دعاوی ملکی dan repost
چکیده:
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ضمانت اجرای تخلف مستأجر، تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت‌المثل از وی محمل قانونی ندارد.
مستندات بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356
تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 شماره رای نهایی: 9309970001000679
رای بدوی
در خصوص دعوی ع.س. به‌طرفیت م.خ ، ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل محترم خواهان‌ها خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده‌اند "... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده‌های کلاسه 5183 شعبه 1026 و 80/391 (87/62) شعبه 19 دادگاه‌های عمومی تهران برای مدت 82 ماه و 18 روز معین 1/2/1377 (تاریخ شروع تصرف) لغایت 19/11/1383 (تاریخ صورت‌جلسه تخلیه شماره 80/1391/6 شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده‌اند و از آن به‌عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده‌اند و وجهی هم از بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده‌اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) صادر فرمایند ..." با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان، ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیأت محترم کارشناسی نظر به اینکه اولاً: همان‌طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته‌اند به علت تخلف مستأجر از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مفاد اجاره‌نامه فی‌مابین و انتقال عین مستأجره به خواندگان دعوی حاضر، حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر یادشده صادر و برابر صورت‌جلسه تخلیه مورخ 19/11/1383 ملک (عین مستأجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیاً: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (بند دوم ماده 14) در صورت انتقال عین مستأجره از سوی مستأجر به غیر تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می‌گردد. ثالثاً: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد، مطالبه اجرت‌المثل از مستأجر برخلاف قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می‌باشد و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت‌المثل از غیر مستأجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستأجر در انتقال عین مستأجره به غیر ایجاد می‌شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مظلومی
@vakil_melki
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان 1- م.ی. و ... نسبت به دادنامه شماره 139 مورخ 31/2/93 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 443-87 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از ید متصرفین به لحاظ انتقال به غیر تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه‌ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به‌علاوه برحسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جزء تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی‌گردد. لذا با استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد . این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
زیوری - کرمی
@vakil_melki
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ضمانت اجرای تخلف مستأجر، تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت‌المثل از وی محمل قانونی ندارد.
مستندات بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356
تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 شماره رای نهایی: 9309970001000679
رای بدوی
در خصوص دعوی ع.س. به‌طرفیت م.خ ، ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل محترم خواهان‌ها خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده‌اند "... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده‌های کلاسه 5183 شعبه 1026 و 80/391 (87/62) شعبه 19 دادگاه‌های عمومی تهران برای مدت 82 ماه و 18 روز معین 1/2/1377 (تاریخ شروع تصرف) لغایت 19/11/1383 (تاریخ صورت‌جلسه تخلیه شماره 80/1391/6 شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده‌اند و از آن به‌عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده‌اند و وجهی هم از بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده‌اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) صادر فرمایند ..." با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان، ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیأت محترم کارشناسی نظر به اینکه اولاً: همان‌طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته‌اند به علت تخلف مستأجر از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مفاد اجاره‌نامه فی‌مابین و انتقال عین مستأجره به خواندگان دعوی حاضر، حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر یادشده صادر و برابر صورت‌جلسه تخلیه مورخ 19/11/1383 ملک (عین مستأجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیاً: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (بند دوم ماده 14) در صورت انتقال عین مستأجره از سوی مستأجر به غیر تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می‌گردد. ثالثاً: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد، مطالبه اجرت‌المثل از مستأجر برخلاف قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می‌باشد و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت‌المثل از غیر مستأجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستأجر در انتقال عین مستأجره به غیر ایجاد می‌شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مظلومی
@vakil_melki
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان 1- م.ی. و ... نسبت به دادنامه شماره 139 مورخ 31/2/93 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 443-87 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از ید متصرفین به لحاظ انتقال به غیر تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه‌ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به‌علاوه برحسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جزء تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی‌گردد. لذا با استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد . این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
زیوری - کرمی
@vakil_melki