♦️تقاضای جمعی از گزارشگران تابعه شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد یک محکوم قضایی در ایران
🔻جمعی از گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه ای عمومی مراتب نگرانی خود را نسبت به تائید حکم سلب حیات پخشان عزیزی در دیوان عالی کشور ایران اعلام کردند و خواهان بازنگری در این حکم شدند.
https://shorter.me/vCy8p
🔻طی چند روز بعد از اعلام خبر تائید حکم مجازات سلب حیات برای پرونده کیفری مزبور، بحثهای متنوعی از سوی جریان های گوناگون در داخل و خارج ایران بروز یافته است . رسانه ها نیز در این خصوص داده های متنوعی را در مورد هویت و فعالیت های منجر به محکومیت خانم عزیزی منتشر کرده اند. مرجع قضایی هنوز اعلام نکرده که آیا فرایندهای فوق العاده رسیدگی قضایی برابر مقررات ایران که تقاضای ذیربط در اختیار هر محکوم به اعدام است چون اعاده دادرسی یا تقاضای بهره مندی از اختیارات رییس قوه قضائیه برای بررسی هر گونه مستندات خلاف آشکار شرع یا تقاضای عفو و بررسی در کمیسیون ذیربط به جریان افتاده است یا خیر. به نقل از وکیل پرونده در رسانه ها اعلام شده که نسبت به دادخواست اعاده دادرسی با فوریت اقدام کرده است. هم چنین به نقل از برخی اعضای خانواده این محکوم در رسانه ها اعلام شده که پرونده به دایره اجرای احکام دادگستری صادر کننده رای ارجاع شده است. در روزهای اخیر نامه ای توسط 68 تشکل و نامه دیگری توسط 50 نفر از فعالان مذهبی اهل سنت و بیانیه های دیگری نیز نشر یافته که خواهان امکان بهره مندی محکوم از سایر ظرفیت های قانونی برای رسیدگی مجدد شده اند.
https://shorter.me/lb3Dz
https://shorter.me/WA4pj
https://shorter.me/_Zpgv
🔻شایان ذکر است در سطح بین المللی، بسیاری که با اصل مجازات اعدام مخالف هستند و خواهان لغو یا تعلیق اجرای این مجازات در نظام های کیفری مختلف هستند در قبال هر مورد حکم اعدام در هر کشور ، فارغ از مستندات صدور حکم، مخالفت می کنند که این امر در خصوص کشوهایی که آمار بکارگیری این مجازات در نظام کیفری آنها بالاتر باشد طبیعتا گسترده تر انجام میشود. توصیه مخالفان اعدام آن است که از سایر مجازاتها از جمله حبس با مدت طولانی برای جرایم شدید استفاده شود.
🔻بسیاری بر این باورند که بعید است تا همه مراحل مربوط به امکان رسیدگی قضایی در کشور از جمله موارد فوق العاده دادخواهی و رسیدگی طی شود، حکم مزبور به مرحله اجرا برسد. علاوه بر آنکه در این قبیل پرونده ها معمولا ملاحظات سیاسی و اجتماعی و حتی فراملی مرتبط نیز مورد توجه مراجع قانونی قرار می گیرد.
@ihrciran
🔻جمعی از گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه ای عمومی مراتب نگرانی خود را نسبت به تائید حکم سلب حیات پخشان عزیزی در دیوان عالی کشور ایران اعلام کردند و خواهان بازنگری در این حکم شدند.
https://shorter.me/vCy8p
🔻طی چند روز بعد از اعلام خبر تائید حکم مجازات سلب حیات برای پرونده کیفری مزبور، بحثهای متنوعی از سوی جریان های گوناگون در داخل و خارج ایران بروز یافته است . رسانه ها نیز در این خصوص داده های متنوعی را در مورد هویت و فعالیت های منجر به محکومیت خانم عزیزی منتشر کرده اند. مرجع قضایی هنوز اعلام نکرده که آیا فرایندهای فوق العاده رسیدگی قضایی برابر مقررات ایران که تقاضای ذیربط در اختیار هر محکوم به اعدام است چون اعاده دادرسی یا تقاضای بهره مندی از اختیارات رییس قوه قضائیه برای بررسی هر گونه مستندات خلاف آشکار شرع یا تقاضای عفو و بررسی در کمیسیون ذیربط به جریان افتاده است یا خیر. به نقل از وکیل پرونده در رسانه ها اعلام شده که نسبت به دادخواست اعاده دادرسی با فوریت اقدام کرده است. هم چنین به نقل از برخی اعضای خانواده این محکوم در رسانه ها اعلام شده که پرونده به دایره اجرای احکام دادگستری صادر کننده رای ارجاع شده است. در روزهای اخیر نامه ای توسط 68 تشکل و نامه دیگری توسط 50 نفر از فعالان مذهبی اهل سنت و بیانیه های دیگری نیز نشر یافته که خواهان امکان بهره مندی محکوم از سایر ظرفیت های قانونی برای رسیدگی مجدد شده اند.
https://shorter.me/lb3Dz
https://shorter.me/WA4pj
https://shorter.me/_Zpgv
🔻شایان ذکر است در سطح بین المللی، بسیاری که با اصل مجازات اعدام مخالف هستند و خواهان لغو یا تعلیق اجرای این مجازات در نظام های کیفری مختلف هستند در قبال هر مورد حکم اعدام در هر کشور ، فارغ از مستندات صدور حکم، مخالفت می کنند که این امر در خصوص کشوهایی که آمار بکارگیری این مجازات در نظام کیفری آنها بالاتر باشد طبیعتا گسترده تر انجام میشود. توصیه مخالفان اعدام آن است که از سایر مجازاتها از جمله حبس با مدت طولانی برای جرایم شدید استفاده شود.
🔻بسیاری بر این باورند که بعید است تا همه مراحل مربوط به امکان رسیدگی قضایی در کشور از جمله موارد فوق العاده دادخواهی و رسیدگی طی شود، حکم مزبور به مرحله اجرا برسد. علاوه بر آنکه در این قبیل پرونده ها معمولا ملاحظات سیاسی و اجتماعی و حتی فراملی مرتبط نیز مورد توجه مراجع قانونی قرار می گیرد.
@ihrciran