آینده (عباس عبدی)

🔴دفاع در قالب توجیه

🔺اعتماد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘در تاریخ ۷ اردیبهشت یادداشت «مرز باج و وفاق» را در اعتماد نوشتم که تعریضی به آن دسته از سیاست‌های رسمی در باره وفاق بود که با باج دادن تلاقی پیدا می‌کرد و بطور مشخص در نحوه تعامل دولت با نمایندگان مجلس بویژه در باره انتصاب مسئولین اجرایی دولت بود.

🔘سه روز بعد پاسخی از سوی مرکز رسانه مجلس نسبت به این یادداشت در روزنامه اعتماد منتشر شد که موجب تعجب گردید. مرکزی که وظیفه دفاع از صیانت مجلس را دارد، بدیهیات آن را انکار می‌کند و به جای صیانت و دفاع از نهاد مجلس، اقدام به توجیه کارهایی از نمایندگان می‌کند که شأن و منزلت نهاد قانون‌گذاری را از میان برده است و ربطی هم به وظایف نمایندگی آنان ندارد.

🔘به علت همین توجیه کردن‌ها است که مجلس در مسیر درست قرار نمی‌گیرد و کمترین میزان اعتماد مردم به نهادهای کشور به مجلس است. نهادی که ظاهراً باید از سوی مردم انتخاب شود و مورد اعتماد آنان باشد، کمترین حد از اعتماد را از طرف مردم به دست آورده است.

🔘البته نمایندگانی که اغلب آنان با آرای بسیار کم و بعضاً تا ۳ درصد واجدین حق رأی به مجلس بروند، بهتر از این نمی‌شوند و تقصیری هم ندارند، ولی مرکز رسانه مجلس وظیفه دارد که از اعتبار مجلس صیانت کند و نه آنکه نهاد قانون‌گذاری را در ذیل منافع بخشی از نمایندگان قرار دهد.

🔘در متن توجیهی مرکز رسانه، چندین بار یک نقد روشن را به عنوان هجمه به نهاد قانون‌گذاری وصف کرده است. به طور کلی تا هنگامی که نقدها را هجمه بدانیم، هیچ گاه قادر به فهم محتوای نقد بیان شده نخواهیم شد. این نگاه فاجعه باری است که نقد را به منزله هجمه و تخریب بدانیم.

🔘در باره وزیر اقتصاد تردیدی نبود که هدف عزل او بود، که در فضای گران شدن ارز جواب می‌داد، و الا سایر مسایل که پاسخ داده شد و تنها ترجیح دادند که از کنار پاسخ صریح دادن به همین یک مورد بگذرند که همه می‌دانیم برای چه بود و اصل ماجرا شکافته نشد.

🔘در باره دو فوریت طرح تغییر ساعت هم روشن است که با توجه به وضعیت برق دو فوریت آن ضروری بود، باید دو فوریت را تصویب می‌کردند، چون دولت درگیر تغییر ساعت رسمی یا تغییر ساعت اداری است و بسیار واضح بود که دو فوریت طرح بدیهی است حتی اگر بخواهند آن را رد کنند. رد دو فوریت به معنای بی‌خاصیت کردن هدف دولت است. غیر معقول است که نویسنده محترم متن مرکز رسانه مجلس این مسأله بدیهی را متوجه نشده باشند و بدیهی است که این پاسخ در اصل در صدد توجیه عمل بخشی از نمایندگان است.

🔘بخش اصلی پاسخ مرکز رسانه بند ۴ است که صریحاً نوشته‌اند: ”ادعای نادرست دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها“. اگر این بند را در پاسخ خود نمی‌نوشتند، طبعا به سکوت برگزار می‌کردم. ولی این بند نشان داد که آگاهانه و عامدانه معانی کلمات را تغییر داده‌اند. دخالت نمایندگان در این کار چنان واضح و روشن است که هیچ عقل سلیمی رد آن را نمی‌پذیرد. مواردش را هم من در یادداشتهای قبلی نوشته‌ام.

🔘متأسفانه وزرا چون قصد تقابل با نمایندگان را ندارند، حاضر نیستند موارد را به طور رسمی اعلام کنند. به نظر من آقای پزشکیان باید در این باره قاطع برخورد کند و وزرا و روسای هلدینگ‌ها و استانداران را از گفتگو با نمایندگان برای عزل و نصب‌ها و پذیرش فشارها و توصیه‌های آنان به کلی منع کند.

🔘چند وزیری که من تا کنون با آنان صحبت کرده‌ام به کلی ناامید از اصلاح این وضع هستند. مرکز رسانه با این پاسخ خود مسئولیت مستقیمی در این کار نمایندگان دارد. کسی هم حاضر نیست مطابق توصیه مرکز رسانه موارد دخالت‌ها را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بدهد، چون چاقو دسته خودش را نمی‌برد. موثرترین راه انتشار عمومی آن است.

🔘حالا که کار به اینجا رسید توجه آن مرکز رسانه را به افشاگری‌های برخی از نمایندگان منصف علیه همکارانشان جلب می‌کنیم که از مخارج نجومی انتخاباتی آنان، و ثروتی که نمایندگان اغلب فقیر پس از رسیدن به مجلس کسب کرده‌اند و فیلم این افشاگری‌ها در رسانه‌ها پخش شده است. مرکز رسانه مجلس موظف است که همزمان نیز پاسخی هم به ادعاهای آنان دهد. ادعاهایی که کیان نمایندگان را در بدترین وضع ممکن مورد سوال قرار داده‌اند.

🔘من تا کنون فکر می‌کردم که این اقدامات نمایندگان به صفت شخصی است و ربطی به مدیریت کلان مجلس ندارد ولی این دفاعیه یا بهتر است بگوییم؛ توجیه‌نامه مرکز رسانه به خوبی نشان داد که ماجرا فراتر از رفتار شخصی نمایندگان و مورد حمایت نهاد رسانه‌ای مجلس هم هست، و این یک روند در کلیت مجلس است که از آن در قالب توجیه دفاع می‌شود. جامعه ایران هنوز آن اندازه سقوط نکرده که انکار بدیهیات را هضم کند.

🔴چند پرسش درباره باغ ازگل

🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۱ اردیبهشت ۱۴۹۴

🔘سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود به پرونده‌های مهم قضایی پرداختند و درباره یکی از مهمترین ها آنها یعنی باغ ازگل مربوط به حوزه علمیه آقای صدیقی امام جمعه تهران نزدیک به ۳ دقیقه توضیح دادند که گرچه اندکی امیدوار کننده بود ولی پرسش‌های مهمی را هم بی‌پاسخ گذاشتند.

🔘خلاصه اظهارات آقای سخنگو این است که؛ گزارش اولیه این پرونده از سوی نیروی انتظامی مطرح و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته ایشان درباره تاریخ گزارش و نوع اتهامی که پلیس وارد کرده است چیزی نگفتند تا بدانیم این گزارش‌ها پیش از افشاگری‌های رسانه‌ای بوده یا پس از آن؟ چون اگر پس از افشاگری‌های رسانه‌ها بوده، پیش از پلیس، وظیفه دادسرا هم رسیدگی مستقیم و درخواست گزارش از نهادهای ذیربط بوده است.

🔘ایشان در ادامه گفتند که همزمان نیز آقای صدیقی امام جمعه تهران شکایتی مبنی بر «جعل و انتقال مال غیر» به دادسرا تسلیم نموده است. در نهایت حکم قطعی مبنی بر انتقال مال غیر بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه نسبت به متهمین ردیف اول و دوم صادر می‌شود که حکم صادره یکسال است و جریمه قطعی را هم درنظر نگرفتند چون متهمین در حین رسیدگی مال را به حوزه علمیه برگردانده‌اند.

🔘این توضیحات آقای سخنگو نکاتی را در ابهام قرار می‌دهد که پاسخ به آنها ضروری است. مطابق آنچه که آقای سخنگو گفته‌اند محکومین فقط به اتهام «انتقال مال غیر» محکوم شده‌اند و در موضوع شکایت آقای صدیقی که جعل امضا بوده تبرئه شدند و محکومیتی شامل حال آنان نشده است به عبارت دیگر شکایت آقای صدیقی اتهام ناروا به محکومین است و کسی امضای وی را جعل نکرده بود.

🔘اگر چنین است چرا دادگاه این انتقال باغ ده هزار میلیارد تومانی را بدون اجازه و هماهنگی با مسئولان حوزه دانسته است؟ مطابق این اظهارات و تبریه از جعل امضاء، این انتقال خلاف نبوده و مطابق ضوابط و بدون جعل امضا و با اطلاع و آگاهی و مشارکت آقای صدیقی انجام شده است در واقع مطابق آنچه که اساسنامه حوزه علمیه مزبور درست کرده‌اند، کل حوزه در اختیار خودشان بوده است. اگر جز این است باید حکم را منتشر کرد.

🔘از سوی دیگر فرض کنیم حکم درست صادر شده، پس نقش آقای صدیقی در این ماجرا چه می‌شود؟ شکایت او هم که رد شده است و جعلی در میان نبوده؟ مگر این که بگوییم ایشان را فریب داده‌اند. که البته باید شکایت دیگری را در همین قالب مطرح می‌کردند.

🔘همچنین می‌دانیم که حکم انتقال مال غیر در قانون جدید در صورتی که مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد شش ماه تا سه و نیم سال زندان است. در صورتی که بیشتر از یک میلیارد ریال باشد مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است می‌شود.

🔘چرا برای چنین مال بسیار بزرگی که این همه آبروریزی هم برای خیلی‌ها کرد حداقل مجازات در نظر گرفته شده است؟ به علاوه حالا که حکم قطعی شده چرا نام مجرمین را اعلام نمی‌کنید؟ آیا این جرم در حد جرایم مذکور در ماده ۳۶ ق.م.ا نبود که مکلف به اعلام نام مجرمین شوید؟

🔘مهمتر از این چرا جریمه حذف شده است آیا وسط رسیدگی، مالکیت را برگردانند کافی است؟ معلوم بود که کمترین عقل اقتضا می‌کرد که برگردانند. فرض کنید که آنان قبل از افشاگری‌ها این باغ بزرگ را بر می‌گرداندند، آیا با زمانی که این همه آبروریزی شده و خسارت شدید زده فرقی در مجازات جریمه آنان نباید گذاشته می‌شد؟ بعلاوه برگرداندن مالکیت موجب سقوط جریمه نمی‌شود چون جرم پس از انتقال تحقق یافته و مجازات مقرر باید اجرا شود.

🔘به نظر می‌رسد که این گونه احکام و رسیدگی‌ها در پرونده‌های موضوع فساد بخوبی نشان می‌دهد که تا رسیدن به اراده لازم برای مبارزه با فساد فاصله زیادی داریم. روشن است که اگر این افشاگری‌ها انجام نشده بود هم اکنون شاهد این حد از برخورد لطیف هم نبودیم.

🔘یک سال محکومیتی که بیشترش یا بخشوده می‌شود یا در مرخصی خواهند بود و در عوض آن، یک آبروریزی تمام عیار برای بسیاری از افراد و نهادها ایجاد کردند و اعتبار بخش عمومی سیاست را به پای افرادی فاقد اهمیت قربانی کردند.

🔘🔘البته به گونه دیگری هم می‌توان به این حکم نگاه کرد. این که حکم علی‌رغم ابهامات آن به نحوی پرونده آقای صدیقی را بسته است و می‌توان داوری روشنی درباره وی داشت.

🔴سلول‌های خودسر

🔺اعتماد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘خبر ارسال پیامک برای زنان در تهران را ابتدا باور نکردم، چون اگر این کار جدی و قانونی انجام شود، بطور قطع روزانه باید هزاران نفر، بلکه ده‌ها هزار زنِ به قول آنان بدحجاب، پیامک‌های مشابه را دریافت می‌کردند، ولی هنگامی که یکی از دوستان تصویر پیامک را با نام گیرنده برایم فرستاد تردید را کنار گذاشتم تا به این مسأله از زاویه‌ای احتمالاً متفاوت از دیگران بپردازم.

🔘اکنون به اینکه این رفتار غیر قانونی است کاری ندارم. مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آیا آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و بویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دستشان برنمی‌آید، یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند؟ در این یادداشت هر دو حالت را تحلیل و نقد می‌کنم.

🔘اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت. این ساختار در شرایط حاضر قانون لازم برای برخورد با پوشش زنان را دارد. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ▪️”زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.“▪️

🔘یک حکومت مقتدر و واقعی که از مردم التزام عملی به قانون را می‌خواهد خودش هم باید ملتزم به اجرای قانون باشد. پس حکومت می‌تواند این قانون را اجرا کند. البته این قانون منحصر به زنان مثلاً بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعاً می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد.

🔘اگر به هر دلیلی نمی‌توانید این قانون را اجرا کنید، بهترین کار لغو آن است، ولی همین که اجرا نمی‌شود، نیز به منزله تلقی شدن آن به مثابه قانون متروک است و قابل اجرا نیست. پس با این توضیح؛ در حال حاضر قانونی در این باره نداریم و اگر می‌خواهید در این زمینه اقدامی کنید دم‌دست‌ترین آنها احیای مصوبه حجاب است که به نظر بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی خلاف امنیت ملی بود و حتی به ابلاغ هم نرسید.

🔘فارغ از این وجه فقدان قانون، در هر صورت حکومت باید براساس قانون (چه بد و چه خوب) عمل کند، اقدامات خودسرانه شایسته هیچ حکومتی نیست، و آن را از مصداق حکومت به معنای واقعی خارج می‌کند.

🔘در حالت دوم اگر این اقدامات خودسرانه است، حکومت نباید لحظه‌ای در مواجهه و برخورد با آنان تردید کند، این حالت حتی بدتر از حالت اول است که خود حکومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهید سلول‌های خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد. اینها تکثیر می‌شوند و تبدیل به باندهای فاجعه‌باری می‌شوند که هیچ حکومتی توان مواجهه با آن‌ها را نخواهد داشت.

🔘تجربه دوره اول اصول‌گرایی برای حکومت باید آموزنده باشد. شترسواری دولا، دولا نمی‌شود. یا باید مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب کرد یا تقابل و عدم تفاهم را. اگر این مقابله انجام نشود، هزینه‌های هر دو سیاست به حکومت تحمیل می‌شود و از منافع هیچ کدام نیز بهره‌مند نخواهد شد.

🔘اینها خطاب به هر سه نفر آقایان روسای قوا است. خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کنید و مبانی حقوقی آن را بیان کنید. نیروهای خودسر به لحاظ طبیعت کارشان نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه اقدامات و مطالبات غیر قانونی آنها مرز و پایان ندارد و رو به افزایش است. ضمناً آقای رییس جمهور همین امروز دستور دهید منابع مالی مردم که در اختیار این نیروهای خودسر است، فوری قطع شود.

🔴کوچه و خیابان؛ مسأله این است

🔺اعتماد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘مخالفت‌ها با جشنواره کوچه در بوشهر چه معنایی دارد؟ ریشه‌های آن کجاست؟ چگونه باید آن را فهمید؟ جشنواره چند سالی به صورت عادی برگزار می‌شد، پس چرا امسال موجب حساسیت شده است؟

🔘این جشنواره به ابتکار هنرمندان بوشهری و از سال ۱۳۹۶ و با هدف حفظ هویت و ترویج موسیقی‌های محلی ایران تاسیس شده است، و البته متاثر از فرهنگ عمومی مردم بوشهر هم بود. شاید بوشهر تنها شهری باشد که عزاداری محرم آنان بدون کلام و فقط با موسیقی، سنج و دمام است. هم‌چنین عزاداری‌های محرم به طور معمول در همان منطقه قدیمی شهر و در کوچه‌ها جریان دارد.

🔘شاید وضعیت آب و هوایی بوشهر نیز مردم را به این شکل از عزاداری‌ها و بروز آن در کوچه و خیابان ترغیب می‌کرده است. از این رو جشنواره کوچه در سال ۱۳۹۶ در امارت یا خانه حاج رییس آغاز شد، و در ادامه آن سنت مذهبی خیلی زود به کوچه‌ها کشیده شد و هر خانه‌ای محل اجرای این جشنواره گردید و فضای کوچه‌های قدیمی بوشهر را فرهنگی‌تر کرد.پس مشکل کجاست؟ چرا برخی از متنفذین شهر با این مراسم مخالفت می‌کنند؟ مسأله در اصل سیاسی است.

🔘روشن است که شرکت‌کنندگان این مراسم مرزبندی خاصی با مناسک مذهبی ندارند، و چه بسا الگوبرداری از آن هم دارند. جالب است که بلافاصله پس از انفجار گمرک بندرعباس در روز شنبه، برگزارکنندگان جشنواره، آن را به شیوه شَروه‌خوانی و دسته‌های عزاداری هزاران نفری تبدیل کردند. شروه‌خوانی نوعی مراسم حزن‌انگیز است که در فرهنگ منطقه رواج دارد.

🔘به نظرم مسأله اصلی مخالفت‌ها به علت ترس از تصرف عرصه عمومی از سوی رقیب است. نظام سیاسی از مرحله‌ای به بعد متوجه شد که چندان قرابتی با مطالبات فرهنگی و سبک زندگی بخشی از مردم ندارد ولی قصد و توان مقابله و برخورد را هم نداشت و صد البته دوست هم نداشت که آن فرهنگ و رفتار در عرصه عمومی ظهور و بروز یابد، در نتیجه آنان را به نمایش در حوزه‌های خصوصی و محدود خانه و محفل‌های بسته سوق داد.

🔘غافل از اینکه این فرایند رو به رشد بود و آن اندازه فربه می‌شد که دیگر در محیط‌های بسته نمی‌ماند و نیاز به بروز عمومی داشت و کوشش برای حضور در عرصه عمومی ناشی از همین نیاز است. عرصه‌ای که پیش‌تر در انحصار فرهنگ و مراسم همسو با ارزش‌های رسمی بود، اکنون رقیبی پیدا کرده است که به طور قطع قوی‌تر و مهم‌تر از قوتش، پویاتر و رو به رشدتر از جریان رسمی است.

🔘در واقع مسأله بر سر شکست انحصار کوچه و خیابان و عرصه عمومی است و نه چیز دیگر. اینکه می‌گویند اینها خلاف شرع است یا اختلاط زن و مرد و... اینها همه بهانه است. چون پیش‌تر چنین وضعی را برای حوزه‌های خصوصی آنان پذیرفته بودند، پس دلیلی نداشت و ندارد که این گروه‌ها در همان حوزه‌ها محصور و محدود باقی بمانند.

🔘این اشتباهی بود که در مورد حجاب هم شد. در واقع اگر بخواهیم از منظر فقه رایج نگاه کنیم، بی‌حجابی حتی به اندازه تار مو در خانه و خیابان فرقی ندارد، البته قانون، حجاب شرعی را در صرفا در معابر و انظار عمومی الزامی کرده، و این فقط بخشی از فقه است. ولی در عمل اجازه داده شد که در حوزه‌های محدود و خصوصی هر گونه که می‌خواهند زندگی کنند.

🔘ابتدا راه‌حل خوبی به نظر می‌رسید که در خیابان و در دید عموم نبودند، و سبک زندگی خود را هم داشتند و تخلیه می‌شدند. ولی مشکل از انجا آغاز شد که خیلی زیاد شدند و نسل جوان آنان نیز درکی از چرایی متمایز کردن رفتار میان خانه و خیابان نداشتند، شاید تفاوت را در حد متعارف می‌پذیرفتند ولی در حد مورد نظر حکومت را نه.

🔘در نتیجه تمام آن مظاهر سبک زندگی از خانه به خیابان سرریز شد. اینها از آسمان نیامده بودند. اینها همین گونه بودند، فقط در خیابان نبودند و حکومت هم می‌دانست که اینها چگونه هستند. آمدن به خیابان به معنای خارج کردن آن از انحصار فرهنگ رسمی بود و این نقطه اصلی دعواست.

🔘اکنون باید پرسید، سیاست موثر در برابر این وضع چیست؟ سیاست‌های گذشته، به همین جایی می‌رسد که اکنون رسیده و جامعه را قطبی کرده. زدن برچسب مغایرت این رفتارها با دین نه تنها موجب جدا شدن آنان از این فرهنگ نمی‌شود بلکه موجب ضدیت با دین می‌شود. در حالی که اغلب آنان در عزاداری‌ها هم حضور دارند و تعارضی میان دین و این فرهنگ نمی‌بینند.

🔘این تقابل و به رسمیت نشناختن دیگران قطعاً به زیان ارزش‌های رسمی حکومت است. همچنان که در موضوع حجاب این زیان را دیده‌اند. تنها راه مفید، به رسمیت شناختن دیگران و درک آنان همان گونه که هستند، در چارچوب فرهنگ و قانون کشور است، قانونی که مطابق خواست عموم و اکثریت جامعه باشد.

🔘🔘با اطمینان می‌توان گفت که همه مشکلات به نحوی مرتبط با این خطای راهبردی است که دیگران را به رسمیت نشناسیم و بخواهیم همه مثل ما باشند. این شدنی نیست و آب در هاون کوبیدن است.

🔴درباره انفجار

🔺سرمقاله هم‌میهن ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔘انفجار بندرعباس چه یک حادثه و ناشی از سهل‌انگاری و تقصیر دست‌اندرکاران باشد و چه یک اقدام خرابکارانه و ضدامنیتی باشد؛ در هر دو صورت، آن اندازه واجد اهمیت است که مجموعه پروتکل‌های امنیتی و انتظامی را بازنگری کرد و مهمتر از آن، باید نسبت به سیاست‌های کلی که زمینه‌ساز چنین رویدادهایی می‌شود، تجدیدنظر کرد.

🔘البته، چنین اقدامی همزمان نیازمند رسیدگی دقیق و حتی‌المقدور شفاف است. بعید است که همزمانی این انفجار با آغاز مذاکرات کارشناسی میان ایران و آمریکا اتفاقی باشد.

🔘بنابراین، ظن قوی را باید به خرابکاری معطوف کرد. هرچند شبکه الجزیره به نقل از معاریو و به نقل از مقامات ارتش اسرائیل اعلام کرده است: انفجار رخ داده در ایران ارتباطی با ارتش اسرائیل ندارد، و این می‌تواند درست باشد؛ زیرا چنین اقداماتی از سوی دستگاه‌های امنیتی یا مزدوران انجام می‌شود و ارتش‌ها کمتر دخالت دارند.

🔘از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که قرینه‌هایی وجود دارد که ایالات متحده گرچه در این مرحله مخالف حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران است؛ ولی شاید مخالفتی هم با عملیات غیرنظامی از سوی اسرائیل نکرده است.

🔘مستند این ادعا، پاسخ ترامپ به این پرسش است که «گزارش شده شما جلوی حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران را گرفته‌اید. آیا این را تکذیب می‌کنید؟» و او پاسخ داد: «نه (این خبر) درست نیست و من جلوی آنها را نگرفتم، اما اجازه ندادم که آنها هم این کار را راحت انجام دهند، زیرا فکر می‌کنم بدون حمله می‌توانیم به توافق (با ایران) برسیم. در نهایت اختیار انجام این کار (حمله) را به آنها سپردم».

🔘این بیان می‌تواند به معنای اختیار داشتن در انجام عملیات خرابکارانه و نه نظامی باشد. در هر حال، اگر این اقدام خرابکارانه باشد؛ طبیعی است که یا از طریق نفوذی‌ها بوده یا از طریق برون‌سپاری به گروه‌های نزدیک به اسرائیل انجام شده است.

🔘در هر صورت، یک چیز روشن است و انفجار را نمی‌توان کلاً به خباثت بیگانگان تقلیل داد. به عبارت دیگر، ضعف‌های حفاظتی، اطلاعاتی، امنیتی خودمان ریشه این اتفاقات است.

🔘فراتر از ضعف‌های امنیتی، برخی نارسایی‌های سیاسی و اجتماعی هم هست که انگیزه خیانت به کشور را تشدید می‌کند یا حداقل قبح این خیانت را کم و بی‌اثر می‌کند. این نکته بسیار مهمی است که باید در دستور کار و رسیدگی و تجدیدنظر در سیاست‌های جاری قرار گیرد.

🔘ایران ۸۵میلیون نفر جمعیت دارد که حداقل ده‌ها هزار نفر از آنان در موقعیت‌هایی هستند و دسترسی‌هایی دارند که اگر حس و علقه ملی و وطن‌پرستی نداشته باشند، می‌توانند با کمترین هزینه به کشور خیانت کنند و ضربات جبران‌ناپذیری بزنند.

🔘تمامی این افراد را نمی‌توان از طریق گزینش یا نظارت‌های اطلاعاتی مهار کرد و تحت‌کنترل درآورد. به‌ویژه گزینش‌های ایران که به‌کلی ضدمنطق آن عمل می‌کند. آنان باید از درون نسبت به میهن و حکومت و دولت خود تعلق خاطر عمیق داشته باشند و این امر متاثر از سیاست‌های عمومی حکومت است.

🔘نباید اجازه داد که فاصله میان حکومت و مردم چنان عمیق شود که برخی افراد احساس نوعی بیگانگی به وطن و مردم نمایند. آنچه که امروز تحت عنوان نفوذ مطرح می‌شود، بیش از اینکه ناشی از اقدامات اطلاعاتی و جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی باشد؛ متاثر از این شکاف خانمان‌برانداز و احساس بیگانگی است که درون کشور شکل گرفته است و باید در اولین فرصت التیام پیدا کند

🔴راه حل تعارض چیست؟

🔺ششم اردیبهشت ۱۴۰۴

🔘حجت‌الاسلام آقای ناصر رفیعی یکی از روحانیون بسیار نزدیک به حکومت برای توصیف و شرح میزان آگاهی و علم امام صادق‌ع و با اشاره به نگرانی‌های امام از دوران آخرالزمان با استناد به حدیثی از جلد ۵۲ بحارالانوار توضیح می‌دهد:
▪️«راوی می‌گوید خدمت ایشان رسیدم؛ فرمودند می‌دانی آن دوران چه می‌شود؟ بچه‌ها بزرگ‌ترها را احترام نمی‌کنند؛ جوان‌ها حرف گوش نمی‌دهند؛ مسجدها خلوت می‌شود؛ حق به حاشیه می‌رود؛ باطل آشکار می‌شود؛ مؤمن سکوت می‌کند؛ امربه‌معروف تعطیل می‌شود؛ حلال، حرام می‌شود و حرام، حلال؛ ربا آشکار می‌شود؛ طالب حلال را مذمت می‌کنند؛ طالب حرام را تعریف می‌کنند؛ همجنس‌گرایی می‌شود و هرکه دنبال لقمه حلال باشد، می‌گویند مگر الان با لقمه حلال می‌شود زندگی کرد!» حجت‌الاسلام رفیعی ادامه می‌دهد: «در واقع امام صادق (ع) آن زمان پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند و ما امروز در آن دوران حساس قرار داریم که باید بسیار مراقب باشیم.»▪️

🔘به صحت و سقم چنین روایاتی و یا تطبیق مصداق آنها با شرایط روز کاری ندارم و مساله من هم نیست؛ ولی همین که ایشان آن را گفته به معنای آن است که از نظر او با چنین وضعی مواجهیم و آن را مصداق شرایط کنونی دانسته‌اند. بعلاوه از قراین گفتار پیداست که منظور از این جملات جامعه مسلمانان است و طبعا از میان مسلمانان نیز جامعه شیعی مورد نظر است. در این صورت خوب است دو نکته توضیح داده شود.

🔘اول؛ اگر آخرالزمان همراه با ظهور است پس آیا بهتر نیست از تحقق این شرایط استقبال شود؟ یا حداقل مخالفتی با وقوع آن‌ها نشود، تا این که با ظهور موعود همه مسائل ایران و جهان و بشریت حل شود؟ اگر پاسخ بلی است؛ در این صورت فلسفه تاسیس حکومت اسلامی که باید این موارد را حل کند چه خواهد شد؟

🔘دوم؛ اگر چنین است که توصیف کرده‌اند، پس در واقعیت هم می‌توان گفت که؛ حکومت دینی بجای حل این مسایل، در جهت تشدید آنها حرکت و عمل کرده است. چون پیش از انقلاب ربا و سود بانکی بسیار کمتر بود. اغلب مردم طلب حلال را تشویق می‌کردند. مومنین سکوت نمی‌کردند. مساجد شلوغ و آباد بود. فرزندان احترام بزرگترها را داشتند.

🔘از این مقدمات می‌توان یکی از این دو نتیجه را گرفت. یا ۴۵ سال گذشته مبتنی بر دین عمل نشده است. یا این که مبتنی بر دین عمل شده است و این وضعیت هم نتیجه طبیعی عملکرد آن است. برای رهایی از این تناقض شاید راه دیگری هم پیش رو باشد. مثل بعضی از همکفران، جامعه را غیردینی ندانست و جامعه را با همین وضعیت یک جامعه دینی معرفی کرد که هدف حکومت هم حصول همین وضعیت بوده است. در این صورت، بهتر است از تطبیق روایات با وضعیت کنونی پرهیز کرد.

🔘در غیر این صورت تنها راه برای حل تعارض ناشی از این دو پرسش، این است که، حکومت دینی برای زمینه‌سازی و ایجاد وضعیتی آمده است که مناسب با پیش‌بینی منسوب به امام صادق‌ع است.

🔘🔘آیا این نتیجه را می‌پذیرید؟

🔴شرط توافق موقت

🔺 پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔘نمی‌دانم خبر زیر تا چه اندازه واقعیت دارد؛
اکسیوس نوشت: «عراقچی، در جریان مذاکرات هسته‌ای روز شنبه به استیو ویتکاف، گفت که ممکن است دستیابی به یک توافق نهایی هسته‌ای طبق جدول زمانی ترامپ امکان‌پذیر نباشد و پیشنهاد داد که طرفین باید ابتدا بر سر یک توافق موقت مذاکره کنند یا خیر.»

🔘به نظرم ابتدا باید درباره رویکرد کلان و کلی توافق قطعی کرد پس از آن پیش رفت گام به گام در جزییات؛ مسأله مهمی نیست ولی اگر توافق جزیی و‌ موقت با هدف عبور از وضعیت فعلی باشد قطعا به زیان ایران است و هیچ مشکلی را از ایران حل نخواهد کرد. اصولا یکی از علل شکست برجام همین رویکرد جزیی‌نگر به اختلافات اساسی طرفین بود.

🔴جناب آقای رییس‌جمهور!

🔺چهارم اردیبهشت۱۴۰۴

🔘اتفاقاتی که در روزهای اخیر در صدا و سیما رخ داده است گرچه چیز جدیدی نیست ولی به علت حساس‌تر شدن شرایط کشور، زیان‌باری این رفتارها با منافع ملی برجسته‌تر و آشکارتر شده است و الا کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای خیلی خوب می‌دانند که رویکرد کلان این رسانه با اتفاقات اخیر همسو است و این رویکرد در همه برنامه‌های آن جاری است.

🔘رسانه در هر جامعه‌ای معادل سیستم قلب و گردش خون در بدن است. رسانه‌ای که مواد غذایی آلوده، بی‌کالری و غیر مفید به خون تزریق کند و حتی نتواند خون را تصفیه و با فشار کافی به سلول‌های بدن برساند، نتیجه‌اش برای بدن پیشاپیش روشن است.

🔘تردید نکنید که؛ اراده به اصلاح امور کشور از اصلاح سیاست رسانه‌ای آغاز خواهد شد. رسانه‌ای می‌خواهیم که آموزنده، نقاد، ناظر و بازتاب‌دهنده خواست اکثریت مردم و مدافع امنیت و وحدت ملی باشد و مردم را بی‌نیاز از رسانه‌های فرامرزی کند.

🔘رسانه موجود در هیچ موقعیت مهمی به کمک اصلاحات مورد نظر شما نخواهد آمد، سهل است که آتش بیار معرکه علیه آنها خواهد بود. اطمینان دارم که اغلب مسیولین چنین نگرانی را در ذهن خود دارند. رسانه رسمی کشور که باید یار شاطر دولت در اجرای سیاست‌هایش باشد، در عمل بار خاطر دولت شده‌ است.

🔘بنابر این شما نمی‌توانید عملکرد رسانه رسمی را نادیده بگیرید و بگویید که زیر نظر شما نیست. وظیفه شماست که تمام شرایط را برای بهبود امور کشور فراهم کنید. حکومت یک کل یکپارچه است. درست است که نهادهای گوناگون و مستقل دارد، ولی استقلال آنها به منزله زدن سازهای جداگانه نیست چون در این صورت به درگیری درون قوا منجر خواهد شد.

🔘🔘بنابر این ضرورت دارد که گزارشی از وضعیت بسیار نابسامان و جناحی و مغایر با رویکردهای مطلوب مردم تهیه و در بالاترین سطح گفتگو کنید تا نشان داده شود که اجرای سیاست‌های مورد نظر شما به دلیل رویکردهای این رسانه، همواره با احتمال شکست روبرو است.