اصول بنیادین حاکم بر حقوق کیفری👇
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات👈به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی بر مرتکب قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد.
از اصل یاد شده دو قاعدۀ مهم نتیجه می‌شود:
الف) عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی:
علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبۀ تعدیل کننده است.
از نظر کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می‌شناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحلۀ رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل،
قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست.
اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است. ر.ک، جزوه حقوق جزای عمومی یک که سابقا ارسال شد.
ب. تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی:
تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت،
در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند.که نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از:
1- تبرئه در حال شک
و 2- منع دلیل تراشی به وسیلۀ قیاس می‌باشد.
۲- اصل تساوی مجازات ها👈 بموجب این اصل همۀ افراد در مقابل قانون در شرایط مساوی با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود.
۳- اصل شخصی بودن مجازات بموجب این اصل هیچ کس غیر از اشخاصی که در فرآیند ارتکاب رفتار مجرمانهدخیل بودند (مباشر یا معاون یا سبب یا شریک)،
شخص دیگری نباید مجازات شود. به عبارتی نباید مجازات بر اعضای خانواده و خویشان او یا اشخاص ثالث.
تنها استثناء این اصل👈ضمان عاقله در جنایات خطای محض می باشد.
۴- اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری👈این اصل را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیجۀ اصل اخیر به اولی برمی‌گردد،
زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسئولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری(فاعل میانجی)
تفاوت دیگر آنکه قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله ی اجرای حکم است ولی قلمرو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در مرحله ی اثبات یا صدور حکم می باشد.
۵- اصل فردی کردن مجازات👈 اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی کردن مجازاتها (هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد) یکی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و...مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد. و بعلاوه این که قلمرو حکومت اصل فردی بودن در مرحلۀ دادرسی است، حال آنکه قلمرو حکومت اصل شخصی بودن در مرحلۀ اجرای حکم است.
بموجب این اصل، در هنگام تعیین مجازات باید به شخصیت و ویژگی های شخصیتی متهم توجه کرد مثلا به وضعیت سن، سابقه ی کیفری، شغل، جنسیت و ...
به عبارتی اصل فردی کردن مجازات یعنی مجازات طبق پرونده ی شخصیت.
-----❀•💜•❀•💜•❀•💜•❀•----------
✔️از مجموعه بزرگ ما دیدن فرمایید
👇
https://t.me/addlist/eTvz4sR_VlJkNjM5
------❀•💜•❀•💜•❀•💜•❀•----------
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات👈به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی بر مرتکب قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد.
از اصل یاد شده دو قاعدۀ مهم نتیجه می‌شود:
الف) عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی:
علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبۀ تعدیل کننده است.
از نظر کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می‌شناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحلۀ رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل،
قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست.
اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است. ر.ک، جزوه حقوق جزای عمومی یک که سابقا ارسال شد.
ب. تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی:
تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت،
در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند.که نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از:
1- تبرئه در حال شک
و 2- منع دلیل تراشی به وسیلۀ قیاس می‌باشد.
۲- اصل تساوی مجازات ها👈 بموجب این اصل همۀ افراد در مقابل قانون در شرایط مساوی با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود.
۳- اصل شخصی بودن مجازات بموجب این اصل هیچ کس غیر از اشخاصی که در فرآیند ارتکاب رفتار مجرمانهدخیل بودند (مباشر یا معاون یا سبب یا شریک)،
شخص دیگری نباید مجازات شود. به عبارتی نباید مجازات بر اعضای خانواده و خویشان او یا اشخاص ثالث.
تنها استثناء این اصل👈ضمان عاقله در جنایات خطای محض می باشد.
۴- اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری👈این اصل را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیجۀ اصل اخیر به اولی برمی‌گردد،
زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسئولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری(فاعل میانجی)
تفاوت دیگر آنکه قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله ی اجرای حکم است ولی قلمرو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در مرحله ی اثبات یا صدور حکم می باشد.
۵- اصل فردی کردن مجازات👈 اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی کردن مجازاتها (هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد) یکی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و...مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد. و بعلاوه این که قلمرو حکومت اصل فردی بودن در مرحلۀ دادرسی است، حال آنکه قلمرو حکومت اصل شخصی بودن در مرحلۀ اجرای حکم است.
بموجب این اصل، در هنگام تعیین مجازات باید به شخصیت و ویژگی های شخصیتی متهم توجه کرد مثلا به وضعیت سن، سابقه ی کیفری، شغل، جنسیت و ...
به عبارتی اصل فردی کردن مجازات یعنی مجازات طبق پرونده ی شخصیت.
-----❀•💜•❀•💜•❀•💜•❀•----------
✔️از مجموعه بزرگ ما دیدن فرمایید
👇
https://t.me/addlist/eTvz4sR_VlJkNjM5
------❀•💜•❀•💜•❀•💜•❀•----------