.
♻️ تحلیلی درباره حصر سران کودتای 88 و هیاهوی اخیر اصلاحطلبان درباره رفع حصر (۱)
🔰 حمید رسایی: هفته گذشته بعضی از اصلاح طلبان به بهانه 25 بهمن، سالگرد به حصر رفتن سران کودتای صهیونیستی آمریکایی سال 88 هیاهوی زیادی در مجازی راه انداختند و فراخوانهای متعددی منتشر کردند تا طرفدارانشان جلو دانشگاه تهران به خیابان بیایند. در نهایت تعداد معدودی از مسنترهای این جریان به خیابان انقلاب آمدند و دسته دسته ساعاتی را قدم زدند و تقریبا بدون هیچ کنش و شعاری خیابان را ترک کردند. گویی آنها به ضعف حافظه تاریخی مردم امیدوار بودند و در فضای مجازی خواستار آزادی سران فتنه شده بودند؛ هرچند حادثه قتل یک دانشجوی دانشگاه تهران در همان شب مثابل درب خوابگاه دانشگاه تهران توسط دو نفر از اراذل خفتگیر، بهانه مجددی شد برای فعال کردن سمپاتهای ضد انقلاب جریان اصلاح طلب و حتی منافقین در دانشگاه که دوباره فضای کشور را ملتهب کنند.
تا لحظه تنظیم این یادداشت تلاش رسانه های ضد انقلاب و جریانات برانداز برای سوء استفاده از حادثه قتل دانشجوی دانشگاه تهران صرفا در حد شعار دادنهای محدود در محیط دانشگاه و خوابگاه باقیمانده است اما شواهد نشان می دهد، احتمالا جریان اصلاحطلب برانداز، مجددا پادوی خارج نشینان در اجرای یک پروژه جدی تر و کلان تر در خیابانهای ایران شده است.
به همین بهانه خوب است بر ماجرای حصر سران فتنه مروری داشته باشیم و نکات مهمی به اصلاح طلبان در این خصوص یادآور شویم.
25 بهمن سالروز حصر سران فتنه است. در فضای مجازی درباره این تصمیم نظام اسلامی، سئوالات و شبهاتی مطرح می شود که به نظر میرسد پرداختن به آنها برای بخشی از مخاطبان لازم و ضروری است:
یکم؛ میگویند که حصر سران فتنه، با اهداف سیاسی و به منظور حذف رقیب صورت گرفته است!
غلط بودن این ادعا روشن است. چون سران فتنه در 25 بهمن 89 یعنی یک سال و هشت ماه پس از آغاز درگیری های خیابانی، وقتی آنها برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در روز 25 بهمن سال 89 برنامه ریزی کرده بودند، محصور شدند. در حقیقت دلیل حصر آنها اقدامات براندازانه ایشان در کودتا و فتنه 88 نیست بلکه تلاش آنها برای انشقاق و تفرقهافکنی بین ملت در بهمن 89 است. اگر حصر آنها سیاسی و با هدف حذف رقیب بود، در فاصله این یک سال و هشت ماه، بهانه های موجه تری برای تصمیم گیرندگان این موضوع وجود داشت؟!
دوم؛ می گویند حصر سران فتنه و کودتای سال 88 قانونی نیست!
حصر آنها قانونی و مطابق اصل 176 قانون اساسی و از جمله اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. این شورا بعد از برنامهریزی سران فتنه برای برگزاری راهپیمایی در 25 بهمن، به اتفاق آرا تصمیم به حصر آنها گرفت. حکم حصر یک قرار تأمینی و برای حفظ نظم و امنیت است و نه یک قرار جزایی و قضایی.
سوم؛ میگویند سران فتنه بر اساس نظر کدام قاضی حصر شدهاند!
بدیهی است که سران فتنه، وقتی به قانون اساسی کشور تن ندادند، به حکم یک قاضی هم تن نخواهند داد. علاوه بر این، اگر دادگاه قضایی بررسی جرایم سران فتنه برپا شود، طبعا یکی از قضات محترم که با چند واسطه منصوب رئیس قوه قضائیه است باید به این پرونده رسیدگی کند. حالا به جای آن که یک قاضی با چند واسطه با حکمی که از رئیس قوه قضائیه اخذ کرده، بخواهد درباره سران فتنه نظر بدهد، علاوه بر رئیس قوه قضائیه، رهبر انقلاب به عنوان یک ناظر مطلع، عادل و منصف که در جریان تمام جزئیات جرائم عوامل و اطراف موضوع هست با تأیید مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حصر سران فتنه را تایید کرده است.
👈 قسمت دوم یادداشت را اینجا بخوانید:
https://t.me/www_rasaee_ir/21983
کانال حمیدرسائی: @www_rasaee_ir
♻️ تحلیلی درباره حصر سران کودتای 88 و هیاهوی اخیر اصلاحطلبان درباره رفع حصر (۱)
🔰 حمید رسایی: هفته گذشته بعضی از اصلاح طلبان به بهانه 25 بهمن، سالگرد به حصر رفتن سران کودتای صهیونیستی آمریکایی سال 88 هیاهوی زیادی در مجازی راه انداختند و فراخوانهای متعددی منتشر کردند تا طرفدارانشان جلو دانشگاه تهران به خیابان بیایند. در نهایت تعداد معدودی از مسنترهای این جریان به خیابان انقلاب آمدند و دسته دسته ساعاتی را قدم زدند و تقریبا بدون هیچ کنش و شعاری خیابان را ترک کردند. گویی آنها به ضعف حافظه تاریخی مردم امیدوار بودند و در فضای مجازی خواستار آزادی سران فتنه شده بودند؛ هرچند حادثه قتل یک دانشجوی دانشگاه تهران در همان شب مثابل درب خوابگاه دانشگاه تهران توسط دو نفر از اراذل خفتگیر، بهانه مجددی شد برای فعال کردن سمپاتهای ضد انقلاب جریان اصلاح طلب و حتی منافقین در دانشگاه که دوباره فضای کشور را ملتهب کنند.
تا لحظه تنظیم این یادداشت تلاش رسانه های ضد انقلاب و جریانات برانداز برای سوء استفاده از حادثه قتل دانشجوی دانشگاه تهران صرفا در حد شعار دادنهای محدود در محیط دانشگاه و خوابگاه باقیمانده است اما شواهد نشان می دهد، احتمالا جریان اصلاحطلب برانداز، مجددا پادوی خارج نشینان در اجرای یک پروژه جدی تر و کلان تر در خیابانهای ایران شده است.
به همین بهانه خوب است بر ماجرای حصر سران فتنه مروری داشته باشیم و نکات مهمی به اصلاح طلبان در این خصوص یادآور شویم.
25 بهمن سالروز حصر سران فتنه است. در فضای مجازی درباره این تصمیم نظام اسلامی، سئوالات و شبهاتی مطرح می شود که به نظر میرسد پرداختن به آنها برای بخشی از مخاطبان لازم و ضروری است:
یکم؛ میگویند که حصر سران فتنه، با اهداف سیاسی و به منظور حذف رقیب صورت گرفته است!
غلط بودن این ادعا روشن است. چون سران فتنه در 25 بهمن 89 یعنی یک سال و هشت ماه پس از آغاز درگیری های خیابانی، وقتی آنها برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در روز 25 بهمن سال 89 برنامه ریزی کرده بودند، محصور شدند. در حقیقت دلیل حصر آنها اقدامات براندازانه ایشان در کودتا و فتنه 88 نیست بلکه تلاش آنها برای انشقاق و تفرقهافکنی بین ملت در بهمن 89 است. اگر حصر آنها سیاسی و با هدف حذف رقیب بود، در فاصله این یک سال و هشت ماه، بهانه های موجه تری برای تصمیم گیرندگان این موضوع وجود داشت؟!
دوم؛ می گویند حصر سران فتنه و کودتای سال 88 قانونی نیست!
حصر آنها قانونی و مطابق اصل 176 قانون اساسی و از جمله اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. این شورا بعد از برنامهریزی سران فتنه برای برگزاری راهپیمایی در 25 بهمن، به اتفاق آرا تصمیم به حصر آنها گرفت. حکم حصر یک قرار تأمینی و برای حفظ نظم و امنیت است و نه یک قرار جزایی و قضایی.
سوم؛ میگویند سران فتنه بر اساس نظر کدام قاضی حصر شدهاند!
بدیهی است که سران فتنه، وقتی به قانون اساسی کشور تن ندادند، به حکم یک قاضی هم تن نخواهند داد. علاوه بر این، اگر دادگاه قضایی بررسی جرایم سران فتنه برپا شود، طبعا یکی از قضات محترم که با چند واسطه منصوب رئیس قوه قضائیه است باید به این پرونده رسیدگی کند. حالا به جای آن که یک قاضی با چند واسطه با حکمی که از رئیس قوه قضائیه اخذ کرده، بخواهد درباره سران فتنه نظر بدهد، علاوه بر رئیس قوه قضائیه، رهبر انقلاب به عنوان یک ناظر مطلع، عادل و منصف که در جریان تمام جزئیات جرائم عوامل و اطراف موضوع هست با تأیید مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حصر سران فتنه را تایید کرده است.
👈 قسمت دوم یادداشت را اینجا بخوانید:
https://t.me/www_rasaee_ir/21983
کانال حمیدرسائی: @www_rasaee_ir