✍رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
◾️ موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس سازمان امور مالیاتی
🟢رای هیات عمومی
🔹️ اولاً ماهیت مالیات بر ارزش افزوده اصولاً مبتنی بر عرضه کالا و ارایه خدمت بوده و شخص محور نیست و به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات آنها (در موارد شمول) تعلّق میگیرد و موارد معافیت و عدم شمول نیز ناظر بر همین موارد تعریف و تبیین میشود.
🔹️ ثانیاً پیشتر هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ و در مورد مشابه، مصوبهای را که ناظر بر این بود که تنظیم بارنامه و اخذ وجه در قبال صدور بارنامه، خدمت جانبی و جداگانه بوده و در زمره ماهیت خدمت حمل و نقل قرار نمیگیرد، تأیید نموده است و دادنامه مذکور همچنان پابرجاست و وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی مبنای عمل است.
🔹️ ثالثاً آن چه که سابقاً هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ درخصوص تأیید معافیت برای صدور بلیت در ناوگان حمل و نقل مسافری (شرکت های تعاونی اتوبوسرانی) اعلام کرده ناظر بر نوع فعالیت و تلّقی واحد بودن ارایه خدمت (هم صدور بلیت و هم تصدی حمل و نقل) بوده و به علاوه مبتنی بر حکم مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است که در آن صراحتاً از کلمه «عمومی» استفاده شده بود که در قانون فعلی که مصوبه مورد شکایت در حاکمیت آن صادر شده، این کلمه حذف شده است.
🔹️ رابعاً هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد و از جمله در بحث مالیات بر ارزش افزوده حقوق، خدمات کشتارگاهی، خدمات مربوط به بنگاه های املاک و دریافت حق کمیسیون، امور هندلینگ ناوبری، تهیه ناوگان حمل و نقل، موارد مزبور را خدمات جانبی محسوب و مطالبه مالیات از آنها را مجزا از معافیت حمل و نقل اعلام کرده است.
🔹️ خامساً در مانحنفیه اصولاً مباشر حمل و نقل یک مؤدی جداگانه و صادرکننده بارنامه (شرکت متصدی) نیز مؤدی دیگری محسوب میشود و هرکدام از حیث رعایت تکالیف قانونی الزامات خاص خود را دارند.
🔹️ سادساً اصل بر شمول مالیات است و در مورد معافیت باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و نمیتوان دایره معافیت را توسعه داد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
🆔 @taxinformation
◾️ موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس سازمان امور مالیاتی
🟢رای هیات عمومی
🔹️ اولاً ماهیت مالیات بر ارزش افزوده اصولاً مبتنی بر عرضه کالا و ارایه خدمت بوده و شخص محور نیست و به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات آنها (در موارد شمول) تعلّق میگیرد و موارد معافیت و عدم شمول نیز ناظر بر همین موارد تعریف و تبیین میشود.
🔹️ ثانیاً پیشتر هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ و در مورد مشابه، مصوبهای را که ناظر بر این بود که تنظیم بارنامه و اخذ وجه در قبال صدور بارنامه، خدمت جانبی و جداگانه بوده و در زمره ماهیت خدمت حمل و نقل قرار نمیگیرد، تأیید نموده است و دادنامه مذکور همچنان پابرجاست و وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی مبنای عمل است.
🔹️ ثالثاً آن چه که سابقاً هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ درخصوص تأیید معافیت برای صدور بلیت در ناوگان حمل و نقل مسافری (شرکت های تعاونی اتوبوسرانی) اعلام کرده ناظر بر نوع فعالیت و تلّقی واحد بودن ارایه خدمت (هم صدور بلیت و هم تصدی حمل و نقل) بوده و به علاوه مبتنی بر حکم مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است که در آن صراحتاً از کلمه «عمومی» استفاده شده بود که در قانون فعلی که مصوبه مورد شکایت در حاکمیت آن صادر شده، این کلمه حذف شده است.
🔹️ رابعاً هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد و از جمله در بحث مالیات بر ارزش افزوده حقوق، خدمات کشتارگاهی، خدمات مربوط به بنگاه های املاک و دریافت حق کمیسیون، امور هندلینگ ناوبری، تهیه ناوگان حمل و نقل، موارد مزبور را خدمات جانبی محسوب و مطالبه مالیات از آنها را مجزا از معافیت حمل و نقل اعلام کرده است.
🔹️ خامساً در مانحنفیه اصولاً مباشر حمل و نقل یک مؤدی جداگانه و صادرکننده بارنامه (شرکت متصدی) نیز مؤدی دیگری محسوب میشود و هرکدام از حیث رعایت تکالیف قانونی الزامات خاص خود را دارند.
🔹️ سادساً اصل بر شمول مالیات است و در مورد معافیت باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و نمیتوان دایره معافیت را توسعه داد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره /۲۰۰/۹۹۲۴ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
🆔 @taxinformation