثری بر هیچ سیاستی داشته باشد؛ و معلوم نیست منتقدان چنین سیاست‌هایی، از کدام نیروی چپ عصبانی هستند.

به نظر می‌رسد مانع لغو سیاست‌های کنترل و مدیریت دولتیِ اقتصاد (چه با آن‌ها موافق باشیم و چه مخالف)، نه رویکردهای چپ، که از جنس‌های دیگر است.

یکی از موانع، موانع (یا دست‌کم ترس‌های) امنیتی است. وگرنه سیاست‌گذار، هر زمان که روزنه‌ای پیدا کرده، تا جایی که توانسته و ترس‌های امنیتی او اجازه داده برخی از چنین سیاست‌هایی را لغو کرده است. و البته گاهی هزینه‌های امنیتی آن را هم پرداخته (مثل مورد بنزین در ۹۸).

اما مانع دوم، و‌مهم‌تر، گروه‌های ذی‌نفع هستند. گروه‌هایی هستند که از طریق رانت انباشت سرمایه می‌کنند؛ و در وضعیت ضعف تولید، این شیوه، به شیوه‌ی مسلط انباشت سرمایه در کشور تبدیل شده و نوع خاصی از «سرمایه‌داری رانت‌خوار» و طبقه‌ی سرمایه‌دار خاصی پدید آورده که منافع‌اش از طریق اشکال مختلف رانت تضمین می‌شود. از جمله سیاست‌هایی مثل یارانه یا قیمت‌گذاری دولتی تبدیل به رانتی شده که این طبقه از آن سود می‌برد و هم‌او، که در مجاری مختلف سیاست‌گذاری نفوذ دارد، اجازه‌ی تغییر این سیاست‌ها را نمی‌دهد.

اما نکته‌ی مهم آن است که این‌ «انباشت سرمایه از طریق رانت» فقط به سیاست‌های کنترل دولتی اقتصاد (اعم از یارانه یا قیمت‌گذاری) محدود نمی‌شود. این طبقه (که البته الزاماً منسجم و یک‌دست نیست) از سیاست‌هایی که درظاهر درنقطه‌ی مقابل سیاست‌های کنترل دولتی اقتصاد است هم به همین شیوه‌ی رانتی سود می‌برد. نمونه‌ی مهم این سیاست‌های دیگر، سیاست‌های خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی، به یک شیوه‌ی رانتیِ انباشت ثروت تبدیل شده که اموال دولت را به قیمت ناچیز‌ به این طبقه‌ی سرمایه‌دار منتقل می‌کند. این اموال احتمالاً عموماً در حوزه‌ی تولید صنعتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و به شیوه‌های مختلف، به ابزار انباشت ثروت رانتی تبدیل می‌شود. مثلاً به ابزاری برای دریافت وام‌های کلان و کم‌بهره‌ی بانکی تبدیل می‌شود یا به بخش‌های سودآورتر و عموماً غیرتولیدی (مثل بخش مسکن، یا فعالیت‌های دلالی و وارداتی) منتقل می‌شود؛ و نه به تقویت تولید، که به افزایش بیشتر سرمایه رانتی و فربه‌تر شدن طبقه‌ی سرمایه‌دار رانتی منجر می‌شود.

سیاست‌های ریز و درشت دیگری هم هست (ورای راست‌گرا یا چپ‌گرا بودن این سیاست‌ها) که طبقه‌ی سرمایه‌دار رانتی از طریق آن‌ها انباشت سرمایه می‌کند. مثلاً محدودیت واردات خودرو یک سیاست مهم دیگر است (که نه در چپ‌گرایی، که در نسبت با مافیای خودرو‌ باید فهمیده شود).‌ فیلترینگ سیاست دیگری است. حمایت از سیاست خارجی تحریم‌زا سیاست دیگری است (با پذیرش این‌که بخش عمده‌ی «تحریم» نتیجه‌ی سرکوب‌گری نظام سلطه‌ی جهانی است و ربطی به سیاست‌های داخلی ندارد). و قس‌علی هذا.

برون‌رفت از این وضعیت می‌تواند راه‌حل‌های راست‌گرا یا چپ‌گرا داشته باشد. مثلاً گویا شیوه‌ی راست‌گرای تغییر وضعیت، خروج کامل دولت از هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی و واگذاری کامل هرگونه فعالیت اقتصادی به طبقات سرمایه‌دار است (اگر چنین سیاستی اصلأ ممکن باشد).
و شیوه‌ی چپ‌گرای تغییر وضعیت، عمومی‌سازی اقتصاد است (که الزاماً به معنای دولتی‌سازی اقتصاد نیست) و می‌تواند بدیل سیاست راست‌گرای خصوصی‌سازی باشد.‌ (مثلاً واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی به کارگران و کارکنان آن‌ها).

اما تا اطلاع ثانوی هیچ‌یک از این دو سیاست نمی‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. خصوصاً امروز پس از چند دهه، با شکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار رانتی بسیار ثروتمند و قدرتمند، هر گونه پیشنهاد سیاستی، به سمت منافع این طبقه خواهد چرخید و امکانی برای تغییر وضعیت متصور نخواهد بود. بنابراین‌ به‌نظر می‌رسد پیش از هر تغییر سیاستی لازم است به نحوی منطق انباشت ثروت رانتی از بین برود و منطق تولیدی جایگزین آن شود. (چه‌گونه؟)