🔴نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح۳
🔺اعتماد ۱۶ دی ۱۴۰۳
✍️عباس عبدی
متن: 🔹گرايشهاى ديگرى در فلسفه اخلاق نيز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقى اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، هميشه همخوانى نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتى را خواستند، تكليف اقليّتى كه چنين حكومتى را نمىخواهند چه مىشود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟! اين اشكال بسيار جدّى است و در برابر دموكراسى به معناى «حكومت اكثريت» بسيار منطقى جلوه مىكند. همين طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند، ولى حكومت به آن شرط عمل نكند؛ آيا اين حكومت مشروعيتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟
نقد: 🔘چنین پرسشهایی همگی ناظر به تعریف اولیه و نادرست از حکومت است. حکومت اکثریت به معنی نفی اقلیت نیست. اتفاقا در تعریف ایشان از حکومت، نه تنها اقلیت بلکه اکثریت هم بلاموضوع می‌شود. این ایرادات ناشی از تعریفی محدود و ناقص و بدون توجه به واقعیت از حکومت است. پویایی اقلیت و اکثریت در نظام‌های مدرن به گونه‌ای است که بعضا اقلیت‌ها قدرت جدی برای پیشبرد مقاصد خود پیدا می‌کنند. بعلاوه این ایراد در همه نظام‌های سیاسی هست و قرار نیست یک نظام شسته رفته و صد در صد منطقی داشته باشیم. حتی در تعیین سرزمین کشورها هم قراردادی عمل می‌شود. مرزهای کشورهای کنونی عموما ساختگی است و در هر رژیم حتی خالص نژادی و تاریخی مثل ژاپن هم این مسایل هست چه رسد به خاورمیانه که هنوز هم در حال تغییر مرزها هستند. بنابر این ایشان اگر سرزمین هر کشور و حکومتی را تعریف می‌کرد متوجه نقایص و نادرست بودن تعریف خود از حکومت می‌شد.
متن: 🔹وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجراست، ولى چرا اجراى اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصى نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.(ایشان پیش از این جملات چند نظریه را درباره حکومت‌ها بیان می‌کنند که موضوع بحث ما نیست فقط به نظریه‌ای که خودشان معتقدند یا ششمین نظریه و انتقادات به نظریات دیگر اشاره می‌کنیم.)
https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح-۳-01-04
🔺اعتماد ۱۶ دی ۱۴۰۳
✍️عباس عبدی
متن: 🔹گرايشهاى ديگرى در فلسفه اخلاق نيز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقى اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، هميشه همخوانى نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتى را خواستند، تكليف اقليّتى كه چنين حكومتى را نمىخواهند چه مىشود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟! اين اشكال بسيار جدّى است و در برابر دموكراسى به معناى «حكومت اكثريت» بسيار منطقى جلوه مىكند. همين طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند، ولى حكومت به آن شرط عمل نكند؛ آيا اين حكومت مشروعيتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟
نقد: 🔘چنین پرسشهایی همگی ناظر به تعریف اولیه و نادرست از حکومت است. حکومت اکثریت به معنی نفی اقلیت نیست. اتفاقا در تعریف ایشان از حکومت، نه تنها اقلیت بلکه اکثریت هم بلاموضوع می‌شود. این ایرادات ناشی از تعریفی محدود و ناقص و بدون توجه به واقعیت از حکومت است. پویایی اقلیت و اکثریت در نظام‌های مدرن به گونه‌ای است که بعضا اقلیت‌ها قدرت جدی برای پیشبرد مقاصد خود پیدا می‌کنند. بعلاوه این ایراد در همه نظام‌های سیاسی هست و قرار نیست یک نظام شسته رفته و صد در صد منطقی داشته باشیم. حتی در تعیین سرزمین کشورها هم قراردادی عمل می‌شود. مرزهای کشورهای کنونی عموما ساختگی است و در هر رژیم حتی خالص نژادی و تاریخی مثل ژاپن هم این مسایل هست چه رسد به خاورمیانه که هنوز هم در حال تغییر مرزها هستند. بنابر این ایشان اگر سرزمین هر کشور و حکومتی را تعریف می‌کرد متوجه نقایص و نادرست بودن تعریف خود از حکومت می‌شد.
متن: 🔹وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجراست، ولى چرا اجراى اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصى نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.(ایشان پیش از این جملات چند نظریه را درباره حکومت‌ها بیان می‌کنند که موضوع بحث ما نیست فقط به نظریه‌ای که خودشان معتقدند یا ششمین نظریه و انتقادات به نظریات دیگر اشاره می‌کنیم.)
https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح-۳-01-04