🔸اقلیت‌ها و خطای دولت‌ها 🔸
به‌بهانه‌ی انتصاب رییس «شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب»
✍️محسن‌حسام مظاهری
[قسمت ۱]
رییس‌جمهور، امروز (۱ آذر ۱۴۰۳) طی حکمی آقای سیدمحمود علوی (وزیر اسبق اطلاعات) را به سمت دستیار ویژه‌ی خود و رییس «شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب» منصوب کرد. طبق حکم ایشان، شورای مذکور قرار است ترکیبی «متشکل از نمایندگانی از اقوام، ادیان و مذاهب» داشته باشد و هدف از تشکیل آن «پیگیری مؤثر مسائل مربوط به امور اقوام ادیان و اقلیت‌های مذهبی» و «تقویت همبستگی ملی، ایجاد وفاق، همدلی و تحکیم وحدت بین اقوام و مذاهب» دانسته شده است.
یک
اولین نکته، چرایی کنارهم‌گذاشتنِ سه مقوله‌ی مستقل گروه‌های قومی، اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی است.
مسئله‌ی قومیت‌ها یک مقوله‌ی فرهنگی ـ اجتماعی است با مختصاتی که لزوما با مسئله‌ی اقلیت‌های دینی و مذهبی مطابقت ندارد. اتفاقاً یکی از خطاهای راهبردی ج.ا. از ابتدا همین بوده که مسئله‌ی اقلیت‌های قومی را در پیوند با مذهب فهم و به‌تبع آن سیاستگذاری کرده است.
اینکه به‌دلایل تاریخی و جغرافیایی، برخی از اقلیت‌های قومی در ایران همزمان در موقعیت اقلیت مذهبی قرار گرفته‌اند، زمینه‌ساز چنین خطایی بوده است.
این درحالی است که مسئله‌ی گروه‌های قومیِ کرد، بلوچ و ترکمن به‌مثابه‌ی یک مقوله‌ی قومیتی یک چیز است و مسئله‌ی اقلیت مذهبی اهل سنت چیزی دیگر. هرکدام این‌ها مختصات خود و تعریف خود را دارند. انطباق این دو، نتیجه‌ای جز پیچیده‌ترکردن موضوع و هم‌افزایی دو چالش متفاوت نداشته است. مقایسه‌ی تجارب حکمرانی در دو نظامِ پهلوی دوم و جمهوری اسلامی به‌خوبی گویاست. مولوی، ملا و ماموستا باید به‌عنوان نمایندگان اقلیت مذهبی طرف مذاکره‌ی دولت مرکزی باشند، نه آن‌که همزمان اقلیت قومی را هم نمایندگی کنند.
دولت مرکزی با انتخاب روحانیت مذهبیِ گروه‌های قومی به‌عنوان طرف خطاب و مذاکره‌ی خود، اولاً یک پدیده‌ی چندوجهی اجتماعی را به صرفاً صورت مذهبیِ آن تقلیل داده است (که در عمل به‌معنای نادیده‌انگاشتن و طرد مضاعفِ بدنه‌های غیرمذهبیِ اقلیت‌های قومی است) و ثانیاً ناخواسته به تقویت رقبای مذهبی خود و افزایش نفوذ آن‌ها در مناطق پرداخته است که نتیجه‌ی آن را در بحران‌های سیاسی سال‌های اخیر می‌توان دید.
یکی از خطاهای راهبردی در سال‌های نخست انقلاب، متأثر از فضای چپ‌زده و هیجانات انقلابی آن دوره، سرکوب خوانین محلی و برهم‌زدن ساختار اقتدار سنتی قبیله‌ای بود که سبب شد در خلأ قدرت پدیدآمده، الیت مذهبی جایگزین آن‌ها شوند و روحانیت اهل سنت، با حفظ سِمت، همزمان نماینده‌ی گروه قومی خود نیز به‌شمار آیند. این خطایی است که پس از چهار دهه همچنان ادامه دارد و تشکیل شورای مذکور یک مصداق آن است. من تصور می‌کنم گام نخست حل مسائل گروه‌های قومی، فهم و مواجهه‌ی عرفی با این گروه‌ها در بستر تعامل با فعالان و نمایندگان مدنی و نخبگانِ نه‌لزوماً مذهبیِ آن‌هاست.
دوم
نکته‌ی دوم، انتخاب یک روحانی شیعه آن‌هم با سابقه‌ی امنیتی برای ریاست شورایی است که می‌خواهد در تصمیم‌سازی برای حل چالش‌های فرهنگی اجتماعی مؤثر باشد.
خطای دیگری که در دولت‌های مختلف، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، هم در فهم مسئله‌ی اقلیت‌های قومی، هم در فهم مسئله‌ی اقلیت‌های دینی و هم در فهم مسئله‌ی اقلیت‌های مذهبی وجود داشته، غلبه‌ی رویکرد امنیتی به این مقولات و تعریف آن‌ها به‌مثابه‌ی چالش‌های سیاسی امنیتی است. همین نگاه سبب شده که حاکمیت همواره تنها الگوی انقباضی را در قبال اقلیت‌ها مطلوب شمارد. بر همین اساس، رشد و توسعه‌ی این اقلیت‌ها همواره یک خطر و بحران تلقی شده و از مراجع تقلید و روحانیون شیعه تا دستگاه‌های اطلاعاتی نظام نسبت به آن حساسیت بالایی نشان دهند. از رشد اهل سنت گرفته تا رشد مسیحیت و موارد دیگر.
فهم امنیتی از مقوله‌ی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق پیرامونی کشور متأثر از غلبه‌ی چنین رویکردی است.
ادامه👇
@mohsenhesammazaheri
به‌بهانه‌ی انتصاب رییس «شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب»
✍️محسن‌حسام مظاهری
[قسمت ۱]
رییس‌جمهور، امروز (۱ آذر ۱۴۰۳) طی حکمی آقای سیدمحمود علوی (وزیر اسبق اطلاعات) را به سمت دستیار ویژه‌ی خود و رییس «شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب» منصوب کرد. طبق حکم ایشان، شورای مذکور قرار است ترکیبی «متشکل از نمایندگانی از اقوام، ادیان و مذاهب» داشته باشد و هدف از تشکیل آن «پیگیری مؤثر مسائل مربوط به امور اقوام ادیان و اقلیت‌های مذهبی» و «تقویت همبستگی ملی، ایجاد وفاق، همدلی و تحکیم وحدت بین اقوام و مذاهب» دانسته شده است.
یک
اولین نکته، چرایی کنارهم‌گذاشتنِ سه مقوله‌ی مستقل گروه‌های قومی، اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی است.
مسئله‌ی قومیت‌ها یک مقوله‌ی فرهنگی ـ اجتماعی است با مختصاتی که لزوما با مسئله‌ی اقلیت‌های دینی و مذهبی مطابقت ندارد. اتفاقاً یکی از خطاهای راهبردی ج.ا. از ابتدا همین بوده که مسئله‌ی اقلیت‌های قومی را در پیوند با مذهب فهم و به‌تبع آن سیاستگذاری کرده است.
اینکه به‌دلایل تاریخی و جغرافیایی، برخی از اقلیت‌های قومی در ایران همزمان در موقعیت اقلیت مذهبی قرار گرفته‌اند، زمینه‌ساز چنین خطایی بوده است.
این درحالی است که مسئله‌ی گروه‌های قومیِ کرد، بلوچ و ترکمن به‌مثابه‌ی یک مقوله‌ی قومیتی یک چیز است و مسئله‌ی اقلیت مذهبی اهل سنت چیزی دیگر. هرکدام این‌ها مختصات خود و تعریف خود را دارند. انطباق این دو، نتیجه‌ای جز پیچیده‌ترکردن موضوع و هم‌افزایی دو چالش متفاوت نداشته است. مقایسه‌ی تجارب حکمرانی در دو نظامِ پهلوی دوم و جمهوری اسلامی به‌خوبی گویاست. مولوی، ملا و ماموستا باید به‌عنوان نمایندگان اقلیت مذهبی طرف مذاکره‌ی دولت مرکزی باشند، نه آن‌که همزمان اقلیت قومی را هم نمایندگی کنند.
دولت مرکزی با انتخاب روحانیت مذهبیِ گروه‌های قومی به‌عنوان طرف خطاب و مذاکره‌ی خود، اولاً یک پدیده‌ی چندوجهی اجتماعی را به صرفاً صورت مذهبیِ آن تقلیل داده است (که در عمل به‌معنای نادیده‌انگاشتن و طرد مضاعفِ بدنه‌های غیرمذهبیِ اقلیت‌های قومی است) و ثانیاً ناخواسته به تقویت رقبای مذهبی خود و افزایش نفوذ آن‌ها در مناطق پرداخته است که نتیجه‌ی آن را در بحران‌های سیاسی سال‌های اخیر می‌توان دید.
یکی از خطاهای راهبردی در سال‌های نخست انقلاب، متأثر از فضای چپ‌زده و هیجانات انقلابی آن دوره، سرکوب خوانین محلی و برهم‌زدن ساختار اقتدار سنتی قبیله‌ای بود که سبب شد در خلأ قدرت پدیدآمده، الیت مذهبی جایگزین آن‌ها شوند و روحانیت اهل سنت، با حفظ سِمت، همزمان نماینده‌ی گروه قومی خود نیز به‌شمار آیند. این خطایی است که پس از چهار دهه همچنان ادامه دارد و تشکیل شورای مذکور یک مصداق آن است. من تصور می‌کنم گام نخست حل مسائل گروه‌های قومی، فهم و مواجهه‌ی عرفی با این گروه‌ها در بستر تعامل با فعالان و نمایندگان مدنی و نخبگانِ نه‌لزوماً مذهبیِ آن‌هاست.
دوم
نکته‌ی دوم، انتخاب یک روحانی شیعه آن‌هم با سابقه‌ی امنیتی برای ریاست شورایی است که می‌خواهد در تصمیم‌سازی برای حل چالش‌های فرهنگی اجتماعی مؤثر باشد.
خطای دیگری که در دولت‌های مختلف، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، هم در فهم مسئله‌ی اقلیت‌های قومی، هم در فهم مسئله‌ی اقلیت‌های دینی و هم در فهم مسئله‌ی اقلیت‌های مذهبی وجود داشته، غلبه‌ی رویکرد امنیتی به این مقولات و تعریف آن‌ها به‌مثابه‌ی چالش‌های سیاسی امنیتی است. همین نگاه سبب شده که حاکمیت همواره تنها الگوی انقباضی را در قبال اقلیت‌ها مطلوب شمارد. بر همین اساس، رشد و توسعه‌ی این اقلیت‌ها همواره یک خطر و بحران تلقی شده و از مراجع تقلید و روحانیون شیعه تا دستگاه‌های اطلاعاتی نظام نسبت به آن حساسیت بالایی نشان دهند. از رشد اهل سنت گرفته تا رشد مسیحیت و موارد دیگر.
فهم امنیتی از مقوله‌ی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق پیرامونی کشور متأثر از غلبه‌ی چنین رویکردی است.
ادامه👇
@mohsenhesammazaheri