آرای قضایی

⚖ چکیده: 
سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می‌باشد.


🔷 تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۲/۴/۰۵
🔶شماره رای نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۲

✳ رای دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره)،

نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً خلاف تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر

و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲۶۵ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (۹۱/۱۰/۰۷) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی

☑ رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۱۰۸۲۹ مورخ ۹۱/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است

با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم سفته‌ سفید امضاء و تفویض اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/ پژوهشگاه قوه قضائیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✴️ آخرین وضعیت تشکیل دادگاه‌های صلح در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران:

🔸در حال حاضر در مجموعه قضایی استان تهران برای کلیه دادگستری شهرستان‌ها و شهر تهران پیشنهادات جهت صدور ابلاغ دادگاه‌های صلح ارسال شده و تاکنون ابلاغ‌های مرتبط با شهرستان‌های پیشوا و شهر قدس و ۱۱ حوزه قضایی دیگر واصل و دادگاه‌های صلح در آن‌ها اجرایی شده است.

🔸 پیشنهاد می‌شود با توجه به آمادگی دادگستری کل استان تهران ابلاغ همکاران مربوط به شهرستان‌های استان تهران سریع‌تر ارسال شود.

📌 اولویت استخدام نیرو برای دادگاه‌های صلح با ‌نیروهای شوراهای حل اختلاف است

معاون راهبردی قوه قضائیه: در آزمون استخدامی با اجرای قانون دادگاه صلح که قرار است اجرایی شود اولویت استخدام با نیروهای شوراهای حل اختلاف است.

پیش از این برخی مقامات قضایی از جذب ۱۰ هزار نیرو برای دادگاه‌های صلح خبر داده بودند./ایسنا

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۳ اصلاح شد

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ و آزمون در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ برگزار می گردد./ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌ثبت نام آزمون وکالت از فردا

رئیس مرکز وکلا در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: آزمون وکالت مرکز وکلا سر موعد مقرر برگزار می شود. ثبت نام در آزمون وکالت نیز از ۴ مهرماه آغاز می‌شود.

آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه روز پنجشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 حادثه خبر می کند!

مهدی هداوند

این جمله خیلی رایج شده است که می گویند :«حادثه خبر نمی کند». اما آیا واقعا حادثه خبر نمیکند؟!
اگر چشم بینا و گوش شنوایی باشد، حادثه به خوبی و به شکل ها و با پیام های مختلف، پیش از واقعه، بارها همه را از آمدن اش خبر می کند. در تمام مدتی که داشتید با نفوذ تشکل های کارفرمایی و چراخ خاموش از روابط کار «مقررات زدایی» میکردید، مانع از شکل گیری تشکل های مستقل کارگری می شدید و تشکل یابی را امنیتی کردید، بازرسی کار را به نازل ترین و بی خاصیت ترین شکل آن تنزل می دادید، تقلیل حمایت از کار و کارگر را «رفع موانع تولید» نامگذاری کردید، مزد کارگر را متناسب با تورم افزایش ندادید، نهاد حمایتی «ممنوعیت اخراج خودسرانه کارگر» را به نهاد خصوصی سهل الوصول «فسخ قرارداد کار» تبدیل کردید، امنیت شغلی کارگران را مضمحل کردید تا کارگر با هر شرایطی بسازد و صدایش در نیاید، روابط کار را بازاری و کار کارگر را کالایی سازی کردید، قراردادهای کار را «موقتی‌سازی» کردید تا هم تشکل‌یابی نیروی کار تضعیف شد و هم شرایطی بر کارگران تحمیل شود که جرئت پیگیری ساده‌ترین و بنیادین‌ترین حقوق‌شان را از دست بدهند، تامین نیروی انسانی را بی مهابا برون سپاری کردید تا کارفرما در این میانه مفقود شود و خلاصه اینکه پروژه مرگ قانون کار را ذره ذره پیش بردید، در تمام این مدت؛ حادثه بارها و بارها شما را صدا می زد و از آمدنش خبر می داد اما نشنیدید. اگر کسی صدای کارگران زیر آوار مانده را می شنود، بداند که تنها راه نجات کار و کارگر و کارفرما و کارگاه، و تنها راه توسعه، آبادی و آزادی در این کشور، بی تردید بازگشت به قانون کار است نه بی خاصیت کردن و نابود کردن آن. اقتصاد دانان بی سواد واپس مانده مدافع بازار آزاد غالباً وابسته به مافیای سرمایه داری را از دولت و مراکز تصمیم گیری خود دور و قانون کار را احیاء کنید در غیراینصورت متاسفانه این وقایع بازهم تکرار خواهد شد. امیدوارم اینطور نباشد.

@dr_hadavand

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار ، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

🔶 شماره دادنامه؛ ۱۴۰۲۴۷۳۹۰۰۱۲۱۶۹۶۴۹
🔷 تاریخ دادنامه؛  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸


⚖ رای دادگاه

درخصوص دادخواست ز. ق. فرزند غ. به‌طرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر .. با داوری ع. ش. دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ ۷/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان وجه التزام قراردادی در حق خوانده م. ر. دارد دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرار داد طرفین نظر به اینکه در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد، اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط می‌باشد. با ملاحظه رای داوری، چنین امری از سوی موسسه داوری احراز نگردیده ایضا محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری خلاف عدل و انصاف می‌باشد.

از طرف دیگر، در تفسیر ماهیت قرارداد طرفین، اساسا رابطه قراردادی ایشان، از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمی‌باشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردیده اما، با ملاحظه مندرجات قرارداد، انچه توافق باطنی طرفین بوده است و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می‌گردد. افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می‌نماید. حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است. با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده ۱۹۸ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می‌باشد.
شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقی شهرستان ساري

✍ قاضی: هادي حسينخان‌زاده

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹 موقعیت شغلی جدید؛ استخدام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در بانک ملـت به عنوان کاردان حقوق

بانک ملت از طریق برگزاری آزمون استخدامی از میان فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اقدام به جذب نیروی انسانی برای موقعیت شغلی کاردان حقوق می‌کند.

مهلت ثبت نام: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ الی ۱۴۰۳/۰۷/۱۳
زمان برگزاری آزمون: آبان ۱۴۰۳

📌 مقطع مورد نیاز در رشته حقوق:

کارشناسی یا کارشناسی ارشد

📌 منابع آزمون کاردان حقوق:

هوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ ادبیات و آیین نگارش _ اطلاعات عمومی کامپیوتر _ حقوق مدنی _ آیین دادرسی مدنی _ حقوق تجارت _ آیین دادرسی کیفری

📌 شرایط عمومی و اختصاصی بر طبق آزمون قبلی:

1-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2-متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
3-دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی
تبصره 1: تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی باشد.
تبصره 2: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، درصورت توفیق در مراحل مربوطه پس از تایید پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
4-عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و یا سایر موسسات دولتی و غیردولتی
5-تندرستی و توانائی کامل جسمی‏/ روانی برای انجام شغل محوله، طبق تائید پزشک معتمد بانک
6- عدم محکومیت و نداشتن سوءپیشینه کیفری با تایید مراجع ذیصلاح
7- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
8- دارا بودن یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشدجهت رده شغلی کاردان

از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر اشتغال به مدت حداقل 15 سال، در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گردید.

ارائه گواهینامه مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL) از سوی پذیرفته شدگان آزمون کتبی الزامی می باشد.

حوزه امتحانی داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعیین گردیده و محل برگزاری آزمون کتبی، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر می گردد.

🔗 لینک ثبت نام (۷ مهر فعال می‌شود)

✴️ آغاز ثبت‌نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از روز چهارشنبه

🔸بر اساس برنامه زمانی که قبلا از سوی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام شده، ثبت نام آزمون سال جاری این مرکز از روز چهارشنبه چهار مهر آغاز می‌شود و تا دهم مهر ادامه دارد.

🔸دفترچه راهنمای ثبت‌نام داوطلبان هم‌زمان با شروع ثبت‌نام منتشر می‌شود.

🔸تاریخ برگزاری این آزمون پنجشنبه ۲۲ آذر تعیین شده است.

✴️ در آینده محوریت بسیاری از امور قضایی با دادگاه صلح خواهد بود / اصل بر قطعیت آرای دادگاه صلح است

دبیر شورای راهبری قانون جدید شورای حل اختلاف:

🔸دادگاه صلح از اختیارات قضایی وسیع در امور حقوقی، کیفری و خانواده برخوردار است، علاوه بر این ناظر بر اقدامات شورای حل اختلاف و مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیمات شورا‌ها است. همچنین اعتبار گزارش اصلاحی شورا‌ها و لازم الاجرا شدن آن متوقف به تایید دادگاه صلح است.

🔸آرای محاکم صلح در بسیاری موارد قطعی است و اصولاً اصل بر قطعیت آرای دادگاه صلح است.

🔸برخی از افراد غیر مطلع و بعضاً مغرض بیاناتی خلاف واقع مطرح یا القا می‌کنند که قضات دادگاه صلح از اعتبار و جایگاه قضات سایر محاکم برخوردار نیستند، حال اینکه ساختار و صلاحیت‌های قانونی این محاکم روشن و گویای منزلت و جایگاه این مرجع قضایی است.

🔸داوری درمورد کارکرد این دادگاه‌ها زود است، یقنناً برخی از ایرادات قابل توجهی که نگران کننده هم بود با فعال شدن دادگاه صلح برطرف خواهد شد./قوه قضاییه

🟠 چکیده:

۱. با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداريها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۰۲ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام است؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. بنابراین چنانچه مصوبه‌ای درخصوص وصول عوارض وجود داشته باشد، اخذ آن از موقوفه جایز است.

۲. اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهاي دولتی و شهرداري مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ این ماده واحده اند. در نهایت قسمت‌هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می‌گیرد، به وقفیت خود باقی می‌ماند؛ اما شهرداري از بابت استفاده از زمین‌های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

۳. الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداری حتی در قبال پرداخت قیمت روز ملک امکانپذیر نیست.



🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۳۹۹/۶/۲۲-۷/۹۹/۶۴۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۶۴۵ ع

✳ استعلام؛

چنانچه قسمتی از رقبه موقوفه در مسیر خیابان قرار گرفته باشد و باقیمانده موجود باشد
۱. آیا حق اشرافیت و یا عوارض اشرافیت به آن تعلق می گیرد؟

۲. آیا شهرداری نسبت به سرانه فضای عمومی و شوارع موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی حقی دارد؟

۳. آیا پیش از تبدیل به احسن کردن رقبه موقوفه امکان مطالبه نرخ روز ملک وجود دارد؟

۴. آیا موقوفه حق مطالبه اجرت‌المثل ملک که در مسیر قرار گرفته است را دارد؟

۵. آیا شهرداری می‌تواند الزام به تنظیم سند ملک که در مسیر قرار گرفته است در قبال پرداخت نرخ روز آن را درخواست کند؟

☑ پاسخ:

۱. با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداريها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۰۲ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام است؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. بنابراین چنانچه مصوبه‌ای درخصوص وصول عوارض وجود داشته باشد، اخذ آن از موقوفه جایز است.

۲. با توجه به نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۰۲ فقهای محترم شورای نگهبان مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي شامل موقوفات نمی‌شود.

۳. درمورد طرحهاي مصوب قانونی در «اراضی موقوفه» برابر مقررات تبصره ۴ ذیل ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تعیین تکلیف شده است؛ بدین قرار که املاك موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است، به طریق مذکور در همین قانون اقدام می‌شود و در مواردی که تبدیل به احسن آنها شرعاً مجاز نیست، از طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد.

۴. اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداري مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ این ماده واحده‌اند. در نهایت قسمت‌هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می‌گیرد، به وقفیت خود باقی می‌ماند؛ اما شهرداری از بابت استفاده از زمینهاي مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

۵. با توجه به پاسخ بندهای ۳ و ۴ الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداری حتی در قبال پرداخت قیمت روز ملک امکانپذیر نیست.

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi