هم حمایت از تولیدکنندگان
هم بستن راه سوءاستفاده -۲

🔹رهبر انقلاب همچنین ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ در دیدار اقشار مختلف مردم تذکر دادند:
🔻«کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین، متّفقند بر اینکه عامل این حوادث، تحریم‌های خارجی نیست، درونی است است. نه اینکه تحریم‌ها اثر ندارد؛ چرا، اثر دارد؛ امّا عمده‌ تأثیر، مربوط به عملکرد ماها است. اگر چنانچه این عملکردها با تدبیرتر، بهنگام ‌تر، و قوی‌تر از این باشد که امروز هست، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارند؛ می‌شود علاج کرد.
🔻حالا مثلاً فرض کنید در همین قضیّه‌ ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه‌ ارز مشکل داریم، رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌‌تدبیری‌‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.
🔻یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند، ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران. خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم، به این معنا اذعان دارند.
🔻ارز را یا سکّه را وقتی که به‌ صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌‌آید این را می‌گیرد، یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.
🔻در این کاری که اخیراً قوّه‌ قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند... نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این ‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان ‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت».

🔹خالی شدن خزانه ارزی به جایی رسید که آقای رئیسی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ در نشست با نمایندگان تشکل‌‌های دانشجویی خبر داد: «در ابتدای دولت، اعتبار در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی تقریباً‌ مصرف شده بود. فوریت لایحه دولت برای تصمیم‌گیری در ارز ترجیحی در مجلس رأی نیاورد. هفت ماه با مجوز رهبر معظم انقلاب،‌ ارز ترجیحی را حفظ کردیم. در اردیبهشت ۱۴۰۱ و به حکم قانون ارز ترجیحی حذف شد».

🔹چنان که از روند بحث پیداست، حراج یا واگذاری بی‌ضابطه ارز دولتی اقدامی خسارت‌بار است، اما حذف مطلق آن به گونه‌ای که «واردات کالاهای اساسی» و «حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی» هم به مشکل بخورد، خسارت‌بار است.
🔹بنابراین، چاره کار، در اختصاص هدفمند و هوشمند ارز است. از واقعیت «غلط بودن قیمت‌گذاری و اختصاص ناهوشمند آن »، نمی‌توان «حذف ارز واردات و آزادسازی بی‌محابای قیمت‌ها» یا «عدم حمایت از تولیدکنندگان» را نتیجه گرفت و در دام طرفداران سیاست‌های منسوخ لیبرالیستی افتاد.
🔹چاره اساسی‌، هوشمند و متمرکزسازی سامانه جامع تجارت، و هدفمندسازی یارانه‌های اختصاصی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، و ضمنا اهتمام ویژه به ساز و کار‌های مبارزه قاطع با متخلفان دانه درشت در زمینه تسهیلات ارزی است.

💢روزنامه کیهان

@IMANImohamad51