اکادمی حقوق

ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶ به موجب ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ اصلاح شده است

ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ به این شرح است:
ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

متن سابق ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶ به این صورت بود:
‌ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌ امضای موجر و مستأجر برسد و به‌ وسیله دو نفر افراد مورد‌ اعتماد طرفین به‌ عنوان شهود گواهی گردد.

باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

🔵 آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی در راستای اجرای قانون تسهیل برگزار شد

آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی مربوط به سهمیه سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به طور همزمان در ۱۸ حوزه امتحانی در ۱۷ استان معین برگزار شد.

در این آزمون که در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و ماده ۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، ۱۴ هزار و ۱۸۵ نفر خانم و ۱۱ هزار و ۷۸۷ نفر داوطلب آقا در سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند.

📌 منبع: میزان

باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

🔵 لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح نیز هشتاد و پنجی میشود؟!

علی کریمی فیروزجائی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه) درخواست جمعی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری طبق اصل 85 قانون اساسی را اعلام وصول کرد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

📌 منبع: تسنیم



باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

✴️ سرپرست سازمان ملی سنجش: آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، سالم بود/ داوطلبانی با بیش از ٪۷۵ تشابه پاسخنامه به آزمون مجدد دعوت می‌شوند

عبدالرسول پورعباس درباره حواشی آزمون ۱۸ اسفند مرکز وکلای قوه قضاییه گفت:

🔸آزمون از نظر ما آزمون سالمی بوده و مشکلی نیست.

🔸طبق روال در همه آزمون های ما بررسی های فنی را انجام می دهیم و در این بررسی های فنی تعدادی از داوطلبان را که در حد بالای هفتاد و پنج درصد تشابه پاسخنامه داشته باشند را پیدا می کنیم و آن‌ها را به یک آزمون مجدد دعوت می‌کنیم.

🔸یک اتفاقی افتاد و چند سوالی قبل از آزمون بیرون آمد که این موضوع ریشه‌یابی شد.

🔸 پرونده‌ای باز شده ما اطلاعات لازم را به بازپرس داده‌ایم ولی تصمیم‌گیر بازپرس نیست، بلکه معاونت مرکز وکلای قوه قضاییه و خود سازمان سنجش هستند.

باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

خواهرت هم نام زهرا و مثال زینب است
هم شفیعه هم کریمه هم چراغ و کوکب است...

🌸فرخنده میلاد خواهر امام هشتم حضرت معصومه (س) مبارک باد

🔵 بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد عادی باطل نشده بلکه غیرقابل استناد می‌شوند

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می بندد.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می شود.

طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست.

تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می کند و آن حد نصاب لحاظ می شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد.

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.


باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

🔵 تمدید مهلت ثبت نام دوره کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ در سراسر کشور می رساند، نظر به درخواست های مکرر متقاضیان، مهلت ثبت نام جهت شرکت در دوره کارآموزی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تمدید گردید.
۱. با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبان می‌بایست شخصاً به همراه اصل فیش واریزی، اصل و تصویر کارت ملی و دو قطعه عکس ۴*۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان محل قبولی مراجعه نمایند.
۲. پذیرفته شدگان استان تهران مدارک مذکور در بند ۱ را به جناب آقایان مهدی اکبری و حامد فرخ شاهی به آدرس خیابان حافظ، روبه روی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳  قوه قضاییه، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، طبقه چهارم تحویل نمایند.
۳. مهلت های مذکور قابل تمدید نخواهد بود.
۴. بدیهی است که عدم واریز شهریه و یا عدم ارائه مدارک خواسته شده در تاریخ های معین به منزله انصراف از شرکت در دوره کارآموزی خواهد بود.
۵. مبالغ شهریه دوره آموزشی هر کارآموز متناسب با مدت دوره کارآموزی اعلام شده از سوی کانون سردفتران و دفتر یاران تعیین گردیده است. لذا کارآموزان می بایست با مراجعه به لیست پیوست و آگاهی از مدت آموزش خود نسبت به پرداخت شهریه مصوب  مطابق جدول ذیل اقدام نمایند.

مدت آموزش - مبلغ شهریه(ریال)
دوره ۶ ماهه
۴۵ꓹ۰۰۰ꓹ۰۰۰
دوره ۸ ماهه
۶۰ꓹ۰۰۰ꓹ۰۰۰
دوره ۱۰ ماهه
۷۵ꓹ۰۰۰ꓹ۰۰۰
دوره ۱۴ ماهه
۱۰۵ꓹ۰۰۰ꓹ۰۰۰

پذیرفته شدگان محترم  می توانند جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ سوالات خود در ساعات اداری با شماره ۸۸۸۰۹۰۶۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

🔴 «آزمون استخدام شورا‌های حل اختلاف» و «آزمون داوری» امسال برگزار خواهد شد

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: سال ۱۴۰۳ آزمون داوری برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند.

این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.

📌 منبع: میزان
باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh