اخبار عدلیه

تیتر خبر: خیران سمنانی برای آزادی زندانیان تحت پوشش ستاد دیه ۴۰ میلیارد ریال کمک کردند

رئیس کل دادگستری سمنان از کمک ۴۰ میلیارد ریالی خیران شهرستان سمنان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمدی و محکومان مالی در جشن گلریزان امسال خبر داد و گفت: ستاد دیه استان در آزادی زندانیان نیازمند در نتیجه حمایت‌های مالی خیرین گرامی، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده است.

آئین سنت حسنه جشن گلریزان در ایام ماه مبارک رمضان بهار معنویت و بندگی، با حضور حجت الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه سمنان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، گلی دادستان مرکز استان، برخی از اعضاء شورای قضایی استان، جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، نظامی وانتظامی مرکز استان وشهرستان مهدیشهر در جمع کثیری از خیرین نیکوکار سمنانی در تالار باغ شهر مرکز استان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در این مراسم پس از بیان توصیه هایی در باب بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان، کمک به آزادی زندانیان نیازمند محبوس در زندان ها را اقدامی ستودنی و ارزشمند خواند و در ادامه گفت: ستاد دیه استان سمنان حمایت از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمدی و محکومان مالی را یک وظیفه مهم و اساسی می داند و امیدواریم با حمایت های مالی و مساعدت های به‌عمل آمده خیرین نیکوکار، زمینه آزادی بیش از ۱۰۰ زندانی نیازمند استان در این ماه مبارک رمضان و قبل از آغاز سال جدید تحصیل شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ستاد دیه استان سمنان از ظرفیت مردمی بسیار خوب و موثری برای مساعدت به آزادی زندانیان نیازمند برخوردار است، افزود: مبیّن این مطلب، کسب رتبه سوم ستاد دیه استان در بین دیگر ستادهای دیه کشور در خصوص آزادی زندانیان نیازمند با حمایت خیران گرامی در سال ۱۴۰۳ است که به فضل خداوند متعال شاهد استمرار و افزایش این کمک های خیرخواهانه باشیم.

‌⁩ رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان سمنان با اشاره به آمار افزایشی ۳۳ درصدی حمایت‌های خیرین در آزادی زندانیان غیرعمدی و محکومان مالی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: ۱۴۴ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمدی در سال جاری با مجموع بدهی بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان آزاد شدند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه عنوان کرد: این آزادی‌ها در نتیجه حمایت‌های مالی خیرین، مساعدت‌های قانونی مقامات قضایی با پذیرش دادخواست‌های اعسار، گذشت اصحاب پرونده ها، تلاش‌های واحد مددکاری زندان‌ها و کمک‌های بلاعوض ستاد دیه استان سمنان به وجود آمده است.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان سمنان در ادامه با دعوت از خیرین ارجمند جهت حضور در آئین های جشن گلریزان در سراسر استان، تصریح کرد: نظیر این مراسم در شهرستان های دیگر استان برگزار می شود که ان شاء الله با استقبال چشم گیر خیرین مواجه خواهیم بود و امید است بتوانیم با همت و مساعدت های مالی خیرین نیکوکار، زمینه بازگشت شرافتمندانه زندانیان گرفتار را به خانه و جامعه مهیا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از حضور و مشارکت خیران سمنانی، گفت: با برگزاری این جشن گلریزان در شهرستان‌ سمنان در قالب حمایت‌های مالی نقدی و تعهدی خیرین گرامی، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال تا کنون جمع آوری شده است تا زمینه آزادی زندانیان معسر فراهم شود.

امید کهربایی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان نیز در حاشیه این مراسم افزود: به صورت مداوم حمایت از زندانیان نیازمند را در طول سال انجام می دهیم و هرساله نیز در ایام ماه مبارک رمضان، جشن گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان برگزار می شود و امیدواریم با حمایت و مساعدت های خیرین نیک اندیش در سراسر استان هرچه زودتر زندانیان نیازمند به کانون گرم خانواده های خویش بازگردند.

رئیس کل دادگستری مازندران:
جاده کلاردشت به عباس آباد با صدور دستور قضایی مسدود شد

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: جاده مواصلاتی کلاردشت به عباس آباد، با هدف ایمن سازی مسیر و حفظ سلامتی مردم، با صدور دستور قضایی از سوی دادستانی کلاردشت مسدود شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی اظهار کرد: شهرستان کلاردشت دارای دو جاده مواصلاتی کلاردشت به مرزن آباد و دیگری جاده کلاردشت به عباس آباد است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن شهرستان، هر دو جاده بسیار پر خطر هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: علیرغم خطرات موجود جاده های مذکور، به لحاظ اینکه تنها راه های دسترسی شهرستان به سایر شهرها می باشند، بسیار پرتردد بوده و عدم ایمن سازی این جاده ها می تواند آسیب های جبران ناپذیری را برای سلامتی مردم شریف استان، مسافران و مردم منطقه به همراه داشته باشد.
پوریانی با اشاره به رانش جاده مواصلاتی کلاردشت به عباس آباد، افزود: جاده کلاردشت به عباس آباد به صورت جنگلی و کوهستانی بوده و منطقه رانشی از دو قسمت زیر جاده و همچنین بالای جاده دچار ریزش شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: به لحاظ از دست رفتن قسمتی از مسیر و خطرساز بودن رانش جاده برای جان مردم، جاده مذکور در راستای حفظ حقوق عامه، فعلاً مسدود و مهلت یک هفته ای برای ایمن سازی تعیین شده است.
پوریانی تصریح کرد: حفظ سلامتی مردم برای دادگستری استان مازندران بسیار ارزشمند است و در این راستا با حساسیت بالا و درصورت مشاهده هرگونه اهمال در انجام وظیفه از سوی دستگاه‌های متولی، بدون مماشات با متخلفین و مدیران متخلف و کم کار برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: رئیس راهداری عباس آباد برای ادای توضیح در خصوص وضعیت جاده مذکور، به دادستانی کلاردشت احضار شده است.

10 ویلای غیرمجاز روستای مرداب چمستان با ورود دستگاه قضایی تخریب شد

رئیس کل دادگستری مازندران از آغاز عملیات تخریب 10 ویلای غیرمجاز روستای مرداب بخش چمستان با ورود قاطع دستگاه قضایی خبر داد و گفت: قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز منطقه تا حصول نتیجه نهایی و تخریب کامل ویلاهای مذکور ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی اظهار کرد: در پی بازدید از اراضی کشاورزی روستای مرداب در بخش چمستان و در راستای برخورد قاطع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، با صدور دستور قضایی، 10 ویلای غیرمجاز این روستا در مساحت حدوداً 2 هزار متری تخریب شد.
پوریانی ادامه داد: با توجه به به تغییرکاربری صورت گرفته در حدود دوهزار متر از اراضی کشاورزی روستای مرداب که متاسفانه با عدم نظارت به موقع مدیران جهاد کشاورزی انجام شده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، دستورات لازم از سوی دادستانی چمستان صادر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات، اعاده به وضع سابق و احیای اراضی کشاورزی اقدام شد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در بحث پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، چنانچه فردی بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز کند، جهاد کشاورزی مکلف است راساً به موضوع ورود کرده و در این راستا با ارائه گزارش به دادستان مربوطه، دستورات لازم در خصوص برخورد با متخلفین صادر خواهد شد.
پوریانی تصریح کرد: مسئولان جهاد کشاورزی استان در صورت مشاهده ساخت و ساز‌های غیرمجاز، پیش از احداث ساختمان از وقوع تخلف پیشگیری کنند تا از تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری شود.
پوریانی با بیان اینکه قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز منطقه تا حصول نتیجه نهایی و تخریب کامل ویلاهای مذکور ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: مالکین زمین‌های کشاورزی پیش از اقدام به ساخت و ساز، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم اقدام کنند و قطعاً با افرادی که اقدام به ساخت و سازغیرقانونی کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران:
اهمیت پیشگیری از جرائم باید در جامعه تبیین شود

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اهمیت پیشگیری از جرائم باید برای همه در جامعه تبیین شود، گفت: دادستان های حوزه های قضایی استان در مقابله و برخورد با جرائم، همراه مدیران دستگاه های اجرایی خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، لزوم پیشگیری از وقوع جرم را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: موفقیت در این حوزه، از وقوع بسیار از مشکلات در جامعه جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تمام برنامه های دستگاه های اجرایی و قضایی استان باید در راستای پیشگیری از وقوع جرم باشد، تاکید کرد: اهمیت پیشگیری از جرائم باید برای همه در جامعه تبیین شود؛ مسئولین اجرایی نیز باید در این خصوص مطالبه گر باشند و در مقابله با جرائم راهکار ارائه دهند.
پوریانی با تصریح اینکه بخشی از وقوع جرائم و تخلفات، ناشی از مسامحه برخی مدیران دستگاه های اجرایی است، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید موارد لازم را در راستای پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه متبوع خود مورد توجه ویژه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: قطعاً دستگاه قضایی مازندران و به شکل ویژه دادستان های حوزه های قضایی استان در مقابله و برخورد با جرائم، همراه مدیران دستگاه های اجرایی خواهند بود.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق چوب در استان اظهار کرد: در کنار شناسایی دقیق قاچاقچیان چوب، ادارات منابع طبیعی سطح استان باید با ساماندهی دقیق نیروها و ورود میدانی به موضوع، از قاچاق چوب جلوگیری کنند و قطعاً این مساله توسط دستگاه قضایی مازندران مطالبه گری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دادستان های حوزه های قضایی استان نیز با قاطعیت نسبت به مقابله با قاچاق چوب ورودکرده و در این راستا با قاچاقچیان چوب، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز، تاکید کرد: ادارات منابع طبیعی در شهرستان ها با همراهی دادستان های حوزه های قضایی مازندران در خصوص بحث پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری در تعطیلات پیش رو با جدیت فعال بوده و توجه ویژه را در این راستا لحاظ کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در برخورد با افراد سابقه دار و در صورت تکرار جرم در موارد فوق الذکر، استفاده از مجازات های تکمیلی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پوریانی همچنین بحث کمیسیون رفع تداخلات اراضی را یکی از دغدغه های مهم مردم دانست و گفت: در این راستا باید با همراهی نمایندگان مجلس و بهره مندی از پتانسیل همه دستگاههای اجرایی، ضمن رعایت دقیق قانون، نسبت به حل مشکلات این حوزه با نگاه مساعدت به مردم، اقدام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بسیاری از پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان را مرتبط با موضوعات ملکی دانست و گفت: مشاوران املاک فاقد مجوز باید پلمب شوند و قطعاً نیروی انتظامی نیز در این راستا مقتدرانه به موضوع ورود خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، فرماندهی انتظامی مازندران، روسای سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان و مدیران دستگاه های اجرایی مازندران در این جلسه حضور داشتند.

🔹️ کمک ۵۰ میلیون تومانی رئیس عدلیه به زندانیان غیرعمد

رئیس قوه قضاییه با اهدای مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان در سی و هشتیمن آیین گلریزان ستاد دیه کشور مشارکت کرد.

به رسم سنت هر ساله و  با هدف کمک به آزادی زندانیان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اهدا مبلغی معادل پنجاه میلیون تومان همیار این نهاد حمایتی در امر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شد.

جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و سازمان زندان‌ها با حضور جمعی از مسئولان و خیّرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.

بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه که با حضور سردار «حسنی آهنگر» رئیس دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه‌السلام برگزار شد، به روایت پیشرفت الگوی دانشگاه تراز اسلامی اختصاص داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این بخش، با اشاره به بازدید یک ماه پیش خود از نمایشگاه روایت پیشرفت الگوی دانشگاه تراز اسلامی، اظهار کرد: دانشگاه جامع حضرت امام حسین(ع) در ترازی که مدنظر انقلاب اسلامی است حرکت کرده و مسائل آن منحصر به نیروهای مسلح و سپاه نیست.

رئیس قوه قضائيه افزود: در این دانشگاه، کارها و اقدامات بسیار خوب، ارزشمند و مفیدی برای نظام و دستگاه‌های مختلف انجام شده که لازم است همه کارگزاران و مسئولان، از این اقدامات و روشِ به انجام رسیدن آنها، اطلاع و آگاهی پیدا کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عبارت «ما می‌توانیم» به معنای واقعی کلمه و در مقام عمل، در دانشگاه جامع امام حسین(ع) پیاده‌سازی شده است، گفت: استفاده از نیروهای جوان و ظرفیت‌های مختلف کشور، از جمله ویژگی‌های قابل تقدیر دانشگاه جامع امام حسین(ع) است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در جریان بازدیدی که بهمن ماه امسال از دستاوردهای دانشگاه جامع امام حسین(ع) داشتم به مسئولان این مرکز پیشنهاد دادم که هم بستر بیشتری را برای بازدید مسئولان دستگاه‌های مختلف از دستاوردهای دانشگاه مهیا کنند و هم با حضور در مجامعی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی قوه قضائیه و ... به بیان دستاوردها و راه‌های طی‌شده طی یک دهه گذشته بپردازند.

در ادامه، سردار «حسنی آهنگر» رئیس دانشگاه جامع حضرت امام حسین علیه‌السلام به تبیین رویکردها، دستاوردها، برنامه‌ها و طرح‌های این دانشگاه در حوزه‌های مختلف پرداخت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مبانی طراحی تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه جامع امام حسین(ع) شامل «اسناد بالادستی»، «مبانی دینی و منشور ولایت» و همچنین «دانش روز و تجارب موجود» را تبیین کرد.

رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع) همچنین به تشریح نحوه سازماندهی و پیاده‌سازی الگوی دانشگاه تراز اسلامی پرداخت.

مقابله قاطع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد؛
رأی نهایی پرونده اختلاس در شهرداری شهر چمران صادر شد


رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور رأی نهایی پرونده اختلاس در شهرداری شهر چمران از توابع شهرستان ماهشهر خبر داد.
به گزارش مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: در این پرونده که سال 1397 تشکیل شد، برخی از مسئولان وقت از جمله شهردار شهر چمران، یکی از اعضای شورای شهر ماهشهر و یکی از مسئولان میانی شرکت پتروشیمی ماهشهر به همراه چند متهم دیگر از جمله برخی پیمانکاران پروژه‌های مرتبط با شهرداری بازداشت و به اتهام تخلفات مالی آنان رسیدگی شد.

دهقانی افزود: با ادامه تحقیقات و محرز شدن تخلفات در دادگاه، حکم بدوی و سپس با اعتراض برخی از متهمین، حکم دادگاه تجدیدنظر صادر و به اجرای احکام ارسال شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اهمیت حقوق بیت‌المال برای دستگاه قضا و مقابله قاطع و قانونی با مفاسد اقتصادی، گفت: شهردار وقت شهر چمران و مسئول وقت امور اراضی شرکتت ملی پتروشیمی ماهشهر هر کدام به مجازات حبس به مدت 10 سال و سه سال انفصال از خدمت در مشاغل دولتی، 74 ضربه شلاق تعزیری، رد مال موضوع جرم در حق شهرداری شهر چمران، پرداخت جزای نقدی و انتشار یک نوبت حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر متهمین نیز به تناسب اتهامات خود به حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از جرم و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

🔹گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

🔹نگاهی به اقدامات مجرمانه متهم ردیف دوم پرونده چای دبش/ اقرار غفاری به تهیه و استفاده از فاکتورهای صوری و غیرواقعی به دستور اکبر رحیمی

فرشاد غفاری متهم ردیف دوم پرونده چای دبش و عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید در نتیجه اقدامات مجرمانه مرتکبه به 75 ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.

فرشاد غفاری متهم ردیف دوم در پرونده چای دبش به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آسان توان تولید، متهم به عناوین مجرمانه: قاچاق سازمان‌يافته به سرکردگی متهم رديف اول (اکبر رحیمی) نسبت به 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و نيز اظهار کالا از طريق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصيل شده از طريق تبانی و تقلب جمعا به ارزش 19.931.145.723.827 ریال و نیز تعداد 87 فقره کوتاژ از 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه، به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه اسناد جعلی به گمرک جمعا به ارزش 18,060,995,804,324 ریال، همچنین تعداد 89 فقره از تعداد 96 فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی وزارت بهداشت در واردات کالاهای مواد خوراکی و آشاميدنی جمعا به ارزش 18,699,113,323,673ریال و نیز 13 فقره از 96 فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابليت مصرف انسانی جمعا به ارزش 2,050,186,941,125 ریال بوده است.

با توجه به بررسی اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی شرکت های گروه دبش، در زمان تصدی فرشاد غفاری در شرکت آسان توان توليد، تعهدات ارزی ايجاد شده باشد جمعا به مبلغ يورو 114.072.229.18 بوده که مبلغ3.514.398.27 يورو رفع تعهد شده و مبلغ 110.557.830.92يورو به صورت رفع تعهد نشده باقی مانده است.

فرشاد غفاری در اظهارات خود به این موضوع که کلیه فاکتورها و پکينگ‌های 96 فقره کوتاژ، صوری و غیرواقعی بوده است اذعان داشته و عنوان کرده است تمام این فاکتورها به دستور اکبر رحیمی تهیه شده است.

با توجه به اظهارات کارمندان واحد بازرگانی شرکت دبش و شگرد اکبر رحیمی در تهيه اسناد مجعول و استفاده از آن برای ارائه به دستگاه‌های مختلف و با توجه به اظهارات و اقرارهای تلويحی و بعضا صریح اکبر رحیمی و فرشاد غفاری و ... مبنی بر تهیه و ساخت اسناد مجعول و درج اطلاعات مد نظر رحيمی در اسناد، با هدف اخذ مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و تخصيص و دريافت ارز نيمايی و واردات و اظهار کالای مغاير با مجوز ثبت سفارش هم از حيث کشور توليدکننده و هم به لحاظ کیفیت ارزش، هر 96 فقره کوتاژ به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب بوده است.

اوراق و محتويات پرونده، محتويات کيفرخواست و نتايج حاصل از رسيدگی‌های انجام شده در دادگاه حکايت از اين دارد که متهم رديف اول اکبر رحيمی بر روند ثبت سفارش واردات چای نزد نهادهای ذيربط در سامانه‌های مرتبط اطلاع کافی داشته است و بر چگونگی نظارت و رسيدگی‌های لازم از جانب سازمانهای متولی، به صحت و سقم اطلاعات مندرج در اسناد ارائه شده جهت صدور ثبت سفارش از جمله پروفرما اينويس و ساير اسناد پايه اطلاع کامل داشته است؛ و عمليات مجرمانه خود را از مرحله ثبت سفارش طراحی و اجرا کرده است.

يکی از عمليات مجرمانه مقدماتی اکبر رحيمی که به عنوان اقدام متقلبانه پايه تلقی شده و بر فرآيند صدور ثبت سفارشها ضروری بوده است، دريافت جوازهای تأسيس از وزارت صمت (سازمان صمت استان البرز) بوده است.

اکبر رحيمی با همراهی ساير متهمان از جمله فرشاد غفاری با جعل سربرگ به نام شرکتهای خارجی مثل شرکت کاپ آف جو، توليد سند مزورانه و بر خلاف واقع از نوع پروفرما اينويس منتسب به شرکتهای مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد و در مرحله بعد با مراجعه به سامانه های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با استناد به این اسناد مجعول نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.

همچنین اکبر رحیمی با همکاری سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری، برای کالاهای وارد شده به گمرکات، با استفاده از مهرهای در اختيار اسناد مورد نياز هماهنگ با کالای مندرج در ثبت سفارش را می‌ساخته و اسناد گمرکی مورد نياز جهت ترخيص کالاها مطابق با کالاهای مندرج در ثبت سفارش‌های غيرواقعی را مهيا و به گمرکات ارائه می‌کرده است.

دادگاه فرشاد غفاری را در خصوص اتهام قاچاق سازمان يافته کالای مجاز مشروط به 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به ميزان 3 برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر 59.793.437.171.481 ریال و از بابت قاچاق سازمان يافته کالای ممنوعه از نوع کالای غيرقابل مصرف انسانی وی را به تحمل 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی معادل 10 برابر برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر 20.501.869.411.