🔘 از خیامی تا زنجانی؛ از مصادره تا مشارکت
✍ #اکبر_اعلمی (یک ناملتزم به اسلام، نظام، ق.اساسی و ولایت‌فقیه از نگاه شورای نگهبان!)
🔻 بابک زنجانی، متولد دهه ۱۳۵۰، خودش گفته که در دوران سربازی، راننده یکی از مدیران نهاد ریاست‌جمهوری بوده؛ نه تاجرزاده‌ای باسابقه، نه مدیر صنعتی، نه کارآفرین مولدی که از صفر، پله‌پله بالا رفته باشد. با این حال، همین راننده ساده، طی کمتر از دو دهه، به ثروتی افسانه‌ای رسید: بدهی او به دولت بیش از ۲ میلیارد یورو برآورد شد. اما او حالا با قراردادی ۶۱ هزار میلیارد تومانی شریک راه‌آهن جمهوری اسلامی شده است!
🔻 این فقط یک مورد از ده‌ها پرونده رانت‌خواری نجومی است: از آن‌هایی که در یک شب به سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان فولاد و سلطان پتروشیمی بدل شدند، تا آن‌هایی که میلیاردها دلار ارز دولتی گرفتند و کالایی وارد نکردند یا با ارز ۴۲۰۰، بازار را غارت کردند.
🔻 اما این پرسش هنوز پابرجاست: در نظامی که به پشتوانه اصل ۴۹ قانون اساسی و ...، اموال کارآفرینانی چون خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، توکلی و دیگر فعالان اقتصادی پیش از انقلاب را تنها به جرم فعالیت در دوران پهلوی مصادره کرد و آن‌ها را «سرمایه‌دار وابسته» خواند، چه شکاف‌ها، یا بهتر بگوییم شاه‌راه‌هایی در مناسبات قانونی و سیاسی‌اش وجود دارد که به‌رغم بودن اصل ۴۹ و قانون «از کجا آورده‌ای»، امثال زنجانی نه تنها ثروت‌اشان مصادره نمی‌شود، بلکه از صف اعدامی‌ها به ردیف اول شرکای اقتصادی دولت ارتقا می‌یابند؟
🔻 آیا همین مناسبات قانونی و فراقانونی نیست که راه را برای شکل‌گیری طبقه‌ای اشرافی از رانت‌خواران و نوکیسه‌ها هموار کرده و شکاف فزاینده‌ی طبقاتی، مهاجرت نیروهای متخصص، بی‌اعتمادی اجتماعی و احساس تحقیر ملی را دامن زده است؟
🔻 در کشوری که رهبرش درباره موضوعاتی چون مانتوی زنان، نوع واکسن، حتی نان فانتزی یا فروش ساندویچ در مدارس نظر می‌دهد و در کوچک‌ترین امور اجرایی کشور مداخله می‌کند، چگونه باید به سکوت در برابر رانت‌های چند ده هزار میلیاردی و رشد فزاینده‌ی یک طبقه‌ی خاص نگاه کرد؟ آیا این سکوت نشانه‌ی بی‌اطلاعی است؟ یا بی‌اهمیتی؟ یا باید آن را بخشی از سیاست‌های کلانی دانست که در نتیجه‌اش، بعضی نه تنها از حساب‌کشی مصون می‌مانند، بلکه در مناسبات اقتصادی به جایگاه ممتازی هم می‌رسند؟
🔻 در کشوری که در اصول اقتصادی‌اش بر پایه‌ی قانون اساسی، «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» (بند ۱۲ اصل سوم)، «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه» به‌نحوی که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منجر نشود (بند ۲ اصل ۴۳)، و «خارج نشدن مالکیت از حدود قوانین اسلام و اصول دیگر قانون اساسی» (اصل ۴۴) مورد تأکید قرار گرفته، آیا روندهای جاری، جز انحراف از این مبانی است؟
🔻 آیا رشد پدیده‌هایی چون بابک زنجانی، حاصل همان انحراف از اصل ۴۴ نیست؟ اصلی که در دوره‌ای، برخلاف نص صریح قانون اساسی با اختیارات مقام رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی، بازتعریف و مسیرش دگرگون شد.
🔻 آیا در کشوری که قانوناً موظف به جلوگیری از تمرکز ثروت است، این تراکم منابع اقتصادی در دستان حلقه‌ای محدود، بیانگر موفقیت ساختار است یا شکست آن در تحقق عدالت اجتماعی؟
🔻 آیا همین مناسبات پیچیده‌ی اقتصادی و سیاسی است که برخی مقامات را وامی‌دارد تا بر «مقدس بودن» نظام جمهوری اسلامی تأکید ورزند؛ تا هرگونه پرسش و نقد را، ولو در باب عدالت و مقابله با فساد، حمل بر بی‌دینی و تخریب تلقی کنند؟
🔻 و نهایتاً، آیا نباید با در نظر گرفتن همین واقعیت‌ها، بار دیگر این پرسش را تکرار کرد که:
آیا عدل علی(ع) همین بود؟
@alami_akbar
✍ #اکبر_اعلمی (یک ناملتزم به اسلام، نظام، ق.اساسی و ولایت‌فقیه از نگاه شورای نگهبان!)
🔻 بابک زنجانی، متولد دهه ۱۳۵۰، خودش گفته که در دوران سربازی، راننده یکی از مدیران نهاد ریاست‌جمهوری بوده؛ نه تاجرزاده‌ای باسابقه، نه مدیر صنعتی، نه کارآفرین مولدی که از صفر، پله‌پله بالا رفته باشد. با این حال، همین راننده ساده، طی کمتر از دو دهه، به ثروتی افسانه‌ای رسید: بدهی او به دولت بیش از ۲ میلیارد یورو برآورد شد. اما او حالا با قراردادی ۶۱ هزار میلیارد تومانی شریک راه‌آهن جمهوری اسلامی شده است!
🔻 این فقط یک مورد از ده‌ها پرونده رانت‌خواری نجومی است: از آن‌هایی که در یک شب به سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان فولاد و سلطان پتروشیمی بدل شدند، تا آن‌هایی که میلیاردها دلار ارز دولتی گرفتند و کالایی وارد نکردند یا با ارز ۴۲۰۰، بازار را غارت کردند.
🔻 اما این پرسش هنوز پابرجاست: در نظامی که به پشتوانه اصل ۴۹ قانون اساسی و ...، اموال کارآفرینانی چون خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، توکلی و دیگر فعالان اقتصادی پیش از انقلاب را تنها به جرم فعالیت در دوران پهلوی مصادره کرد و آن‌ها را «سرمایه‌دار وابسته» خواند، چه شکاف‌ها، یا بهتر بگوییم شاه‌راه‌هایی در مناسبات قانونی و سیاسی‌اش وجود دارد که به‌رغم بودن اصل ۴۹ و قانون «از کجا آورده‌ای»، امثال زنجانی نه تنها ثروت‌اشان مصادره نمی‌شود، بلکه از صف اعدامی‌ها به ردیف اول شرکای اقتصادی دولت ارتقا می‌یابند؟
🔻 آیا همین مناسبات قانونی و فراقانونی نیست که راه را برای شکل‌گیری طبقه‌ای اشرافی از رانت‌خواران و نوکیسه‌ها هموار کرده و شکاف فزاینده‌ی طبقاتی، مهاجرت نیروهای متخصص، بی‌اعتمادی اجتماعی و احساس تحقیر ملی را دامن زده است؟
🔻 در کشوری که رهبرش درباره موضوعاتی چون مانتوی زنان، نوع واکسن، حتی نان فانتزی یا فروش ساندویچ در مدارس نظر می‌دهد و در کوچک‌ترین امور اجرایی کشور مداخله می‌کند، چگونه باید به سکوت در برابر رانت‌های چند ده هزار میلیاردی و رشد فزاینده‌ی یک طبقه‌ی خاص نگاه کرد؟ آیا این سکوت نشانه‌ی بی‌اطلاعی است؟ یا بی‌اهمیتی؟ یا باید آن را بخشی از سیاست‌های کلانی دانست که در نتیجه‌اش، بعضی نه تنها از حساب‌کشی مصون می‌مانند، بلکه در مناسبات اقتصادی به جایگاه ممتازی هم می‌رسند؟
🔻 در کشوری که در اصول اقتصادی‌اش بر پایه‌ی قانون اساسی، «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» (بند ۱۲ اصل سوم)، «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه» به‌نحوی که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منجر نشود (بند ۲ اصل ۴۳)، و «خارج نشدن مالکیت از حدود قوانین اسلام و اصول دیگر قانون اساسی» (اصل ۴۴) مورد تأکید قرار گرفته، آیا روندهای جاری، جز انحراف از این مبانی است؟
🔻 آیا رشد پدیده‌هایی چون بابک زنجانی، حاصل همان انحراف از اصل ۴۴ نیست؟ اصلی که در دوره‌ای، برخلاف نص صریح قانون اساسی با اختیارات مقام رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی، بازتعریف و مسیرش دگرگون شد.
🔻 آیا در کشوری که قانوناً موظف به جلوگیری از تمرکز ثروت است، این تراکم منابع اقتصادی در دستان حلقه‌ای محدود، بیانگر موفقیت ساختار است یا شکست آن در تحقق عدالت اجتماعی؟
🔻 آیا همین مناسبات پیچیده‌ی اقتصادی و سیاسی است که برخی مقامات را وامی‌دارد تا بر «مقدس بودن» نظام جمهوری اسلامی تأکید ورزند؛ تا هرگونه پرسش و نقد را، ولو در باب عدالت و مقابله با فساد، حمل بر بی‌دینی و تخریب تلقی کنند؟
🔻 و نهایتاً، آیا نباید با در نظر گرفتن همین واقعیت‌ها، بار دیگر این پرسش را تکرار کرد که:
آیا عدل علی(ع) همین بود؟
@alami_akbar