✴️چکیده:
در اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ک
☣استعلام :
مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح میباشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پروندههای مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟
🔸پاسخ :
مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
در اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ک
☣استعلام :
مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح میباشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پروندههای مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟
🔸پاسخ :
مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE