🔵مشکلات مالیاتی، شرکت‌های تولیدکننده را آزار می‌دهد/نظام ارزش‌آفرینی برای مالیات‌دهندگان ایجاد شود
✍️علیرضا بینا
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی استان اصفهان
🔹فشار حداکثری بر صنایع و تولیدکنندگان از طرف همه ارگان‌های دولتی باعث شده صنایع کوچک و متوسط را به لبه پرتگاه نابودی بکشاند
اعضا این انجمن در زمینه ساخت و تولید سازه‌های فلزی فعالیت دارد؛ بدیهی است که ما تکمیل‌کننده زنجیره تولید فولاد در کشور هستیم. با توجه به اینکه محصول واحدهای تولیدی زیر مجموعه این انجمن، جزء کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و هرجا که بخواهد پروژه صنعتی یا عمرانی اجرا شود نیاز به سازه‌های فولادی در اشکال و ابعاد مختلف دارد . استان اصفهان از نظر تعداد کارخانجات تولیدی در این رشته دارای رتبه اول در کشور است.
🔹متأسفانه در اداره دارایی اصفهان بدون اعتنا به این موضوع اقدام به گرفتن مالیات‌های چندبرابری نسبت به سال‌های قبل می‌کنند و هنگامی‌که به آنها اعتراض می‌کنیم، می‌گویند مبلغ فروش شما نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده؛ درصورتی‌که میزان تولید این شرکت‌ها ثابت بوده و حتی در بعضی موارد به واسطه رکود تورمی کاهش نیز پیدا کرده وچند برابر شدن اعداد صورت‌های مالی نشان از چند برابر شدن فعالیت یا سود واحدها ندارد ؛ تورم چند سال اخیر و بالا رفتن قیمت مواد اولیه،که عمدتاً از مجتمع فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان تأمین می‌گردد باعث شده افزایش قیمت مواد اولیه و به طبع آن کالای ساخته شده است. وبه ناحق مالیات تورم را هم از ما اخذ می‌کنند که دراین‌رابطه به ممیزین مالیاتی توصیه می‌شود شرکت‌های تولیدکننده را بر اساس مقایسه تناژ تولیدی آنها با سال قبل ممیزی نمایند نه بر اساس تورم سال.
🔹از طرفی مشکل بزرگ‌تری که کلیه صنوف و واحدهای صنعتی و تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند در مورد ارزش‌افزوده‌های سال ۱۳۸۷ به بعد که پیرو دستورالعمل موضوع جزء یک بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قانون‌گذار با این نیت که کار را برای صنایع و تولیدکننده‌ها سهل کند و تسریع در روند پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها ایجاد کند؛ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد تا آخر سال ۱۴۰۲ نسبت به رسیدگی ارزش‌افزوده مودیان مالیاتی اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه‌های آنها را قبول کنند و مالیات‌های اخذ شده را قطعی تلقی کنند که تمام فعالین و واحدهای تولیدی و صنعتی در پایان سال ۱۴۰۲ با انبوهی پیامک و برگه تشخیص مالیاتی روبرو شدند که مالیات ارزش‌افزوده آنها را بر اساس اظهارنامه‌ها قطعی نموده؛ ولی هیچ یک از اعتبارهای مالیاتی دوره‌های قبل را در نظر نگرفته و فقط بر اساس اظهارنامه، بدهی ابرازی را قطعی نموده است که عملاً سازمان امور مالیاتی نه اینکه به خواسته قانون‌گذار عمل کرده باشد؛ بلکه با تحریف کردن قانون به نفع خود شرکت‌ها را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است و همچنان حق رسیدگی برای خود را محفوظ دانسته، درصورتی‌که قانون‌گذار با این قانون می‌خواسته رسیدگی پرونده‌های مالیاتی را از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ مختومه کند و ذهن شرکت‌ها را از این موضوع آزاد نماید.
🔹حال با گذشت ۱۰ ماه از این قضیه و با توجه به اینکه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند این احکام را دوباره بررسی و رأی صادر کنند؛ ولی به واسطه ازدحام پرونده‌ها، بسیاری از مودیان در حال بلاتکلیفی هستند و به هیچ کدام از آنها گواهی ماده ۱۸۶ مورد نیاز جهت هرگونه عملیات و تسهیلات بانکی داده نمی‌شود که این موضوع در این شرایط سخت تورم، رکود، ناترازی انرژی و تحریم‌های ظالمانه خود به شکل شمشیری بران جهت قطع پای خسته تولید عمل می‌کند. این همه فشار به صنعتگر در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده فقط به معنای مخالفت آشکار با هدف‌گذاری‌های کلان کشور است. چرا ما به جای ارج نهادن به افراد و شرکت‌هایی که به واسطه تلاش و کوشش شبانه‌روزی خود سهم بسیار بزرگی در پرداخت مالیات‌ها تحت عناوین مختلف دارند فقط در حال دلسرد کردن آنها و فراری دادن کارآفرینان هستیم.
🔹پیشنهاد می کنم یک نظام ارزش‌آفرینی و رتبه‌بندی مالیاتی برای مالیات‌دهندگان در کشور اجرا کنیم تا مودیان بدانند اگر مالیات می‌دهند اعتبار آنها در حال افزایش در تمامی دستگاه‌های دولتی است تا این مسئله خود به‌عنوان یک مشوق مالیاتی لحاظ شود و در این مورد خاص اخیر نیز پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها را همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده که تا زمان صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت است پس خدمات مالیاتی از جمله دادن گواهی ماده ۱۸۶ به شرکت‌هایی که فقط بر اساس دستورالعمل قطعی‌سازی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، برای آنها بدهی ایجاد شده است ادامه یابد تا آنها از چرخه تولید حذف نشوند.
@economistfarsi
🌐کانال اکونومیست فارسی
✍️علیرضا بینا
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی استان اصفهان
🔹فشار حداکثری بر صنایع و تولیدکنندگان از طرف همه ارگان‌های دولتی باعث شده صنایع کوچک و متوسط را به لبه پرتگاه نابودی بکشاند
اعضا این انجمن در زمینه ساخت و تولید سازه‌های فلزی فعالیت دارد؛ بدیهی است که ما تکمیل‌کننده زنجیره تولید فولاد در کشور هستیم. با توجه به اینکه محصول واحدهای تولیدی زیر مجموعه این انجمن، جزء کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و هرجا که بخواهد پروژه صنعتی یا عمرانی اجرا شود نیاز به سازه‌های فولادی در اشکال و ابعاد مختلف دارد . استان اصفهان از نظر تعداد کارخانجات تولیدی در این رشته دارای رتبه اول در کشور است.
🔹متأسفانه در اداره دارایی اصفهان بدون اعتنا به این موضوع اقدام به گرفتن مالیات‌های چندبرابری نسبت به سال‌های قبل می‌کنند و هنگامی‌که به آنها اعتراض می‌کنیم، می‌گویند مبلغ فروش شما نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده؛ درصورتی‌که میزان تولید این شرکت‌ها ثابت بوده و حتی در بعضی موارد به واسطه رکود تورمی کاهش نیز پیدا کرده وچند برابر شدن اعداد صورت‌های مالی نشان از چند برابر شدن فعالیت یا سود واحدها ندارد ؛ تورم چند سال اخیر و بالا رفتن قیمت مواد اولیه،که عمدتاً از مجتمع فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان تأمین می‌گردد باعث شده افزایش قیمت مواد اولیه و به طبع آن کالای ساخته شده است. وبه ناحق مالیات تورم را هم از ما اخذ می‌کنند که دراین‌رابطه به ممیزین مالیاتی توصیه می‌شود شرکت‌های تولیدکننده را بر اساس مقایسه تناژ تولیدی آنها با سال قبل ممیزی نمایند نه بر اساس تورم سال.
🔹از طرفی مشکل بزرگ‌تری که کلیه صنوف و واحدهای صنعتی و تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند در مورد ارزش‌افزوده‌های سال ۱۳۸۷ به بعد که پیرو دستورالعمل موضوع جزء یک بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قانون‌گذار با این نیت که کار را برای صنایع و تولیدکننده‌ها سهل کند و تسریع در روند پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها ایجاد کند؛ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد تا آخر سال ۱۴۰۲ نسبت به رسیدگی ارزش‌افزوده مودیان مالیاتی اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه‌های آنها را قبول کنند و مالیات‌های اخذ شده را قطعی تلقی کنند که تمام فعالین و واحدهای تولیدی و صنعتی در پایان سال ۱۴۰۲ با انبوهی پیامک و برگه تشخیص مالیاتی روبرو شدند که مالیات ارزش‌افزوده آنها را بر اساس اظهارنامه‌ها قطعی نموده؛ ولی هیچ یک از اعتبارهای مالیاتی دوره‌های قبل را در نظر نگرفته و فقط بر اساس اظهارنامه، بدهی ابرازی را قطعی نموده است که عملاً سازمان امور مالیاتی نه اینکه به خواسته قانون‌گذار عمل کرده باشد؛ بلکه با تحریف کردن قانون به نفع خود شرکت‌ها را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است و همچنان حق رسیدگی برای خود را محفوظ دانسته، درصورتی‌که قانون‌گذار با این قانون می‌خواسته رسیدگی پرونده‌های مالیاتی را از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ مختومه کند و ذهن شرکت‌ها را از این موضوع آزاد نماید.
🔹حال با گذشت ۱۰ ماه از این قضیه و با توجه به اینکه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند این احکام را دوباره بررسی و رأی صادر کنند؛ ولی به واسطه ازدحام پرونده‌ها، بسیاری از مودیان در حال بلاتکلیفی هستند و به هیچ کدام از آنها گواهی ماده ۱۸۶ مورد نیاز جهت هرگونه عملیات و تسهیلات بانکی داده نمی‌شود که این موضوع در این شرایط سخت تورم، رکود، ناترازی انرژی و تحریم‌های ظالمانه خود به شکل شمشیری بران جهت قطع پای خسته تولید عمل می‌کند. این همه فشار به صنعتگر در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده فقط به معنای مخالفت آشکار با هدف‌گذاری‌های کلان کشور است. چرا ما به جای ارج نهادن به افراد و شرکت‌هایی که به واسطه تلاش و کوشش شبانه‌روزی خود سهم بسیار بزرگی در پرداخت مالیات‌ها تحت عناوین مختلف دارند فقط در حال دلسرد کردن آنها و فراری دادن کارآفرینان هستیم.
🔹پیشنهاد می کنم یک نظام ارزش‌آفرینی و رتبه‌بندی مالیاتی برای مالیات‌دهندگان در کشور اجرا کنیم تا مودیان بدانند اگر مالیات می‌دهند اعتبار آنها در حال افزایش در تمامی دستگاه‌های دولتی است تا این مسئله خود به‌عنوان یک مشوق مالیاتی لحاظ شود و در این مورد خاص اخیر نیز پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها را همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده که تا زمان صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت است پس خدمات مالیاتی از جمله دادن گواهی ماده ۱۸۶ به شرکت‌هایی که فقط بر اساس دستورالعمل قطعی‌سازی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، برای آنها بدهی ایجاد شده است ادامه یابد تا آنها از چرخه تولید حذف نشوند.
@economistfarsi
🌐کانال اکونومیست فارسی