✅آذر منصوری: برداشت جزم‌اندیشی، مانع بکارگیری ظرفیت زنان در سطوح بالای مدیریتی است
✍🏻شرق: با روی کار آمدن دولت چهاردهم-و البته رقم خوردن این تغییر، پس از دولت سیزدهم- در سپهر سیاست در ایران به رغم تمام گلایه‌مندی‌ها و انتقادات در خصوص مغفول ماندن مسئله لزوم استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی و تخصصی زنان در سپهر اداره کشور، امیدواری‌هایی در میان اقشار مختلف، بخصوص فعالین حوزه حقوق زنان برای توجه و اهتمام بیشتر دولتی‌ها در این باب ایجاد شد.
🔹در همین رابطه، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت در خصوص وضعیت حضور زنان در ساختار اداره کشور در دولت چهاردهم به شرق، گفت: اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، همچنین اصول متعدد و مقدمه قانون اساسی، حکمرانی پس از انقلاب اسلامی را موظف کرده که نسبت به لزوم استفاده از ظرفیت زنان و حضور آن‌ها در مقدرات اصلی مملکت از یک سو و تحقق حقوق انسانی زنان از سوی دیگر تلاش کنند. وی افزود: طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی هم یکی از اهداف برشمرده شده در آن، رفع هرگونه نابرابری بین شهروندان کشور با توجه به رویکرد توسعه‌محور آن بوده است. اما آنچه در عمل رخ داده، این است که ما شاهد یک شکاف جنسیتی عمیق در همه حوزه‌ها، بخصوص حوزه مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی زنان در کشور بوده و بالطبع از پیامد‌های بارز عدم توجه به این شکاف عمیق در حوزه مطالبات زنان، بی‌اعتمادی و انواع شکاف‌ها-که شکاف جنسیتی از برجسته‌ترین آن است-بین حاکمیت و ملت خود را نشان می‌دهد.
🔹حتی به اعتقاد من، ریشه اصلی مناقشه بر سر حجاب نیز به همین شکاف جنسیتی و تبعیض‌های موجود برمی‌گردد. بنابراین، نه تنها دولت پزشکیان، بلکه همه دولت‌ها و ارکان حکمرانی، موظف بودند که در این زمینه برنامه داشته و در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود، این مهم را به نوعی لحاظ کنند.
🔹نگاهی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز حاکی از این شکاف بوده و بر شکاف جنسیتی دلالت دارد. بنابراین، این انتظار که دولت پزشکیان بخواهد یک شبه یا چندماهه همه این شکاف‌ها را مرتفع کند، طبعا انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. آنچه اهمیت داشته و از طرف فعالین حوزه زنان رصد می‌شود، تلاش‌ها، برنامه ریزی‌ها، سیاستگذاری‌ها و لوایحی است که از سوی دولت چهاردهم در این زمینه مطرح، پیگیری و منتج به نتیجه می‌شود. دبیرکل حزب اتحاد ملت، یادآور شد: با توجه به توقف شبه‌قانون موسوم به عفاف و حجاب و تمرکز دولت بر روی لایحه منع خشونت علیه زنان و تلاش و تکاپویی که در این زمینه کرده، نشان از توجه دولت به مسئله زنان است. حتی تلاش‌هایی در حوزه بکارگیری معاونین رئیس جمهور، یکی از وزرا، معاونین وزرا، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل و اقداماتی از این دست، قابل تقدیر بوده و در این حوزه مشاهده می‌شود. این اقدامات، تفاوت‌ها بین دولت چهاردهم و دولت قبل در حوزه زنان را مشهود می‌کند. اما قطعا؛ این میزان کفایت نمی‌کند.
🔹ما همچنان با توجه به شکاف جنسیتی عمیقی که در زمینه مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی زنان با آن روبرو هستیم، این حجم از اقدامات کافی نبوده و دولت، حتما باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج بدهد.
🔹شاخص‌ها و آمار و ارقام به خودی خود، گویای تفاوت عملکرد دولت چهاردهم با دولت سیزدهم در حوزه استفاده از ظرفیت زنان است. همین میزان بکارگیری مدیران در دولت پزشکیان در سطح معاونین، وزرا، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران حاکی از این تفاوت‌هاست. این تفاوت‌ها به حدی است که نشان می‌دهد؛ دولت چهاردهم در مسیر رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان است.
🔹 مقاومت‌ها از گذشته وجود داشته و همچنان برقرار است. برداشت جزم‌گرایانه‌ای که از دین می‌شود، شاید یکی از بزرگترین موانعی است که مانع بکارگیری ظرفیت زنان در سطوح بالای مدیریتی شده ولی، تصور دارم که با توجه به واقعیت جامعه ایران و مطالبات و تغییراتی که زنان، حامل آن هستند در نهایت این مقاومت‌ها را خواهد شکست. تجربه اغلب کشور‌های توسعه یافته، ناگزیر در کشور ما نیز اتفاق خواهد افتاد و آن، حرکتی است که در بطن جامعه شکل گرفته و حاملان اصلی آن نیز زنان تغییرخواه و مخالف همه اشکال تبعیض علیه خود هستند.
متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
گفت‌وگو با چهره‌ها و فعالان حقوق زنان درباره جایگاه و موقعیت این قشر در عرصه مدیریت کشور
یادآوری یک بیانیه انتخاباتی به رئیس‌جمهور!
✍🏻شرق: با روی کار آمدن دولت چهاردهم-و البته رقم خوردن این تغییر، پس از دولت سیزدهم- در سپهر سیاست در ایران به رغم تمام گلایه‌مندی‌ها و انتقادات در خصوص مغفول ماندن مسئله لزوم استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی و تخصصی زنان در سپهر اداره کشور، امیدواری‌هایی در میان اقشار مختلف، بخصوص فعالین حوزه حقوق زنان برای توجه و اهتمام بیشتر دولتی‌ها در این باب ایجاد شد.
🔹در همین رابطه، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت در خصوص وضعیت حضور زنان در ساختار اداره کشور در دولت چهاردهم به شرق، گفت: اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، همچنین اصول متعدد و مقدمه قانون اساسی، حکمرانی پس از انقلاب اسلامی را موظف کرده که نسبت به لزوم استفاده از ظرفیت زنان و حضور آن‌ها در مقدرات اصلی مملکت از یک سو و تحقق حقوق انسانی زنان از سوی دیگر تلاش کنند. وی افزود: طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی هم یکی از اهداف برشمرده شده در آن، رفع هرگونه نابرابری بین شهروندان کشور با توجه به رویکرد توسعه‌محور آن بوده است. اما آنچه در عمل رخ داده، این است که ما شاهد یک شکاف جنسیتی عمیق در همه حوزه‌ها، بخصوص حوزه مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی زنان در کشور بوده و بالطبع از پیامد‌های بارز عدم توجه به این شکاف عمیق در حوزه مطالبات زنان، بی‌اعتمادی و انواع شکاف‌ها-که شکاف جنسیتی از برجسته‌ترین آن است-بین حاکمیت و ملت خود را نشان می‌دهد.
🔹حتی به اعتقاد من، ریشه اصلی مناقشه بر سر حجاب نیز به همین شکاف جنسیتی و تبعیض‌های موجود برمی‌گردد. بنابراین، نه تنها دولت پزشکیان، بلکه همه دولت‌ها و ارکان حکمرانی، موظف بودند که در این زمینه برنامه داشته و در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود، این مهم را به نوعی لحاظ کنند.
🔹نگاهی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز حاکی از این شکاف بوده و بر شکاف جنسیتی دلالت دارد. بنابراین، این انتظار که دولت پزشکیان بخواهد یک شبه یا چندماهه همه این شکاف‌ها را مرتفع کند، طبعا انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. آنچه اهمیت داشته و از طرف فعالین حوزه زنان رصد می‌شود، تلاش‌ها، برنامه ریزی‌ها، سیاستگذاری‌ها و لوایحی است که از سوی دولت چهاردهم در این زمینه مطرح، پیگیری و منتج به نتیجه می‌شود. دبیرکل حزب اتحاد ملت، یادآور شد: با توجه به توقف شبه‌قانون موسوم به عفاف و حجاب و تمرکز دولت بر روی لایحه منع خشونت علیه زنان و تلاش و تکاپویی که در این زمینه کرده، نشان از توجه دولت به مسئله زنان است. حتی تلاش‌هایی در حوزه بکارگیری معاونین رئیس جمهور، یکی از وزرا، معاونین وزرا، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل و اقداماتی از این دست، قابل تقدیر بوده و در این حوزه مشاهده می‌شود. این اقدامات، تفاوت‌ها بین دولت چهاردهم و دولت قبل در حوزه زنان را مشهود می‌کند. اما قطعا؛ این میزان کفایت نمی‌کند.
🔹ما همچنان با توجه به شکاف جنسیتی عمیقی که در زمینه مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی زنان با آن روبرو هستیم، این حجم از اقدامات کافی نبوده و دولت، حتما باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج بدهد.
🔹شاخص‌ها و آمار و ارقام به خودی خود، گویای تفاوت عملکرد دولت چهاردهم با دولت سیزدهم در حوزه استفاده از ظرفیت زنان است. همین میزان بکارگیری مدیران در دولت پزشکیان در سطح معاونین، وزرا، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران حاکی از این تفاوت‌هاست. این تفاوت‌ها به حدی است که نشان می‌دهد؛ دولت چهاردهم در مسیر رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان است.
🔹 مقاومت‌ها از گذشته وجود داشته و همچنان برقرار است. برداشت جزم‌گرایانه‌ای که از دین می‌شود، شاید یکی از بزرگترین موانعی است که مانع بکارگیری ظرفیت زنان در سطوح بالای مدیریتی شده ولی، تصور دارم که با توجه به واقعیت جامعه ایران و مطالبات و تغییراتی که زنان، حامل آن هستند در نهایت این مقاومت‌ها را خواهد شکست. تجربه اغلب کشور‌های توسعه یافته، ناگزیر در کشور ما نیز اتفاق خواهد افتاد و آن، حرکتی است که در بطن جامعه شکل گرفته و حاملان اصلی آن نیز زنان تغییرخواه و مخالف همه اشکال تبعیض علیه خود هستند.
متن کامل
#امتداد
@emtedadnet