📌صورت‌جلسه نشست قضائی
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۲
موضوع
در خصوص قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی
پرسش
قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی آیا بطور مطلق جاریست یا آنچه لازم الاتباع می باشد مفاد آراء کیفری است که بیانگر اثبات یا نفی وقایع مؤثر در دعوی حقوقی است؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازم الاتباع است . بنابر این آنچه مهم است این است که رای قطعی کیفری، موثر در ماهیت امر حقوقی باشد که تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است .
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی به طور مطلق جاریست وحاکمیت اعتبار امر مختومه و جلوگیری از صدور آراء متهافت و نظم عمومی ایجاب می نماید که نتیجه رای کیفری ملاک عمل قرار گیرد و با لحاظ ماده 18 مجوزی جهت رسیدگی مستقل در دادگاه حقوقی باقی نمی ماند.
نظر اقلیت
آراء کیفری به طور مطلق لازم الاتباع نمی باشند ، لازم الاتباع بودن مشروط به رسیدگی در ماهیت امر حقوقی است که ملاک تاثیر در امر حقوقی محسوب می گردد.عدم توجه به امر حقوقی در رسیدگی کیفری ناقض قاعده و استنثناء وارده برآن است و شرط لازم الاتباع بودن رسیدگی به وقایعی در امر کیفری است که در حل و فصل دعوی حقوقی موثر است و در جریان دادرسی کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته است
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۲
موضوع
در خصوص قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی
پرسش
قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی آیا بطور مطلق جاریست یا آنچه لازم الاتباع می باشد مفاد آراء کیفری است که بیانگر اثبات یا نفی وقایع مؤثر در دعوی حقوقی است؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازم الاتباع است . بنابر این آنچه مهم است این است که رای قطعی کیفری، موثر در ماهیت امر حقوقی باشد که تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است .
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی به طور مطلق جاریست وحاکمیت اعتبار امر مختومه و جلوگیری از صدور آراء متهافت و نظم عمومی ایجاب می نماید که نتیجه رای کیفری ملاک عمل قرار گیرد و با لحاظ ماده 18 مجوزی جهت رسیدگی مستقل در دادگاه حقوقی باقی نمی ماند.
نظر اقلیت
آراء کیفری به طور مطلق لازم الاتباع نمی باشند ، لازم الاتباع بودن مشروط به رسیدگی در ماهیت امر حقوقی است که ملاک تاثیر در امر حقوقی محسوب می گردد.عدم توجه به امر حقوقی در رسیدگی کیفری ناقض قاعده و استنثناء وارده برآن است و شرط لازم الاتباع بودن رسیدگی به وقایعی در امر کیفری است که در حل و فصل دعوی حقوقی موثر است و در جریان دادرسی کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته است
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi