ساز ناکوک اعضای شورا با قانون و حقوق موکلین
طی تحقیقات میدانی و بدون نتیجه بودن چندین جلسه شورای اسلامی شهر طی هفته گذشته تا کنون با توجه به مکاتبات چند روز گذشته بازرسی کل قضایی استان ، استانداری و فرمانداری شهرستان تکاب متاسفانه تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی شهرستان تکاب علاوه بر عدم تمکین به قانون
این بار عوض جبران عدول از قوانین شورای اسلامی در معرفی غیر قانونی جناب آقای ابولحسن فتاحی به عنوان سرپرست سه نفر از اعضا مورخه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در یک عمل حساب شده سیاسی که حاصل آن معطل ماندن امورات شهرداری در این برهه از سال است اقدام به تحویل استعفای دسته جمعی سه نفره کرده اند که با مخالفت ریاست شورا مواجه گشته چون این اقدام نیز یا عدم آشنایی اعضای استعفا دهنده به آئین نامه داخلی شورا را می رساند یا با علم به قانون اقدام و اصرار به تخلفات خود نسبت به معرفی غیر قانونی سرپرست و پافشاری برای نگهداری سرپرست در جایگاه سرپرستی و معرفی ایشان به عنوان شهردار می باشد.
در حالی که مطابق ماده 14 آئین نامه داخلی شورای شهر هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه شود، قابل‌طرح در شورا نیست.
قانونگذار اجازه طرح استعفاء دسته جمعی را به اعضاء شورای شهر برای برهم زدن چارچوب شورا نداده است .
همچنین طی نامه های بازرسی کل قضایی استان و طبق قانون معرفی سرپرست خارج از شهرداری خلاف قوانین شورای اسلامی می باشد و در ادامه نامه های مکرر استانداری و فرمانداری نسبت تشکیل جلسه فوق‌العاده جهت تعیین سرپرست که در هر سه جلسه تشکیل یافته سه نفر از اعضا یا شرکت نکرده اند یا اصرار به ماندن غیر قانونی سرپرست فعلی داشته اند یا استعفای دسته جمعی داده اند
حال قضاوت با مردم ، نهادهای مربوطه بالادستی و نظارتی می باشد.
یک شهر و امورات آن بلاتکلیف مانده است مقصر کیست؟ جبران به عهده کیست؟
#قضاوت_با_مردم
#دانستن_حق_مردم_است
🆔 @dadresane_takab
طی تحقیقات میدانی و بدون نتیجه بودن چندین جلسه شورای اسلامی شهر طی هفته گذشته تا کنون با توجه به مکاتبات چند روز گذشته بازرسی کل قضایی استان ، استانداری و فرمانداری شهرستان تکاب متاسفانه تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی شهرستان تکاب علاوه بر عدم تمکین به قانون
این بار عوض جبران عدول از قوانین شورای اسلامی در معرفی غیر قانونی جناب آقای ابولحسن فتاحی به عنوان سرپرست سه نفر از اعضا مورخه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در یک عمل حساب شده سیاسی که حاصل آن معطل ماندن امورات شهرداری در این برهه از سال است اقدام به تحویل استعفای دسته جمعی سه نفره کرده اند که با مخالفت ریاست شورا مواجه گشته چون این اقدام نیز یا عدم آشنایی اعضای استعفا دهنده به آئین نامه داخلی شورا را می رساند یا با علم به قانون اقدام و اصرار به تخلفات خود نسبت به معرفی غیر قانونی سرپرست و پافشاری برای نگهداری سرپرست در جایگاه سرپرستی و معرفی ایشان به عنوان شهردار می باشد.
در حالی که مطابق ماده 14 آئین نامه داخلی شورای شهر هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه شود، قابل‌طرح در شورا نیست.
قانونگذار اجازه طرح استعفاء دسته جمعی را به اعضاء شورای شهر برای برهم زدن چارچوب شورا نداده است .
همچنین طی نامه های بازرسی کل قضایی استان و طبق قانون معرفی سرپرست خارج از شهرداری خلاف قوانین شورای اسلامی می باشد و در ادامه نامه های مکرر استانداری و فرمانداری نسبت تشکیل جلسه فوق‌العاده جهت تعیین سرپرست که در هر سه جلسه تشکیل یافته سه نفر از اعضا یا شرکت نکرده اند یا اصرار به ماندن غیر قانونی سرپرست فعلی داشته اند یا استعفای دسته جمعی داده اند
حال قضاوت با مردم ، نهادهای مربوطه بالادستی و نظارتی می باشد.
یک شهر و امورات آن بلاتکلیف مانده است مقصر کیست؟ جبران به عهده کیست؟
#قضاوت_با_مردم
#دانستن_حق_مردم_است
🆔 @dadresane_takab