حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩laweasy@

🔵 القاصی: ضرورت محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست

رئیس کل دادگستری استان تهران محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست را از ضرورت‌های حوزه ورشکستگی دانست و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، نامحدود بودن تاریخ توقف‌ها در عمل عوارض و مشکلات متعددی را به همراه دارد و منجر به ضرر بستانکاران می‌شود؛ لذا باید برای تاریخ توقف سقفی در نظر گرفته شود که این امر نیز در سند تحول دیده شده است و تاکید بر این است که در اقدامات و تصمیمات قضایی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: میزان

t.me/laweasy
eitaa.com/laweasy

سیم‌کارت‌ افراد فوت‌شده قطع می‌شود

سازمان تنظیم مقررات: به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران، پس از شناسایی سیم‌کارت‌های افراد متوفی، پیامک اطلاع‌رسانی و زمان‌بندی برای تعیین‌تکلیف مالکیت با سرشمارۀ CRA برای سیم‌کارت ارسال می‌شود.

وراث قانونی می‌توانند پس از دریافت مدارک انحصار وراثت از مراجع قانونی، به دفاتر اپراتور خود مراجعه و برای تغییر مالکیت سیم‌کارت اقدام کنند.

درصورت مراجعه‌نکردن برای تعیین‌تکلیف خط، سیم‌کارت شخص فوت‌شده ۲ هفته پس از ارسال پیامک اطلاع‌رسانی، یک‌طرفه و ۱۷ روز پس از آن به‌طور کامل قطع می‌شود.

t.me/laweasy
eitaa.com/laweasy

چکیده:
صرف اعلام بی اعتباري رأیی که مورد استناد حکم دیگري بوده است، مشمول جهات اعاده دادرسی نمی باشد؛ زیرا به سبب احصایی و استثنایی بودن جهات و موارد اعاده دادرسی به شرح مذکور در ماده 426 قانون یاد شده، اعلام بی اعتباري حکمی که مستند رأي دیگري قرار گرفته است، غیر از اثبات جعلی بودن سند مورد استناد حکم، موضوع بند 6 ماده 426 قانون مذکور است و مشمول جهات دیگر مندرج در این ماده نیز نمی باشد.

نظریه مشورتی
1400/12/09
7/1400/1223
شماره پرونده: 1400-127-1223 ح

استعلام:
چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی پس از اعاده دادرسی مستند دعوایی قرار گرفته و بر اساس آن حکمی صادر و نهایی شده باشد، تکلیف چیست؟

پاسخ:
در فرض سؤال که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی پس از اعاده دادرسی مستند دعوایی قرار گرفته و بر اساس آن حکمی صادر و نهایی شده است، اولا،ً وفق ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 پس از درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، صرفاً اجراي حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ممکن است با شرایط مقرر در ماده مذکور معلق شود.

ثانیا،ً در فرضی که متعاقب رسیدگی به دعواي اعاده دادرسی، دادگاه اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، نتیجه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی با حکمی که به استناد رأي مورد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است، تعارضی ندارد.

ثالثا،ً در فرضی که دادگاه اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض کند، هرچند حکم مورد اعاده دادرسی بی اعتبار خواهد شد؛ اما صرف اعلام بی اعتباري رأیی که مورد استناد حکم دیگري بوده است، مشمول جهات اعاده دادرسی نمی باشد؛ زیرا به سبب احصایی و استثنایی بودن جهات و موارد اعاده دادرسی به شرح مذکور در ماده 426 قانون یاد شده، اعلام بی اعتباري حکمی که مستند رأي دیگري قرار گرفته است، غیر از اثبات جعلی بودن سند مورد استناد حکم، موضوع بند 6 ماده 426 قانون مذکور است و مشمول جهات دیگر مندرج در این ماده نیز نمی باشد؛ بنابراین تنها راهکار، پیگیري از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است.

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی:
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

http://t.me/laweasy