آرای قضایی

📌خندانی: تا قبل از برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۴ امیدواریم قانون تسهیل اصلاح شود

رئیس هیات مدیره آخرین وضعیت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اقدامات و نامه‌نگاری‌هایی که تاکنون در این راستا انجام شده است را به اطلاع اعضای هیات مدیره رساند.

او بیان کرد: خداروشکر ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این مسیر همراه و همدل است و کار به خوبی درحال پیشرفت است. امیدواریم تا قبل از برگزاری آزمون بعدی این قانون اصلاح شود.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌تکذیب خبر حذف کلیه معافیت های حقوق کارکنان و کارمندان 👆

علی رغم اینکه که برخی کانال های خبری با توجه به بخشنامه فوق مدعی شدند که برخلاف سال‌های گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند.

سازمان امور مالیاتی ضمن تکذیب این مطلب اعلام نمود: با توجه به ابهامات کارفرمایان در نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان و به جهت پرهیز از ایجاد هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بستر محاسباتی مالیات بر درآمد حقوق را به گونه ای که کارفرمایان نسبت به اعلام میزان حقوق و مزایای هر یک از کارکنان خود اقدام و سپس محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی انجام و میزان مالیات هر حقوق بگیر به کارفرمایان اعلام شود تهیه و اجرایی نمود.

در این راستا با عنایت به نص صریح قانون، نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هریک از کارکنان معادل ۱۴۴ میلیون تومان معافیت سالیانه و ۲۴ میلیون تومان معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان و ۱۲ میلیون تومان بابت عیدی سالانه و همچنین با توجه به احکام قانونی سایر قوانین از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معافیت‌های مربوطه برای حقوق بگیران لحاظ گردیده است.

شایان ذکر است در سال‌های مختلف معافیت‌های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق در قوانین بودجه سنواتی لحاظ شده است و سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیت‌ها برابر مقررات اقدام مینماید.

در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره 1 قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.
گفتنی است با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲ برابری معادل ۲۸۸ میلیون تومان و برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب به ۴۸ میلیون و ۲۴ میلیون تومان تعیین گردیده است.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌متن رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ دیوان عالی کشور منتشر شد (غیر روزنامه رسمی)

متن رای شماره ۸۵۹ به شرح ذیل است:

«نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم نهادهای ارفاقی را اعمال نماید بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

گفتنی است که جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیروز ۲۳ بهمن ماه با بررسی دو پرونده وحدت رویه از جمله تعزیری یا حدی بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی برگزار شد.

با قرائت دستور جلسه پرونده وحدت رویه دوم، با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران درخصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بند‌های الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیرو‌های مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در هیئت عمومی قرائت شد.

پس از بررسی و تبادل نظرات حاضرین جلسه در راستای دستورجلسه مطروحه در پرونده دوم، از مجموع حاضرین جلسه اکثریت رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران را مبنی بر تعزیری دانستن مجازات بزه جاسوسی با استناد به بند‌های الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیرو‌های مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مورد تایید قرار دادند.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌قبولی ۶۴۷ نفر با سن بالای ۵۰ سال در آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلا

بر اساس استعلام انجام‌شده از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان سنجش آموزش کشور آمار متفاوتی ارائه کرده است که طبق آن، در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه 41 هزار و 903 نفر از شرکت‌کنندگان در بازه سنی 25 تا 35 سال قرار داشته‌اند که از این تعداد، 8 هزار و 25 نفر حد نصاب قبولی را کسب کرده‌اند. تعداد کل پذیرفته‌شدگان این آزمون 16 هزار نفر بوده است.

تعداد داوطلبان بالای 50 سال (51 سال و بیشتر) که در جلسه آزمون حضور داشته‌اند، 6 هزار و 775 نفر بوده که از این میان، تنها 647 نفر حد نصاب قبولی را کسب کرده‌اند.

همچنین در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری، 37 هزار و 826 نفر از شرکت‌کنندگان در بازه سنی 25 تا 35 سال قرار داشته‌اند که از این تعداد، 5 هزار و 240 نفر حد نصاب قبولی را کسب کرده‌اند.

تعداد کل پذیرفته‌شدگان این آزمون 9 هزار و 857 نفر بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در بازه سنی 25 تا 35 سال قرار دارند./ تسنیم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 تعطیلی پنجشنبه به معنای تعطیل رسمی نیست / فقط کارمندان دولتی در این روز تعطیل خواهند شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن علنی امروز مجلس، عنوان کرد: بر اساس تصمیم امروز مجلس، کاهش ساعات کاری برای کارکنان دولت از ۴۴ ساعت در هفته را به ۴۰ ساعت در هفته را تصویب کردیم و روزهای کاری از ۶ روز در هفته به ۵ روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه تغییر خواهد کرد.

پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور نیست، طبق مصوبه امروز مجلس، تعطیلی پنجشنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است که از ۶ روز در هفته به ۵ روز و از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت در هفته رسید.

البته در این میان استثنائاتی هم قائل شدیم؛ برای مثال، برخی واحدهای خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که با دنیا کار می‌کنند، به این دلیل که در دنیا روز شنبه تعطیل و پنجشنبه روز کاری است از این تعطیلات مستثنی هستند. در همین راستا لزوماً دستگاه‌های عملیاتی مانند گمرک، بیمارستان و نیروی انتظامی در روزهای پنجشنبه فعال هستند.

📌 در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با رئیس قوه قضائیه مطرح شد: اصلاح قانون تسهیل ضرورت دارد

در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با رئیس قوه قضائیه و معاونان دستگاه قضایی، عباس گلرو نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از موضع‌گیری رئیس محترم قوه قضاییه در تاریخ ۷ اسفندماه در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم بازنگری و اصلاح قوانین دارای اشکال در مرحله اجرا، تاکید کرد: اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه‌های وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی دادگستری ضرورت دارد.

ایشان همچنین از مأموریت مهمی که در این راستا به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، به‌عنوان گامی مؤثر در راستای بهبود نظام حقوقی کشور یاد کرده و مراتب سپاس ویژه خود را اعلام نمود/روابط عمومی کانون وکلای سمنان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 سرگزی: مجلس نیز به این موضوع رسیده که قانون تسهیل ایراداتی دارد و باید اصلاح شود

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد: طرح قانونی اصلاح موادی از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام خوبی است و بلافاصله پس اینکه این طرح در کمیسیون مطرح شود موارد مدنظر را به آن اضافه می‌کنیم و این قانون را با کمک شما مرتفع می‌کنیم.

در فرایند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار یک سری ایراداتی وجود دارد که باید اصلاحاتی انجام شود و مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع رسیده است.

📌 منبع: میزان

⭕️ انتشار متن رای وحدت رویه ۸۵۸ دیوان عالی کشور: خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به در آرای هیات‌‌ تشخیص و حل اختلاف کار از تاریخ قطعیت رای به کارگر تعلق می‌گیرد

متن رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور منتشر شد (غیر روزنامه رسمی):

نظر به اینکه عبارت دین از نوع وجه رایج در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است میگردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین از تأدیه آن امتناع کرده باشد با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

📌نتایج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۳ اعلام شد

🔗 لینک مشاهده نتایج


بر اساس آنچه پیش‌تر رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرده است، در آزمون امسال تعداد ۶۳۵۹۷ نفر ثبت نام که از این تعداد ۴۷۴۸۴ نفر در آزمون شرکت که تعداد ۸۵۷۳ نفر پذیرفته شده‌اند.

به این ترتیب، در آزمون سال ۱۴۰۲ شانزده و سی پنج صدم درصد و در آزمون سال ۱۴۰۳ هجده و پنج صدم درصد از شرکت‌کنندگان پذیرفته شده‌اند.

متقاضیان پس از مشاهده نتیجه آزمون، چنانچه در ردیف پذیرفته‌‌شدگان قرار گرفته‌اند، لازم است از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۷برای انجام ثبت‌نام ابتدا به سامانه https://mojavez.ir و پس از آن برای بارگذاری مدارک به سامانه شورای ‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نشانی:www.azmoon.hcioe.org مراجعه نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم ثبت‌نام پذیرفته‌‌شدگان در تاریخ اعلامی بر عهده متقاضی است.


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📢ظفر محمدی، جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرد:

🔹فردا چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ فعالیت کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی و همه مراکز و موسسات آموزش عالی حضوری است.

🔹کلیه ادارات، نهادها دولتی و عمومی از قبیل شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها دایر است.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌نشست قضائی: امکان صدور حکم برائت پس از تجویز اعاده دادرسی

برگزار شده توسط
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

پرسش
دیوان عالی کشور در مقام تجویز اعاده دادرسی در امر کیفری مجازات مورد حکم دادگاه صادر کننده حکم قطعی را بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام می نماید. مستنداً و مستدلاً بیان نمائید آیا صدور حکم برائت به لحاظ عدم احراز وقوع بزه یا اعمال نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صحیح است یا خیر؟

نظر هیئت عالی
در فرض سوال چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی ، دادگاه هم عرض احراز کند که رفتار ارتکابی جرم نبوده است، نمی تواند او را محکوم کند و شرعاً هم چنین حقی ندارد و دادرسی عادلانه و منصفانه هم چنین اجازه ای را به دادگاه نمی دهد .

نظر اکثریت
دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی درصورت عدم احراز وقوع بزه می تواند حکم برائت مستدعی اعاده دادرسی را صادر نماید یا چنانچه شرایط اعمال نهادهای ارفاقی وجود داشته باشد نسبت به اعمال آن اقدام نماید زیرا اولاً زمانی که قاضی اعتقاد به برائت داشته و تحقق بزه را احراز نمی نماید قاعده عدل و انصاف ایجاب می نماید که از صدور حکم محکومیت خودداری نماید و حکم برائت صادر نماید. ثانیاً در مقام تردید در اختیار یا عدم اختیار قاضی در صدور حکم برائت یا اعمال نهادهای ارفاقی اصول حقوق جزا از جمله اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی مؤید پذیرش اختیار مقام قضایی بر اعمال آنهاست. ثالثاً در اعاده دادرسی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادرسی را از نو شروع می نماید و رسیدگی ماهیتی می نماید و چنانچه با رسیدگی ماهوی نظر به برائت متهم داشته باشد نوبت به تعیین مجازات نمی رسد و اعمال کیفر، سالبه به انتفاع موضوع است.

نظر اقلیت
امکان صدور حکم برائت پس از تجویز اعاده دادرسی به علت عدم تناسب مجازات تعیینی وجود نداشته لکن امکان اعمال نهادهای ارفاقی وجود دارد زیرا اولاً در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی احصاء گردیده که برخی از جهات جنبه موضوعی داشته و برخی جنبه حکمی دارند. در فرض سؤال جهت تجویز شده اعاده دادرسی امری حکمی و مربوط به مجازات است لذا دادگاه صرفاً در این حد جهت تجویز شده اقدام می نماید. ثانیاً چنانچه مدنظر مقنن امکان رسیدگی در اعاده دادرسی غیر از جهات تجویز شده بود مانند تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری درمورد رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ذکر می نمود. ثالثاً اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی و امری استثنایی بوده و در امر استثنایی به قدر متیقن یعنی رسیدگی در حد جهت تجویز شده باید اکتفا نمود و ماده 482 قانون مرقوم بر تقویت این نظر دلالت دارد. رابعاً اقتضای تبعیت مراجع قضایی تالی از مراجع قضایی عالی مبین عدم تجاوز از حدود تجویز شده اعاده دادرسی است. لذا امکان صدور حکم برائت وجود ندارد لکن اعمال نهادهای ارفاقی با احراز شرایط قانونی بلامانع است


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌با پیگیری های نقد علی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:
تعرفه وکالت اتفاقی ۶۰ هزار تومان است اما کانون وکلا ۶ میلیون دریافت میکند این اقدام گران فروشی و قابل پیگرد است.

محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اخذ مبالغ از سوی کانون وکلای دادگستری برای صدور پروانه وکالت استعلام کرد. در پاسخ به این استعلام، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:

«در خصوص هزینه وکالت اتفاقی، به استحضار می‌رساند که مطابق با قواعد عمومی محاسباتی، اخذ هرگونه وجه از شهروندان و متقاضیان خدمات عمومی توسط دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متکفل خدمات عمومی باید مستند به قانون باشد؛ بنابراین، اخذ هزینه وکالت اتفاقی نیز باید بر اساس قوانین مرتبط، از جمله قوانین بودجه‌های سنواتی، صورت گیرد. طبق ردیف ۲۷ جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ تعرفه هر بار وکالت اتفاقی ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است؛ لذا دراین‌خصوص باید مطابق با قوانین بودجه سنواتی عمل شود.

لذا اقدام کانون وکلای دادگستری در اخذ وجوه ۱۰۰ برابر تعرفه مصوب از مردم قطعاً ممنوع است و مباشرین این اقدام باید تحت تعقیب قضائی و انتظامی قرار گیرند. این موضوع همچنین به‌عنوان تخلف گران‌فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی قابل‌پیگیری خواهد بود.»

جریان ازاین‌قرار است که بر اساس ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، افرادی که دارای اطلاعات کافی برای وکالت هستند ولی شغل آن‌ها وکالت دادگستری نیست، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. این افراد می‌توانند با ارائه درخواست به کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه، تقاضای صدور پروانه وکالت اتفاقی نمایند.

پس از بررسی مدارک متقاضیان توسط کانون وکلا یا مرکز وکلا، این مراجع اقدام به ارزیابی مدارک کرده و سپس آزمون اختبار را برای بررسی توان عملی و تجربی متقاضیان در دفاع از دعاوی موردنظر برگزار می‌کنند. در صورت قبولی در این آزمون، پروانه وکالت اتفاقی صادر خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری برای ثبت درخواست صدور پروانه وکالت، مبلغ ۶۰ میلیون ریال معادل ۶ میلیون تومان از متقاضی اخذ می‌کند. درصورتی‌که متقاضی در آزمون اختبار قبول نشود، این مبلغ به وی بازگردانده نخواهد شد./فارس

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi